دادستان تهران:مقابله با مفاسد اجتماعی اولویت تعیین شده ازسوی رهبرمعظم انقلاب است

تهران- ایرنا- دادستان تهران با اشاره به جلسات آسیب‌های اجتماعی در سال گذشته گفت: مقابله با مفاسد اجتماعی جزو پنج اولویت اول تعیین شده توسط رهبر معظم انقلاب برای بررسی و تدبیر از سوی مسوولان است.

به گزارش شامگاه دوشنبه ایرنا ازپایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در
دومین جلسه دادستانی تهران با موضوع آسیب‌های اجتماعی (عفاف و حجاب)، سیاست‌های كلی شامل تمركز بر روی مصادیق علنی فساد و مفاسد اجتماعی كه به صورت سازمان‌یافته ارتكاب می‌یابند، استمرار برنامه‌ها و اجتناب از سیاسی كردن مفاسد اجتماعی را برای سال جدید اعلام كرد.
وی بابیان اینكه عفاف وحجاب سیاست قرآنی است كه باید درجامعه ترویج شود گفت: با توجه به مبنای دینی جمهوری اسلامی، عفاف و حجاب سیاست رسمی ما محسوب می‌شود كه با توجه به مشهود و علنی بودن، توجه بیشتری را می‌طلبد.
جعفری دولت آبادی افزود: شاید بتوان گفت یكی ازعلل عدم موفقیت اقدامات به عمل آمده در مبارزه با آسیب‌ها، عدم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی است.

** درحوزه آسیب‌های اجتماعی، كارهای مقطعی اثرگذار نخواهد بود
جعفری دولت‌آبادی در بیان ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای درحوزه آسیب‌های اجتماعی، تاكید كرد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، كارهای مقطعی شاید به ظاهر اثرگذار باشد، اما آثار آن در طولانی مدت باقی نمی‌ماند و نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
دادستان تهران با تاكید برضرورت تمركز بر روی مصادیق علنی فساد اجتماعی، این مصادیق را صرفاً مرتبط با اخلاق ندانست وتوجه به دیگرمصادیق شامل شرارت‌ها و مزاحمت برای بانوان را از جمله برنامه‌های جلسات دادستانی در سال جاری اعلام كرد و گفت: شرارت و ایجاد مزاحمت برای بانوان در معابر از مصادیق مفاسد اجتماعی است كه در قانون جرم‌انگاری شده و موجبات نگرانی خانواده‌ها را فراهم می‌كند.
وی رانندگی درحال مستی را از دیگر مصادیق مفاسد اجتماعی برشمرد وافزود: در كشورهای غربی و اروپایی نیز شرب خمر فاقد وصف مجرمانه است، رانندگی پس از شرب خمرممنوع و راننده با مجازات مواجه می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی با منع سیاسی كردن اینگونه موارد توسط برخی ازمسوولان مرتبط با مفاسد اجتماعی، افزود: این تفسیر كه بدپوششی زنان ناشی از لجاجت و مخالفت با نظام است، صحیح نیست و در جوامع غربی و اروپایی نیز پوشش و نحوه رفتار افراد مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است.
«توجه به جرایم سازمان‌یافته در حوزه مفاسد اجتماعی مانند مقابله با شبكه‌های ورود و توزیع محصولات ضدفرهنگی و ضربه زدن به مراكز اصلی تولید و توزیع این محصولات، از جمله سیاست‌های اعلامی از سوی دادستان تهران بود».
وی ادامه داد: توجه نكردن به این موضوع، رشد فزاینده مفاسد اجتماعی را در پی دارد و این كه موفقیت پلیس در كشف اقلام مجرمانه، موجب توقف فعالیت گروه‌های سازمان‌یافته نشده، به جهت سود سرشار و بازار تقاضا است.

