۱۴ دی ۱۳۹۵،‏ ۸:۵۷
کد خبر: 82372140
۰ نفر
خشت‌ خام زنجاني در آينه فاضل‌ خداداد

تهران- ايرنا- روزنامه شرق به گفت و گو با صالح نيكبخت وكيل پرونده ١٢٣ ميلياردي پرداخت و نوشت: يك ماهي است كه حكم اعدامي ديگر، در يك پرونده اختلاسي ديگر صادر شده و اين‌بار، «بابك زنجاني» در آستانه مرگ است. پرونده‌اي كه حاشيه‌ها و متن آن چند سالي است نقل محافل سياسي شده است.

در اين گفت و گو مي خوانيم: اما ماجراي اختلاس‌هاي نجومي به اوايل دهه ٧٠ برمي‌گردد؛ زماني‌كه «فاضل خداداد» با پرونده ١٢٣ميلياردي ركوردي عجيب مي‌زند و صفرهاي پولي كه به جيب زده بود، مردم و مسئولان را شگفت‌زده مي‌كند. پرونده او تيتر روزنامه‌هاي كم‌تعداد آن‌زمان شد و پاي افراد سرشناس هم به ميان آمد. اگر فاضل خداداد را اولين فردي بدانيم كه چراغ دزدي‌هاي كلان را روشن كرد قطعا بابك زنجاني «سوپراستار» اين‌گونه پرونده‌ها است. او هم‌اكنون، در يك دست بدهي سه‌ونيم‌ ميليارد دلاري به وزارت نفت و در دست ديگرش حكم اعدام دارد، اما گويي به گفته «صالح نيكبخت»، منتظر فرشته نجات است تا در آخرين لحظه او را از طناب اعدام برهاند. نيكبخت، حقوق‌دان و وكيل دادگستري است و در پرونده فاضل خداداد، وكالت بانك صادرات را برعهده داشت. او با حافظه فوق‌العاده خود تمام اتفاقات آن پرونده و حتي روز و اعداد مطرح‌شده در آن را به‌خوبي به خاطر دارد. در گفت‌وگو با او تلاش كرديم مقايسه‌اي بين دو پرونده داشته باشيم.

**شما در اوايل دهه 70 وكيل بانك صادرات در پرونده موسوم به 123ميلياردي بوديد كه نتيجه آن اعدام آقاي فاضل خداداد بود. در دهه 80 هم شاهد حضور مه‌آفريد خسروي هستيم كه تصاعد ارقام مورد سوءاستفاده او، بسيار بالاتر است. در دهه 90 هم پرونده بابك زنجاني را داريم. چه اتفاقي در حال رخ‌دادن است؟ آيا فساد مالي سيستمي شده است؟
زمينه وقوع فساد مالي مي‌تواند عمومي باشد. مثلا چه عواملي از لحاظ قانوني، فرهنگي و اعتقادي باعث مي‌شود رشوه‌خواري، كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و... در جامعه به‌وجود آيد و گسترش يابد؛ به‌نحوي‌كه قبح آن از بين برود. گاهي حتي براي محكومان جرائم فساد، دلسوزي هم مي‌شود. اين امر فرهنگ ‌اعتمادنداشتن به مبارزه با فساد را تقويت مي‌كند. يك زمان افراد يا اشخاصي وجود دارند كه هرچند مستقيما در وقوع جرم با عناوين سه‌گانه (مباشر، شريك و معاون) شناخته نمي‌شوند؛ اما در وقوع فساد، نقش خود را ايفا مي‌كنند؛ حتي كارمنداني هم كه تخلف انتظامي مي‌كنند و مقررات را رعايت نمي‌كنند، در اين ماجرا نقش دارند. ولي افرادي هستند كه من از آنها به عنوان «كاتاليزور» وقوع جرم و تسهيل آن ياد مي‌كنم؛ يعني آنان در بزه مداخله ندارند، ولي بدون وجود آنان جرم محقق نمي‌شود. در نزديك به 27 سال كه وكالت بانك‌هاي دولتي و خصوصي را بر‌عهده داشتم، در پرونده‌هاي مختلف مي‌ديدم افرادي هستند كه با استفاده از مقام و نفوذ خود و استفاده از موقعيت ويژه و توصيه‌هايي كه مي‌كنند، زمينه وقوع جرم را فراهم مي‌كنند. گاهي متنفذان نيز منتفع مي‌شوند، ولي گمنام باقي مي‌مانند و گاهي بدون اينكه ذي‌نفع مالي شوند اين توصيه‌ها را مي‌كنند كه آنان را مزدوران بي‌جيره و مواجب مي‌خوانند!

