اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی بزرگترین اتفاق تاریخ حسابداری كشور/ مخالفت ها سیاسی است

تهران- ایرنا- دبیركل انجمن حسابداران خبره ایران می گوید، پیاده سازی استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی كه سازمان حسابرسی آن را تبدیل به قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» كرده، بزرگترین اتفاق تاریخ حسابداری كشور در بخش دولتی است.

«محسن قاسمی» روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: براساس ماده 26 این قانون، دستگاه های دولتی كه از بودجه عمومی استفاده می كنند، باید استانداردهای گزارشگری مالی سازمان حسابرسی (IFRS) را در ارائه گزارش ها بكار گیرند.
به گفته وی، آیین نامه های این قانون اردیبهشت ماه امسال به تصویب رسید و مقرر شد استانداردهایی كه سازمان حسابرسی تصویب كرده از امسال اجرایی شود.
قاسمی با اشاره به حسابداری تعهدی، خاطرنشان كرد: در حسابداری دو مبنای نقدی و تعهدی وجود دارد كه در مورد نخست، درآمدها و هزینه ها در زمان دریافت و پرداخت شناسایی می شوند؛ اما از آنجایی كه در برخی موارد درآمدی محقق شده ولی دریافت آن در زمانی دیگر اتفاق می افتد، این مبنا در حسابداری نوین جهانی جایگاهی ندارد.
وی ادامه داد: در مبنای تعهدی، درآمدها و هزینه های انجام شده باید در همان لحظه شناسایی شوند كه در بخش خصوصی از سابقه بالایی برخوردار است، به طوری كه در جهان سابقه ای بیش از یكصد سال دارد.
این مقام مسئول اظهار داشت: از آغاز ورود حسابداری مدرن به كشور در حدود یكصد سال پیش، مبنای تعهدی نیز مورد استفاده قرار می گرفت و شاید فقط در برخی مشاغل مغازه داران، وكلا، پزشكان و ... كه الزامی به ارائه اظهارنامه نداشتند، از حسابداری نقدی استفاده می شد.
وی یادآور شد: گاهی اوقات در دستگاه های دولتی به دلیل استفاده از مبنای نقدی، برای برگشت نخوردن پول ها به خزانه در ایام پایانی سال آنها را هزینه می كنند، اما با مبنای تعهدی دیگر شاهد چنین مسائلی نخواهیم بود.
مدیر اسبق امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به اهمیت پیاده سازی سیستم IFRS در بخش خصوصی، تصریح كرد: حركت ایران به سمت بین المللی و جهانی شدن و برقراری تعاملات با جهان خارج، منوط به استفاده از استانداردهای جهانی است.
وی اضافه كرد: در زمینه حسابداری نیز شناخته ترین استاندارد موجود IFRS است كه در 130 كشور جهان اجرایی می شود.
این استاد دانشگاه گفت: كشورهایی كه از استاندارد IFRS استفاده نمی كنند به دو دسته تقسیم می شوند، دسته نخست نظام گزارشگری مالی شان آنقدر قدرتمند است كه اگر بخواهند از IFRS استفاده كنند، نیازمند تغییرات و تحولات اساسی است؛ كشوری نظیر آمریكا در زمره كشورهای دسته نخست قرار می گیرد.
وی افزود: دسته دوم، اقتصادهای كوچك را شامل می شود كه ارتباطات بین المللی بسیار ضعیفی دارند كه از آن جمله، كره شمالی است.
دبیركل انجمن حسابداران خبره ایران ادامه داد: در ایران، از اواسط دهه 70 كمیته رهنمودهای حسابداری در سازمان بازرسی مبنای فعالیت های خود را بر مبنای استانداردهای بین المللی قرار داد و پس از ترجمه استانداردها، آن را به عنوان استانداردهای حسابدرای لازم الاجرا كرد.
وی با اشاره به اجرای این استانداردها از سوی بخش خصوصی از سال 1380 به بعد، خاطرنشان كرد: تفاوت استانداردهای گزارشگری مالی بخش خصوصی ایران با جهان بسیار اندك است و همین موضوع سبب شده تا تغییر رویه به سمت استانداردهای بین المللی كار سختی نباشد.
