عادل آذر:57 هزار و 17 میلیارد تومان در سال 94 فزونی مصارف وجود داشته است

تهران- ایرنا- رییس دیوان محاسبات با قرائت گزارش تفریغ بودجه 1394 اعلام كرد: كسری تراز عملیاتی بالغ بر 34 هزار و 172 میلیارد تومان بوده كه با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ای در عمل 57 هزار و 17 میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به این منابع مشهود است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، عادل آذر در جلسه علنی روز سه شنبه گزارش تفریغ بودجه سال 94 كل كشور را قرائت كرد.
وی گفت: دیوان محاسبات كل كشور با انجام اقدامات كارشناسی و تخصصی 270 روز از ابتدای اردیبهشت تا پایان دی ماه هرسال نسبت به حسابرسی دستگاه های اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از 5 هزار گزارش واصله درخصوص تبصره های ماده واحده قانون بودجه كل كشور، بررسی گزارش های تلفیقی تعداد 174 تبصره، بند و جزء در كارگروه فنی - حقوقی و هیات عمومی، گزارش تفریغ ماده واحده و تبصره های ذیل آن را در 456 صفحه تهیه كرده است.
وی تصریح كرد:‌ در احكام قانونی 55 درصد به طور كامل یا بخشی از آن رعایت نشده است و در زمینه اهداف مد نظر قانونگذار نیز 14 درصد بطور كامل یا بخشی از آن و 5 درصد احكام فاقد عملكرد توسط دولت است.
رییس دیوان محاسبات خاطرنشان كرد: فقط 33 درصد از احكام قانونی بودجه سال 94 رعایت شده است.
آذر، كسری تراز عملیاتی بودجه 1394 كل كشور بالغ بر 34هزار و 172میلیارد تومان بوده كه با توجه به میزان درآمدهای تحقق یافته و مصارف اعتبارات هزینه ها، در عمل 57هزار و 17میلیارد تومان فزونی مصارف نسبت به منابع مذكور مشهود است كه از محل بودجه پروژه های عمرانی تامین شده و سبب كاهش اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای شده است.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش تفریغ بودجه 1394 كل كشور، تعداد 134هزار شركت دولتی در سال 94 زیانده بوده اند كه پیش بینی زیان این شركت ها از محل منابع عمومی دولت بالغ بر یك هزار و 261 میلیارد تومان بوده كه 98 درصد آن بابت كمك زیان به این شركت ها پرداخت شده است.
رییس دیوان محاسبات خاطرنشان كرد:همچنین میزان مجاز استفاده شركت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از تسهیلات بانكی و سایر وام های داخلی را 67 هزار و 684 میلیارد تومان و از محل منابع خارجی را 13 هزار و 563 میلیارد تومان برآورد كرد كه در عمل 43 درصد تسهیلات داخلی و 83 درصد وام های خارجی جذب شده است.
آذر همچنین در مورد بخش خصوصی سازی اظهارداشت: در این سال دولت مكلف بود 134 مورد را واگذار كند كه از این تعداد 113 مورد آگهی و عرضه شده اما تنها پنج مورد به مبلغ 254 میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی یادآور شد كه در سال 94 میزان نفت خام تولیدی یك میلیارد و 24 میلیون بشكه به ارزش 45 میلیارد و 7503 میلیون دلار و میزان میعانات گازی تولیدی معادل 196 میلیون بشكه به ارزش 9 میلیارد و 9 میلیون دلار بوده است.
رییس دیوان محاسبات مجلس همچنین گفت: سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت 6 میلیارد و 672 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شده است ضمن آنكه مجموع مصارف صندوق به مبلغ 14 میلیارد و 645 میلیون دلار بوده است كه بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرح های عمرانی، تكالیف بودجه ای و قانونی، سپرده گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.
وی درمورد هدفمندی یارانه ها در سال 94 نیز اظهارداشت: در موضوع هدفمندی یارانه ها عملكرد بودجه نشان می دهد 43 هزار و 550 میلیارد تومان یعنی 80 درصد مبلغ پیش بینی شده است كه شامل 33 هزار و 402 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و مبلغ 10 هزار و 153 میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت بوده است.
به گفته آذر، 97 درصد منابع وصولی هدفمندی یارانه ها به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها 3 درصد آن برای بخش تولید و سلامت اختصاص یافته است.
وی افزود: در موضوع حذف یارانه خانوارهای پرددرآمد كه در قانون بودجه 94 به دولت تكلیف شده بود، آنگونه كه آذر به مجلس گزارش داد، یارانه سه میلیون و235هزار و 456 نفر قطع شد كه صرفه جویی دولت از این محل 955میلیارد و یكصد میلیون تومان بوده است.
رییس دیوان محاسبات خاطرنشان كرد در این سال دولت اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق مشاركت ریالی داشته است اما به دلیل فروش نرفتن این اوراق، دولت اقدام به واگذاری 4 هزار و 752 میلیارد و 616 میلیون تومان اوراق فروش نرفته به پیمانكاران، مشاوران و تامین كنندگان تجهیزات همان طرح ها كرده است كه با این كار بخشی از بدهی دولت بابت طرح های عمرانی تسویه شده است.
آذر با یادآوری مجوزهای دولت برای استفاده از منابع خارجی (فاینانس) برای تامین مالی خود تاكید كرد: با احتساب باقی مانده مجوز سال های 1380 تا 1393 در مجموع در سال 94 دولت مجاز به استفاده از 200 میلیارد و 126 میلیون دلار فاینانس بود كه در عمل 2 درصد آن استفاده شده است.
رییس كل دیوان محاسبات كشور تصریح كرد: در حوزه اسناد خزانه اسلامی دولت اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان و واگذاری آن به طلبكاران غیر دولتی را با سررسیدهای یكساله داشت كه 60 درصد این اسناد بابت بدهی دولت به طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و 40 درصد بابت مابه التفاوت قیمت تمام شده برق با قیمت تكلیفی در قالب اعتبارات هزینه ای واگذار شده است.
سیام**9103** 1336 خبرنگار: حمید شهریاری** انتشار: مهرنوش خانزائی