۲۳ اسفند ۱۳۹۵،‏ ۱۳:۴۴
کد خبر: 82462873
۰ نفر
جايگاه احزاب در انتخابات شوراها

ساري - ايرنا - نهاد شورا از مهم ترين ابزار جامعه مدني است كه وظيفه انتقال خواست و تمايلات مردم جامعه به سطوح كلان تصميم گيري را دارد كه بايد از ساختار و فرآيند مناسب براي انتخاب اعضا برخوردار باشد .

22 اسفند ماه سال جاري انتخاب سال 96 در مازندران كليد خورد . استاني كه در طول حيات با عزت جمهوري اسلامي از اهميت بسياري چه در حوزه سياسي و چه در مسائل اجتماعي و فرهنگي برخوردار است .
شورا يك نهاد مدني انتخابي است كه با توجه به پيچيدگي هاي مديريت و حكمراني در دوران كنوني ضرورت خيلي بيش از گذشته دارد ، حتي بيش از آن زماني كه واضعان قانون اساسي با هر برداشتي كه نسبت به كاركرد شورا داشتند آن را در قانون اساسي گنجانند .
در دنياي امروز و با درهم تنيدگي حوزه هاي اجتماعي ، اقتصادي و سياسي ، پيچيدگي هاي مديريت شهري و محلي به اندازه اي شده كه بيش از گذشته ما را به وجود شورا نيازمند كرده است .
با گذشت چهار دوره از آغاز فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا در حيات پر بار انقلاب اسلامي ، هنوز اين شورا نتوانسته نقش اساسي خود كه همان مديريت در عمران و آباداني محلي است را به نمايش بگذارد.
از اولين شورا به نام بلديه در اواخر دوران قاجار تا به امروز ، هدف شورا ها ايجاد نهادي براي انتقال مطالبات مردم محلي به مسئولين ، مديريت محلي ، ارتقاي كارآمدي شهرها و روستاها ، بسط و توسعه مردم‌سالاري و سپردن امور به مردم بود .
مي توان به قاطعيت گفت كه امروز نهاد شورا در يك روند تكاملي رو به جلو است ، اما در عين حال داراي معايب و كاستي هايي بوده و هست .
مهم ترين كاستي شوراها در پرتو ملاحظات پر رنگ بومي ، محلي و تا حدي خارج از كارويژه هاي كارشناسي و تخصصي شكل گرفته است و هيچ مكانيزمي براي شناسايي اعضا كارآمد شورا كه مسئوليت امر شورا را بر عهده مي گيرند و در جهت وظايف آن عمل كنند انجام نگرفته است.
هر فرد يا نامزد بر اساس شبكه انفرادي ، اجتماعي ، تعلقات جغرافيايي و محلي و يا اتصال هايي كه با مراكز تاثير گذار و مراكز قدرت داشته وارد ميدان رقابت شده و توانستند آرايي به خود جلب كنند .
چون مكانيزم اوليه معرفي و شناسايي و رقابت وجود نداشته ، افرادي كه از شورا خارج مي شوند قابل بازخواست و مسئوليت خواهي نيستند كه مهم ترين دليل آن فقدان مكانيزم نهادينه جمعي براي معرفي شناسايي مسئوليت پذيري و يا احزاب است .
با پذيرش اين نقيصه ، براي حركت تكاملي شوراها بايد سازو كاري تعريف شود كه بتواند افراد شايسته و توانمند به مديريت محلي و شهري دنياي پيچيده امروز را جذب كند و پاسخگو باشند .
در حال حاضر تعدادي از شهرهاي مازندران كه از زمره شهرهاي بزرگ(نه كلان شهر)شده اند و ديگر عصر شهر هاي كوچك و محدود كه آدم ها ، نامزد ها را از نزديك مي شناختند سپري شده و بنابراين بايد مجموعه هاي تخصصي شكل گيرد كه از طريق فيلترينگ مناسب و كارآمد ، اعضا را تشخيص دهند و براي نامزدي شوراها معرفي كنند.
يكي از مكانيزم هاي كارآمد مي توانند احزاب و تشكل هاي سياسي باشد كه مي تواند كمكي كند به شهروندان براي انتخاب اعضاي ذيصلاح ، صاحب تجربه ، توان و بينش شناسايي باشد.
در دنياي غرب كه قدمت بيشتري در مردم سالاري داشته و وجود سازو كارهاي مردم سالارانه در آن از پختگي و جا افتادگي بيشتري برخوردار است ، احزاب يكي از ساز و كار و مجاري شكل گيري شورا ها و معرفي نامزد ها هستند .
در جامعه ايران ، نه احزاب ملي توانستند چنين نقشي را به طور كامل بر عهده گيرند و نه احزاب محلي وجود دارد كه به صورت نهادينه بتواند از عهده معرفي نامزد هاي واجد شرايط و آشنا به حوضه شورا و كار ويژه هاي آن بر آيد .
