رفع شبهات، استقبال از سپرده گذاري در بانك ها را در پي دارد

تهران - ايرنا - بسياري از كارگران و كارمندان كه آب باريكه اي به نام حقوق دارند، تلاش مي كنند تا بخشي از همين درآمد ناچيز را براي روز مبادا پس انداز كنند و يكي از راه هاي اين آينده نگري را سپرده گذاري در بانك مي دانند كه آن هم اما و اگرهايي دارد.

هنوز برخي از سرمايه گذاران يعني همان كارمندان و كارگران بين گزينه سپرده گذاري در بانك و ساير راه هاي سرمايه گذاري مانده اند، چون سپرده گذاري را يك نوع قرض به بانك مي دانند كه سود آن نيز ربا محسوب مي شود ولي برخي معتقدند اين سپرده گذاري در بانك ها قرض نيست، بلكه نوعي قرارداد جديد است.
حجت الاسلام محمدحسين احمدي پژوهشگر مذهبي و استاد حوزه جزو همان كارشناساني است كه سنگ اين عقيده را به سينه مي زند و هفته گذشته نيز براي نگارش كتاب راه هاي شرعي سپرده گذاري در بانك ها در ششمين جشنواره كتاب دين و پژوهش هاي برتر با حضور حجت الاسلام سيدمهدي خاموشي رئيس سازمان تبليغات اسلامي تجليل شد.
اين اثر احمدي در همين جشنواره كتاب دين از ميان 141 كتاب در گروه علوم اقتصادي مورد توجه داوران قرار گرفته و شايسته تقدير شناخته شد. البته اين كتاب كه در سال 92 از سوي انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي منتشر شده، در همايش شانزدهم كتاب سال حوزه نيز به عنوان اثر تحسين شده معرفي شد.
حجت الاسلام احمدي به خبرنگار معارف ايرنا گفت: بحث سپرده گذاري در بانك ها كه برخي ربوي بودن آن را مطرح كرده اند، براي تمام مردمي كه دغدغه سپرده هاي خود را در بانك دارند، وجود دارد ولي من معتقدم سپرده گذاري در بانك ها يك قرارداد و عقد جديد است كه در بستر بانكداري بوجود آمده است.
اين پژوهشگر مذهبي افزود:‌ سال هاست كه اين دغدغه گريبان بسياري از مردم را گرفته است. يعني بعضي فكر مي كنند كه سپرده گذاري، قرض و وام دادن به بانك است و اگر در عقد قرض، حتي يك ريال اضافه شود، ربا محسوب شده و حرام است ولي شواهد و قرائن حكايت از آن دارد كه سپرده گذاري يك قراردادجديد است.
وي از اين مساله به عنوان يك چالش ياد كرد و گفت: بررسي ها نشان مي دهد كه سپرده گذاري يك قرارداد جديد است كه در قالب قرض نمي گنجد و زماني كه اين عقد جديد منعقد شد، فقط قواعد كلي عقود بر آن جاري مي شود ولي قواعد خاص مانند مزارعه، مضاربه، وديعه و عاريه به‌ آن جاري نمي شود.
سخنان اين استاد دانشگاه جامعه المصطفي كم كم به مباحث تخصصي و حقوقي وارد شد ولي وي با زباني ساده به تشريح وضعيت حقوقي اين عقد و ديدگاه بزرگان ديني در اين زمينه پرداخت.
احمدي گفت كه ربا زماني صورت مي گيرد كه معامله اي براي دو كالاي همجنس (مكيل و موزون) صورت گيرد و يا در قرض و تمديد دين باشد اما در جاهاي ديگر اينگونه نيست. مثلا كسي كه كالايي را به قيمتي خريده و به قيمتي بالاتر مي فروشد كه اين كار حرام نيست.
استاد مدرسه علميه نواب مشهد با اشاره به مشكلات وكالت و شكل سنتي اين عقود براي تقسيم سهم و مانند آن، خواستار بررسي اين موضوع از سوي بزرگان شد كه در آن صورت كار سپرده گذاري بسيار آسان خواهد بود.

** نظرات مراجع تقليد درباره سپرده گذاري
احمدي از اختلاف علماء و مراجع در اين زمينه سخن گفت و اظهار داشت: بعضي مراجع تقليد مي گويند سپرده گذاري، ظاهرا قرض است. يعني اطمينان به قرضه بودن آن ندارند. بنابر اين اگر يك كارشناس تبيين كند كه سپرده گذاري قرض نيست تا پول به كار گرفته شود و از سود آن استفاده شود، بسياري از اين دغدغه ها حل خواهد شد.
وي افزود: آيت الله ناصر مكارم شيرازي معتقد است سپرده گذاري، نه قرض و نه وديعه است بلكه بين اين دو است ولي از فرمايش او فهميده مي شود كه قرض نيست و همين مساله يك قرينه اي بر اين موضوع است كه قرض بودن سپرده گذاري مسلم نيست.
اين كارشناس مذهبي با بيان اين كه نظر رهبر معظم انقلاب را در اين زمينه نديده، اظهار داشت: حضرت امام خميني(ره) معتقد بودند كه سپرده گذاري ظاهرا قرض است و در نتيجه اضافه گرفتن اشكال دارد و آيت الله علي سيستاني هم معتقد است اگر كسي به قصد قرض دادن، سپرده بدهد، اشكال دارد. پس اگر كسي به قصد قرض ندادن سپرده گذاري كند، اشكالي ندارد.

