آغاز فرایند انتخابات شوراهای اسلامی از 27 بهمن؛ اگر مراحل قانونی طی شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، سید سلمان سامانی روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران كه با محوریت انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی برگزار شد، افزود: براساس مصوبه مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، فرآیند برگزاری انتخابات 28 روز به جلوتر موكول می شود كه البته باید این موضوع به تصویب شورای نگهبان برسد.
وی ادامه داد: همچنین پس از تایید شورای نگهبان باید از سوی رییس جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی منتشر شود كه باید 15 روز از انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد كه لازم الاجرا شود.
سخنگوی وزارت كشور اضافه كرد: اگر فرآیند آن به موقع انجام شود، دستور فرآیند انتخابات 27 بهمن ماه صادر می شود وگرنه این اصلاحیه مجلس در انتخابات آینده شوراهای اسلامی اجرا خواهد شد.
سامانی در ادامه درباره تعداد اعضای شوراهای اسلامی كه سلب عضویت در شورا شده اند نیز گفت: در سومین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا كه 6 ساله بود 235 پرونده در هیات مركزی اختلاف مطرح شد.
وی افزود: در چهارمین دوره شوراهای اسلامی در طول سه سال و نیم گذشته 245 پرونده در هیات مركزی حل اختلاف رسیدگی شده است كه از این تعداد 126 نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شدند.
این مقام وزارت كشور ادامه داد: همچنین هفت شورای اسلامی شهر و 20 شورای اسلامی روستا نیز منحل شده است.
سخنگوی وزارت كشور درباره زمان نام نویسی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: پس از اینكه تاریخ برگزاری انتخابات را با شورای نگهبان و هیات مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی قطعی كردیم؛ برنامه زمانبندی انتخابات را تدوین و براساس آن اقدامات را سازماندهی می كنیم.
سامانی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی دو هفته گذشته اصلاحیه قانون انتخابات شوراهای اسلامی را تصویب كرد كه در این اصلاحیه علاوه بر تغییر بعضی از موارد زمانی، فرازهایی از قانون انتخابات نیز اصلاح شد.
سخنگوی وزارت كشور اضافه كرد: در این اصلاحیه، هفت روز به زمان رسیدگی به صلاحیت ها در هیات های اجرایی، هفت روز به اعلام نظر هیات استان نسبت به نظر هیات اجرایی، چهار روز به زمان شكایت داوطلبان رد صلاحیت شده به هیات مركزی نظارت بر انتخابات و 10 روز به زمان رسیدگی هیات مركزی انتخابات به شكایت ها اضافه شده است كه در جمع 28 روز است.
سامانی خاطرنشان كرد: براساس این اصلاحیه كه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، زمان آغاز فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی باید 28 روز جلوتر بیفتد. این قانون و این مصوبه مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد و توسط رییس جمهوری ابلاغ و 15 روز از انتشار آن در روزنامه رسمی بگذرد تا لازم الاجرا شود.
وی ادامه داد: با توجه به اینكه اگر این قانون بخواهد اجرایی شود، دستور شروع انتخابات 27 بهمن است. از آنجا كه هنوز مراحل قانونی ابلاغ مصوبه طی نشده بعید می دانم در این دوره به لحاظ مراتب قانونی اجرا شود. البته اگر در این زمان باقی مانده شورای نگهبان بررسی های خود را انجام و مسیر ابلاغ طی شود، قطعا ما آن را اجرا خواهیم كرد.
قائم مقام وزیر كشور در امورمجلس و استان ها گفت: اگر این قانون برسد و شورای نگهبان آن را ابلاغ كند؛ طبق قانون فعلی دستور شروع انتخابات شوراها باید 27 بهمن داده شود تا بتوانیم دوم اسفندماه نام نویسی داوطلبان را داشته باشیم.

