در اين يادداشت آمده است: حدود 50 سال پيش خانواده ها براي اشتغال فرزندان خود دغدغه خاصي را نداشتند، يا پيشه خانوادگي و اجدادي را ادامه مي دادند و يا با مبلغ كمي پول نسبت به ايجاد شغل جديد اقدام مي كردند.
شغل و پيشه اجدادي به دليل برخي مسائل و مشكلات به دست فراموشي سپرده شده است، از طرف ديگر هم به دليل مشكلات مالي و سخت گيري هاي بانك ها در پرداخت تسهيلات، ايجاد شغل جديد و كارآفريني امكان پذير نمي باشد.
بنابر گفته مسعود نيلي مشاور اقتصادي رييس جمهوري، تعداد بيكاران از 2 ميليون و 500 هزار نفر در سال 93 به بيش از سه ميليون و 300 هزار نفر در پايان نيمه نخست سال 95 افزايش يافته است.
اين بدان معنا مي باشد كه نرخ بيكاري از 6/10 درصد در سال 93 به 7/12 درصد افزايش پيدا كرده است.
در سال هاي اخير اضافه شدن تعداد زيادي از دانش آموخته گان به چرخه اشتغال كشور، بي تاثير بر اين افزايش نرخ بيكاري نبوده به طوري كه نرخ بيكاري در فارغ التحصيلان به نسبت با سرعت فزاينده اي، افزايش يافته است.
ابتدا لازم است كه يك مقايسه آماري بين نيمه هاي نخست سال 94 و 95 داشته باشيم.
بنابر گزارش مركز آمار ايران نرخ بيكاري در بهار سال 94 ميزان 8/10 درصد بوده كه اين نرخ در بهار 95 مقدار 2/12 درصد اعلام شده است.
همچنين نرخ بيكاري در تابستان 94 ميزان 9/10 درصد بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال 95 مقدار 7/12 درصد اعلام شده است.
اين در حالي مي باشد كه طبق هدف گذاري برنامه پنجم توسعه، مي بايست نرخ بيكاري در پايان سال 94 به نرخ تك رقمي هفت درصد مي رسيد اما اين نرخ در سال گذشته 11 درصد اعلام شده كه چهار درصد بيش از هدف گذاري اعلام شده بود.
آمار موجود بيانگر وضعيت بحراني بيكاري در كشور مي باشد.
اعداد و ارقام برنامه ششم توسعه در بخش اشتغال و بيكاري حاكي از آن است كه دولت مكلف شده نرخ بيكاري در بخش هاي مختلف را براي سال هاي 1396 تا 1400 به 6/8 درصد برساند.
اما در آستانه برنامه ششم توسعه دولت با چالش ها و موانعي براي رسيدن به اين هدف گذاري همچون تداوم ركود چند ساله، نرخ بالاي بيكاري به ويژه جوانان دانش آموخته و تاثير منفي بيكاري بر شاخص هاي اجتماعي مانند بالا رفتن سن ازدواج و … رو به رو است.
دولت مي بايست براي دستيابي به اين هدف گذاري و رفتن به سمت اين تغيير، نيازمند شناخت بررسي وضعيت موجود فعلي، وضع مطلوب كه همان تك نرخي شدن اعلام شده در برنامه ها مي باشد و سازوكارها و برنامه هاي برون رفت از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب.
به دليل عدم شناخت دقيق وضعيت و مطالعات انجام گرفته در بخش اشتغال، برنامه پنجم با شكست مواجه گرديد.
حال بايد ديد كه دولت چه سياست هايي را براي دستيابي به هدف گذاري مشخص شده در برنامه ششم توسعه اتخاذ مي كند كه دوباره تجربه تلخ برنامه پنجم تكرار نشود.
**وضعيت بيكاري در استان كرمانشاه نيز بيشتر از ساير استان ها قابل لمس مي باشد
بنابر اعلام مركز آمار ايران استان كرمانشاه از لحاظ نرخ بيكاري در صدر استان هاي كشور قرار دارد، در بهار 94 نرخ بيكاري در استان كرمانشاه 13و هفت دهم بوده كه نسبت به مدت مشابه در سال 95 به 19 و 2 دهم درصد افزايش پيدا كرده است.
در تابستان 94 نيز نرخ بيكاري در استان 15 و 2 دهم درصد بوده كه نسبت به همين بازه زماني در سال 95 به 20 و سه دهم درصد افزايش پيدا كرده است.
نرخ بيكاري در استان كرمانشاه در حالي 20 و سه دهم درصد مي باشد كه استان داراي 6 مرز رسمي و غير رسمي با كشور عراق است، يكي از فاكتورهايي كه بر روي اشتغال اثر مثبت و مستقيم دارد امر صادرات مي باشد.
افزايش صادرات باعث رونق اقتصادي، افزايش توليد و در نتيجه كاهش بيكاري مي باشد. گمركات استان به عنوان مرزبان اقتصادي در توسعه اقتصادي استان نقش مهمي را دارند.
با توجه به ظرفيت استان در تجارت خارجي با كشور عراق و وجود مرزهاي فعال انتظار مي رود كه تمامي ظرفيت ها و پتانسيل استان در جهت كاهش معضل بيكاري به كارگرفته شود.
3209/8066 دريافت كننده:عباداله آذرگون ** انتشاردهنده:علي مولوي
كرمانشاه- ايرنا- روزنامه باختر چاپ كرمانشاه در شماره 2 هزار و 374 هفدهم بهمن ماه 95 مطلبي با عنوان 'بيماري لاعلاج سرطان بيكاري' به قلم وحيد گچي كارشناس اقتصادي منتشر كرده است.