آیا شاغلین در ایران شغل شایسته دارند؟

تهران - ایرنا - همه شهروندان ایرانی علاوه بر اینكه حق اشتغال دارند، حق كار شایسته را نیز دارا هستند و منظور از اشتغال شایسته كاری است كه مبتنی بر علایق، انگیزه ها، استعدادها، قابلیت ها و از همه مهمتر هم سو با تخصص ها و مهارت های فرد است.

اقتصاد به عنوان یكی از چهار بعد اصلی حیات اجتماعی(سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی) و اشتغال یكی از مولفه های اصلی اقتصاد است كه در سطح مختلف بر كیفیت زندگی شهروندان تاثیر شایانی دارد و از اینرو در منشور حقوق شهروندی از ماده 77 تا 84 به موضوع اشتغال و كار شایسته پرداخته شده است.
كار و اشتغال مفهوم جدیدی نیست و چنانچه كار را وسیله امرار معاش و بقای انسانی بدانیم تردیدی نمی ماند كه از ابتدای خلقت بشر انسان با كار مانوس بوده است اما طرح این موضوع در قامت یك حق انسانی تنها مختص به سده های اخیر است.
شهروندان نیز براساس یك گزارش میدانی، در پی انتشار رونمایی از منشور حقوق شهروندی، اولویت پرداختن به موضوع اشتغال را از دولت خواستار شدند و به دلیل اینكه كشور ما در دوران پنجره طلایی جمعیتی قرار دارد و با توجه به جمعیت فعال كشور، از دو منظر جامعه شناسی اقتصادی و حقوقی به مواد منشور حقوق شهروندی در خصوص اشتغال و كار شایسته پرداخته ایم.
مسلم خانی، مشاور و مدرس كسب و كار و كار آفرینی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا به ماده 77 منشور حقوق شهروندی اشاره كرد و گفت: تاكید منشور حقوق شهروندی در ماده 77 این است كه افراد حق انتخاب شغل شایسته را داشته باشند كه اعم از این است كه صرفا شغلی داشته باشند.
این مدرس كسب و كار و كارآفرینی اظهار كرد: براساس نتایج یك گزارش در خصوص وضعیت اشتغال شایسته در ایران، شاغل شایسته یعنی شاغلی كه در شغلی فعالیت می كند كه دارای سه ویژگی است؛ اولا شغل فرد با علایق و انگیزه هایش سازگار است دوما با استعداد ها و قابلیت هایش همسو است و سوما در راستای مهارت ها و تخصص هایی است كه فرد داراست.

**تنها 17 درصد از شاغلین در ایران شغل شایسته دارند
خانی اضافه كرد: مطابق با تعاریف و ویژگی های شغل شایسته، حدود 17 درصد از نیروی كار موجود در كشور از مجموع 24 میلیون شاغل، سه ویژگی شاغل شایسته را دارا هستند و در شغل شایسته اشتغال دارند بدین معنا كه 83 درصد نیروی كار موجود از وضعیت شغلی متناسب با توان، استعداد، قابلیت ها و مهارتشان برخوردار نیستند و نمی توانند عنوان شاغلین شایسته را داشته باشند.
وی با بیان اینكه در حال حاضر در زمینه اشتغال شایسته با چالش های مهمی روبرو هستیم، افزود: یكی از مهمترین این چالش ها این است كه به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضا در بازار كار اغلب شاغلین كشور در مشاغلی كه ممكن است خیلی با تخصص، علاقه و استعدادشان همسو نباشد، مشغول به كار هستند.