**تفاهم انتخابات تمام الكترونیكی با هیات مركزی انتخابات شوراها
سامانی همچنین در خصوص برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی به صورت تمام الكترونیكی افزود: در ارتباط با برگزاری انتخابات به صورت تمام الكترونیك، وزارت كشور هم در انتخابات گذشته و هم در این انتخابات تاكید داشته كه بتوانیم به سمت تمام الكترونیكی برگزار كردن انتخابات حركت كنیم و اقدامات لازم در وزارت كشور انجام شده و تاییدهای امنیتی دستگاه ها ارایه شد.
وی ادامه داد: برای استفاده از دستگاه های احراز هویت و دستگاه های اخذ و شمارش رای در انتخابات شوراهای اسلامی در اصل موضوع با هیات مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی تفاهم كردیم و قرار است در جلسات بعد در خصوص میزان و مكان برگزاری انتخابات به صورت تمام الكترونیكی تصمیم گیری شود.
سخنگوی وزارت كشور گفت: قطعا استفاده از این فناوری ها را یك روش اجرایی بسیار خوب برای تحقق سیاست های كلی انتخابات و صیانت از حق الناس و آرای مردم می دانیم.
سامانی افزود: در ارتباط با بودجه انتخابات ما در وزارت كشور منابع لازم برای برگزاری انتخابات چه به شیوه الكترونیكی و چه به شیوه دستی پیش بینی كرده ایم.
وی ادامه داد: با توجه به اینكه فرآیند انتخابات فرآیندی ملی است و تمامی دستگاه ها و حوزه های مختلف مكلف هستند به وزارت كشور در برگزاری انتخابات كمك كنند قانون گذار پیش بینی كرده با درخواست وزارت كشور، استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، كلیه دستگاه های اجرایی مكلف هستند كاركنان و امكانات پشتیبانی و مالی خودشان را در اختیار آنان قرار دهند تا با توجه به قوانین موجود مشكلی درباره بودجه انتخابات نداشته باشیم.

**رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نباید منجر به هتك حیثیت افراد شود
قائم مقام وزیر كشور در امور مجلس و استان ها همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه سوابق داوطلبان از چه مراجعی استعلام می شود و آیا تدابیر خاصی برای حفظ حریم خصوصی افراد در نظر گرفته شده است؟ گفت: هیات های اجرایی در ابتدای امر وظیفه رسیدگی و بررسی صلاحیت نامزدها را بر عهده داشتند، قانون گذار مشخص كرده است كه بررسی صلاحیت ها در چه مواردی و از چه حوزه هایی باید اتفاق بیفتد.
سامانی افزود: در قانون شوراهای اسلامی تاكید شده كه صرفا مراجع رسیدگی كننده مكلفند چه مواردی را از چه مراجعی استعلام كنند و حق ندارند پا را فراتر بگذارند و وارد مسایل و مواردی شوند كه در قانون پیش بینی نشده است.
وی یادآور شد: مراجع چهارگانه اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت احوال در این قانون مشخص شده كه باید به استعلامات هیات های اجرایی پاسخ دهند. در قانون شوراهای اسلامی نیز صراحتا تاكید شده است كه این رسیدگی باید محرمانه باشد و منجر به هتك حیثیت افراد نشود.

** لایحه جامع قانون انتخابات احتمالا به انتخابات 96 نمی رسد
سخنگوی وزارت كشور در خصوص بررسی های لایحه جامع قانون انتخابات در كمیسیون سیاسی دولت گفت: یكی از نیازهای ضروری كشور در بحث انتخابات این بود كه ما قوانین ناظر بر امر انتخابات را در یكجا به عنوان نظام جامع انتخابات تجمیع كنیم؛ با این رویكرد كه تفاوت های غیرضروری را حذف كنیم.
سامانی افزود: ما چهار انتخابات سراسری شوراهای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را در كشور برگزار می كنیم كه هر كدام قانون خاص خود را دارد و مجریان و ناظران و مردم دچار پراكندگی و تشتت در قوانین و مقررات بودند.
وی ادامه داد: پیش نویس لایحه جامع قانون انتخابات در وزارت كشور تهیه شد و در حال حاضر تا ماده 129 آن در كمیسیون سیاسی دولت به تصویب رسیده است كه امیدواریم مابقی آن به تصویب برسد و مراحل قانونی خود را طی كند.
قائم مقام وزیر كشور گفت: در این لایحه پیش بینی های بسیار خوبی انجام شده تا بتوانیم نظام انتخاباتی را به شرایط ایده آل كه در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است برسانیم. لایحه جامع قانون انتخابات احتمالا به انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی نمی رسد.

** جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید علنی باشد
سامانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه برگزاری جلسات علنی شوراهای اسلامی یكی از مطالبات مردم است چرا كه جلسات علنی ضامن شفافیت در تصمیم گیری ها می شود، نظر شما در این زمینه چیست؟ اظهارداشت: در قانون اساسی پیش بینی شده است كه نهادهای تصمیم گیر تصمیمات خود را در منظر مردم انجام دهند تا افكار عمومی و مردم بتوانند دسترسی داشته باشند كه نهادهای تصمیم گیر به چه صورت و با چه نتیجه ای تصمیمات خود را اتخاذ می كنند.
سخنگوی وزارت كشور گفت: مجلس شورای اسلامی نیز مكلف شده است كه مشروح مصوبات آن به صورت زنده از طریق رادیو پخش شود، روح حاكم بر قانون شوراهای اسلامی نیز دقیقا همین مساله را دارد كه در این قانون صراحتا تاكید شده است جلسات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به صورت علنی برگزار شود. اگر در جایی در استثنائاتی قرار بر این شد جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شود، باید با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه باشد.
سامانی افزود: نگاه قانون گذار این بوده كه تمامی تصمیم ها در منظر افكار عمومی اتخاذ شود و در هر نقطه از كشور خلاف این رویه اتفاق افتاده باشد؛ قطعا خلاف روح حاكم و نص صریح قانون شوراها و اصل شفافیت است. انتظار ما این است كه شوراهای اسلامی شهر و روستا پایبندی خود را به ماده 15 قانون حفظ كنند.

**تركیب هیات های اجرایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها
قائم مقام وزیر كشور در امورمجلس و استان ها در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه آیا هیات های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری یكی خواهد شد؟ گفت: با توافقی كه با هیات مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كرده ایم هیات های اجرایی را با تركیب مشابه انتخاب خواهیم كرد.
سامانی در خصوص بودجه پیش بینی شده برای انتخابات تمام الكترونیكی افزود: پیش بینی ما این بود كه حدود 450 میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات نیاز داریم كه شیوه تامین و منابع تامین آن قطعا از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی می شود و ما امیدواریم تمامی بودجه مورد نیاز به نحوه شایسته ای تامین شود.
وی ادامه داد: قانون بودجه سال 96 نیز قرار است در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و آنچه برای ما ملاك عمل خواهد بود آن چیزی است كه به عنوان صحن علنی به دولت ابلاغ می شود.
سخنگوی وزارت كشور در ادامه گفت: در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی كه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است پیش بینی شده است شهرهای بالای 200 هزار نفر نامزدهایی كه وفق نظر هیات نظارت استان رد صلاحیت شدند، چهار روز فرصت دارند تا به هیات مركزی نظارت شكایت كنند و هیات مركزی نظارت بر انتخابات نیز 10 روز فرصت دارد تا به شكایت آن ها رسیدگی كند.
سامانی افزود: در واقع، در اصلاحیه جدید بین شهرهای بالای 200 هزار نفر و سایر شهرهای كشور قانون گذار تفاوتی قائل شده است.