بر حسب تحولات چندسال اخير كه جامعه ما پشت سر گذاشته ، مشاهده مي شود كه پيوندي ميان تشكل هاي سياسي و تشكل هاي مدني به اسم شورا در حال شكل گيري است .
جريان هاي مختلف سياسي با توجه به دركي كه نسبت به اهميت شورا پيدا كردند( البته اين درك نا تمام است و به اين معني كه از روزنه صرف سياسي به آن نگريسته مي شود)، اعضا قصد دارند كه در قالب هاي حزبي نامزدهاي شورا را معرفي كنند كه نسبت به گذشته گامي رو به جلو است و نبايد به آن نگاه منفي داشت .
اما بايد سعي كرد اين نگاه احزاب سياسي يا جريان هاي سياسي به شوراها، با توجه به كار ويژه مهم نهاد شورا كه همان مديريت محلي است صورت گيرد و نه فقط شورا ابزاري براي نمايش پيروزي اين يا آن جناح سياسي و بعد وارد كردن شورا به زد و بندهاي سياسي ظاهر شود .
اگر چنين سازو كارهايي صورت بگيرد شوراها نسبت به تجارب گذشته موفق تر عمل خواهند كرد كه البته دشواري هايي هم در اين راه وجود دارد .
با همه اين دشواري ها گريزي نداريم كه اين تجربه را پشت سر بگذاريم و به تدريج تمرين كنيم كه نهاد مدني از دل يك فضاي رقابتي سالم معطوف به ايفاي نقش و وظايف مديريت هاي محلي كه كاملا متناسب با اقتضاي زيست امروز باشد ، شكل بگيرد .
به طور مثال در هيچ دوره اي مسئله محيط زيست (اگر چه در مازندران هميشه مهم بوده)، مسئله ترافيك شهري ، موضوع بي قواره شدن شهر ها و يا تعبيه فضاهايي كه بتواند به نياز فرهنگي شهر و يا محلات پاسخ دهد ، به مانند اين دوره مهم و ملموس نبوده است .
اين مسايل با گذشت زمان و رشد جمعيتي بيشتر خودنمايي مي كنند و مردم نيازمند اين هستند كه اعضاي شوراها نه فقط به دليل تعلقات سياسي ، بلكه به دليل تخصصي و حرفه اي و كارشناسي ، بتوانند براي معضل ترافيك ، مبلمان شهري ، محيط زيست ، بهداشت ، روي مناسبات سالم اجتماعي و مانند آن طرح هاي كارشناسي ارائه دهند .
قاعده كلي در ارتباط با مازندران اين است كه نسبت آدم هايي كه بر اساس سلايق سياسي دست به گزينش مي زنند نسبت به حجم كل شركت كنندگان رقم خيلي بالايي نيست و مردم تحت تاثير ملاحظات مختلف از جمله ملاحظات پر رنگ جغرافيايي ، تعلقات بومي-محلي و عاطفي راي مي دهند.
به نظر مي رسد تلفيق انتخابات شوراها با رياست جمهوري تا حد زيادي باعث مي شود نقش متغير سياسي افزايش يافته و خواه ناخواه تعدادي از نامزدها بر اساس نوعي نگرش هاي سياسي كه هم جهت يا مخالف با نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از خود بروز مي دهند ، مورد داوري افكار عمومي و شهروندان قرار گيرند.
به عبارتي اين فضا نقش آفريني احزاب يا جريان هاي سياسي را در شورا ها پر رنگ تر مي كند .
بي دليل نيست كه اين بار جناحهاي عمده سياسي كشور هم از مدت ها پيش تمركز خود را هم زمان با انتخابات رياست جمهوري به شوراها هم متمركز كردند و به آشكارا آن را بيان مي كنند ؛ يعني آنها هم به اين نتيجه رسيدند كه اين هم زماني باعث پر رنگ تر شدن متغير سياسي در انتخابات شورا ها خواهد بود .
همچنين جامعه ما يك بستر سياست زده است . اگر ما دنبال شوراهاي كارآمد هستيم لزوماً نبايد سياسي ترين افراد را در اين نهاد نامزد كنيم . حزب سياسي بايد كارآمد ترين افراد را متناسب با پست معرفي كند.
شوراها يك نهاد مدني است و اشكالي ندارد احزاب اصلاح طلب و تشكل هاي اصول گرا افراد هم فكر خودشان را نامزد كرده ولي از ميان همفكران خودشان ، بارزترين ، مجرب ترين و كارآمدترين افراد در ارتباط با وظيفه شورا كه همان مديريت شهري است معرفي كنند .
خبرنگار : رضا غلامي**انتشار دهنده:سيد محسن حسن نيا
1899/7335

سرخط اخبار استان‌ها