** درحوزه آسیب‌های اجتماعی: اقدامات مقابله‌ای، پیشگیرانه، صیانت و توانمندسازی
جعفری دولت‌آبادی درحوزه آسیب‌های اجتماعی، افزون بر اقدامات مقابله‌ای، اقدامات پیشگیرانه، صیانت و توانمندسازی را نیز ضروری خواند و به عنوان مثال، با اشاره به موضوع زنان خیابانی گفت:جمع‌آوری زنان خیابانی از طریق سیاست مقابله به تنهایی ممكن نیست، بلكه دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای عمل كنند كه این افراد از چرخه این جرم خارج شوند. مسائل اخلاقی و اجتماعی زمان‌بر است و به دلیل ارتباط با روح و روان افراد می‌تواند با مقاومت مواجه شود.

**خانواده، رسانه‌ها و دستگاههای اجرایی؛ عناصر تاثیرگذار درحوزه اخلاقی و اجتماعی
دادستان تهران باخاطرنشان كردن ضرورت اقدامات ایجابی در كنار اقدامات سلبی، در توضیح این ضرورت افزود: جنبه اجتماعی و اخلاقی این مسائل بیش از صبغه امنیتی آن است و حتی در باره مواد مخدر و روان‌گردان كه ریشه‌های آن خارج از مرزهای كشور و مرتبط با برنامه‌ریزی دشمن است، باز هم اقدامات ایجابی از اهمیت بیشتری برخوردار است و در این راستا لازم است از افراد جامعه، خانواده‌ها، دستگاه‌های متولی و رسانه‌ها به عنوان چهار عنصری كه در حوزه اخلاق و اجتماع تاثیرگذارند، همكاری كنید.
دولت آبادی این تصوركه درهمه مصادیق آسیب‌های اجتماعی ازجمله مواد مخدر و عفاف و حجاب، پلیس و دستگاه قضایی باید پاسخگو باشد را اشتباه دانست، گفت: این كه دستگاه‌های متولی فرهنگ و رشد جامعه كه ذاتاً برای تدبیر در مسائل ضد فرهنگی ایجاد شده‌اند، در خط مقدم قرار داشته و باید پاسخگو باشند.
وی افزود: در سال گذشته به خوبی نتوانستیم سیاست مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرایی را محقق سازیم و برنامه‌های ما در سال جاری، پرسش و اخذ توضیح از مقامات و مراجعی است كه باید تولید فرهنگ كنند، الگو ترویج نماید و شیوه‌های تحقق عفاف و حجاب را به مردم نشان دهند.
دادستان تهران با اعلام این كه پلیس و دستگاه قضایی به وظایف خود درمقابله با جرایم سازمان‌یافته، جرایم علیه عفت عمومی و شرارت‌ها به ویژه درباره مجرمان واجد سابقه كیفری و اشخاصی كه شغل خود را این امر قرار داده‌اند، عمل خواهد كرد، گفت: اقدام پلیس و دستگاه قضایی نافی وظایف دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی نیست و مراجع اجرایی در حوزه مسائل اخلاقی، مسائل مربوط به پوشش، روابط غیرمتعارف، تشكیل مجالس خلاف عفت عمومی، توزیع محصولات غیرفرهنگی و مصادیق علنی فساد در سطح جامعه، باید پاسخگو باشند.
«مصوبه جلسه دادستانی تهران درمورد آسیب‌های اجتماعی درسال گذشته مبنی بر ضرورت مصاحبه پلیس با كسانی كه به لحاظ اقدام علیه عفت عمومی دستگیر شده‌اند و تحلیل یافته‌های این مصاحبه‌ها و ارائه گزارش تحلیلی به جلسه اشاره كرد و این مصوبه را موید ضرورت به كارگیری اقدامات ایجابی از سوی دستگاه‌های فرهنگی دانست».
وی ادامه داد: پاسخ به این سوالات كه چرا جوانانی كه پس از پیروزی انقلاب اسلامی متولد شده‌اند، برخی امور شرعی را رعایت نمی‌كنند و این كه آیا این امر در خانواده شكل گرفته یا مدرسه و دانشگاه؛ و یا ما نتوانستیم با آن‌ها ارتباط خوب برقراركنیم، نیازمند آسیب‌شناسی علمی در كنار اقدامات اجرایی است.
به گفته وی، همین اقدام در موضوع مواد مخدر نیز ضروری است؛ چرا كه به رغم كشفیات بالای پلیس و جمع‌آوری و درمان معتادان متجاهر، باز هم مشكلات مرتبط با مواد مخدر هنوز رفع نشده است.
دادستان تهران علت تاثیرگذاری ضعیف اقدامات در حوزه‌های فرهنگی را عدم هماهنگی دستگاه‌ها و فقد اجماع آن‌ها بر شیوه برخورد دانست و به عنوان مثال اظهارداشت: وقتی مقابله با كالای قاچاق و برندها مطرح می‌شود، عده‌ای كه شاید این اقدامات را به ضرر خود می‌دانند، مخالفت می كنند.
وی اجرای مصوبات جلسات آسیب‌های اجتماعی در دادستانی تهران را ضروری خواند و در این راستا، نگاه صرف به نقش پلیس و دادسرا را مردود شناخت و افزود: این نگاه باید عوض شود و همه دستگاه‌ها باید همكاری و گزارش اقدامات خود را ارایه دهند.
جعفری دولت‌آبادی در تفكیك مباحث عفاف و حجاب از موضوع معتادان متجاهر، با تاكید براینكه نباید اجازه داد ناهنجاری‌ها همانند پدیده معتادان متجاهر درجامعه شیوع یابد، افزود: كار درمباحث اخلاقی دشوارتر از اقدام در زمینه مواد مخدر است؛ زیرا این افراد معتاد متجاهر نیستند تا جمع‌آوری و به اردوگاه‌های ترك اعتیاد اعزام شوند، بلكه نیازمند تغییر دیدگاه می‌باشند.