**خب، اگر موافق باشيد برگرديم به دو دهه پيش. دقيقا آقاي فاضل خداداد چه كرده بود؟
برادر يكي از مقامات متنفذ آن‌زمان كشور، فاضل را به عنوان دوست و رفيق يا به قول خودش، «ارباب» خود، به يكي از شعب بانك صادرات معرفي كرده بود و براي او حساب جاري رُندي باز كرده بودند كه او با استفاده از چك‌هاي ديگران و بعد با چك‌هاي خود، اختلاس مي‌كرد. آقاي خداداد به محض شروع جنگ، از ايران خارج مي‌شود. شغل او برج‌سازي بوده و املاك بسيار زيادي را خريداري كرده و با وثيقه‌گذاشتن آنها تسهيلات كلاني از بانك‌ها گرفته بود. شكل كار او به اين صورت بود كه از بانك مبلغي پول به عنوان وام مي‌گرفت، بعد عمدي يا غيرعمدي، مبالغ كمتري به صورت چك يا سفته و... به اشخاص بدهكار مي‌شد. او طلبكاران را تشويق مي‌كرد بروند ملك او را توقيف كنند. ميزان اين بدهي‌هاي متفرقه به اندازه آن مبلغي بود كه از بانك‌ها به عنوان تسهيلات گرفته بودند، در نتيجه اگر بانك‌ها اين ملك را با صدور اجرائيه تملك مي‌كردند، بايد ابتدا بدهي‌هايي كه با آن مازاد ملك را توقيف كرده بودند، پرداخت مي‌كردند؛ چون اين ارقام نسبت به قيمت آن زمان ملك، خيلي زياد بود. در نتيجه بانك‌ها از توقيف ملك خودداري مي‌كردند و به‌اصطلاح اجرائيه‌ها متوقف مي‌شد.

از طرف ديگر، شايد مداخله يا اعمال نفوذ مي‌كرد كه بانك‌ها اين ملك‌ها را تملك نكنند. وقتي فاضل خداداد در مهر 1367 به ايران بازگشت، متوجه شد املاكي كه در وثيقه بدهي‌هاي او بود همچنان در جاي خودش باقي است. او يك ملك در خيابان فرشته داشت كه در آن يك برج 15 طبقه نيمه‌تمام احداث كرده و قبلا در قبال وام بانكي، آن را در رهن بانك صادرات قرار داده بود. علاوه بر اينكه وثيقه طلب بانك بود، به‌واسطه 33 مورد ديگر از همان نوع بدهي‌هاي متفرقه اشخاص حقيقي و حقوقي كه گفتم، ملك توقيف شده بود. بانك‌هاي ديگر نيز مازاد همين ملك را بابت مطالبات خود توقيف كرده بودند؛ در نتيجه بانك صادرات اگر مي‌خواست ملك را تملك كند، ابتدا بايد اين بدهي‌ها را پرداخت مي‌كرد.

‌**بدهي به اشخاص را؟
بله؛ اشخاص حقيقي يا حقوقي. بنابراين بانك صادرات با اين مشكل مواجه شده بود و نتوانست اين ملك را در زمان صدور اجرائيه تملك يا مدت شش ماه تقاضاي مزايده كند. ضمن اينكه وزارت مسكن و شهرسازي وقت با استناد به يك ماده واحده درباره شهرك‌ها و مجتمع‌هاي نيمه‌تمام، اين ملك را تملك و اعلام كرده بود حاضر است آن را به شركت‌هايي كه مي‌خواهند ملك را تكميل كنند، واگذار كند، مشروط بر اينكه ابتدا بدهي بانك صادرات و ساير بدهي‌ها را پرداخت كند. فاضل پس از مراجعه متوجه شد اين ملك چهار هزار متر زمين و 15 طبقه ساختمان نيمه‌تمام و حدود دو هزار متر بناي تجاري و اداري دارد كه از دست مي‌رود پس اقداماتي را شروع كرد. وقتي مي‌گويم هيچ فسادي بدون كاتاليزور امكان‌پذير نيست، او از اين كاتاليزورها استفاده كرد و براي تأمين سرمايه لازم جهت اقدامات قانوني، حساب جاري ريالي باز كرد. در ديوان عدالت اداري هم شكايتي را مطرح كرد و بر ابطال اقدامات وزارت مسكن و شهرسازي حكم گرفت و جالب است بدانيم هزينه دادرسي و حق‌الوكاله پرونده‌ها را هم از وجوه اختلاس‌شده پرداخت مي‌كرد.

وقتي ديد اين ملك خيلي حساس است و از طرف‌ ديگر تمام املاك ديگر او هم در وثيقه بانك‌هاست و نمي‌توانست وجوهي را پيدا كند كه املاك را از وثيقه خارج كند، براي اينكه پول كافي به دست بياورد اقدام به برداشت پول از حساب بانك صادرات كرد. او مي‌خواست با اين پول كار كند و ملك‌هايش را آزاد كند. روند كار اين‌گونه نشان مي‌دهد. در ملاقاتي كه من در زندان قصر با او داشتم او به‌صراحت گفت كه مي‌خواستم با اين پول‌ها كار كنم و ملك‌ها را آزاد كنم. در بانك‌ها سرفصلي به نام چك‌هاي رمزدار وجود دارد. وقتي به بانك مراجعه مي‌شود و يك چك رمزدار براي واريز به حساب كسي صادر مي‌شود، وجه اين چك در بانك محال‌عليه وارد حساب مي‌شود و دارنده مي‌تواند فوري برداشت كند. فاضل با تباني با يكي از كارمندان، چك عادي مي‌داد ولي در ليست چك‌هاي رمزدار مي‌گذاشتند و همان روز وجه چك عادي را مي‌گرفت؛ البته آن زمان فاضل خداداد دسته‌چك نداشت و از دسته‌چك ديگران استفاده مي‌كرد.

‌**عجيب نيست كه يك فرد با اين همه گردش مالي، خودش دسته‌چك نداشته است؟
فاضل خداداد حدود هفت، هشت سالي بود كه در ايران نبود. چك‌هاي قبلي او برگشت شده و منجر به اين شده بود كه به او دسته‌چك ندهند؛ اما با توصيه يكي از هم‌جرمانش در شعبه 208 بانك صادرات در باغ فردوس تهران يك حساب جاري براي او باز مي‌كنند.