**زمان استعفای داوطلبان شوراهای اسلامی یك روز قبل از نام نویسی است
قائم مقام وزیر كشور همچنین در پاسخ به این سوال كه چه مسئولانی باید برای نام نویسی در انتخابات شوراهای اسلامی از سمت خود استعفا دهند و چه زمانی باید استعفای خود را اعلام كنند؟ گفت: یكی از تفاوت هایی كه غیرضروری است و ما می بینیم در انتخابات مختلف نامزدها دچار سردرگمی می شوند، بحث استعفا است.
سامانی افزود: طبق قانون زمان استعفا در انتخابات شوراهای اسلامی، روز نام نویسی است و فردی كه می خواهد برای ثبت نام مراجعه كند باید روز قبل استعفا دهد . به شرطی كه استعفای او قبول شده باشد می تواند در انتخابات نام نویسی كند.
وی ادامه داد: سمت ها و پست هایی كه در سطح ملی و مناطق مختلف كشور نیازمند استعفا هستند، در قانون پیش بینی شده است. هر فردی كه دامنه مسوولیت او به كل كشور و استان ها تسری پیدا می كند نیازمند استعفا است.

**رغبت افراد برای داوطلبی در انتخابات مجلس چهار برابر شوراهای اسلامی شهر است
سخنگوی وزارت كشور در خصوص ویژگی اعضای شوراهای اسلامی گفت: در انتخابات مجلس سال گذشته ما به ازای هر كرسی مجلس شورای اسلامی، 20 نامزد انتخاباتی داشتیم. این عدد برای شورای اسلامی شهر در دوره چهارم به ازای هر كرسی پنج نفر و برای شوراهای اسلامی روستا به ازای هر كرسی 1.7 نفر بود.
سامانی ادامه داد: این یعنی نشان دهنده این است كه میل و رغبت نخبگان كشور برای مشاركت در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود چهار برابر شوراهای اسلامی شهر است. باید به سمتی برویم كه میل به مشاركت به عنوان انتخاب شونده در انتخابات شوراهای اسلامی ارتقا و افزایش پیدا كند.
وی اضافه كرد: در قانون برای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی یكسری ویژگی های ایجابی پیش بینی شده كه فرد باید این ویژگی ها را داشته باشد و یكسری ویژگی های سلبی نباید داشته باشد تا تایید صلاحیت شود.
سخنگوی وزارت كشور گفت: مهمترین ویژگی های نامزد شوراهای اسلامی ، تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل سن 25 سال و اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
سامانی یادآور شد: از نظر مدرك تحصیلی نیز در روستاهای تا 200 خانوار حداقل سواد خواندن و نوشتن، روستاهای بالای 200 خانوار داشتن مدرك دیپلم، شهرهای تا بیش هزار نفر جمعیت مدرك فوق دیپلم وشهرهای بالای 20 هزار نفر مدرك لیسانس است كه براساس سرشماری سال 1395 محاسبه می شود.
وی ادامه داد: یكی از مدارك داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی در زمان نام نویسی گواهی عدم سوء پیشینه است كه حداكثر سه ماه از تاریخ و زمان آن بیشتر نگذشته باشد و این به عنوان یكی از مدارك نام نویسی است.
سخنگوی وزارت كشور گفت: استثنایی كه قانون گذار برای مدرك تحصیلی قائل شده است صرفا برای كسانی است كه یك دوره كامل در گذشته سابقه عضویت در شوراهای اسلامی را داشته باشند.

**قدردانی از شوراهای اسلامی روستاها
سامانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه با توجه به اینكه 90 درصد اعضای شوراهای اسلامی را شوراهای روستا تشكیل می دهند نقش و عملكرد این شوراها در توسعه كشور چگونه ارزیابی می شود؟ افزود: شوراهای اسلامی روستا بیش از 90 درصد جمعیت شوراهای اسلامی كشور را تشكیل می دهند كه من از تك تك آن ها قدردانی می كنم.
وی ادامه داد: در قانون 18 وظیفه بسیار مهم از جمله انتخاب دهیار، همكاری با مسوولان محلی، نظارت بر اجرای طرح ها، ارایه پیشنهاد در جهت رفع كمبودها، تبیین سیاست های دولت و امدادرسانی در مواقع بحرانی بر عهده شوراهای اسلامی روستا است.
قائم مقام وزیر كشور گفت: شوراهای اسلامی روستاها با از خودگذشتی و استفاده از امكانات شخصی خودشان تا امروز توانسته اند برگ زرینی بر اقدامات و عملكردهای این حوزه از نظام شورایی كشور ثبت كنند.

