دولت نپال لايحه اصلاح قانون اساسي را  تقديم مجلس كرد

دهلي نو-ايرنا- دولت نپال روز دوشنبه به رغم مخالفت گسترده احزاب ،لايحه اصلاح قانون اساسي اين كشور را تقديم مجلس كرد.

به گزارش ايرنا،'اجاياشانكار ناياك' وزير قانون نپال اين لايحه را به دنبال وعده نخست وزير اين كشور براي تامين نظرات گروه مدهسي به پارلمان ارائه كرد.
'بم دو گاتام' رهبر حزب متحد ماركسيست نپال گفت: 'انصاري گارتي' سخنگوي پارلمان پارلمان به رغم اعتراض احزاب سياسي ، اين لايحه را اعلام وصول كرد.
احزاب مخالف سياسي از زمان تنظيم لايحه اصلاح قانون اساسي در ماه نوامبر سال گذشته،با ضد ملي خواندن اين لايحه با طرح آن در مجلس مخالفت كردند.
ديوان عالي نپال هفته گذشته در حكمي اعلام كرد كه اصلاح قانون اساسي نپال از وظايف مجلس است و هرگونه تغيير آن با تصميم گيري نمايندگان ممكن است.
دولت نپال در يك سال گذشته تلاش زيادي براي كسب موافقت احزاب بزرگ سياسي از جمله احزاب كمونيست ،كنگره و مدهسي ها براي اصلاح قانون اساسي كرده است.
'پوشيا كمال داهال پراچندا' نخست وزير نپال اين لايحه را براي تامين خواسته هاي گروههاي معتراض مدهسي به مجلس ارائه كرده است .
وي، سال گذشته پس از انتخاب به عنوان نخست وزير نپال ،اصلاح قانون اساسي و برقراري آشتي ملي را از اولويت هايش عنوان كرد.
نخست وزير نپال (16 مرداد) يك روز پس از اداي سوگند به عنوان نخست وزير ، از آغاز روند اجراي توافقنامه با گروه اقليت مدهسي خبر داده بود.
وي به دليل ادامه مخالفت احزاب سياسي نپال با اصلاح قانون اساسي نتوانست در مدت تعيين شده به وعده هاي خود براي اصلاح قانون اساسي عمل كند.
گروه مدهسي كه 51 درصد از جمعيت نپال را تشكيل مي دهد ،همزمان با تصويب قانون اساسي جديد در مهرماه سال گذشته با برگزاري راهپيمايي و بستن مرز مشترك اين كشور با هند،نارضايتي خود را از تقسيمات جديد كشوري اعلام كرد.
مسدود كردن مرز مشترك هند و نپال از سوي 'مدهسي ها' باعث كمبود شديد مواد غذايي ،سوخت و كشته شدن بيش از 60 نفر شد.
'مدهسي ها' خواستار بازنگري در قانون اساسي، تجديد نظر در مرزبندي ،افزايش تعداد نمايندگان اين گروه در پارلمان و دستيابي به فرصت هاي شغلي بيشتر شده اند.
آساق**267*انتشار دهنده:احمدعلي خليل نژاد