۳۰ فروردین ۱۳۹۶، ۱۰:۴۴
کد خبر: 82498303
T T
۰ نفر
گزارش كميسيون عمران درباره سهم حمل و نقل ريلي از محل فروش نفت گاز قرائت شد

تهران- ايرنا- گزارش كميسيون عمران درباره اشكالات واريز سهم حمل و نقل ريلي از عوايد حاصل از فروش نفت گاز قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، صديف بدري سخنگوي كميسيون عمران در جلسه علني روز چهارشنبه اين گزارش را قرائت كرد و سپس نمايندگان با 120 راي موافق، 25 راي مخالف‌، 9 راي ممتنع از 198 نماينده حاضر به گزارش كميسيون عمران در خصوص نحوه اجراي ماده (70) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت راي موافق دادند.
گفتني است در ماده (70) اين قانون آمده است: به منظور نگهداري راه‌هاي كشور و تلاش در جهت تثبيت تعرفه حق دسترسي شبكه ريلي و كمك به احداث، توسعه ظرفيت و بهسازي خطوط، ناوگان و شبكه حمل و نقل ريلي برون شهري و نگهداري راه‌ هاي كشور با هدف صرفه‌ جويي در مصرف سوخت، كاهش آلايندگي محيط‌ زيست و كاهش تلفات ناشي از تصادفات جاده‌اي، بيست درصد(20%) قيمت نفت گاز(گازوئيل) به استثناي مصارف بخش كشاورزي به عنوان عوارض توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران محاسبه و دريافت مي شود.
منابع حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز و در قالب رديف هايي كه در قوانين بودجه سنواتي مشخص مي شود به نسبت مساوي به توسعه، بهسازي خطوط و ناوگان شبكه حمل و نقل ريلي و نگهداري راه ها پس از مبادله موافقتنامه بين دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اختصاص مي‌يابد.
به گزارش ايرنا، در جمع‌ بندي نهايي گزارش كميسيون عمران درباره ماده 70 اين قانون آمده است: با توجه به اينكه تخلفات محرز شده از تاريخ تصويب تا زمان اجراي كامل قانون نيازمند بررسي و اقدام مي ‌باشد؛ مراتب به شرح ذيل و به عنوان مصاديق استنكاف وزارت نفت از اجراي قانون و سوء عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در نظارت بر حسن اجراي قانون، جهت اتخاذ تصميم تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد:
1- با توجه به افتتاح و اعلام شماره حساب تصريح شده در ماده 70 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و همچنين تعريف رديف‌هاي بودجه‌اي مورد نياز هيچ مانعي براي اجراي اين حكم قانوني وجود نداشته است.
2- وزارت نفت از موعد تصويب قانون و بدون آنكه داراي اختيار در نحوه اجرا يا نيازمند اخذ مجوز از مقام و مرجع ديگري باشد، از اجراي حكم ماده 70 قانون ذكر شده استنكاف ورزيده است.
3- سازمان بازرسي كل كشور كه مكلف به نظارت بر حسن اجراي قانون است، اقدام موثري معمول نداشته و با توجه به عدم ارائه گزارش مستند و مستدل،‌ فاقد عملكرد مطلوب تشخيص داده مي‌شود.
4- وزارت نفت در واريز سهم حمل و نقل به حساب خاص تصريح شده در قانون، داراي مهلت نبوده و مي‌بايست بلافاصله بعد از دريافت بهاي نفت گاز (گازوئيل فروخته شده) جهت واريز سهم حمل و نقل اقدام مي‌كرد و ديوان محاسبات كشور مكلف به تطبيق نحوه مصرف منابع با احكام قانوني مي‌باشد. با توجه به رسيدگي‌هاي ديوان محاسبات كشور و اقدام قانوني در ارسال پرونده تخلف صورت گرفته به دادسراي ديوان محاسبات،‌ لازم است حداكثر تا پايان شهريورماه 96 گزارش نتيجه اقدام دادسراي ديوان محاسبات به كميسيون عمران ارايه شود.
علي لاريجاني همچنين پس از قرائت گزارش كميسيون عمران درباره نحوه اجراي ماده (70) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه درباره وظايف وزارت نفت براي توسعه شبكه حمل و نقل ريلي بود، اظهار داشت: گزارش كميسيون عمران در اين باره قرائت شد كه اين گزارش درباره موضوع مهمي بود لذا با توجه به اينكه اين گزارش بر اساس ماده 236 آيين‌نامه داخلي مجلس است بايد به رأي گذاشته شود.
بر اساس ماده 236 آيين نامه داخلي مجلس؛ هرگاه حداقل 10 نفر از نمايندگان و يا هر كدام از كميسيون‌ها، عدم رعايت شئونات و نقض يا استنكاف از اجراي قانون يا اجراي ناقص قانون توسط رئيس جمهوري و يا وزير و يا مسؤولان دستگاه‌هاي زيرمجموعه آنان را اعلام نمايند، موضوع بلافاصله از طريق هيأت رئيسه جهت رسيدگي به كميسيون ذي‌ ربط ارجاع مي‌ گردد.
كميسيون حداكثر ظرف ده‌ روز موضوع را رسيدگي و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صريح، گزارش خود را از طريق هيأت ‌رئيسه به مجلس ارائه مي‌دهد.
تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأييد گزارش باشد موضوع جهت رسيدگي به قوه قضاييه و ساير مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسي رسيدگي نمايند.
تبصره 2- در صورتي كه مجلس در مورد رئيس جمهوري يا هر يك از وزيران سه نوبت ‌رأي به وارد بودن گزارش بدهد طرح استيضاح درصورت رعايت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت.
سيام**9103**1429
خبرنگار: حميد شهرياري**انتشار:محسن طاهرزاده