** هر نیروی كار شناسنامه شغلی داشته باشد
وی گفت: لازمه تحقق ماده77 بهره مندی از نهادهای سیاست گذار كه برای مدیریت و هدایت شغل شایسته برنامه ریزی دارند؛ بدین ترتیب كه هر نیروی كار شناسنامه شغلی داشته باشد و برنامه پیشرفت شغلی همسو با قابلیت های فرد طراحی و منجر به شكوفایی افراد و جامعه شود.
سید محمد صادق احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی نیز از منظر حقوقی درباره ماده 77 گفت: اصل 28 قانون اساسی به موضوع آزادی شغل پرداخته شده است و براساس آن كسی نمی تواند دیگری را به اشتغال اجباری وادار كند. ماده 77 نیز پیرامون موضوع آزادی شغل است؛ بدین معنا كه فرد اجبار به اشتغال نداشته تا نتیجه آن بهره كشی و استثمار نباشد.
احمدی با تاكید بر اینكه آزادی شغل دو مفهوم دارد، افزود: آزادی شغل از یك جهت به معنای جلوگیری از اجبار به اشتغال است و از جهت دیگر اینكه هیچ كس نمی تواند دیگری را از اشتغال منع كند.
وی اضافه كرد: بخش سلبی آزادی شغل در ماده 77 آمده است و زیربنای آن اصل 28 قانون اساسی بند یك و همچنین اصل 43 بند چهار است. اما روی دیگر آزادی شغل كه در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره نشده است این است كه هیچ كس را نمی توان از اشتغال منع كرد یعنی اگر كسی بخواهد به كاری اشتغال پیدا كند، نمی توان مانع اشتغال او شد.
خانی، مدرس كسب و كار و كارآفرینی درباره ماده78 منشور حقوق شهروندی و در مورد دسترسی به فرصت های شغلی برابر گفت: فرصت های شغلی برابر برای آحاد مردم و فضای رقابتی مناسب مشاغل فارغ از قومیت و مذهب افراد به ویژه در مشاغل مدیریتی و حاكمیتی در كشور ما فراهم نیست و رانت های آشكار و پنهانی وجود دارد كه مانع از دسترسی فرصت های برابر در موضوع اشتغال شده است.
وی به نتایج یك پژوهش در سال 94، در زمینه تناسب شغل و شاغل اشاره كرد و گفت: در مشاغل كارشناسی و تخصصی و به ویژه در سازمان های دولتی و كسب و كارهای بزرگ شغل از شاغل كوچكتر است؛ بدین معنا كه شاغل توانمندی ها، تخصص ها و مهارت های بسیار بالاتری دارد ولی شغلی كه در اختیارش است، تكافوی آن تخصص و توان را نمی دهد و این امر موجب فرسودگی و افسردگی شغلی می شود.
خانی اضافه كرد: برخی موارد هم شغل از شاغل بزرگتر است كه متاسفانه در موضوع مشاغل مدیریتی و دولتی بیش از 62 درصد این مناصب به گونه ای است كه شغل به مراتب از شاغل بزرگتر است و در این حالت شاغل توان و تخصص لازم برای اداره آن شغل را نداشته و موجب بروز بزه سازمانی، فساد سازمانی و عدم خلاقیت در سازمان و مشكلاتی از این قبیل می شود.
احمدی، استاد دانشگاه و مدرس حقوق عمومی درباره ماده 78 منشور حقوق شهروندی مبنی بر ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه، گفت: جامعه ای را در نظر بگیرید كه فرصت شغلی نیست و زمانی كه فرصت شغلی نیست درست است كه افراد حق شغل دارند اما امكان اعمال این حق وجود ندارد؛ بنابراین فرصت شغلی امكان انتخاب شغل را فراهم می كند و باید گفت كه فرصت شغلی جزو تعهدات حاكمیت و نیازمند اقدامات ایجابی حاكمیت است.

** داشتن شغل با كرامت انسانی گره خورده است
این حقوقدان در تعریف حق شغل افزود: هر شهروند نسبت به داشتن شغل متناسب با كرامت انسانی حق و حقوقی دارد كه این حق تعهداتی را برعهده حاكمیت قرار می دهد.
احمدی در خصوص قسمت دوم ماده 78 منشور حقوق شهروندی اظهار كرد: اساسا داشتن شغل، با كرامت انسانی افراد گره خورده و یكی از بنیان های نظام است كه در اصل دوم قانون اساسی بند شش به آن اشاره شده است. بنابراین تمام اقدامات در راستای حق اشتغال و آزادی شغل باید مبتنی بر كرامت انسانی باشد.

