آيا اقتصاد ايران در مسير ميرا شدن قرار دارد؟ - سيامك قاسمي*

تهران- ايرنا- اقتصاد ايران در حالي سال 95 را با نرخ رشد قابل توجه نزديك به ٧ درصد پشت سر مي گذارد كه اكثر پيش بيني ها درباره نرخ رشد اقتصاد ايران براي سال 96، نرخي كاهنده نسبت به امسال است.

مراكز مختلف پيش بيني، از جمله موسسه بامداد نرخ رشد اقتصادي سال آينده را بين 3.8 تا 5 درصد پيش بيني كرده اند. اما سوال اساسي در اين باره اين است كه چرا ايران نرخ رشد اقتصادي پايدار را تجربه نمي كند و چرا كماكان در يك اقتصاد نوساني و واكنشي گرفتار هستيم؟
واقعيت اين است كه همانطور كه پيش تر در تحليل هاي مختلفي بيان شده است نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 1395نرخ رشدي برون زا و سياسي بود و واكنشي بود به برداشته شدن تحريم هاي هسته اي بويژه تحريم هاي نفتي و تلاش در جهت استفاده از ظرفيت هاي خالي اقتصاد ايران. بررسي ها نشان مي دهد با آنكه اقتصاد ايران در سال آينده يك شيفت در موتور نرخ رشد اقتصادي از بخش نفتي به بخش غيرنفتي خواهد داشت اما كماكان نرخ رشد اقتصادي ايران ناشي از تلاش در جهت پركردن ظرفيت هاي خالي ايجاد شده در سالهاي گذشته است و به همين دليل است كه به مرور و با پر شدن اين ظرفيت هاي خالي، مي توان نرخ رشد اقتصاد ايران را در سالهاي ١٣٩٦ و ١٣٩٧ را كاهشي پيش بيني كرد.
شاهد قوي اقتصادي براي اين ادعا نيز نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در طي نه ماه امسال است كه در حالي كه كشور ٧.٢ درصد نرخ رشد را تجربه كرده، نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت در كشور منفي 4 درصد بوده است .
به بيان ساده اقتصاد ايران در حالي نرخ رشد بالاي ٧ درصد را در سال 1395 تجربه كرده است كه نرخ رشد سرمايه گذاري در كشور منفي 4 درصد بوده است و اين نكته پراهميت بيانگر اين نكته است كه با پر شد ظرفيت هاي خالي اقتصاد ايران در صورت شكل نگرفتن موج گسترده سرمايه گذاري داخلي و عمدتا خارجي در طي سالهاي آينده، دوباره شاهد كاهش تدريجي نرخ رشد و ميرا شدن اقتصاد ايران خواهيم بود.
درباره مهمترين موانع سرمايه گذاري هاي گسترده در كشور مي توان گفت كه اصولا سرمايه گذاري ها از چهار طريق در كشور ايجاد مي شود كه هر چهار طريق سرمايه گذاري كلان اقتصادي در ايران در شرايط فعلي با موانع جدي رو به رو هستند:

* سرمايه گذاري خانوار: آمارها نشان مي دهد كه درآمد حقيقي - تورم در رفته -خانوارهاي ايراني از سال ١٣٨٦ به بعد به طور مرتب كاهش يافته و اين امر در مرتبه بعد منجر به كاهش پس اندازهاي خانوار ايران شده است. كاهش مرتب پس اندازهاي خانوار، امكان انباشت پس انداز كل و افزايش سرمايه گذاري ها از اين طريق را سلب كرده است .

* سرمايه گذاري هاي دولتي: كاهش شديد قيمت جهاني نفت و بزرگ شدن هزينه هاي جاري كشور و ساختار بيمار بودجه نويسي دولتها در سالهاي گذشته و كسري بودجه هاي گسترده، چندين سال است كه توان دولت در ايجاد موج تازه سرمايه گذاري را كاسته است.
كاهش شديد درآمدهاي نفتي دولت و بدهي سنگين دولت به بخش هاي مختلف اقتصاد ايران و هزينه هاي بالاي دولت، در عمل دولت را از گزينه هاي ممكن براي ايجاد موج تازه سرمايه گذاري در كشور خارج كرده است.

* سرمايه گذاري خارجي: واقعيت اين است كه پارادايم سياسي حاكم بر كشور بصورت بنيادين با سرمايه گذاري خارجي در تضاد است. اصولا اگر كشوري به دنبال جذب سرمايه گذاري خارجي و بويژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد، مدل تعاملش با جهان بايد به گونه ديگري باشد. نمي شد شما نظم حاكم بر اقتصاد و سياست جهان را قبول نداشته باشيد و با جهان و منطقه خود در تنش باشيد و همزمان اميد به جذب سرمايه گذاري قابل قبول و واقعي و نه شعاري خارجي داشته باشيد.

* سرمايه گذاري بانك ها: بحران شبكه بانكي كه ريشه در نارسايي پارادايم حكمراني اقتصادي كشور دارد، ديگر تواني براي ايجاد موج سرمايه گذاري تازه در اقتصاد ندارد و در اقتصادي كه نزديك به ٩٠ درصد تامين مالي بنگاه هاي آن از طريق شبكه بانكي تامين مي شود، شبكه بانكي بيمار به جاي ايجاد موج سرمايه گذاري تازه ، تنها مي تواند همانند سياهچاله اي همه اقتصاد را با خود به زير بكشد.
در پايان مي توان گفت در صورت تغيير نكردن پارادايم حكمراني سياسي و اقتصادي كشور در طي سالهاي آينده، به رغم انتخاب هر رييس جمهوري در انتخابات رياست جمهوري سال آينده و با وجود رشد اقتصادي بالاي سال 1395 ، اقتصاد ايران در مسير كاهشي و ميرا شدن قرار دارد و اين واقعيت تلخي است كه ديگر تغيير و برنامه هاي اصلاح اقتصادي نمي تواند از ميرا شدن اقتصاد ايران جلوگيري كند و اقتصاد ايران براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار در طي سالهاي آينده، در سطح حكمراني نياز به يك تحول و پارادايم شيفت و تغيير نگاه بنيادين به جهان و اقتصاد دارد.
.............................
* تحليلگر اقتصاد و مدرس دانشگاه - انتشار يافته در موسسه مطالعاتي بامداد

سرخط اخبار اقتصاد