سيستم نظارت مالي بانك مركزي بازطراحي مي‌شود

تهران- ايرنا- بانك‌ها علاوه بر اين‌كه بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شوند، داراي مسئوليت‌هاي اجتماعي خطيري نيز هستند. با توجه به اين امر، دامنه پاسخگويي در نظام بانكي در مقايسه با ساير بنگاه‌ هاي اقتصادي، گستره وسيع ‌تري دارد.

روزنامه شهروند درشماره سه شنبه در يادداشتي به قلم ولي‌الله سيف رييس كل بانك مركزي، آورده است: سپرده‌گذاران، تسهيلات‌گيرندگان و سهامداران، سه ذينفع درجه اول هستند. همچنين دولت، كاركنان نظام بانكي و آحاد جامعه از ديگر ذينفعان نظام بانكي به حساب مي‌آيند، لذا بانك‌ها بايد نظام پاسخگويي متناسب با حقوق هريك از اين طبقات را طراحي و عملياتي كنند.

بر همين اساس، بانك مركزي در جايگاه مقام ناظر نظام بانكي وظيفه دارد بر پايش ثبات و سلامت مالي بانك‌ها، عملكرد بانك‌ها در چهارچوب قوانين، ارتقاي شفافيت در گزارشگري مالي بانك‌ها، ارتقاي پاسخگويي نظام بانكي به تمام ذينفعان و ايجاد زمينه حركت بانك‌ها به سمت اجراي كامل استانداردهاي بين‌المللي صنعت بانكداري نظارت كند.

اين موضوع زماني اهميت دو چندان پيدا مي‌كند كه بدانيم بازار پول در مقايسه با بازار سرمايه در اقتصاد بانك‌محور ايران، سهم بسيار بالايي دارد و كسب اطمينان از قابليت كنترل ريسك‌هايي كه در فعاليت بانك‌ها وجود دارد و اطمينان از پوشش كافي براي ريسك‌هاي مذكور از اهميت قابل توجهي برخوردار است؛ چرا كه بايد از وقوع بحران‌هاي بانكي با توجه به پديده خطرساز و منحصربه‌فرد ناشي از «ريسك شيوع» در صنعت بانكداري پيشگيري كرد.

به‌دليل همين حساسيت‌هاي موجود، بانك‌ها بايد در چهارچوب قانون پولي و بانكي، عمليات بانكي بدون ربا و نيز مقررات ناظر بر فعاليت و مقررات احتياطي به كسب‌وكار بپردازند و با توجه به اهميت اين موضوع، بانك مركزي بر رعايت اين الزامات نظارت مي‌كند. به‌جز اين، بانك مركزي براي توسعه صنعت بانكداري و توسعه پايدار اقتصاد كشور عزم جدي در ارتقاي شفافيت اطلاعات مالي نظام بانكي دارد.

علاوه بر اين، اجراي كامل استانداردهاي بين‌المللي از دغدغه‌ها و برنامه‌هاي در دستور كار بانك مركزي است. در شرايط كنوني اجماع همگاني بر آن است كه نظام بانكي ايران بايد فاصله چشمگير خود كه در دوران تحريم از نظر مطابقت با استانداردهاي عملياتي نظام بانكي بين‌المللي پيدا كرده است را به‌سرعت جبران كند. اين امر به‌عنوان يك پيش‌شرط اساسي بايد با دقت مورد توجه و رصد بانك مركزي قرار داشته باشد، بنابراين حركت به سمت اجراي كامل IFRS و ساير مقررات و الزامات بين‌المللي صنعت بانكداري به ‌ويژه پوشش اصول و رهنمودهاي كميته تخصصي بال، ازجمله دغدغه‌ها و برنامه‌هاي در دستور كار بانك مركزي است.