**لزوم تشكیل ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال و طراحی نقشه جامع
خانی، مدرس كسب و كار و كارآفرینی درخصوص ماده 79 منشور حقوق شهروندی مبنی بر بهره مندی شهروندان از آموزش های لازم برای مشاغل گفت: برای تحقق این مهم لازم است تا وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان هایی كه با نیروی انسانی در ارتباط هستند، ستاد عالی راهبری آموزش و اشتغال داشته باشند و در پی آن نقشه جامع آموزش و اشتغال كشور مبتنی بر آموزش های نهادهای آموزشی رسمی و منطبق با نیاز بازار كار فعلی و آتی را طراحی كنند.
خانی تاكید كرد: بزرگترین سرمایه برای هر كشوری حتما نیروی انسانی است چراكه دارایی ماندگار و اصیلی است و در این زمینه باید برنامه ریزی های لازم برای رشد و بالندگی نیروی انسانی به بهترین شكل در نظر گرفته شود و در این مسیر لازم است كه موضوع آموزش به طور كلی و در موضوع كارورزی، كارآموزی، ارتباط دانشگاه و صنعت و غیره به صورت جدی تر مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: آموزش و پرورش و آموزش عالی و نهادهای مرتبط با حوزه آموزش می توانند در زمینه كشف استعدادهای شغلی، هدایت مسیر شغلی و متناسب سازی آموزش های رسمی با مطالبات بازار كار فعلی و آتی نقش موثری داشته باشند كه با توجه به شرایط فعلی نوعی واگرایی میان نهاد آموزش و مطالبات بازار كار وجود دارد.

**انبوه بیكاران گران قیمت مشكلی برای خانواده ها و جامعه
این مدرس كسب و كار با تاكید بر اینكه آموزش ها با مطالبات بازار سازگار نیست، گفت: واقعیت های بازار كار حاكی از آن است كه نوعی واگرایی میان آموزه های رسمی و بازار كار وجود دارد كه نتیجه آن انبوه فارغ التحصیلان بیكار گران قیمتی است كه هزینه های مادی و معنوی بسیاری را برای خانواده ها و جامعه داشته اند.
احمدی، حقوقدان نیز با اشاره به ماده 79 منشور درباره موضوع آموزش و مهارت آموزی گفت: طبق اصل 28 قانون اساسی دولت موظف است امكان اشتغال به كار برای شهروندان را فراهم كند كه یكی ازموارد امكان اشتغال، آموزش است. ماده 79 منشور حقوق شهروندی به بحث آموزش اشاره دارد و در جامعه ای كه حق شغل به رسمیت شناخته شده و فرصت های شغلی نیز فراهم است اما شهروندان زیادی تخصص لازم برای بهره مندی از فرصت های شغلی را ندارند،این حق قابل استیفا نیست و از اینرو دولت مكلف شده است كه شهروندانی كه تخصص لازم را ندارند آموزش ببینند.
احمدی تصریح كرد: منشور حقوق شهروندی به عنوان طرح و برنامه دولت است اما تمام حاكمیت در برابر حقوقی كه در این سند آمده است، تعهداتی دارند و همه این حقوق جزو تعهد قوه مجریه به شمار نمی آید؛ هرچند بسیاری از آنها جزو تعهدات قوه مجریه نیز هست.
خانی، مدرس كسب و كار و كارآفرینی در ادامه با اشاره به ماده 80 منشور حقوق شهروندی گفت: ایمنی و بهداشت كار موضوعات مهمی هستند و همه شهروندان حق دارند كه از بهداشت محیطی و كاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب های جسمی و روحی در محیط های كار بهره مند باشند.
وی اضافه كرد: طبق اعلان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سالانه حدود 2400 تا 2500 نفر در كشور به دلیل حوادث ناشی از كار فوت می كنند و تعداد بیشتری از این ارقام دچار نقص عضو و مصدومیت ها و جراحت ها می شوند كه در پی آن مشكلات جسمی، بیماری های روحی و روانی نیز پیش می آید و خانواده ها آسیب می بینند.
خانی تصریح كرد: بنگاه های بزرگ تا حدود زیادی بهداشت و ایمنی را طبق الزامات قانونی رعایت می كنند اما مشكل بیشتر در زمینه بنگاه های متوسط و كوچك است كه فاقد ایمنی و بهداشت هستند و زمینه بروز حوادث در آنها بیشتر است.
احمدی، از منظر حقوقی یكی دیگر از حقوق شهروندان در رابطه با اشتغال را بهره مندی از كار سالم دانست و گفت: شرایط اشتغال شهروندان جامعه نباید به سلامت جسمی و سلامت روحی او آسیب بزند كه این موارد جزو شرایط حق كار است و باید تامین شود كه البته این تعهدات فقط برای دولت به معنای قوه مجریه نیست و بسیاری از این اقدامات توسط قدرت نظارتی دولت تامین می شود. مثلا در مورد تامین شغل بدین معنا نیست كه دولت تماما مبادرت به ایجاد شغل دولتی كند بلكه از آنجایی كه بخش های خصوصی قسمت عمده ای از حق اشتغال را عهده دار هستند، دولت نقش نظارتی دارد.

