سیاسی كردن مسائل فرهنگی و اخلاقی مانع ساماندهی معضلات می شود/در مساله گورخواب ها بزرگ نمایی شده است

قم - ایرنا - دادستان كل كشور گفت: متاسفانه به مسائل فرهنگی و اخلاقی مقداری جنبه سیاسی، جناحی و حزبی می دهیم كه خیلی كار را خراب تر می كند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری روز سه شنبه در آیین تودیع و معارفه دادستان سابق و جدید قم، افزود: امروز به شدت مورد تعرض و تهاجم فرهنگی دشمن هستیم و تهاجم فرهنگی هم اخلاق اجتماعی و فردی را هدف قرار می دهد.
وی با اشاره به این كه در حوزه امنیت اخلاقی به طور قطع و یقین مشكل داریم، اضافه كرد: دشمن از راه های گوناگون این حوزه را با هدف تضعیف اعتقادها و اعتماد مردم هدف قرار داده است و شبیخون خود را عملیاتی می كند.
دادستان كل كشور تصریح كرد: دشمن می خواهد جوانان را به مسائل جنسی و اخلاقی سرگرم و درگیر معضلات مختلف از جمله اعتیاد كند و این خطر جدی است كه جامعه را تهدید می كند و اگر مسئولان متوجه این خطر بزرگ نباشند ضربه می خوریم.
منتظری بیان كرد: اگر نسل جوان اعتقاد به اسلام، نظام، ولی فقیه و جمهوری اسلامی نداشته باشد سینه اش را در برابر دشمن سپر نمی كند.
وی با اشاره به این كه مسئولان در جریان بسیاری از مسائل فرهنگی هستند، تصریح كرد: امروز خطر بزرگ فرهنگی و اخلاقی جامعه را تهدید می كند و بستر این تهدید نیز به طور كامل فراهم شده است.
منتظری یادآورشد فضای مجازی كه می تواند بسیار مفید باشد، متاسفانه به خطر بزرگی تبدیل شده كه جامعه را تهدید می كند.
دادستان كل كشور بیان كرد: امروز فضای مجازی و محتوای آن به گونه ای است كه به طور قطع و مسلم یك آسیب جدی را به جامعه وارد می كند؛ یك واقعه ای است كه می طلبد دست اندركاران و مسئولان برای برخورد با این آسیب و عارضه عجیب اجتماعی اقدامی جدی داشته باشند.
وی افزود: در این فضا جسارت به دین، ائمه(ع) و شخصت های دینی به اوج رسیده و فضایی فوق العاده كثیف ایجاد شده است.
این مقام قضایی تاكید كرد: در نظام جمهوری اسلامی انتظار ما این است كه همه توان را برای امنیت اخلاقی جامعه فراهم و بسیج كنیم.
منتظری تصریح كرد: بزرگ ترین سرمایه نظام برای تداوم انقلاب اعتماد و اعتقاد مردم است كه این سرمایه را نباید به خاطر مسائل جناحی، چپی، راستی، اصلاح طلبی و اصول گرایی از دست بدهیم.
وی تاكید كرد: وضعیت كشور از لحاظ امنیت سیاسی، عمومی و اقتصادی به بركت عنایات الهی، توجهات حضرت ولی عصر(عج)، تدابیر خردمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش دولتمردان و نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی خوب و از این لحاظ نمره كشور بسیار خوب است كه دنیا نیز به آن اعتراف می كند.
وی با اشاره به ناامنی در كشورهای منطقه، گفت: امنیت نعمت بزرگ خداوند است كه محصول زحمات فراوان نیروهای امنیتی و اطلاعاتی است و مسئولان و مردم قدردان آنها هستند و وظیفه داریم تلاش كنیم تا این وضعیت حفظ شود.
منتظری بر آمادگی نیروهای اطلاعاتی امنیتی و قضایی برای برخورد با هرگونه اقدام ها علیه نظام اسلامی تاكید كرد.