** ماهيت حقوقي سپرده گذاري كوتاه مدت و بلندمدت
استاد مدرسه آيت الله خويي گفت: سپرده گذاري يك عقد مستقل است و براساس تحليل هاي انجام شده وقتي سپرده گذاري يك قرارداد باشد، داراي دو طرف خواهد بود كه يك طرف صاحب پول و طرف ديگر بانك است.
وي افزود: بنابر اين يك طرف معامله حق استفاده از پول را در كارهاي بانكي دارد. مثلا ظرف يك يا دو سال پول را به كار اندازد و تعهد دهد كه اگر سپرده گذاري جاري باشد، بانك فقط تعهد خدمات دهي دارد. مثلا دسته چك دهد، حوالجات و پولش را وصول كند ولي اگر سپرده گذاري بلند مدت و براي سوددهي باشد يك طرف حق واگذاري براي استفاده بانك را دارد و طرف ديگر يعني بانك نيز در برابر واگذاري اين حق بايد مبلغ معيني را در يك سال بپردازد.
وي افزود: اين حالت شبيه اجاره مي شود. يعني همانگونه كه حق استفاده از خانه يا خودرو به كسي واگذار مي شود، در اينجا حق استفاده از پول به بانك واگذار مي شود ولي توجه كنيم كه اين استفاده بايد با توجه به ماهيت آن باشد. يعني اگر استفاده از خانه به عبارت است از سكونت در آن، استفاده پول در اين است كه در كارهاي اقتصادي به كار گرفته شود. مثلا با آن تجارت يا صرافي شود.
احمدي اضافه كرد: در چنين حالتي بانك حق دارد يك سال به صورت كامل در داد و ستدهاي خود از اين پول استفاده كند و طرف مقابل نيز به سود مي رسد. چون در اينجا سپرده گذار، حق استفاده را به بانك واگذار مي كند و بانك نيز بر اساس قرارداد، مبلغي به سپرده گذار مي پردازد.

** خاستگاه كتاب راه هاي شرعي سپرده گذاري در بانك ها
زماني كه حجت الاسلام احمدي به بيان سوابق علمي خود پرداخت، متوجه شدم كه كتاب برگزيده وي در ششمين جشنواره كتاب دين و پژوهش هاي برتر حاصل پايان نامه اين پژوهشگر در مقطع كارشناسي ارشد بود كه در سال 89 تاليف آن را به دست گرفته و پس از يك سال از آن دفاع كرده و در سال 91 به دفتر تبليغات اسلامي سپرده و در سال 92 در قالب كتاب به بازار نشر راه يافته است.
احمدي درباره ويژگي هاي كتابش گفت: اين كتاب به يك موضوع اقتصاد فقهي اشاره مي كند كه امروز از نظر اقتصادي جايگاه مهمي را دارد و بحث سپرده گذاري در بانك ها كه برخي ربوي بودن آن را مطرح كرده اند، بسيار ضروري و مهم است.
وي افزود: در اين كتاب سعي شده تا تمام استانداردهاي يك تحقيق علمي پژوهشي در آن رعايت شود و يكي از اساتيد پس از مطالعه كتاب گفت كه در اين كتاب هيچ نكته تكراري و اضافي نديده است.
اين كارشناس مذهبي بررسي و نقد ديدگاه هاي مختلف در زمينه سپرده گذاري را ويژگي چهارم اين كتاب دانست و گفت: البته ديدگاه شيعه در اين زمينه قبلا مطرح شده ولي به طور كافي مورد بحث و بررسي قرار نگرفته و تمام نكات مثبت قابل طرح در اين ديدگاه و حتي شبهات آن مطرح شده است و از طرف ديگر شبهه ربا در سپرده گذاري را مطرح و دلايل رد آن را نيز بيان كرده ام.