** شاغلین دارای كارت صلاحیت حرفه ای باشند
خانی، مدرس كسب و كار و كارآفرینی در مورد ماده 81 منشور حقوق شهروندی گفت: برای بهره مندی از حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات كار، لازم است تا نظام صلاحیت حرفه ای در كشور طراحی شود و افراد با توجه به صلاحیت ها و تخصص ها و سایر ویژگی هایی كه دارند، در مشاغل مناسب فعالیت كرده و همه شاغلین دارای كارت صلاحیت حرفه ای باشند.
خانی ادامه داد: طراحی الگوی مزد شایسته و نظام مزد منصفانه هم موضوع مهمی است كه باید مورد اهتمام قرار گیرد و نیروی كار احساس كند كه در مقابل كار شایسته مزد شایسته دریافت می كند. فعلا در بحث دستمزدها به ماده 41 قانون كار استناد می شود و براساس آن دولت و شركای اجتماعی یعنی كارفرمایان و كارگران مكلف هستند كه اسفند ماه هر سال حداقل دستمزد را برای سال آینده كارگران مشخص كنند.

**فاصله شكننده حداقل دستمزد و خط معاش
وی افزود: حداقل دستمزد ارائه شده با خط معاش كارگران سازگاری ندارد؛ مثلا در سال 95 حداقل دستمزد را 800 هزار تومان در نظر گرفته اند كه خط فقر براساس مطالعات رسمی و غیررسمی بیش از دو و نیم میلیون تومان است كه این فاصله شكننده زمینه را برای چند پیشه بودن، بزه های شغلی و مسائل و آسیب های دیگر به همراه دارد.
خانی به مشكلات دیگری در خصوص میزان حداقل دستمزد اشاره كرد و گفت: حداقل دستمزد با نوع و ماهیت كار، اقلیم كار، ویژگی های كار همسو نیست بدین معنا كه مثلا فردی كه راهنمای موزه است با فردی كه در معدن كار می كند حداقل دستمزد یكسانی را دریافت می كند و همچنین حداقل دستمزد در همه جای ایران به یك اندازه است این درحالیست كه هزینه ها و استانداردهای زندگی در كلانشهرها با شهرهای بزرگ و كوچك كشور متفاوت است و به نظر می رسد كه الگوی حداقل دستمزد در كشور باید ماتریسی باشد و براساس مولفه های متعدد از جمله تخصص افراد، محل زندگی، نوع كار و سایر مولفه های موثر بر دستمزد لحاظ شود.
وی تصریح كرد: الگوی فعلی تعیین حداقل دستمزد با حقوق شهروندی در تقابل است و نمی تواند شایسته سالاری و مزد منصفانه را پیگیری كند.
خانی درباره شایسته سالاری به ویژه در مشاغل مدیریتی اظهار كرد: لازمه تحقق شایسته سالاری در نظام مشاغل، طراحی نظام جامع مدیریت حرفه ای است كه البته در برخی مشاغل از جمله در مورد پرستارا ن، معلمان، كارشناسان وجود دارد اما باید برای همه مشاغل طراحی و اعمال شود تا افراد مبتنی بر شایستگی اشتغال داشته باشند.
احمدی از منظر حقوقی در خصوص ماده 81 منشور حقوق شهروندی گفت: حق دادخواهی به عنوان وجه تضمینی حقوق در ماده 81 آمده است كه البته پیش از این نیز در حالت كلی در اصل 34 قانون اساسی به آن پرداخته شده و قسمت عمده آن بحث نظارت های مستمر دولت بر محیط های كاری و شرایط كار است كه در قانون كار به وجه مناسبی در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان یكی دیگر از تعهدات ناشی از حق كار را رفع تبعیض دانست و گفت: بخشی از ماده 82 منشور حقوق شهروندی به ارتقا و اعطای امتیاز براساس تخصص و شایستگی، اشاره دارد و در واقع بحث رفع و منع تبعیضاتی است كه در محیط كار بر شرایط كار سایه انداخته است.