در همين راستا، پروژه بازطراحي نظام نظارت مالي بانك مركزي بر بانك‌ها به‌زودي به پايان مي‌رسد. اين پروژه جامع مطالعاتي با رويكردي كاربردي از اواسط‌ سال ٩٣ آغاز شده است و دستاورد اصلي اين پروژه مدل عملياتي نوين نظارت بر بانك‌هاست كه با بهره‌گيري از آخرين تجربيات جهاني و بومي‌سازي كامل عناصر تشكيل‌دهنده آن، طراحي شده است. همچنين با استقرار اين پروژه تا پايان‌ سال جاري شاهد ارتقاي كارايي و اثربخشي نظارت بر بانك‌ها و تحول جدي در بحث نظارت بر بانك‌ها به‌عنوان هدف اصلي اين پروژه خواهيم بود.

همچنين در افزايش شفافيت در نظام بانكي، صورت‌هاي مالي نمونه بانك مركزي ابلاغ شده است. با طراحي دقيق اين صورت‌هاي مالي، صورت سود و زيان قبلي بانك‌ها كه عمليات سود و زيان و تقسيم سود را در هم آميخته بود و قابليت فهم آن با چالش‌ جدي مواجه بود، شكل و شمايل متعارف و مناسبي پيدا كرده و به‌خوبي اطلاعات شفاف و مورد نياز افراد ذينفع را تأمين مي‌كند.

همچنين در طراحي اين صورت‌هاي مالي، دقت شده است كه امكان گزارش مابه‌التفاوت صفر بين سود علي‌الحساب و قطعي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كه در سال‌هاي اخير كاملا رواج يافته بود و موجب انتقال منافع از سوي سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعكس آن مي‌شد و همچنين شبهه ربوي بودن عمليات بانكي را نيز ايجاد مي‌كرد، كاملا مرتفع شده و حساب و كتاب بين دو طبقه اصلي ذينفعان يعني سهامداران و سپرده‌گذاران كاملا شفاف و غيرقابل دستكاري شود.

علاوه بر اين، طراحي يك صورت مالي جديد تحت عنوان «صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري» و الحاق آن به مجموعه صورت‌هاي مالي اقدام برجسته‌اي بود كه در مجموعه ابلاغي انجام شد.

گفتني است، ‌سال ٩٤ نخستين ‌سال اجراي صورت‌هاي مالي جديد بود و صورت‌هاي مالي برخي بانك‌ها با درجه تكميل نسبي مورد پذيرش قرار گرفت، اما براي صورت‌هاي مالي‌ سال ٩٥، شامل ميان‌دوره‌اي و سالانه، انتظار بانك مركزي تكميل صد درصدي اين صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن است و بانك مركزي در نظر دارد با برگزاري جلسات در مرحله قبل از صدور گزارش نهايي حسابرس مستقل، به تدريج و با رعايت آستانه تحمل بانك‌ها، الزامات طبقه‌بندي صحيح و ذخيره‌گيري مناسب براي مطالبات مشكوك‌الوصول را در دستور كار خود قرار دهد.

اين يك اقدام ضروري و جدي در ارتباط با ثبات و سلامت نظام بانكي است و بانك مركزي در اجراي وظايف ذاتي خود اين فرآيند را با جديت و حساسيت دنبال مي‌كند و ساير ملاحظات (نظير تغييرات قيمت سهام بانك‌ها) نمي‌تواند مانع شفافيت در صورت‌هاي مالي و نتيجه عملكرد مديران بانك‌ها باشد.

درنهايت اين‌كه استقرار نظام كارآمد و اثربخش نظارت، نيازمند همكاري و همدلي تمام نهادهاي حاكميتي، دانشگاه‌ها و مراكز علمي - تحقيقاتي و انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي است و همه ما در انجام اصلاحات ساختاري تدريجي و برنامه‌ريزي‌شده نظام بانكي، بايد هوشمندانه و مجدانه بكوشيم و هزينه آن را تحمل كنيم، زيرا تجربيات مكرر جهاني نشان مي‌دهد هزينه تحميل‌شده بحران‌هاي بانكي در صورت وقوع، بسيار گزاف و غير قابل قياس با هزينه‌هايي است كه آگاهانه براي پيشگيري از وقوع آن مي‌پردازيم.

*منبع:روزنامه شهروند،1395،10،14
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشاردهنده: فاطمه قنادقرصي

سرخط اخبار پژوهش