حوزه حقوقي در كشور نيازمند تصويب قوانين جديد است

مشهد – ايرنا – فرزند مرحوم آيت الله كاشاني گفت: حوزه حقوقي كشور بويژه وكالت نيازمند تصويب قوانين جديد، به روز و مطابق با نياز جامعه است.

سيد محمود كاشاني جمعه شب درجمع اعضاي كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور و تجليل از 120 افتخارآفرين عرصه عدالت در هتل ثامن مشهد افزود: وكلا و حقوق‌ دانان پرچم‌ داران عدالت هستند و بايد زمينه ساز برقراري عدالت در جامعه را فرام كنند..
وي به نقل از مرحوم آيت‌ الله كاشاني گفت: آن مرحوم در سال 1331 در مجلس ملي عنوان كرد كه بزرگي دولت‌ها به داشتن قدرت و سلاح نيست بلكه به برقراري عدل و پيروي عموم از قانون است.
اين حقوقدان بيان كرد: اكنون در كشور قوانين حقوقي 75 سال قبل اجرا مي ‌شود كه در بسياري از موارد نيازمند اصلاح و تصويب قوانين جديد است و در اين زمينه وكلا و حقوقدانان بايد پيشرو باشند.
وي اظهار كرد: ورود 14 ميليون پرونده در سال گذشته به دستگاه قضايي كشور هزينه زيادي را به بدنه جامعه تحميل كرد در حالي كه در بسياري از اين موارد مي توان از تشكيل پرونده خودداري كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي تهران گفت: پيشتر يكي از داوران آمريكا اعلام كرد كه 60 هزار داور به شكل خصوصي به گونه اي به طرفين دعوي مشاوره مي دهند كه بين آنان صلح برقرار مي شود و ديگر نيازي به طرح موضوع در دادگاه نيست اما در ايران چنين داوراني وجود ندارند و همه چيز در محكمه و دادگاه بايد حل شود.
رئيس شعبه 13 تجديدنظر ديوان عدالت اداري نيز در اين مراسم گفت: علوم انساني بستر رشد فرهنگي جامعه براي دستيابي به توسعه پايدار است و در اين راستا رشته حقوق امتياز بيشتري براي رسيدن به توسعه نسبت به ساير رشته هاي علوم انساني دارد.
رضا واحدي افزود: حقوق عمومي از آن جا كه درباره موازين احقاق حق و تعيين تكليف بين مردم و حاكميت است، ارزش بسياري دارد.
وي بيان كرد: يكي از افتخارات انقلاب اسلامي قانون اساسي آن است و كشور ما از نظر فراواني قانون غني و كمبودي ندارد و در حوزه حقوق عمومي نيز قوانين بسيار خوبي وجود دارد.
اين حقوقدان اظهار كرد: اصل 170 قانون اساسي اين امتياز را براي وكلا قائل است كه اگر دولت برخلاف قانون عمل كرد، دستورالعمل يا حكم خلاف قانون دولت را اجرا نكنند.
وي اضافه كرد: بر اين اساس هر فردي مي تواند نقض احكام صادره خلاف قانون را از ديوان عدالت اداري بخواهد و اين مهم نشان دهنده مترقي بودن حقوق قضا در كشور است.
واحدي گفت: براي صيانت از اصول مترقي حقوق عمومي در كشور بايد تخصص گرايي و هدفگذاري بر مبناي احقاق حق را در حوزه وكالت مورد توجه وكلا قرار گيرد.
يكي از اساتيد حقوق جزا و دبير اتاق فكر دهكده سفيد نيز در اين مراسم گفت: اين موسسه مجموعه آموزشي 'داداستان' را به منظور ارائه خدمات بنيادين آموزشي به حقوقدادنان و وكلا طراحي و عرضه كرده است.
مجيد قاضي زاده افزود: تاكنون يكهزار و 300 دانش آموخته رشته هاي حقوق از مجموعه آموزشي داداستان دهكده سفيد بهره گرفته اند و موفق به كسب مشاغل قضاوت و وكالت در جامعه شده اند.
وي اظهار كرد: سالانه 600 هزار دانش آموخته رشته هاي حقوق در كشور از دانشگاه خارج مي شوند كه از اين تعداد در سال 70 هزار نفر در آزمون وكالت شركت مي كنند و از اين تعداد تنها دو درصد معادل يكهزار و 700 نفر پذيرفته مي شوند.
در اين مراسم از 120 نفر افتخارآفرين عرصه عدالت كشور تقدير به عمل آمد و چكش زرين عدالت به فرزند آيت الله كاشاني به عنوان يكي از مشاهير و حقوقدانان برجسته كشور اعطا شد.
همچنين براي نخستين بار از خانواده شهداي حقوقي مدافع حرم تجليل به عمل آمد.
آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني مجتهد شيعه و و رهبر سياسي در دهه ۲۰ و سال هاي آغازين دهه ۳۰ بود.
7489/6012 خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني

سرخط اخبار استان‌ها