**برنامه‌های مرتبط به عفاف و حجاب باید بدون سخت گیری به مردم اجرایی شود
دادستان تهران از اعضای جلسه خواست پیشنهادهای خود در باره مصادیق آسیب‌های اجتماعی و شیوه‌های كار را برای طرح در جلسات آتی ارائه دهند و با اعلام آمادگی دادستانی و پلیس برای حمایت از دستگاه‌ها در جهت اجرایی نمودن این برنامه‌ها، اظهار داشت: برنامه‌های مربوط به عفاف و حجاب باید بدون افراط و تفریط و سخت‌گیری به مردم، اجرایی شود.
جعفری دولت‌آبادی با تاكید بر ضرورت هماهنگ بودن اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه مفاسد اجتماعی افزود: همه دستگاه‌ها باید در حوزه وظایف كاری خود همكاری كنند و با ایجاد بسترهای فرهنگی و فكری درجامعه و تقویت حساسیت عموم نسبت به مفاسد اخلاقی، كه به نوعی فرهنگ‌سازی عمومی است، زمینه بی‌تفاوتی از بین رفته؛ و در مقابل، احساس مسوولیت در مردم تقویت شود.
همچنین در ادامه این جلسه حیدری فرمانده پلیس امنیت اخلاقی گزارش یك تحقیق پیرامون عفاف و حجاب مربوط به سال 1390 را ارائه داد كه مقرر گردید این تحقیق برای سال 1395 بررسی و نتیجه در جلسات آتی گزارش شود.
هم‌چنین آمار اقدامات ناجا در خصوص توقیف خودروهای متخلف و تذكر به مالكان آن در حوزه عفاف و حجاب خبر دارد و در خصوص توقیف خودروهایی كه رانندگان آن‌ها مرتكب مزاحمت نوامیس می‌گردند، اظهار داشت: در این مورد توقیف خودرو موثر بوده است.
اجتمام/7329/ 1724
تنظیم : لیلا اسماعیل نژاد * انتشار: حسین فتح الهی

سرخط اخبار جامعه