* در مساله گورخواب ها بزرگ نمایی شده است
دادستان كل كشور در ادامه با انتقاد از بزرگ نمایی مساله معتادان متجاهر اطراف تهران، بیان كرد: این قضیه بسیار محدود و كوچك بود ولی عده ای از این معتادان اطراف تهران و آدم هایی كه خانواده آن ها را طرد كرده است، عكس و گزارش تهیه و پخش كردند.
وی با بیان این كه این افراد، انسان و دارای حقوق هستند و گرفتار اعتیاد و گورخوابی شده اند، افزود: رادیو و تلویزیون های بیگانه و شبكه های اجتماعی روی این قضیه مانور دادند و هنوز هم دارند می دهند؛ چرا ما به دست خودمان، خودمان را تضعیف می كنیم؟
دادستان كل كشور در ادامه با خوب ارزیابی كردن اقدامات انجام شده در استان قم برای ساماندهی متعادان و راه اندازی مراكز ترك اعتیاد و درمان معتادان خاطرنشان كرد: این گونه مراكز در برخی استان ها وجود ندارد كه معتادان را جمع كنند تا در جامعه رها نباشند.
وی تاكید كرد: دولت موظف است كمپ هایی فراهم و افراد را در آنجا درمان كند.
دادستان كل كشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع)، گفت: بر اساس این روایت، برای تحقق عدالت كه هدف فرستادن پیامبران و نزول كتاب بوده است، بستر و راهی نیاز است كه اراده و قصد قوی داشتن، پیگیر بودن و میانه رو بودن اصول تحقق عدالت است.
منتظری اضافه كرد: تحقق عدالت باید در بستری نرم و آرام باشد و نیازمند بخشش و چشم پوشی است.
وی با بیان این كه نظام جمهوری اسلامی داعیه تحقق اهداف الهی را دارد، گفت: برقراری عدالت تنها از وظایف و تكالیف قوه قضاییه نیست، هر چند كه قوه قضاییه می تواند برای تحقق آن محور باشد ولی بر اساس قانون قوای مجریه و مقننه، نیروهای اطلاعاتی، نظامی، امنیتی و انتظامی در تحقق عدالت و اقامه قسط مسئولیت دارند.
وی در ادامه با اشاره به تودیع و معارفه دادستان سابق و جدید قم، گفت: معتقدم دادستان هایی كه بیش از 10 سال در مراكز استان ها خدمت كرده اند، باید تغییر كنند و این تغییر باید همراه با تحول باشد تا اهداف مدنظر محقق شود.
منتظری افزود: دادستان در مقام قضاوت و صدور حكم نیست، هر چند كه سمت قضایی دارد، ولی عمده وظیفه دادستان مرجع تظلم خواهی عامه مردم و احقاق حقوق است.
وی خطاب به دادستان جدید قم تاكید كرد: یكی از مهم ترین شاخص های كاری شما باید تكریم ارباب رجوع باشد، به طوری كه وقتی فردی وارد دادسرا می شود چه شاكی و چه متهم باشد، باید طبق قانون با وی برخورد كنید.
وی اضافه كرد: حرمت ارباب رجوع باید حفظ شود، حتی اگر وی مجرم باشد دادستان حق ندارد تندی كند و باید متناسب با جرم مرتكب شده مجازات شود.
منتظری با تاكید براینكه عوامل دادسرا باید با كمال احترام با ارباب رجوع برخورد كنند و نباید با فردی تندی كنندی، افزود: هر چند كه همه می دانیم مجرمان به ویژه مجرمان حرفه ای انواع حیله ها را برای پرده پوشی به كار می برند اما این دادستان و دادیار است كه باید با تجربه و سیاست قضایی مسائل را پیگیری كنند و پی به حقیقت ببرند.
وی با بیان اینكه دادستان باید نسبت به حقوق جامعه كه شاكی و مدعی خصوص ندارد اهتمام جدی داشته باشد، تصریح كرد: تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی جدید در سال گذشته، نواقص و اشكلاتی در حوزه اختیارات دادستان در عرصه حقوق عمومی وجود داشت.
