به گزارش روز يكشنبه ايرنا از بانك مركزي، «ولي اله سيف» روز يكشنبه در نامه اي به مديران عامل بانك ها و موسسات اعتباري تاكيد كرد: در زمان آغاز به كار كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها در پايان شهريور ماه 1393 نسبت مطالبات غيرجاري بانك ها 13.6 درصد بود.
وي در اين نامه افزايش حجم و نسبت مطالبات غيرجاري را يكي از مشكلات و معضلات شبكه بانكي كشور در 10 سال اخير عنوان كرد و گفت: اين موضوع نشاندهنده عملكرد ضعيف بانكها و موسسات اعتباري در نظام اعتباري است كه با عميقتر شدن شكاف تسهيلات جاري و غيرجاري، افزايش ريسك اعتباري و به تبع آن كاهش كيفيت داراييهاي شبكه بانكي را سبب شده است.
رييس كل بانك مركزي در اين نامه تصريح كرد: يكي از مهمترين دلايلي كه در سالهاي گذشته اين معضل را در صدر مشكلات نظام بانكي قرار داده، اصرار به رفع مشكلات ساختاري اقتصاد كشور تنها از طريق استفاده از منابع محدود بانكها به دليل ضعف ساختاري و سهم اندك بازار سرمايه بوده است.
به عقيده رييس شوراي پول و اعتبار، اين در حاليست كه در دهه اخير به دليل عوامل اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بخش قابل توجهي از اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي پس از دريافت تسهيلات، قادر به پرداخت ديون خود نبوده و يا اينكه به عللي تمايل به بازپرداخت آن نداشتهاند كه در نتيجه موجب افزايش چشمگير ميزان مطالبات غيرجاري بانك ها شده است.
سيف در نامه خود يادآور شد: آثار و پيامدهاي ناگوار اين معضل به گونهاي است كه در صورت توجه نكردن كافي سياستگذاران پولي كشور، ميتواند بانكها و موسسات اعتباري را با خطر ورشكستگي مواجه كند و به بحران اقتصادي در سطح كلان بينجامد.
رييس شوراي پول و اعتبار با تاكيد بر اهميت موضوع مطالبات غيرجاري شبكه بانكي كشور و آسيبهايي كه از اين ناحيه، اقتصاد كشور را تهديد ميكند، خاطرنشان كرد: با توجه به تاكيدهاي رهبر معظم انقلاب مبني بر رسيدگي جدي و همه جانبه به اين مهم، پس از شروع به كار دولت تدبير و اميد، كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانكها با محوريت بانك مركزي و با عضويت نمايندگان قواي سهگانه، ذيل ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي به منظور اتخاذ رويكردي نوين و فراگير در راستاي حل اين معضل تشكيل شد.
سيف درباره تجربه بيش از دو سال اين كميته و دستاوردهاي حاصله گفت: نسبت مطالبات غيرجاري از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به كار كميته در پايان شهريور ماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهريور ماه سال جاري، كاهش پيدا كرده است.
به گفته وي، مهار نسبي معضل افزايش لجام گسيخته مطالبات غيرجاري بانكها، باوجود افزايش مانده مطالبات غيرجاري ناشي از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن ركود فراگير در فضاي كسب و كار، توفيقي است قابل توجه كه در سايه همكاري و تعامل كمنظير تمام دستاندركاران به ويژه مديران ارشد بانكي حاصل شده است.
رييس شوراي پول و اعتبار تاكيد كرد: بيگمان ادامه اين روند و تحقق كامل اهداف دولت مبني بر رفع تمام اين مشكل و دستيابي به نرخ پنج درصدي در نسبت مطالبات غيرجاري، نيازمند تلاش بيشائبه، برنامه ريزي دقيق و اصلاح ساختارهاي اعتباري شبكه بانكي است.
سيف در اين نامه بر انجام اقدامات اصلاحي توسط شبكه بانكي كشور تاكيد كرد و خواستار تمهيدات لازم درخصوص تشكيل كارگروههاي وصول مطالبات و يا تشديد فعاليت گروههاي موجود در بانك ها شد به نحوي كه نتيجه اقدامات در گزارشهاي دورهاي اعلام شود.
وي همچنين از بانك ها خواست، تجديدنظر و بازمهندسي نظام اعتباري به منظور تدقيق و اصلاح روشهاي اعتبارسنجي و رعايت اصول و موازين پرداخت تسهيلات، در اولويت امور آن بانك يا موسسه قرار گيرد و گزارش اقدامات، منعكس شود.
رييس كل بانك مركزي بر ساز و كارهاي نظارتي و كنترلي لازم به منظور حصول اطمينان از صحت عملكرد فرايند اعتبارسنجي و رعايت دقيق استانداردهاي اعطاي اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستيها و مديريت اعتبارات تاكيد كرد.
سيف همچنين از بانك ها و موسسات اعتباري غيربانكي خواست گزارش فصلي مربوط به وضعيت مطالبات اعم از جاري و غيرجاري خود را تهيه و نسبت به تكميل اطلاعات مربوط به سامانه تسهيلات و تعهدات بانك مركزي در اسرع وقت اقدام كنند.
اقتصام**2025**1561**دريافت: ليلا جودي**انتشاردهنده:مژگان توانا
تهران- ايرنا - رييس كل بانك مركزي از كاهش 2.6 درصدي نسبت مطالبات غيرجاري بانك ها در 2 سال گذشته خبر داد و اعلام كرد اين نسبت در شهريور ماه امسال به 11 درصد كاهش يافته است.