۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶،‏ ۹:۰۱
کد خبر: 82528480
۰ نفر
بحران دارويي چگونه 100 روزه حل شد

تهران- ايرنا- روزنامه وقايع اتفاقيه در گزارشي، نوشت: دارو، يكي از حياتي‌ترين كالاها در سطح جهان، طي هشت سال در دولت‌هاي نهم و دهم بازار بي‌ثباتي را تجربه كرد اما از سال 1392 به بعد؛ نشانه‌هايي از ثبات در اين بازار ديده شد.

در ادامه اين گزارش آمده است: شايد اولين زنگ ثبات در بازار دارويي ايران در سال 1381 زده شد. جايي كه شركت‌هاي توليدكننده دارو، قوت گرفتند و رقم توليد دارو در كشور به مرز 220 ميليارد تومان، يعني هم‌تراز واردات در كشور رسيد اما از سال 1384 بازهم بازار پرفراز و نشيب دارو در ايران دستخوش تغييرات شد. از سال 1384 توليد دارو در كشور به‌دليل استدلال غلطي از سوي وزارت نوپاي بهداشت در دولت نهم، كاهش يافت.

مسئولان در آن تاريخ استدلال مي‌كردند كه هزينه‌هاي توليد دارو در كشور بسيار بيشتر از واردات دارو است و با واردات دارو، قيمت تمام‌شده دارو براي فروشنده و مصرف‌كننده كمتر مي‌شود اما فارغ از اينكه كشور ايران به‌دليل شرايط سياسي خود، نياز به اقتصادي مقاوتي و بدون اتكاي به خارج دارد و اين تبصره در تصميم‌گيري‌هاي كلان دولتمردان در دولت نهم ديده نشد. همين مسئله باعث شد، دولت نهم دستاورد دولت اصلاحات در به هم رساندن نسبت توليد داخلي دارو به واردات دارو را از سال 1385 به هم بزند و باعث افزايش ميزان واردات دارو به كشور شود.

پس از آن، اولين تركش‌هاي اين تصميم غلط متوجه مصرف‌كنندگان شد؛ به‌طوري‌كه در بهمن سال 1385 سيد‌مجتبي معظمي، رئيس سابق اتحاديه وارد‌كنندگان دارو از افرايش صد درصد قيمت داروهاي وارداتي در كشور خبر داد اما همه‌چيز به اينجا ختم نشد.

اين تصميم غلط دولت نهم در دولت دهم نيز ادامه يافت و كشور را همزمان با افزايش نرخ ارز و تحريم‌هاي بين‌المللي به پرتگاهي از كمبود‌هاي دارويي رساند تا جايي كه برخي بيماران همچون نوجواني 15 ساله در شهر شوشتر به‌دليل نبود داروهاي بيماري‌هاي خاص، جان خود را از دست داد. همزمان تعداد شركت‌هاي وارد‌كننده دارو از تعداد شركت‌هاي توليدكننده دارو پيشي گرفت و به‌تبع‌آن، ارزش واردات دارو از ٦٠٠ ميليون تومان سال ١٣٨٣، به يك ميليارد و ٣٠٠ ميليون تومان در سال ١٣٨٥ و تعداد شركت‌هاي واردكننده دارو از ٢٣ شركت در سال ١٣٨٣ به ٥٠ شركت در سال ١٣٨٥ رسيد.

دولت دهم همچنان‌كه راه دولت نهم را ادامه مي‌داد، كاري كرد كه در جهشي بي‌سابقه، تعداد شركت‌هاي وارد‌كننده دارو از ٤٧ شركت در سال ١٣٨٤، به ١٨٣ شركت تا پايان سال١٣٩٠ رسيد. از آن طرف، شركت‌هاي توليدكننده دارو نيز به‌دليل رانت و لابي وارد‌كنندگان، ضربه بزرگي خوردند و زمين‌گير شدند؛ به‌طوري‌كه آمارهاي رسمي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد، درصد توليدكنندگان دارو نسبت به وارد‌كنندگان، از ٢٩٠ درصد سال ١٣٨٠ و ١١٩ درصد سال ١٣٨٤، به ٥٧ درصد در سال ١٣٩٠ رسيد؛ اين اتفاق اما در واپسين سال‌هاي فعاليت دولت دهم به شكلي ادامه يافت كه با ايجاد بحران‌هاي ارزي، دارو به كالايي كمياب تبديل شد و دود آن به چشم مردم رفت.

در آن مقطع تحريم‌هاي بين‌المللي، سوءمديريت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان بحران دارويي كشور از سوي مسئولان وزارت بهداشت خوانده مي‌شدند و هركدام از اين موارد، نشان‌دهنده بخشي از واقعيت بحران دارويي كشور بود اما اين تمام حقيقت نبود زيرا رشد نجومي واردات دارو، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم به شكلي در بحران دارويي كشور به‌عنوان اصلي‌ترين متهم، كمتر ديده شد كه به نظر مي‌رسيد، اگر دولت‌هاي نهم و دهم بيش از آنكه به واردات دارو در كشور بها دهند، از توليد دارو در كشور حمايت مي‌كردند، كشور با توجه به وجود تحريم‌هاي بين‌المللي تا به اين اندازه با بحران‌هاي دارويي دست‌وپنجه نرم نمي‌كرد.

اين تمام واقعيتي بود كه طي اين سال‌ها بر بازار دارويي ايران گذشت اما در سال 1393 به گواه آمار رسمي گمرك جمهوري‌اسلامي ايران و آمار‌هاي رسمي وزارت بهداشت، بازار دارويي ايران پس از هشت سال غلبه درصدي واردات بر صادرات، رنگي از ثبات به خود گرفت. حال اين سؤال پيش مي‌آيد كه دولت يازدهم از فاصله شهريور 1392 تا بهمن سال 1393 چه اقداماتي انجام داده كه اولا كمبود‌هاي سه‌رقمي دارو در كشور به كمبود‌هاي يك‌رقمي تبديل شده، داروهاي بيماران خاص تأمين شده و بازار دارويي ايران از وابستگي به واردات در حال خروج است؟

**نشانه‌هايي از ثبات در بازار دارويي ايران
براساس آمار رسمي سازمان غذا و دارو و بررسي‌هاي آمار‌هاي گمرك جمهوري‌اسلامي ايران، در سال 1393، ارزش صادرات دارو از ٨٠ ميليون دلار در سال١٣٩٢ به ١٠٥ ميليون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسيد. از سوي ديگر، واردات دارو نيز از 3,5 ميليارد دلار در سال ١٣٩١ و 2,5 ميليارد دلار شش‌ماهه دوم سال ١٣٩١، به ٩٠٠ ميليون دلار در هشت‌ماهه نخست سال ١٣٩٣ رسيد. آماري كه براساس اعلام سازمان غذا و دارو تا سال 1394 به 1,5 ميليارد دلار رسيد و حكايت از كاهش ٦٦ درصدي واردات تا پايان سال ١٣٩٣ داشت.

اين اتفاق در شرايطي است كه در مرداد سال ١٣٩٢، همزمان با پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري، نتايج پژوهش‌ها و نظرسنجي‌هاي مختلفي، نشان از اولويت بالاي حل بحران دارويي، به‌عنوان مطالبه مردم از دولت جديد در حوزه اجتماعي داشت. پس از آن با استقرار مسئولان جديد وزارت بهداشت در دولت يازدهم، در ابتدا تعداد كمبود‌هاي دارويي از ١٨٧ مورد در شهريور ٩٢، به ٩٠ مورد در آبان سال ١٣٩٢ (پايان صد‌روزگي دولت) رسيد.

پس از آن با تلاش وزارت بهداشت، رقم كمبود‌هاي دارويي از ٩٠ مورد در آبان سال ١٣٩٢، به ٢٠ مورد تا پايان سال ١٣٩٢ رسيد كه موفقيت بزرگي براي وزارت بهداشت بود و حالا پيشي‌گرفتن صادرات دارو بر واردات دارو را مي‌توان نشانه مهمي از ثبات در بازار دارويي ايران، پس از 12 سال دانست.

**واردكنندگان دارو،2برابر توليدكنندگان دارو و مواد اوليه
از طرف ديگر، حضور دوبرابري واردكنندگان دارو نسبت به حضور توليدكنندگان دارو و مواد اوليه، يكي ديگر از مصاديق وابستگي صنايع دارو‌سازي كشور به واردات در دولت‌هاي نهم و دهم بود. بر‌اساس آمار رسمي وزارت بهداشت در سال 1390، حدود 89 كارخانه كوچك و بزرگ داروسازي در كشور فعال بوده‌اند.

قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين واحد‌هاي داروسازي كشور، انستيتو‌ پاستور (تأسيس 1299) بخش دارويي اميرآباد دانشكده داروسازي دانشگاه تهران (1317) و داروسازي دكتر عبيدي (1320) هستند. اغلب شركت‌هاي داروسازي (54 شركت) قبل از انقلاب، نماينده شركت‌هاي چندمليتي داروسازي بوده و داروهاي خود را تحت ليسانس آنها توليد مي‌كردند اما از‌سوي‌ديگر، 123 شركت در زمينه واردات رسمي دارو در كشور فعاليت مي‌كنند كه 30 شركت تحت عنوان فوريت‌هاي دارويي فعال هستند و عموما به واردات داروهاي بيماري‌هاي خاص و حساس در كشور مي‌پرداختند.

همچنين، كمبود نيروي انساني ماهر و منابع مالي لازم از مهم‌ترين نقاط ضعف نظام دارويي كشور و به‌ويژه صنعت داروسازي است. درحال‌حاضر، كمتر از 6 درصد از داروسازان كشور در صنعت داروسازي فعاليت مي‌كنند. علاوه بر اين، بخش قابل‌توجهي از افراد شاغل در اين صنعت از آموزش يا تخصص كافي و مرتبط با صنعت دارو‌سازي برخوردار نيستند.

عدم دسترسي صنعت داروسازي كشور، به‌ويژه در سال‌هاي اخير به منابع مالي لازم ريالي و در نتيجه عدم بازسازي لازم در خطوط توليد و همچنين فراهم‌نشدن زيرساخت‌هاي لازم براي توليد داروهاي جديد و با تكنولوژي بالا باعث عقب‌ماندگي اين صنعت از پيشرفت‌هاي صنعت داروسازي در جهان شده است. نتيجه اين امر، آن است كه صنعت داروسازي كشور به‌دليل عدم امكانات كافي، قادر به توليد داروهاي جديد و با تكنولوژي بالا نيست و صرفا مجبور به توليد داروهاي قديمي و با ارزش افزوده پايين شده كه نتيجه آن، كاهش قابل‌توجه سهم صنعت داروسازي داخلي از بازار دارويي كشور است.

*منبع: روزنامه وقايع اتفاقيه، 1396.2.24
**گروه اطلاع رساني**2059**2002**انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي