۲۵ اسفند ۱۳۸۵،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 8250392
T T
۰ نفر
دولت اسپانیا و طرحی برای خانه دارشدن همگان (2) # مادرید، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.اقتصادی.مسکن.اسپانیا. * وام مسکن بانکهای اسپانیا برای اعطای وام مسکن،سپرده قبلی از مشترکان نمی خواهند.
برای دریافت وام، کافی است کارکنان نهادهای دولتی یا شرکتهای خصوصی، فیش حقوقی خود را ارایه دهند که نشان دهد از آنان، بیمه و مالیات قانونی کسر می شود. در غیر اینصورت، باید سپرده کافی در اختیار بانک گذاشت. میزان وامهای اعطایی نیز کلان است،به گونه ای که بانکها 80 تا صدرصد قیمت کارشناسی وحتی هزینه های انتقال سند خانه را نیز به شهروندان می پردازند. قیمتهای کارشناسی معمولا با نرخ واقعی بازار مسکن تفاوت چندانی ندارد. مدت اعطای این وام بسته به سن فرد وام گیرنده متفاوت است و در صورت جوان بودن فرد یادشده، تا حداکثر 40 سال قسط بندی می شود. در این میان، میزان حقوق فرد نقش موثری در قسط بندی مسکن دارد. بانک معمولا تلاش می کند معادل با 40 درصد حقوق ماهانه فرد را به عنوان قسط تعیین کند. سود وامها بر اساس "یوریبر"، شاخص پول اتحادیه اروپا که از سوی بانک مرکزی آن اعلام می شود به علاوه 35 صدم تا یک درصد هزینه های تعیین شده از سوی بانک وام دهنده مشخص می شود. به همین دلیل، اکنون رقم بهره وامهای مسکن در اسپانیا بین 3/4 درصد تا نزدیک پنج درصد است. در چنین شرایطی، مشکل بزرک وام گیرندگان آن است که به دلیل بالارفتن روزافزون قیمت مسکن، ناچار به اخذ وامهای کلان هستند و این امر، هنگام بازپرداخت برای آنان مشکلات بسیار ایجاد می کند. در حالی که نرخ متوسط تورم در اسپانیا سالانه کمتر از سه درصد است، تورم در بخش مسکن همواره بیش از ده درصد بوده و در سالهای اخیر تا 19 درصد هم رسیده است، اما دولت سوسیالیست اکنون می گوید توانسته است نرخ رشد تورم در این بخش را در سال گذشته میلادی به رقم 1/9 درصد کاهش دهد. با وجود این، بروز مشکلات اقتصادی و بی ثباتی در بازار در سال گذشته نه تنها موجب شده است 30 درصد وام گیرندگان نتوانند اقساط خود را پرداخت کنند، بلکه به همان میزان بانکها و موسسات وام دهنده نیز دچار ورشکستگی شده اند. این وضعیت به گونه ای است که "خایمه کاروانا" رییس کل بانک مرکزی اسپانیا هشدار داده است بدهی خانواده ها و کسری تجاری خارجی، دورنمای آینده اقتصاد این کشور را به تیرگی می کشاند. وی اخیرا در گفت وگو با روزنامه "آب ث" چاپ مادرید گفت: هر روز اختلاف مخارج و درآمد خانواده ها و شرکتهای این کشور رو به افزایش است و مردم در برابر چنین وضعیتی، نمی توانند مدت زیادی دوام بیاورند. کاروانا با این حال ابراز امیدواری کرد تمرکز سرمایه خانواده های اسپانیایی در بخش املاک و سنگین شدن هر روزه وزن بخش ساختمان سازی در اقتصاد کشور، موجب تعدیل و کاهش بهای مسکن شود. در همین حال، دولت اسپانیا قانون جدید وام مسکن را نیز از یک ماه پیش با هدف کاهش هزینه های بانکی به اجرا گذاشته است. کاهش هزینه های بانکی برای لغو کامل وام زودتر از موعد مقرر و کاهش هزینه های محضری از مهمترین موارد اصلاح شده در این قانون است. در این اصلاحات، هزینه های محضری و ثبت سند برای وامهای تا 120 هزار یورویی 40 درصد کاهش می یابد. به گفته مسئولان اسپانیایی، در قانون جدید سقف کارمزدهای بانک برای لغو وام مسکن زودتر از موعد مقرر هم به 5/0 درصد کاهش یافته است. این کارمزد در برخی موارد تا 4 درصد تعیین شده بود. دولت اسپانیا بااین اقدام تصمیم دارد با بالارفتن سرسام آور بهای مسکن در این کشور و افزایش بهره بانکی وام آن که خانواده ها را تحت فشار گذاشته است، مقابله کند. بااین اصلاحات، افرادی که وام مسکن دارند در صورت عرضه وام مناسبتر به آنها از سوی بانکهای دیگر، می توانند با هزینه ای اندک وام قبلی خود را تسویه کرده و از وام مناسبتر برخوردار شوند. دولت اسپانیا در همین حال به کمکهای حمایتی خود در زمینه کمک به باز پرداخت وامها از طریق تقبل بخشی از بهره آن ادامه می دهد. مسئولان وزارت مسکن اسپانیا می گویند افراد مشمول طرح برای گرفتن وام یکصد هزار یورویی می توانند سالانه از کمکی به مبلغ 690 یورو به مدت 10 سال (در مجموع، شش هزار و 900 یورو) برای بازپرداخت آن برخوردار شوند. علاوه بر آن، اینگونه افراد می توانند به خانه های تحت حمایت به قیمت 95 هزار و 712 یورو دسترسی داشته باشند. همانطور که گفته شد قیمت آزاد همین مسکن مبلغ 220 هزار و 290 یورو است، حال آنکه قیمت مسکن حمایتی دولتی از رقم 124 هزار و 578 یورو فراتر نمی رود. ادامه دارد.... اروپام 350 / 2231

سرخط اخبار جهان