‌**حساب را به اسم خودش باز مي‌كنند؟
بله، شماره حساب او هم 200 بوده كه به‌اصطلاح رُند و نشانه اعتبار صاحب حساب است كه در واقع اين‌گونه شماره‌ها را به اشخاص حقيقي و حقوقي بسيار معتبر و خوش‌حساب مي‌دهند. قبل از آن هم از دسته‌چك اشخاص ديگر استفاده مي‌كرده است.

ترتيب برداشت پول به اين صورت بود: خداداد يك چك عادي مي‌كشيد مثلا به مبلغ صد ميليون تومان، اين يك چك عادي بود كه بايد از طريق كلر وصول شود؛ اگر موجودي مي‌داشت پاس مي‌شد. اين فرد كه موجودي نداشته است، مثلا چك صدميليوني عادي را به كارمند بانك مي‌داده است و كارمند بانك را فريب داده، او چك را جزء چك‌هاي رمزدار تلقي كرده و وجه چك را از سرفصل چك‌هاي رمزدار همان روز به او پرداخت مي‌كرد؛ فرداي آن روز دوباره خداداد مي‌آمد و چكي عادي با مبالغ بالاتر مي‌داد و باز هم رمزدار تلقي و وجه آن را مي‌گرفت. از وجه چك دوم مبلغ چك قبلي را پاس مي‌كرد و مازاد آن در اختيارش بود و فردا با تكرار همين روال چكي ديگر مي‌آورد و جريان تكراري مي‌شد. كار به جايي رسيد كه خداداد چك‌هاي دوميلياردتوماني صادر مي‌كرد و به شرح فوق وجه آن از حساب چك‌هاي رمزدار تأمين مي‌شد و فردا با چكي به مبلغي بيشتر اين چك پاس مي‌شد و با مابه‌التفاوت آن كار مي‌كرد. وقتي اين كارها را مي‌كرد اين پول‌ها در مدت‌زمان 48 ساعت تا پنج روز در اختيار او مي‌ماند. گردش پول‌هاي بانك در دست او و متهم ديگر در مدت حدود يك سال، ١٢٣ ميليارد تومان بود ولي در هيچ زماني اين مبلغ پول نزد آنان نبود.

‌**با اين پول‌ها املاك خودش را آزاد كرد؟
خير، ولي شروع به انجام معاملات كرد؛ در اين فكر بود كه از محل آن ملكي بخرد و از بانكي ديگر تسهيلات بگيرد. بخشي از پول‌ها را هم كه حدود هشت ميليون دلار بود از ايران خارج كرده بود.

‌**پول‌ها برگشت؟
خير، آن پول‌ها مورد استفاده ديگران قرار گرفت كه گفته مي‌شد يكي از آنها يك هنرپيشه فيلم‌هاي تبليغاتي زمان شاه ساكن خارج از كشور بود.

‌**يعني پول پيش آن فرد ماند؟
گويا يك ميليون دلار را به او داده بود.

‌**بعدا توانستند برگردانند؟
خير.

‌**معلوم شد پول‌ها به چه كسي رسيده بود؟
تمام پول‌ها به آمريكا منتقل شده بود ولي متوجه نشديم به چه كسي داده شده است.

‌**يعني روزي كه فاضل از ايران خارج شد هشت ميليون دلار پول در خارج از كشور داشت؟
او هشت ميليون دلار به خارج منتقل كرده بود اما اينكه خودش مالك بوده يا ديگران، معلوم نبود و امكان پيگيري هم براي ما وجود نداشت. در زمان كشف ماجرا، شش‌ميليارد و ٥٦٠ ميليون تومان از وجوه برداشت‌شده برنگشته بود و علت اينكه جريان كشف نمي‌شد اين بود كه با برنامه‌ريزي اين روند ادامه پيدا مي‌كرد، با چك امروز بدهي ديروز پرداخت مي‌شده و با اقدام خلاف كارمند، چك‌هاي عادي فاضل در ليست چك‌هاي رمزدار قرار مي‌گرفت و وجه آن همان روز ارائه چك عادي پرداخت مي‌شد. دو بار چك‌هاي عادي او برگشت خورد. بار اول دو فقره چك 50ميليون‌توماني و صدميليون‌توماني بود. او با كمك يكي از مقامات ذي‌نفوذ، يك تاجر مالي را پيدا كردند و او 150 ميليون تومان با بهره به فاضل قرض مي‌دهد و چك‌هاي برگشت‌شده پاس مي‌شود. آن مقام گفت من از اينها تعهد گرفتم كه ديگر اين كارها را نكنند، ولي نمي‌دانستم هم برادرم و هم بقيه به اين كار ادامه دادند.

معرفِ او در حدود سه ميليارد تومان با همان صورت فاضل پول بانك را برده بود ولي همه را با سود ايامي كه پول پيش او بود قبل از دستگيري پس داد. زماني اين مسئله كشف شد كه يكباره متوجه مي‌شوند فاضل خداداد كه در آن زمان در پاريس بوده شش‌ميليارد‌و 560 ميليون تومان را برداشته است. كارمند متخلف شعبه قبلا اين جريان را به رئيس و معاون شعبه اعلام نكرده بود، اين دو نفر و حتي خود كارمند متخلف از بهترين كارمندان بانك صادرات بودند و قبلا سابقه هيچ تخلفي نداشتند.