قاسمی بیان داشت: اكنون بانك ها، بیمه ها و شركت های بزرگ بورسی با سرمایه بیش از 10 هزار میلیارد ریال از این استانداردها استفاده می كنند.
مدیر اسبق امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران توضیح داد: برای سال نخست، از آنجایی كه صورت های مالی سه سال گذشته (پایان سال 93 و سال های 94 و 95) باید تهیه و افشا شود، كار سخت و پر زحمت بوده و این مشكل بویژه در بخش های بانكی بیشتر است.
وی عنوان كرد: با توجه به وجود دو گروه حساب اصلی در بانك ها یعنی تسهیلات اعطایی به افراد و سپرده های سپرده گذاران كه هر یك الزام های گزارشگری خاصی دارد، حجم كار بانك ها در این زمینه بیشتر است.
دبیركل انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به اقدام های اصلی انجام شده در این زمینه، تصریح كرد: بانك مركزی مستقل از سازمان بورس و سازمان حسابرسی از بهمن ماه پارسال صورت های مالی نمونه ای را به بانك ها ابلاغ كرده كه استانداردهای بینابینی (و نه IFRS كامل) بودند و تهیه آنها را به بانك ها تكلیف كرد.
وی یادآور شد: در پی این موضوع، نماد بسیاری بانك ها متوقف شد، اما در نهایت مجبور شدند تا بر مبنای گذشته اقدام كنند.

** مخالفت ها بهانه جویی یا سیاسی است
قاسمی با اشاره به مخالفان اجرایی شدن IFRS، مشكلات مالیاتی را به عنوان یكی از بهانه های مخالفان عنوان كرد و گفت: این موضوع چالش جدی نیست، زیرا در 15 سال گذشته كه استانداردهای ملی مورد استفاده قرار می گرفت، سازمان امور مالیاتی به دلیل دید دولتی آنها را قبول نداشت.
وی بیان داشت: «این مسائل بهانه است و نباید به خاطر مباحث مالیاتی خود را از استانداردهای بین المللی حسابداری محروم كنیم».
این استاد دانشگاه همچنین مباحث «ارزش منصفانه» را دیگر موضوعی برشمرد كه حرفه ای های عرصه حسابداری به عنوان انتقاد به استاندارد بین المللی حسابداری مطرح می كنند، در حالی كه این مساله نیز همچون مورد مالیاتی به مرور زمان قابل رفع است؛ اما طیف اصلی مخالفت ها با IFRS، سیاسی است.
وی افزود: برخی در داخل عنوان می كنند كه نباید تحت نفوذ استانداردهای بیگانه باشیم، در حالی كه بهانه ای بیش نیست و استانداردها وابسته به جای خاصی نیستند.
این مقام مسئول با بیان اینكه مخالفان اشراف به موضوع ندارند، ادامه داد: خرد جمعی بر این استانداردها حاكم است، منافع همه كشورها در آن دیده شده و در طیف وسیعی از كشورها از اتحادیه اروپا تا خاورمیانه و ... در حال اجراست.
قاسمی همچنین خاطرنشان كرد: بخشی از نگرانی های موجود نیز فنی است و ممكن است افرادی در داخل نگران بروز تفاوت چشمگیری بین IFRS و استاندارد ملی حسابداری ایران باشند.
وی گفت: بطور نمونه در شركت های بورسی، ممكن است در صورت فاحش بودن تفاوت اجرای این دو نوع استاندارد تبعاتی در بورس به همراه داشته باشد؛ این مساله و تبعات احتمالی باید در سطح سازمان بورس و بانك مركزی مدیریت شود.
این مقام مسئول ادامه داد: كارمندان می توانند مطابق هر دو نوع استاندارد عمل كنند، اما پرسشی كه كارمندان حسابداری بانك ها مطرح می كنند این است كه كدامیك در مجمع عمومی بانك ها قابل تصمیم گیری است؟
وی اضافه كرد: این مسائل به مرور به تبعاتی منجر می شود و به نظر می رسد سازمان بورس در این زمینه كم كاری می كند.

