محاكمه غيرقانوني شهروندان بحريني و تداوم رويكرد مخرب آل خليفه

تهران- ايرنا- سازمان عفو بين الملل اعلام كرد كه دولت بحرين براي اولين بار از زمان تصويب تغييرات قانون اساسي اين كشور در آوريل (فروردين) گذشته كه اختيارات دستگاه قضايي رژيم آل خليفه را توسعه مي دهد، اولين شهروند غيرنظامي بحريني را تحويل دادگاه نظامي داد.

بر اساس اعلام سازمان عفو بين الملل، دادستان كشور كوچك بحرين در حاشيه خليج فارس پرونده فاضل الراضي را كه سپتامبر (شهريور) 2016 دستگير و زنداني شده بود به دادگاه نظامي ارجاع داد.
مركز حقوق بشر بحرين ضمن انتقاد شديد از اقدامات ضد حقوق بشري رژيم آل خليفه، نسبت به محاكمه غيرقانوني 'فاضل الراضي' فعال حقوق بشري اين كشور در دادگاه نظامي آل خليفه، اعتراض شديد كرد.
بر اساس قانون قضايي جديد بحرين، ‌هر فرد غيرنظامي كه مرتكب اخلال در امنيت داخلي و خارجي شود يا با افراد مسلح در خارج بحرين همكاري كند در دادگاه هاي نظامي محاكمه مي شود.
همچنين اقداماتي كه در حوزه نيروي دفاع يا گارد ملي بحرين و اموال آنها از جمله كشتي ها، هواپيماها، خودروها، ساختمان ها، اردوگاه ها و تاسيسات و مناطق تمركز اين نيروها و عمليات آنها صورت بگيرد، عاملان آن در دادگاه نظامي محاكمه مي شوند.
بر اساس اين قانون، دادگاه نظامي بحرين مي تواند مجرمان را طبق بندهاي گذشته به دادگاه مدني يا هر دستگاه قضايي ذي ربط ارجاع دهد و محاكمه آنان را به انجام رساند.
تداوم رويكرد ضد مردمي رژيم بحرين عليه شهروندان خود و نيز ناديده گرفتن حقوق قانوني و مطالبات اجتماعي آنان در حالي است كه ايجاد فضايي امنيتي و استبدادي در عرصه داخلي بحرين و وضع قوانين سخت گيرانه عليه شهروندان اين كشور از سوي رژيم آل خليفه نتوانسته فرياد رساي اعتراضات مردمي را خاموش سازد.
در حال حاضر شمار بسيار زيادي از فعالان اجتماعي و سياسي بحرين با اتهاماتي واهي و بي اساس, در زندان هاي اين رژيم در شرايط بسيار نامساعدي قرار دارند و دستگاه قضايي آل خليفه هيچ گاه در اين زمينه پاسخ مناسبي به افكار عمومي منطقه نداده است.
محاكمه شهروندان و فعالان اجتماعي و سياسي بحرين در دادگاه هاي نظامي در حالي است كه اقدامات غيرقانوني كه تاكنون از سوي رژيم آل خليفه و بر خلاف قوانين و موازين بين المللي، در عرصه داخلي اين كشور رخ داده، حاكي از آن است كه اين رژيم با تشديد رويكردهاي امنيتي و اعمال محدوديت بر فعالان حقوق بشري، درصدد تحميل عقايد نادرست و منسوخ خود بر اكثريت شهروندان اين كشور است و مقامات امنيتي آل خليفه درحالي بسياري از علما و روحانيون مذهبي و مردم اين كشور را بازداشت و روانه زندان مي كند كه همه اين اقدامات غيرقانوني در سكوت و بي اعتنايي محافل سياسي و حقوق بشري غربي رخ مي دهد.
افزون برآن، وجود فساد گسترده در دستگاه قضايي آل خليفه، فساد در نظام مالي و اداري، تداوم سلب تابعيت ها و اعطاي تابعيت هاي سياسي، ظلم طايفه اي و محاصره منطقه الدراز، اعدام ها و قتل هاي غيرقانوني، طرح اتهامات بي اساس عليه شهروندان اين كشور و نيز فضاي بسته اجتماعي و سياسي، منجر به تشديد بحران سياسي بحرين در كنار ديگر بحران هاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور شده است.
با وجود سركوب اعتراض هاي مردمي و افزايش حجم اقدامات غير قانوني رژيم آل خليفه، نداي انقلاب بحرين همچنان در فضاي سياسي و اجتماعي اين كشور پر طنين و رسا باقي مانده و فعالان اجتماعي و سياسي بحريني به اقدام مسالمت آميز خود در جهت آگاهي بخشي به افكار عمومي منطقه و جهان ادامه مي دهند.
حقيقت آن است كه خروش شهروندان بحريني عليه رژيم آل خليفه، همچنان پرقدرت به راه خود ادامه مي دهد و جامعه آگاه بحرين، با وجود تحمل محدوديت ها و سختي هاي تحميلي از سوي رژيم آل خليفه، با حفظ اتحاد و انسجام خود مانع از تحقق اهداف غيرقانوني و ناموجه رژيم آل خليفه خواهد شد.
خاورم**9377**1275
گزارش: حميد اوضح*انتشار دهنده: مجيد جعفري