**‌پس چرا اين كار را انجام داده بودند؟
كارمند باجه به علت نياز شخصي اين كار را انجام مي‌داده است و رئيس و معاون شعبه در جريان نبودند. يك روز رئيس اداره پاياپاي بانك صادرات متوجه مي‌شود چك‌هايي كه رقم‌هاي بالا دارد، برگشت مي‌خورد. او به رئيس شعبه زنگ مي‌زند و مي‌گويد اين مشتري خوب شما چه كسي است كه چند چك او برگشت شده است؛ چون اين فرد را يك مشتري كلان و خوب مي‌دانستند و خواستند او را حفظ كنند كه رئيس شعبه مي‌گويد كدام حساب؟ اين‌گونه ماجراي حساب شماره 200 خداداد لو مي‌رود. در نتيجه رئيس شعبه از اين امر مطلع مي‌شود و از كارمندي كه اين چك‌ها را پرداخت كرده بود، سؤال مي‌كند جريان اين چك‌ها چيست؟ كارمند هم با ناله و زاري موضوع را براي رئيس شعبه شرح مي‌دهد و مي‌گويد از سرفصل چك‌هاي رمزدار، پول چك‌هاي عادي را پرداخت كرده است. پس از كشف مجدد برگشت اين چك‌ها، دوباره موضوع را به همان مقام منتقل مي‌كنند، اين مقام هم صبح روز بعد به همراه رئيس شعبه، كارمند و برادرش نزد مديرعامل وقت بانك صادرات مي‌روند تا چاره اين بي‌تدبيري را بينديشند. درحالي‌كه اگر در همان زمان كه دو چك ٥٠ و ١٠٠ ميليون توماني برگشت خورد، ماجرا به مديران اعلام مي‌شد، اين رسوايي به وجود نمي‌آمد.

** گفته مي‌شود در آن زمان فاضل خداداد خارج از كشور بوده.
بله. ظاهرا آن مقام شماره تلفن او را پيدا مي‌كند و از فاضل مي‌خواهد به ايران برگردد. خداداد قبلا يك ميليارد تومان به آن مقام پول داده بوده كه يك ملك بنياد را خريداري كند و احتمالا مي‌خواست آن را در وثيقه قرار دهد و براي آزادكردن املاك خويش تسهيلات بگيرد. آن مقام اين چك را همراه داشته و مي‌گويد اين يك ميليارد نزد من است و به اين صورت يك ميليارد از وجه بانك مسترد مي‌شود. غير از اين چك معامله بنياد، سه ميليارد تومان ديگر كه چك‌هاي بين‌راهي بود، نيز وصول مي‌شود. يعني از محل وجه چك‌هاي قبلي وجه آن تأمين شده ولي هنوز به شعبه برنگشته بود. پس با آن چكي كه نزد مقام عالي‌رتبه بود، حدود چهار ميليارد تومان آن وصول مي‌شود. ٢٠ ميليون تومان هم از محل فروش ملك متعلق به آقاي م- ك وصول مي‌شود. ٢٤ميلياردو ٤٠٠ ميليون (٢٤/٤٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ريال باقي مي‌ماند.

‌**يعني كل بدهي اين فرد اين مبلغ بوده است؟
بله، دوميلياردو ٤٤٠ ميليون تومان. يكي از كارهاي خوبي كه انجام شد، اين بود كه بدون اينكه سروصدا ايجاد كنند فاضل خداداد وادار مي‌شود به كشور برگردد. وقتي كه برگشت، با همكاري ادارات بازرسي و حقوقي بانك و وكلا و مشاوران حقوقي هر چه دارايي غيرمنقول را داشت، شناسايي و با مبايعه‌نامه معامله كرديم.

‌**اين همه ساختماني كه داشت، دو ميليارد تومان نمي‌ارزيد؟
نه، آن زمان 20 ميليون تومان هم نمي‌ارزيد. چون همه املاك او در رهن بانك‌هاي مختلف بود و به شرحي كه گفتم مازاد آن حتي تا مازاد سي‌وسوم توقيف شده بود؛ اگر هم مي‌ارزيد، ما نمي‌توانستيم كاري انجام دهيم چون در رهن يا توقيف بود و اين مبلغ با سودش سر به فلك كشيده بود. چون ارزش پول كشور مثل امروز كاهش نيافته بود. در سال اختلاس (بهمن ١٣٧٠ تا بهمن ١٣٧١) ارزش برابري پول ايران با دلار، هر دلار حداكثر ١٠٠ تومان بود. اين كجا و دلار چهارهزارو ١٠٠ تومان كجا؟!

‌**نمي‌شد حراج كرد؟
مي‌توانستيم ولي خريدار نبود و منع قانوني هم داشت. در نتيجه ما هرچه املاك و دارايي كه داشت، از او گرفتيم. ايشان املاك زيادي در جاده قم داشت چون پيش‌بيني كرده بود تهران گسترش خواهد يافت و بيابان هم ارزش پيدا مي‌كند. حتي مازاد سهم‌الارث او از مرحوم پدرش را كه آن هم در رهن بانك بود، به بانك منتقل كرد. خداداد ممنوع‌الخروج و تحت نظر مأموران بود. به او فرصت داده شد كه اين پول‌ها را فراهم كند. مديرعامل بانك هم مرتب با او در ارتباط بود كه باقي‌مانده بدهي (24‌ميليارد‌و ٤٠٠ ميليون ريال) را مسترد كند تا اينكه ناگهان در تابستان ١٣٧٢ خداداد غيب شد.

