دستور رئیس جمهوری برای استقرار گمرك در مبادی خروجی منطقه آزاد اروند

آبادان - ایرنا - در پی وعده رئیس جمهوری برای توسعه منطقه آزاد اروند و در راستای اجرای مصوبه دولت مبنی بر استقرار گمرك در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد، بر اساس صورتجلسه پیشنهادی هیات مأمور رسیدگی، این مهم مورد موافقت رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به گزارش ایرنا سرانجام پس از چندین ماه كش و قوس با انتشار توافقنامه، تكلیف استقرار گمرك در خروجی های منطقه آزاد اروند مشخص شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد اروند، متن صورتجلسه پیشنهادی به شرح ذیل است:
در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر ساماندهی و راه اندازی فعالیت در محدوده جدید منطقه آزاد اروند با حضور امضاء كنندگان، موارد زیر به توافق رسید.
مراتب برای استحضار و در صورت موافقت، صدور دستور اجرا به سازمان های ذیربط تقدیم می شود:
الف: گمرك جمهوری اسلامی ایران از تاریخ این مصوبه در مبادی ورودی و خروجی منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند استقرار یافته و نسبت به كالای ورودی از خارج از كشور به شرح ذیل اقدام كند:
1-كالاهای ورودی كه برای مصرف در سرزمین اصلی می‌باشند با رعایت شرایط عمومی مقرررات صادرات و واردات كشور و رعایت مفاد مصوبه 186994/ت 47257 ه مورخ 26 آذرماه 1390هیات وزیران و انجام تشریفات كامل امور گمركی ترخیص شوند.
2- كالاهای وارده خارجی برای مصرف در داخل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه) 400 میلیون دلار به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم، پس از اعلام مدیریت منطقه و بررسی گمرك جمهوری اسلامی ایران و رعایت مقررات بهداشتی و ایمنی با لحاظ كنترل‌های لازم جهت ورود به منطقه ترخیص شوند.
همچنین سقف سهم پوشاك از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرك انجام پذیرد.
تبصره:مواد اولیه و قطعات خارجی وارداتی برای به كارگیری در كالاهای تولید یا پردازش شده در داخل منطقه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید بر اساس قانون مناطق آزاد و خارج از سهمیه بندی فوق قابل ورود به منطقه است.
3- كلاهای خارجی وارد شده برای عرضه در فروشگاه‌های مستقر در منطقه ( به استثناء اقلام دخانی، تلفن همراه، لوازم خانگی حجیم) پس از ثبت دقیق اطلاعات در گمرك از سوی سازمان عامل منطقه در حد سهمیه مقرر (سالیانه 400 میلیون دلار) پس از اخذ مجوزهای بهداشتی و ایمنی بین فروشگاه‌های مستقر در داخل منطقه توزیع می‌ شود.
همچنین سقف سهم پوشاك از سهمیه مقرر بر اساس توافق منطقه و گمرك انجام می‌پذیرد.
تسویه كالای مذكور فی مابین منطقه و گمرك با ارائه مستندات مربوطه مبنی بر فروش و خروج كالا انجام خواهد پذیرفت.
ورود اقلام كشاورزی به منطقه برای خرده فروشی پس از اعلام موافقت وزارتخانه مربوطه امكانپذیر است.
ب:مدیریت منطقه موظف است:
1 - طی شش ماه نسبت به تجهیز تمامی فروشگاه‌های مستقر در منطقه به صندوق مكانیزه فروش به نحوی كه از آن طریق تمامی اطلاعات فروش را به گمرك ارسال شود، اقدام كنند.
2 - اخذ عوارض كالاهای وارده موضوع بندهای 2 و 3 به منطقه بر اساس آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری –صنعتی از سوی سازمان عامل منطقه قابل وصول است.
3 - اعتبار مصوبه تا تاریخ پایان سال 1397 می‌باشد و با ارزیابی عملكرد دو ساله نسبت به نحوه ادامه كار تصمیم گیری می شود. این نامه به امضای محمدفروزنده، اكبر تركان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری كشور، مسعود كرباسیان رئیس كل گمرك جمهوری اسلامی ایران و اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند رسیده است.
به گزارش ایرنا به گفته موعود شمخانی معاون امور عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند، همزمان با عملیات احداث پروژه حصار كشی كه هزینه ای بیش از 200 میلیارد ریال در بر داشت، مطالعات احداث دروازه های ورودی در نقاط تلاقی اصلی منطقه با برخی مسیر های ارتباطی از قبیل جاده اهواز- آبادان، اهواز- خرمشهر، جاده امام صادق و جاده ماهشهر- آبادان آغاز شد و پس از آن و پس از تصویب طرح، عملیات اجرایی آن شروع شد.
پیش از این، قرار بود كه دروازه های ورودی منطقه ازاد اروند در هفته دولت امسال بهره برداری شده و گمرك نیز در این مبادی مستقر شود كه این طرح به تعویق افتاد.
با استقرار گمرك جمهوری اسلامی ایران در دروازه های موقت و مبادی ورودی منطقه آزاد اروند، می توان گفت كه با اتمام حصاركشی منطقه، این منطقه به معنای واقعی می تواند به عنوان منطقه آزاد فعالیت كند.
اما از آن زمان تاكنون، اظهار نظرهای مختلفی در خصوص علت های محقق نشدن این وعده از سوی مسئولان منطقه از اسماعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص كارشكنی گمرك و مستقر نشدن در مبادی خروجی گرفته تا دیگر مسئولان گفته شده است.
6125 دریافت كننده و انتشار دهنده خبر:سید بهادر حسینی