روزنامه جام جم در شماره شنبه در يادداشتي به قلم حسين ميرمحمد صادقي عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، آورده است: در چند سال اخير كه مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان قوه قضاييه از پذيرش كارآموز وكالت خودداري كرده، كانون وكلا هم ظرفيت پذيرش كارآموزان وكالت را كاهش داده است؛ آن هم درحالي كه تعداد دانشجويان و دانشآموختگان حقوق افزايش يافته است.
اين كاهش ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت درحالي اتفاق افتاده كه در هر كشوري بايد بين تعداد پذيرش كارآموزان وكالت و تعداد دانشآموختگان حقوق، تناسب منطقي وجود داشته باشد، اما هماكنون اين تناسب در كشور ما وجود ندارد. همچنين در همه جاي دنيا، قاضي شدن بسيار سختتر از وكيل شدن است، اما در كشور ما فرآيند وكيل شدن، حتي از قاضي شدن سختتر شده است.
با توجه به مشكلاتي كه اين محدوديت ايجاد كرده، وضعيت فعلي نيازمند اصلاح است. در اين مسير بايد توانمنديهاي علمي، شايستگيهاي شخصيتي و تعهد، معيار پذيرش كارآموزان وكالت باشد، نه محدوديتهاي غيرمنطقي. اين وضعيت، سرخوردگي و نااميدي از آينده را در بين بسياري از دانشآموختگان حقوق به وجود آورده است. انتظار ميرود كه عامل محدودكننده براي وكيل شدن، كمبودها و كاستيهاي علمي و اخلاقي باشد، نه اينكه در هر منطقه كشور، فقط تعداد خيلي محدودي از كارآموزان وكالت پذيرفته شود.
همچنين زماني ميتوان طرح الزامي شدن وكالت در پروندهها را اجرايي كرد كه وكيل به اندازه كافي داشته باشيم تا مردم براي دسترسي به وكيل، مشكل نداشته باشند كه اين امر قطعا به نفع وكلاي موجود هم خواهد بود، اما محدوديت غيرمنطقي باعث ميشود كه اجراي اين طرح هم با چالش جدي مواجه شود.
*منبع: روزنامه جام جم،1395،11،23
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- هماكنون شاهد هستيم كه ظرفيت پذيرش كارآموز وكالت در كانونهاي وكلاي مختلف، به مقدار قابل توجهي كاهش پيدا كرده است، درحالي كه اين امر، قابل توجيه و پذيرفتني نيست.