‌**اينجاست كه متوجه مي‌شوند دو شناسنامه داشته است؟
بله. او كاركشته بود. اصلا رو نكرده بود. گويا يك‌مرتبه به مديرعامل وقت بانك تلفن مي‌كند و مي‌گويد من خارج از ايران هستم.

‌**مگر تحت نظر مأموران نبود؟
ظاهرا به مأمورش گفته بود براي پيگيري پرونده‌اي بايد به كرمان برود، مأموران هم چون مي‌دانستند اين فرد ممنوع‌الخروج است، اعتماد كرده و اجازه مي‌دهند برود.

‌**از كرمان سوار هواپيما مي‌شود؟
نه، در تحقيقات ابتدا به دروغ گفته بود از كرمان به بندرعباس و از آنجا با لنج به آن سوي آب‌هاي خليج فارس رفتم. اما پس از اينكه دادسراها منحل شد و پرونده به دادگاه عمومي براي تكميل تحقيقات تحويل شد، كاشف به عمل آمد كه او دو شناسنامه داشته و دو گذرنامه هم گرفته بود، يكي به نام فاضل خداداد فرزند خداداد و ديگري به نام درويش خداداد فرزند خداداد و در واقع با اين شناسنامه درويشي، خيلي عادي به فرودگاه مهرآباد رفته و از ايران خارج شده بود.

هفت يا هشت ماه از خروج او گذشت و مقامات بانك و بنياد با او صحبت و او را تشويق مي‌كردند كه برگردد. در اين زمان يك بار به صورت دوره‌اي از شعبه ٢٠٨ بازرسي مي‌شود، يكي از بازرسان گزارشي از اين موضوع تهيه مي‌كند كه ١٢٣ ميليارد تومان حساب باز در شعبه وجود دارد و آن را به دفتر مقامات عالي كشور ارسال مي‌كند. ذيل اين گزارش به دادستان وقت تهران دستور داده مي‌شود رسيدگي سريع شود و چنان كه اين موضوع صحت داشته باشد، بايد فاتحه كشور خوانده شود! دادستان وقت تهران پرونده را به آقاي احمدي‌پور بازپرس شعبه ششم دادسراي تهران ارجاع داد. اين‌گونه بود كه ناگهان مسئله اختلاس ١٢٣ميلياردي تبديل شد به مسئله روز كشور. روزنامه «سلام» اين موضوع را علني كرد و اسم آن را «رفيق گيت» گذاشت. يكباره هجمه شديدي به آن مقام صورت گرفت و هر روز هم اين موضوع در روزنامه‌ها مطرح مي‌شد، هم در مجلس كه اكثريت آن را اسلاف اصولگرايان امروز تشكيل مي‌دادند و هم در روزنامه‌ها و افكار سياسي اين موضوع مطرح بود. فاضل خداداد در پاييز ١٣٧٣ به ايران برگشت و شروع كرد به تأمين وجوه. اين بار هم بخش ديگري از اموال خودش را كه مخفي كرده بود، به بانك سند عادي انتقال داد.

درباره آن ملك معروف كه در خيابان فرشته تهران بود و وزارت مسكن و شهرسازي آن را تملك كرده بود گفت كه در ديوان عدالت اقامه دعوا كرده و ديوان حكم بازگشت اين ملك را به او مي‌دهد؛ قرائن هم اين را نشان مي‌داد. در نتيجه اين ملك را كه قبلا در رهن بانك قرار داده بود، در قبال يك ميليارد تومان از باقي‌مانده بدهي‌هاي خود در اختيار بانك گذاشت. از طرف ديگر به‌واسطه دو نفر از برج‌سازان و با توافقي كه با بانك كردند، ساختمان برج نيمه‌كاره خود را در فرمانيه در قبال ٢١ ميليارد ريال به بانك منتقل كردند. شش ميليارد ريال را دريافت و ١٥ ميليارد ريال آن بابت بدهي‌هاي فاضل در پرونده كيفري تهاتر شد و باقي‌مانده بدهي او با خسارات تا آن تاريخ ١٠ ميليارد ريال شد.

پس از اينكه اين ملك در بهمن ماه ١٣٧٣ به بانك منتقل شد و ديگر مال قابل انتقالي نبود، بازپرسي هم فاضل و هم كارمند و رئيس و معاون شعبه را با قرار ١٢٣ ميليارد تومان وثيقه بازداشت كرد. در همان روزها قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در تهران اجرا شد. رئيس كل دادگستري وقت تهران هم پرونده را به آقاي محسني‌اژه‌اي كه گويا از قبل در جريان اين پرونده بود، ارجاع داد و او به عنوان قاضي ويژه انتخاب شد. در كل اينكه گفته شده آقاي فاضل خداداد به خاطر مسائل اخلاقي اعدام شده است يا تمام بدهي‌هاي خود را به بانك در پرونده كيفري پرداخت كرده است، واقعيت ندارد. زيرا من در جريان كل آن مسائل بودم. از اين گفتارها در مصاحبه‌ها بعضي از مدعيان خريد املاك فاضل استفاده مي‌كنند.

‌**شركت‌هاي مضاربه‌اي چگونه به اين پرونده گره خوردند؟
موضوع فاضل خداداد هيچ‌گونه ارتباطي با شركت‌هاي مضاربه‌اي مانند سحر، اليكا و... نداشت.

‌**ر آن شركت‌ها سهام نداشت؟
درباره سهام‌داربودن او اطلاع ندارم، در كل پرونده چنين چيزي مطرح نبود. زيرا بعد از اينكه پرونده به شعبه ٣ دادگاه انقلاب ارجاع شد، قاضي تحقيق با نظارت رئيس شعبه همه ناگفته‌ها را از فاضل گرفت كه فعلا بايد بسياري از آن را ناگفته بگذارم.

‌**در نهايت چقدر از اموال بانك صادرات سوخت شد؟
يك‌ميليارد تومان از اصل و خسارات پرونده ١٢٣ ميلياردي باقي مانده است كه بابت آن ملك خيابان فرشته به بانك واگذار شده است، ولي آن ملك معارض دارد. هرچند در ديوان عدالت اداري حكم به ابطال اقدامات وزارت مسكن صادر شده است، ولي ادعا مي‌شود اين وزارتخانه در دوره مالكيت خود، ملك را براي تكميل به شركتي واگذار كرده و اين شركت مدعي است. همچنين خود خانواده خداداد هم نه رسما، ولي از طرق ديگر ظاهرا مدعي‌اند. ما درخواست تنظيم سند اين ملك به نام بانك صادرات را كرديم كه متأسفانه با صدور احكام متعارض اين موضوع رد شد و ما تقاضاي اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب را كرديم. آيت‌الله آملي‌لاريجاني موافقت كردند كه اين بايد اعاده دادرسي شود.

‌**يعني تكليف ملك فرشته بعد از دو دهه هنوز مشخص نشده است؟! الان در اختيار چه كسي است؟
خير، چون اين ملك قبلا در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي بود، اما باوجود اينكه ديوان عدالت اداري در مرحله بدوي و تجديدنظر تملك آن وزارت مسكن و شهرسازي را باطل اعلام كرده، وزارت مسكن و شهرسازي همچنان مدعي است و الان هم در طبقه همكف اين ملك مغازه‌هايي است كه فاضل خداداد بدون اجازه اوليه بانك صادرات به افراد مختلف واگذار كرده بود كه همين طور نقل‌وانتقال هم مي‌شود. ‌يعني ٢٠ سال است كه معارضه سر يك ساختمان ادامه دارد! خب اين استخوان لاي زخم را تشديد مي‌كند. با توجه به ارزش دلار در سال ٧١ فكر كنم حداقل يك ميليارد دلار سوخت شده. البته يك ميليارد تومان آن زمان معادل 10 ميليون دلار بود نه يك ميليارد دلار.. .

**‌10 ميليون دلار اينجا و هشت ميليون دلار هم كه گفتيد قبلا از كشور خارج شده بود.
خير، جمعا همين يك ميليارد تومان باقي‌مانده و بابت آن تمام حقوق مالكانه و منافع ملك به بانك صلح شده است. ما مقصد پول‌هاي اختلاس‌شده و به‌خارج‌رفته را پيدا نكرديم، حدس مي‌زنيم در آمريكا باشد و مي‌دانيم حداقل يك‌ميليون دلار يا كمي بالاتر از آن به شخص خاصي پرداخت شده است، ولي از كل وجوه اختلاس‌شده فقط همين يك‌ميليارد تومان مانده و انتظار داريم رياست محترم قوه قضائيه تكليف آن را روشن كند. ٢٨ دي‌ماه، سه سال است كه اين پرونده براي اجراي درخواست اعمال ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب به معاونت قضائي قوه قضائيه رفته است. اميدوارم دراين‌باره تصميمي شايسته به‌نفع بانك كه دولتي بود و اكنون هم با توجه به سهام عدالت و تصدي آن ازسوي دولت، دولتي محسوب مي‌شود صورت گيرد.

‌**منظورتان از «شخص خاص» همان خانم هنرپيشه فيلم‌هاي تبليغاتي پيش از انقلاب است؟
بلي و يك دهه بعد هم در دهه 80، پرونده مه‌آفريد خسروي را داريم.
من درباره اين پرونده اطلاعات دقيقي ندارم، ولي مي‌دانم املاك و اموال زيادي داشت كه در روزنامه‌ها آگهي مزايده مي‌كردند و مي‌فروختند. مهم‌ترين مسئله كه درباره ايشان وجود داشت اين بود كه مه‌آفريد خسروي، فرد كارآفريني بود. اين فرد كارخانه و شركت‌هاي خدماتي متعدد و تعداد زيادي كارگر داشت، ولي در مسئله فاضل خداداد نه‌تنها كسي را به كار نگرفته بودند، بلكه بعضي از اموال هم از ايران خارج شده است. در هر صورت فساد مالي به هر شكل- به‌ويژه اگر سيستمي شود - براي كشور خطرناك است ‌و حالا كشور با پديده بابك زنجاني دست‌به‌گريبان است. البته اين پديده با قبلي‌ها يك تفاوت ماهوي دارد. به اين فرد رسما مجوز داده‌اند كه نفت بفروشد، او نفت را برد، ولي پولي وارد كشور نشد، انگار فساد به شكل ديگري در حال رخ‌دادن است.