**پیش بینی انتخاب شوراهای فرادست با رای مستقیم مردم
سامانی در پاسخ به این سوال كه آیا آماری از تعداد افرادی كه آماده حضور در انتخابات شوراهای اسلامی هستند، دارید؟ اظهارداشت: پیش بینی ما این است كه تعداد بیشتری از داوطلبان را در انتخابات شوراهای اسلامی شاهد باشیم.
وی ادامه داد: البته این موضوع زیرساختی نیز دارد كه این زیرساخت آن است كه فضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در كشور ما به سمتی هدایت شود كه نخبگان ما انگیزه حضور و مشاركت در این انتخابات را به عنوان نامزد انتخابات داشته باشند و رقابت های جدی تری را شاهد باشیم.
سخنگوی وزارت كشور گفت: در رابطه با شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها كه شوراهای فرادست هستند، برخلاف اینكه در شوراهای پایه ما شاهد حضور پررنگ شوراها در اداره امور هستیم؛ ولی شوراهای فرادست آنطور كه باید ظهور و بروز ندارند.
سامانی افزود: این موضوع دلایلی متعددی دارد كه یكی از دلایل تفاوت بین وظایف و اختیاراتی است كه قانون گذار برای شوراهای پایه و فرادست پیش بینی كرده است.
وی ادامه داد: نظامی كه در قانون فعلی برای تشكل شوراهای فرادست در حال اجرا است این است كه شوراهای اسلامی روستا و شهر به طور مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند و آن ها از بین خودشان شورای بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها را انتخاب می كنند؛ در صورتی كه در قانون اساسی ما گفته شده است شوراهای اسلامی بخش، شهرستان و استان شوراهایی هستند كه توسط مردم همان محل انتخاب می شوند.
سخنگوی وزارت كشور اضافه كرد: اما در قانون موضوعه، نظام غیرمستقیم و سلسله مراتبی پیشنهاد شده كه در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی و طرحی كه در مجلس مطرح است؛ این پیش بینی شده كه شورای فرادست مستقیم توسط مردم همان محل انتخاب شوند.
سامانی گفت: یكی از مهمترین رویكرد دولت تدبیر و امید در نظام شورایی، تغییر نگاه مشاورت به شوراها به نگاه مشاركت در شوراها بوده است كه سعی كردیم در استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها، شوراها را به عنوان یك بازوی بسیار توانمند برای دولت بدانیم و در تمامی تصمیمات؛ نقش و مشاركت فعالی برای شوراها در نظر داشته باشیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا مبنی بر اینكه مطابق قانون نظارت بر مصوبات، عملكرد، اقدامات و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا بر عهده زوارت كشور است؛ این نظارت با چه سازو كارهایی انجام می شود؟ افزود: با توجه به اینكه شوراها در ذیل مفهوم تمركززدایی در نظام اداری و سیاسی كشور تعریف شده اند و قرار است كه شوراها براساس مقتضیات محلی خودشان تصمیم بگیرند، شوراهای اسلامی شهر و روستا تشكیل شدند.
قائم مقام وزیر كشور ادامه داد: نظارت وزارت كشور بر شوراهای اسلامی یك نظارت قیمومتی است؛ به این معنا كه وزارت كشور نظارت می كند كه شوراهای اسلامی تصمیمات خودشان را در چارچوب قوانین و مقررات اخذ كنند و خلاف قانون چیزی تصویب نكنند. این با نظام سلسله مراتبی متفاوت است.
سخنگوی وزارت كشور گفت: نظارت وزارت كشور به دو صورت انجام می شود كه یك نظارت از طریق هیات های تطبیق در فرمانداری ها انجام می شود و دومین نظارت ، نظارتی است كه بر رفتار اعضای شوراهای اسلامی داریم كه اگر انحرافی در رفتار آن ها مشاهده شود، به هیات مركزی حل اختلاف اعلام و سلب عضویت می شوند.
سامانی افزود: در قانون شوراهای اسلامی وظایفی برای اعضای شوراهای اسلامی پیش بینی شده است كه شوراها مكلف هستند گزارش های خود را به اطلاع عمومی برسانند، این موضوع در وزارت كشور به صورت جدی پیگیری و در حال حاضر شوراهای اسلامی با جمعیت بالای 100 هزار نفر مكلف شدند مصوبات خودشان را در پایگاه های اطلاع رسانی قرار دهند.