** آشنايي با كتاب راه هاي شرعي سپرده گذاري در بانك ها
اين كتاب كه به همت جمعي از پژوهشگران و با مديريت حجت الاسلام محمدحسين احمدي تاليف شده، ضمن بررسي ماهيت فقهي‌ و حقوقي سپرده‌گذاري و راه‌هاي شرعي آن، به جست ‌و جوي راه جديد سپرده‌ گذاري با سود مشروع و سازگار با نظام بانكي ‌پرداخته است.
به اعتقاد نويسندگان، اگر قراردادهاي بانكي در قالب قرض بسته شود، از مصاديق قرض ربوي بوده و به نظر مشهور فقها ممنوع است و نويسندگان اين اثر پيشنهاد مي‌كنند قوانين و مقررات سپرده ‌گذاري‌هاي بانكي، متناسب با ماهيت واقعي آنها، به عنوان عقدي جديد با در نظر گرفتن منافع بانك و سپرده‌گذار بازبيني شوند.
اين كتاب در هفت فصل مرتب شده و در مقدمه آن، ضمن ارائه تاريخچه‌اي مختصر از سابقه‌ موضوع در تاريخ اسلام، به محتواي كتاب پرداخته و در فصل اول كليات تحقيق، بيان مسئله، پرسش ها، پيشينه و روش تحقيق را تشريح كرده است.
در فصل دوم به بيان سابقه بانكداري در جهان و به ويژه دنياي اسلام و جوامع اسلامي پرداخته و مفهوم و انواع بانك را مورد توجه قرار داده است. همچنين دراين فصل به بحث بانكداري بدون ربا در تاريخ اسلام و پيشينه اين نظريه پرداخته شده و فرايند تحولات نظريه مذكور تا امروز مورد بررسي قرار گرفته است.
در فصل سوم نويسندگان ضمن مروري بر موازين فقهي تحقيق، به مفاهيم اقتصادي و مالي از قبيل عقود، قراردادها و معاملات در تاريخ اسلام اشاره كرد و ديدگاه هاي نظريه‌پردازان اسلامي به تفصيل مطرح شده است.
در اين فصل كتاب هاي بزرگان و دانشمندان متقدم همچون شيخ مرتضي انصاري و نيز نظريه ‌پردازان متأخّر، مانند آيت الله سيدابوالقاسم خويي و امام خميني(ره) در اين زمينه بيان شده و تقابل و تكامل اين ديدگاه‌ها و نظريات نيز به شكلي منسجم به رشته‌ تحرير درآمده است.
در اين فصل همچنين ضمن بررسي انواع عقود اسلامي از منظر نظريه پردازان مسلمان، مساله ربا به عنوان محوري‌ترين موضوع تحقيق به تفصيل مورد بحث و كنكاش قرار گرفته است.
در فصل چهارم ماهيت سپرده‌گذاري در بانك‌ها و انواع سپرده‌گذاري در بانك‌ها از سوي مشتريان مورد بررسي قرار گرفته و انواع فعاليت‌هاي پولي را كه مردم در بانك انجام مي‌دهند با عقود اسلامي محك خورده و نظريه پردازان در قبول و رد هر كدام از نظريات ارائه شده به بحث و بررسي پرداخته اند.
فصل پنجم با عنوان بررسي راه‌هاي شرعي مطرح شده براي سپرده‌گذاري، روش‌هايي كه اكنون بانك‌هاي ايران با سپرده‌هاي مشتريان‌شان بكار مي‌گيرند، مورد بررسي قرار گرفته و با استناد به نظر دانشمندان ديني و دانشگاهي، نقد و تحليل شده است.
شبهات و اشكالات اختصاص سود يا بهره به سپرده‌ها و پاسخ به آنها از سوي مراجع و علماي ديني، موضوع فصل ششم است كه اين فصل «مشروعيت سپرده‌گذاري به عنوان عقد مستقل» نام گرفته و در واقع ادامه فصل پيشين است كه تا حدودي عملكرد بانك‌ها را بررسي مي‌كند و ربوي بودن يا نبودن انواع سپرده‌ها نيز در همين بخش مورد توجّه قرار گرفته است.
اين كتاب 336 صفحه اي در فصل پاياني شامل يافته هاي تحقيق است كه در قالب نتايج و پيشنهادها خودنمايي مي كند و نكاتي را به پژوهشگران و محقّقان اسلامي پيشنهاد مي كند.
اگر آنگونه كه حجت الاسلام احمدي و پژوهشگران مذهبي به راه هاي برون رفت از شبهه ربا در سپرده گذاري پرداخته اند، مسئولان و انديشمندان اقتصادي نيز آستين ها را بالا بزنند و با ياري حوزه هاي علميه و نظرات مراجع تقليد، تدبيري بيانديشند، مي توان انتظار داشت در آينده اي نه چندان دور شاهد سيل سرمايه گذاري هاي مردمي و رونق چرخ اقتصاد در كشورمان باشيم. به اميد آن روز.
فراهنگ**1003** 1823 خبرنگار: محمدرضا جعفرملك* انتشار دهنده: طاهره نبي اللهي

سرخط اخبار فرهنگ