ناگفته نماند كه در اين فاصله، از پرونده‌هاي آقايان خداداد، رفيق‌دوست و مه‌آفريد خسروي، پرونده‌هاي سنگين ديگري نيز تشكيل شد؛ براي مثال پرونده آقاي م- ك در بانك صادرات كه تخصص او در جعل مدارك مقامات بود كه رسيدگي شد يا پرونده‌اي به نام «برج‌سازان» كه در ارتباط با پرونده فاضل خداداد در بانك صادرات به‌وجود آمد. اين افراد با مجازات‌هاي حبس سنگين محكوم شدند. اينها هرچند تا پايان مدت حبس در زندان نماندند و كسي هم كه به حبس ابد محكوم شده بود بعد از شش الي هفت سال آزاد شد، ولي به‌هرحال اينها هم پرونده‌هاي سنگيني بودند و حداقل رسيدگي شدند. آنها از عفو و گذشت بهره‌مند مي‌شوند.

اگر به سوابق هر يك از آنها نگاه كنيم مي‌بينيم اينها با پشت‌گرمي به افراد ذي‌نفوذ مرتكب اين جرائم شده‌اند. هركسي هم نمي‌تواند مثل آقاي زنجاني در آن سطح كلان نفت ببرد و پول نياورد. در نتيجه محاكمه و اعدام او فايده‌اي براي متضرر (خزانه ملي) ندارد. در پرونده فاضل خداداد، او با شروع جنگ تحميلي از ايران خارج شده و با پايان جنگ به ايران برگشت و براي استرداد اموالش به افراد ذي‌نفوذ مراجعه كرد كه اشخاص متنفذ متعدد دستش را گرفتند، ولي او ناسپاسي و دست در جيب مردم و بيت‌المال كرد. او محاكمه شد ولي كسي به ذي‌نفوذان نگفت چرا به اين فرد كمك كرديد؟! بانك زنجاني هم به همين صورت است، اگر همراهي كاتاليزورها نباشد، بسياري از پرونده‌هاي فساد به وجود نمي‌آيند. افزون بر اين در بسياري از موارد آنچه مقامات و مراجع قضائي و سياسي و نمايندگان جرم مي‌دانند، در مؤسسات مالي جرم تلقي نمي‌كنند و دوگانگي اين دو رويكرد به موضوع موجب مي‌شود به جاي ريشه‌كني فساد، مسئله جدي تلقي نشود و سال به سال اين‌گونه جرائم مالي بيشتر مي‌شود. همچنين در بسياري از موارد، مسائل فساد اساسا برملا نمي‌شود.

‌**به نظر شما به عنوان يك وكيل باتجربه اين پول نفت واگذاري به بابك زنجاني كجا رفته است؟ الان با فردي مواجه هستيم كه زير حكم اعدام است ولي ظاهرا از اين بابت چندان نگران نيست، چون همچنان پول‌ها را برنمي‌گرداند.
من فكر مي‌كنم افرادي كه زمينه واگذاري نفت را به بابك زنجاني فراهم كردند و بابت برگشت مابازاي آن از او تضمين لازم نگرفته‌اند، بايد پاسخ‌گو باشند. وقتي بابك زنجاني صحبت مي‌كند، هر انسان غيرمتخصصي هم مي‌تواند تشخيص دهد كه او اهل اين كار نيست. او اميدوار است كاتاليزورها او را از چوبه دار نجات دهند.

‌**بر اساس قانون، زمان بين تأييد حكم در ديوان و اجراي آن چقدر است؟
به محض اينكه حكم قطعي شود، قابليت اجرائي دارد. به نظر من پول مفقوده در اختيار بابك زنجاني نيست وگرنه برمي‌گرداند. كاتاليزورها در پرونده بابك زنجاني و امثال آن در پرونده‌هاي فساد ١٠ سال گذشته نسبت به دهه 70 از لحاظ كمي و كيفي فرق دارند و خيلي مؤثرتر عمل مي‌كنند.

‌**اگر بخواهيم مقايسه كنيم، الان سه‌ونيم ميليارد دلار از بابك زنجاني طلب داريم اما زمان فاضل خداداد اين بدهي 10 ميليون دلار بود، يعني فساد حدود ٣٥٠ برابر شده. چه اتفاقي افتاده است؟
در فساد دهه 70 كه اين مسائل به اين شدت وجود نداشت، دستگاه‌ها خيلي نسبت به آن حساس بودند. در سال 1371 كه ماجراي فاضل خداداد علني شد، بلافاصله موضوع به سه ارگان بانك مركزي، وزارت دارايي و وزارت اطلاعات اطلاع داده شد. آنها هماهنگ كردند چه راهي در پيش گيرند كه توانستند در زماني اندك معادل ريالي ٥٥ ميليون دلار وجوه برداشت‌شده را وصول كنند و معادل ريالي ١٠ ميليون دلار آن به نرخ زمان برداشت باقي ماند كه املاكي براي وثيقه گرفته شد. ولي در مورد بابك زنجاني براساس گفته‌هاي وزير محترم نفت از كل مبالغي كه ايشان برده است- بابت اصل و سود و خسارت- فقط دو هزار ميليارد تومان برگردانده شده كه اين مبلغ حتي معادل ٥٠٠ هزار دلار هم نمي‌شود. آن زمان تقريبا تمام خسارات وارده بر بانك صادرات و حتي مبلغ خسارت تأخير در بازپرداخت وجوه را وصول كرديم و انصافا همه مراجع دولتي، بانكي و قضائي مساعدت كردند.