وی تاكید كرد: اصول راهبردی رفع تبعیض در اصل سوم بند 9 قانون اساسی و همچنین در اصول دیگر از جمله در اصل 19 و 20 كه بر رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی دلالت دارد، پرداخته شده و در واقع رفع تبعیضی كه در حوزه اشتغال و شایستگی كار آمده است، برگرفته از این اصول است.

** بیكاری بیش از 40 درصد زنان تحصیلكرده
خانی مدرس كسب و كار و كارآفرینی با اشاره به ماده 83 منشور حقوق شهروندی مبنی بر فرصت های شغلی مناسب و برابر برای زنان گفت: براساس مطالعات سازمان جهانی كار(ILO) بیش از 89 درصد از مشاغل دنیا مشاغلی هستند كه ضریب جنسیتی ندارند و هم زنان و هم مردان می توانند از آنها برخوردار باشند و در مورد ایران باید گفت متاسفانه در حال حاضر براساس نتایج مطالعات مركز آمار ایران بیكاری زنان تحصیلكرده بیشتر از 40 درصد است
خانی ادامه داد: ایجاد فرصت های برابر شغلی جنسیتی باید مورد توجه باشد و به یك رویه عملیاتی تبدیل شود جز در مشاغلی كه ممكن است با روحیه و شرایط بانوان در تضاد باشد بنابراین لزوم طراحی بسته جامع مشوق های اشتغال زنان یكی از الزامات بازار كار ایران است كه در این بسته، موضوعاتی از قبیل همسر بودن، مادر بودن، مرخصی زایمان ، تامین اجتماعی زنان، مشاغل از راه دور برای زنان ، مشاغل خانگی، موضوع الگوی مشاغل مشاركتی و ده ها موضوع دیگر را بگنجانیم.
وی تصریح كرد: لازم است كه از سوء استفاده هایی كه از نیروی كار زنان در ایران انجام می شود، جلوگیری كنیم چون در حال حاضر بنگاه های كسب و كار ترجیح می دهند از نیروی كار ارزان زنان استفاده كنند و همچنین سوء استفاده های آشكار و پنهانی در این خصوص انجام می شود.
احمدی، در مورد برابری جنسیتی در مشاغل با دیدگاه حقوقی گفت: موضوع اشتغال بانوان چه از جهت برابری در فرصت های شغلی و چه از منظر دریافت حقوق و دستمزد و همچنین بهره مندی از امكانات كار در منشور حقوق شهروندی آمده است.
وی تصریح كرد: زیربنای حقوقی این ماده از منشور حقوق شهروندی در اصل 28 قانون اساسی جایی كه می گوید همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی اشتغال را داشته باشند و همچنین در اصل سوم بند 9 و در اصل 21 آمده است اما بهتر بود كه بر این موضوع در منشور حقوق شهروندی مبتنی بر شرایط روز بیشتر تاكید می شد.
این حقوقدان اظهار كرد: اگرچه به موضوع اشتغال بانوان در منشور در حد كامل و كافی پرداخته شده است اما از باب تاكید جای آن داشت كه به تفصیل بیشتری به حق اشتغال و كار شایسته بانوان پرداخته شود چرا كه جامعه كنونی ما از این مسئله رنج می برد.

** كودكان كار؛ نان آوران كوچك
خانی در مورد ماده 84 منشور حقوق شهروندی در رابطه با كار كودكان افزود: پدیده كودكان كار به دلیل فقر خانواده ها است و از این كودكان با عنوان «نان آوران كوچك» یاد می شود كه برای مقابله با این پدیده لازم است كه نهاد خانواده و معاش خانواده مورد حمایت قرار گیرد.
این مدرس كسب و كار و كارآفرینی پیشنهاد داد تا نهادهای آموزشی و مدرسه ها بحث مهارت آموزی، توانمندسازی و آموزش های كارآفرینی را در دستور كار خود قرار دهند و در مشاغلی كه با روح و جسم كودكان در ارتباط است، كسب و كار های كارآفرینانه را برنامه ریزی كنند.

** در قانون اساسی به موضوع كار كودكان مستقیما پرداخته نشده
احمدی با بیان اینكه در قانون اساسی به موضوع كار كودكان مستقیما پرداخته نشده، گفت: واقعیت امر این است كه در مورد كار كودكان در قانون اساسی چیزی پیرامون این قضیه نداریم البته از كلیات می شود استنباط كرد اما به صورت خاص و جزئی چیزی در این خصوص وجود ندارد.
وی ادامه داد: مهمترین و مرتبط ترین اصول قانون اساسی به موضوع كار كودكان اصل 43 است كه بحث عدم اجبار افراد به كار معین و بهره كشی را مطرح می كند پس بنابراین اگر این اصل را ملاك قرار دهیم منشور حقوق شهروندی بهره كشی از كودكان را منع می كند نه اشتغال آنان را .
این حقوقدان افزود: در قانون كار نیز اشتغال كودكان تحت شرایطی مورد حمایت قانونی قرار می گیرد و كارهای زیان آور، كار شبانه، كار سخت منع شده است.

**مربع قانونی برای تحقق مواد 77 تا 84 منشور حقوق شهروندی
خانی تصریح كرد: باور دارم كه برای تحقق مواد 77 تا 84 منشور حقوق شهروندی به یك مربع قانونی جدید نیازمندیم؛ این چهار ضلعی قانونی شامل اصلاح قانون كار، اصلاح قانون تامین اجتماعی، اصلاح قانون بیمه بیكاری و تدوین قانون كار شایسته است.
وی ادامه داد: اصلاح قانون كار و همچنین اصلاح قانون تامین اجتماعی از برنامه سوم توسعه با وجود تاكیدهای قانون گذار انجام نشده است و در مورد اصلاح قانون بیمه بیكاری نیز اشكالاتی وجود دارد؛ بدین معنا كه در حال حاضر تنها افرادی می توانند از بیمه بیكاری بهره مند باشند كه سابقه بیمه داشته و مزدبگیر باشند و در واقع افراد خوداشتغال یا كار آفرین یا كارفرمایی كه كارش را ازدست بدهد، نمی تواند مورد حمایت و پوشش بیمه بیكاری باشد.
خانی درباره تدوین قانون كارشایسته گفت: براساس توصیه و تاكید سازمان بین المللی كار همه كشورهای عضو سازمان جهانی كار مكلف هستند كه قانون كار شایسته را در كشورهای خود به تصویب رسانند كه در این قانون مزد شایسته، موضوع تشكل های كارگری و كارفرمایی، پیمان های دسته جمعی كار و ده ها موضوع دیگر را مورد توجه، عملیاتی و نهادینه كنند.
این مدرس كسب و كار و كارآفرینی اظهار كرد: تحقق مواد منشور حقوق شهروندی در زمینه اشتغال و كار شایسته مستلزم ارائه طرح ها و لوایح مناسب است كه در غیر این صورت در حد یك توصیه نامه باقی خواهد ماند و تا زمانی كه به قواعد و مقررات لازم الااجرا تبدیل نشود، از وجاهت عملی و قابل استناد برای مردم برخوردار نخواهد بود.
خانی افزود: اصلاح قوانین موجود و در صورت نیاز تنظیم لوایح و قوانین جدید در زمینه اشتغال و كار شایسته هم مستلزم مربع قانونی است و علاوه بر آن تدوین نظام صلاحیت شغلی و نظام مدیریت حرفه ای باید در قالب مصوبه هیئت وزیران یا لایحه تنظیم شود تا به یك مدل مطلوب و قابل دفاع در حوزه كسب و كار دست یابیم.

** در حوزه اشتغال و كار شایسته نقصان و خلا قانونی نداریم
اما احمدی به عنوان یك حقوقدان درباره حق اشتغال و شایسته تصریح كرد: در حوزه اشتغال و كار شایسته نقصان و خلا قانونی نداریم و آنچه كه در منشور حقوق شهروندی آمده است مبتنی بر قانون اساسی و قانون كار است كه البته نقصان هایی در قوانین وجود دارد كه آسیب شناسی قوانین نیز جای خود نیكوست.
این حقوقدان اظهار كرد: قانون كار برای افرادی كه در قلمرو ارتباط كارگری و كارفرمایی قرار دارند، بسیار خوب است اما انگیزه ایجاد شغل را از بخش خصوصی گرفته چراكه كارفرمایان را مقید و محدود می كند و همچنین جانبداری های اداره كار از كارگران باعث شده است كه افراد زیر بار سرمایه گذاری كه نیاز به نیروی انسانی داشته باشد، نروند و بیشتر وارد عرصه های واسطه گری شوند.
احمدی گفت: قانون كار قانون خیلی خوبی است اما زمانی كه امكان اشتغال را از شهروندان می گیرد به عنوان قانون خوب لحاظ نمی شود كه باید دید قانون اشكال دارد یا مجریان در اجرای قوانین درست عمل نمی كنند.
نقطه مركزی و ثقل تعهدات دولت ها در زمینه اشتغال و كار شایسته تدوین و طراحی سیاست جامع اشتغال و اعلان آن برای همگان و پیگیری آن است و در این راستا منشور حقوق شهروندی سندی است كه دولت درصدد است تا از طریق آن گام های روشنی را در زمینه اشتغال طراحی كند و به اهداف خود در این زمینه دست یابد و در واقع منشور حقوق شهروندی خط كشی برای هر اقدامی در خصوص اشتغال است كه البته زیرساخت و شالوده آن در قانون اساسی و سایر قوانین از جمله قانون كار نهاده شده است.
با این وجود زمانی می توان امیدوار بود كه سیاست گذاری ها و حقوق تعیین شده در منشور تحقق یابد كه عالمان علم حقوق به ویژه حقوق عمومی(حقوق اساسی و حقوق كار)، اقتصاددانان، روان شناسان و جامعه شناسان و صاحب نظران حوزه های مختلف در كنار قوه مجریه قرار گیرند تا با توجه به ابعاد مختلف اشتغال و كار شایسته اهتمام لازم را برای نقصان ها و كاستی هایی كه در این زمینه وجود دارد، به كار گرفته و زیربنای علمی تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های دولت را فراهم كنند.
بی تردید توسعه اقتصادی به عنوان گام موثری برای تحول در سایر حوزه های حیات اجتماعی است و جایگاه و نقش تامین حق اشتغال و كار شایسته در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی انكار ناپذیر است.
اجتمام**3229**1569
گزارشگر: حنانه شفیعی** انتشار: علی حبیبی