**شرایط رای دهندگان برای انتخابات سال 96
وی در ادامه درباره شرایط رای دهندگان در انتخابات اظهارداشت: در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، سن رای دهندگان 18 سال تمام مدنظر قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر كشور گفت: تفاوتی كه انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی دارد این است كه در انتخابات ریاست جمهوری یك فرد ایرانی می تواند در همه صندوق های اخذ رای كشور رای خود را به صندوق بیندازد اما در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرهای كمتر از 100 هزار نفر جمعیت، رای دهندگان حداقل باید یك سال سابقه سكونت در آن شهر را داشته باشد.

**تجمعات سیاسی مجوز دار نباید لغو شود/برخورد می كنیم
سامانی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینكه روز گذشته سخنرانی آقایان شكوری راد و مازنی در مراسم 22 بهمن لغو شده است، با توجه به اینكه نزدیك انتخابات قرار داریم چه تضمینی وجود دارد كه سخنرانی ها لغو نشود؟ افزود: این موضوع امروز در شورای معاونان وزارت كشور مطرح شد.
وی با اشاره به سیاست كلی وزارت كشور در بحث گردهمایی ها، تجمعات و بحث آزادی بیان، افزود: یكسری فعالیت تبلیغات انتخابات داریم كه فعالیت انتخابات طبق قانون به مدت زمانی كه قانون گذار مشخص كرده، محدود شده است.
سخنگوی وزارت كشور تاكید كرد: هر فعالیتی معطوف به تبلیغات انتخاباتی باشد، قطعا نباید برگزار شود. سایر فعالیت ها كه جنبه فعالیت سیاسی دارد را جزو حقوق افراد می دانیم و اگر به صورت غیرقانونی و توسط مراجعی كه به لحاظ قانونی صلاحیت برخورد ندارند، اقدامی صورت بگیرد قطعا برخورد خواهیم كرد.

**شوراهای اسلامی شهر و روستا شبكه ای فراگیر با پشتوانه مردمی
سخنگوی وزارت كشور در ادامه با تاكید بر اینكه هیچ شبكه ای به فراگیری شوراهای اسلامی شهر و روستا در كشور نداریم و افراد این شوراها به پشتوانه رای اعتماد مردم انتخاب می شوند، گفت: در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی یك عضو شورای اسلامی شهر با میانگین چهار هزار و 700 رای در كل كشور و یك عضو شورای روستا با میانگین 144 رای كرسی شورای اسلامی را به دست آورده است.
سامانی افزود: همچنین در كلان شهرها حدود 55 هزار رای به ازای هر كرسی را شاهد بودیم.
وی یادآور شد: در حال حاضر 117 هزار و 56 نفر در شوراهای اسلامی شهر و روستا عضویت دارند كه 109 هزار و 686 نفر در شوراهای اسلامی روستا و هفت هزار و 370 نفر در شوراهای شهر را تشكیل می دهند.
سیام*9254**1429
خبرنگار: سجاد خسروانیان**انتشار:محسن طاهرزاده