** حقوق های نامتعارف
دبیركل انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره مجدد به ترجمه استانداردهای بین المللی حسابداری، یادآوری كرد: براساس یكی از این استانداردها، حقوق مدیران باید در صورت های مالی افشا شود تا سهامداران و كاركنان شركت ها به صورت شفاف و مشخص از آن مطلع باشند، اما سازمان حسابرسی در زمان تصویب این استاندارد بند مربوطه را حذف كرده است.
وی تصریح كرد: حال كه مقرر شده مطابق استاندارد IFRS حسابرسی بین المللی در كشور اجرا شود، این موضوع باید در بانك ها، بیمه ها و شركت های بورسی اعمال شود و شاید بخشی از مخالفت ها با استانداردهای مالی بین المللی از این ناحیه باشد.
مدیر اسبق امور ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تهران با اشاره به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب اردیبهشت ماه سال 90، اظهار داشت: مطابق موادی از این قانون، اگر كارمندان دولت فسادی را افشا كنند، باید تشویق شوند؛ اما این قانون جدی گرفته نشده است.
وی همچنین با اشاره به سامانه «سادتا» (سامانه الكترونیكی دریافت گزارش ناهنجاری های بازار بورس) كه دهم شهریورماه سال 93 راه اندازی شد، یادآور شد: این سامانه تاكنون به خوبی شناسانده نشده و سازمان بورس نیز آن را ترویج نكرده است؛ نظیر چنین سامانه ای در همه دستگاه ها و نهادهای دولتی نیز وجود دارد.
قاسمی ادامه داد: این در حالی است كه سیستم های افشاگری در جهان از شماره تلفن های كوتاه و قابل سپردن به ذهن (Hot Line) استفاده می كنند.
وی با یادآوری فساد بیشتر در كشورهای در حال توسعه همگام با سرعت پیشرفت آنها، تاكید كرد: امروز نیازمند تقویت راه های مقابله با فساد، جدی تر گرفتن آن، ارتقای سیستم های مقابله با فساد و تشویق آحاد مردم به افشاگری آنها هستیم.
این استاد دانشگاه بطور نمونه به كشور چین اشاره كرد و گفت: در این كشور در 20 سال گذشته و پیمودن مسیر توسعه، شدیدترین برخوردها با مفسدان اقتصادی انجام شده است و در ایران نیز باید به موازات توسعه اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی جدی تر گرفته شود.
وی گفت: اجرای این استانداردها نیازمند ایجاد زیرساخت های گسترده فنی و آموزش نیروی انسانی است و باید در این زمینه از برخی سازمان های دولتی پیشرو نظیر دانشگاه علوم پزشكی ایران الگو گرفت.
قاسمی با اشاره به لیست ناقص دارایی های سازمان ها و نهادها به عنوان یك ضعف تاریخی در افشای دارایی ها، یادآور شد: بخشی از گزارشگری مالی مربوط به صورت اقلام دارایی هاست، این در حالی است كه برخی سازمان ها حتی فهرست دارایی های فیزیكی خود را نیز ندارند؛ تكمیل این فهرست ها انقلابی در حوزه گزارشگری مالی بخش دولتی ایران به همراه خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، سازمان حسابرسی كشور در پی رفع تحریم ها، همه شركت هایی را كه سازمان بورس و اوراق بهادار مشخص كرده، به اجرای استانداردهای آی.اف.آر.اس ملزم كرده است.
الزام تهیه صورت های مالی تلفیقی براساس استاندارهای گزارشگری مالی از آغاز امسال به اجرا درآمد و بانك ها برای نخستین بار به ارایه گزارش طبق آی.اف.آر.اس در مجامع بانكی مكلف شدند.
این اتفاق بی سابقه به معنای افزایش شفافیت و پاسخگویی در صورت های مالی شركت ها، بیمه ها و بانك ها و رفع بن بست هایی مانند «دریافت حقوق های نامتعارف» و «سودهای موسوم به سودهای كاغذی» است.
از سوی دیگر، همسان سازی زبان گزارشگری مالی با دنیا سبب تسهیل در جذب سرمایه گذاری خارجی و جلب اطمینان فعالان اقتصادی بین المللی برای حضور در بازار ایران و همكاری با شركای بالقوه داخلی می شود.
اقتصام ** 3065 **1561** خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشاردهنده: مژگان توانا
اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco