مولاوردی: لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به كمیسیون لوایح دولت

تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت:هم اكنون لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت آماده ارسال به كمیسیون لوایح دولت است.

شهیندخت مولاوردی روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: مسئله تأمین امنیت شهروندان در برابر خشونت؛ به ویژه گروه های آسیب پذیر و بالاخص گروه زنان و كودكان در ابعاد مختلف؛ خصوصا جسمی و روانی، از اهم تكالیف هر نظام حكومتی محسوب می شود.
وی تصریح كرد: از این حیث، تعمیق و گسترش خشونت علیه زنان و كودكان در ابعاد و اشكال مختلف، از چالش های عمده ای است كه پیش روی تمامی كشورها؛ از جمله كشور ما قرار دارد.
وی ادامه داد: لیكن به رغم این مسئله، سازوكار نظام حقوقی ما در برخورد با موضوع با نارسایی های ساختاری و ماهوی و عدم انسجام در تعاریف دستگاهی روبرو است؛ به همین منظور این معاونت تدوین لایحه جامع در موضوع تأمین امنیت برای زنان را كه متن نخستین آن در دولت دهم تهیه و تدوین شده بود، در دستور كار قرار داده است.
مولاوردی ادامه داد: دیگر بارمتن پیش نویس لایحه را با مطالعه درمبانی فقهی، مبانی نظری مربوط، مطالعات تطبیقی نظام های حقوقی ملی و بین المللی، مطالعات جامعه شناختی، شناسایی فرصت ها و بایسته های نظام حقوقی كشور، و شناخت نقائص ساختاری و ماهوی در برخورد با موضوع تحت بررسی كارشناسانه جامع قرارداده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: اینك متن لایحه در قالب پنج فصل مجزا جهت طی تشریفات قانونی آماده ارسال به دولت است.
وی خاطرنشان كرد: لایحه یادشده ضمن تعریف از خشونت علیه زنان و مصادیقی از اشكال متعدد این مسئله، جرم انگاری و ارائه تعریف دقیقی از هریك از اشكال خشونت علیه زنان و نیز جرم انگاری سوء استفاده از حقوق قانونی و فهرست عوامل شده و نیز به تعیین وظایف مرتبط برای نیروهای پلیس و پزشكی قانونی و سازمان بهزیستی در رابطه با خشونت علیه زنان پرداخته است.
وی اظهارداشت: هم چنین با برجسته سازی حقوق بزه دیده در حوزه حفظ حریم شخصی و حق محرمانگی اطلاعات ، حق دسترسی او به اطلاعات در روند دادرسی به رسمیت شناخته شده و با ارائه نوآوری هایی در حوزه ی قرارهای حمایتی و حفاظتی از بزه دیده و نیز ادله اثبات چرخه حمایتی كامل تری فراهم شده است. نیز طراحی ساختار قانونی خانه های امن ، كلینیك های بزه دیدگی ، واحد های ویژه خشونت در پلیس و میانجی گری سازمانی در قالب هیئت های تخصصی از دیگر ابتكارات این لایحه حمایتی است.
مولاوردی افزود: همچنین مطابق ماده 54 منشور حقوق شهروندی « حق همه شهروندان؛ به ویژه زنان و كودكان است كه از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمامی محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امكان دسترسی آسان به مكان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.».
وی اضافه كرد: می توان گفت این لایحه نخستین لایحه ای است كه بعد از رونمایی منشور حقوق شهروندی توسط ریاست محترم جمهور و در آن چارچوب ارئه می شود.
اجتمام*1724*٧٢٦٨
مصاحبه كننده: مهناز بیرانوند * انتشاردهنده: حسین فتح الهی