وی با تاكید بر مقابله و مبارزه جدی با عوامل اختلال گر امنیت جامعه، گفت: دادستان وظیفه دارد با دوراندیشی و تدبیر نسبت به مسائل كلان جامعه و شهر برنامه ریزی كند.
وی تصریح كرد: در جامعه واقعیت هایی وجود دارد كه ما مسئولان قضایی، اطلاعاتی، امنیتی و نظامی نباید از چشم دور بداریم، باید آن ها را به درستی ببینیم، نه بزرگ تر و نه كوچك تر از آنچه كه هست.
دادستان كل كشور ادامه داد: بزرگ تر و كوچك تر دیدن این مسائل از آنچه كه هست و هم نایده گرفتن آن ها خطرناك است.
وی بر برنامه ریزی مسائل كلان جامعه بر اساس واقعیت ها تاكیدكرد وگفت: دادستان به عنوان مدافع حقوق عامه در برخورد با مسائل با تدبیر و دور اندیشی، ممكن است جاهایی كه تصمیم قاطع نگیرد به جامعه خسارت بزند و یا ممكن است در برخی موارد تصمیم عجولانه بگیرد كه باز هم به جامعه خسارت وارد كند.
دادستان كل كشور با بیان این كه ابزار لازم در قانون برای دادستان در راستای برقراری امنیت در قانون پیش بینی شده است، گفت: دادستان برای ایجاد امنیت ابراز لازم و كافی را دارد و وقتی چنین ابزار، دستگاه ها و توانمندی هایی در اختیار دادستان است، از وی پذیرفته نیست كه در شهر شاهد ناامنی باشیم.
منتظری خاطرنشان كرد: نیروهای انتظامی، اطلاعاتی، امنیتی و نظامی بر اساس قانون در مواردی كه لازم باشد به عنوان ضابط قضایی نقش دارند.
وی تاكید كرد: امنیت جانی، مالی، اقتصادی، اخلاقی و سیاسی به عنوان مهم ترین حوزه های امنیتی است و دادستان برای صیانت از آن ها موظف است.
این مقام قضایی با تاكید بر برخورد قاطع با متجاوزان به جان مردم، تصریح كرد: دادستان باید تمام توانایی خود را در این عرصه به كار ببرد.
منتظری با اشاره به این كه دادستان باید زمینه امنیت اقتصادی را نیز فراهم كند، یادآور شد: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بستر امنیت فراهم شود، اگر جامعه از لحاظ اقتصادی دارای آسیب باشد، رشد نمی كند.
وی با بیان این كه قم ام القرای جهان اسلام و مركز حوزه دینی و استقرار مرجعیت شیعی است، بیان كرد: همه مسئولان امر به این معنا توجه دارند.
دادستان كل كشور افزود: از هر جهت جایگاه مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه و مردم این شهر محفوظ و محترم است.
وی با اشاره به سالروز حادثه 19 دی نیز، گفت: این روز یادآور خاطره انقلابی است كه از 19 دی آغاز شد و جرقه اش در شهر مقدس قم زده شد و به سرعت در ظرف یك سال سراسر كشور را فرا گرفت.
منتظری افزود: 19 دی 56 منتهی به 22 بهمن 57 شد و به تعبیر امام راحل (ره) انقلاب اسلامی، انفجار نور بود.
آیین تودیع و معارفه دادستان قم امروز سه شنبه با حضور استاندار رئیس كل دادگستری، مسئولان استان قم و برخی قضات دیوان عالی كشور در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم برگزار شد.
در این آیین حكم دادستانی قم از سوی دادستان كل كشور به مهدی كاهه ارائه شد و با اهداء لوح از زحمات مصطفی برزگر گنجی دادستان سابق قم تجلیل شد.
/2085/ 1200 خبرنگار: سمیه حیدری * انتشاردهنده: علی شریفی