‌**الان وزارت نفت سه‌ونيم ميليارد دلار طلبكار است. اين البته منهاي سود پول در اين مدت است.
بلي حتما، در ماجراي پرونده ١٢٣ ميليارد، بانك صادرات تمام امكانات خود را بسيج كرد. من به عنوان وكيل و چند كارشناس و ادارات حقوقي و بازرسي، مأمور پيگيري اين پرونده بوديم. ولي الان حساسيت نسبت به اين موضوعات فروكش كرده است. در رابطه با پرونده مه‌آفريد خسروي نمي‌دانم بانك صادرات وكيلي معرفي كرد يا خير، ولي حساسيت‌ها موضوع را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد. افزون بر اين در وضعيت فعلي برخورد با فساد جناحي شده است. براي مثال درباره دو مسئله فساد در ماه‌هاي اخير كه يكي حقوق‌هاي نامتعارف و ديگري واگذاري املاك شهرداري است، به جاي اينكه اين موارد به عنوان يك مسئله حقوقي (كيفري يا مدني) تعقيب شود تا حقوق ملت تضييع نشود، موضوع حالت جناحي پيدا كرده است، درحالي‌كه در مسئله فساد نبايد به شخص و مقام و كميت آن توجه كرد.

يكي از اصول مبارزه با فساد به مطبوعات برمي‌گردد؛ بدون آزادي مطبوعات مبارزه با فساد امكان‌پذير نيست. مبارزه با فساد مچ‌گيري نيست بلكه پيداكردن ريشه‌هاي آن و خشكاندن آن است. در فساد سال 1371، كل مجلس و جناح‌هاي چپ و راست نسبت به موضوع حساس شدند اما امروز به موارد فساد، نه به صورت يكسان بلكه براساس مواضع سياسي افراد نگاه مي‌شود. اتفاقا رسيدگي به اين موارد در مراجع قضائي به صورت عادلانه و بدون چشم‌پوشي، آزموني براي راستي‌آزمايي و عدالت و ايجاد اطمينان در بين مردم است. اگر نحوه برخورد طوري باشد كه متهم به جانبداري از يك طرف شود، اعتماد مردم از بين مي‌رود؛ درحالي‌كه اعتماد مردم، عامل تثبيت كل دستگاه حاكميت است.

‌**اينجا يك پارادوكس وجود دارد؛ اگر بابك زنجاني به‌اصطلاح بالادست دارد، حالا كه با خطر اعدام مواجه است، چرا درباره آنها و پشت پرده حرفي نمي‌زند؟
سؤال خوبي كرديد. در خيلي از پرونده‌هاي ديگر كه من وكيل بودم؛ مانند «فاضل خداداد» و غيره كه آنها هم پرونده فساد داشتند، متهمان تا آخر راجع به پشت پرده‌ها چيزي نگفتند.

**خب آنها زير اعدام نبودند.
فاضل خداداد كه زير اعدام بود.

**اگر مي‌گفتند، در حكمشان تأثير داشت؟
شايد، چون جو نسبت به آن كساني كه پشت پرده بودند، تغيير مي‌كرد. تنها مباشر و شريك و معاون در اين جرائم مؤثر نيستند. كاتاليزورها اين شرايط را فراهم مي‌كنند. وقتي من در اولين جلسه دادگاه فاضل گفتم شكايت خصوصي از يكي از اين متهمان (مرتضي رفيق‌دوست) نداريم، رئيس دادگاه با تعجب از من سؤال كرد يعني نسبت به آن آقا شاكي نيستيد؟ گفتم جرم دو حيثيت دارد؛ يكي عمومي و ديگري خصوصي، من از لحاظ حيثيت خصوصي جرم شكايتي نداشتم ولي از لحاظ حيثيت عمومي اعلام كردم نه‌تنها شاكي هستيم بلكه اگر اين آقا نبود، اصلا جرمي اتفاق نمي‌افتاد. رئيس دادگاه همان روز براي او قرار بازداشت موقت كلان صادر كرد و تا آخر دادگاه در زندان ماند و قدر متيقن اين است كه او اگر بعضي روزها هم به مرخصي آمده باشد، شب‌ها به زندان بازمي‌گشت.

‌**اين جرائم فساد عموما در كجا اتفاق مي‌افتد؟
عمده آن در نهادهاي پولي و مالي بنيادها اتفاق مي‌افتد، ولي در سازمان‌هاي دولتي و كارخانجات دولتي نيز اتفاق افتاده است. در وزارت نفت هم به اين دليل اتفاق افتاد كه خودش نمي‌توانست نفت را بفروشد و در شرايط تحريم بود. آقايان بايد توجه مي‌كردند كه فروش مواد سوختي يا نفت به وسيله بابك زنجاني يا شركت‌هاي كوچك وابسته به او، امكان‌پذير نيست.

بايد كساني را محاكمه كرد كه بدون اينكه اين وضعيت را پيش‌بيني كنند، اين امكان را براي بابك زنجاني فراهم كردند. در حوالي سال ١٣٦٦، شعبه بانك صادرات در لندن مي‌خواست ٢٠ ميليون دلار تسهيلات به يك شركت اسپانيايي بدهد، مسئولان بانك هيچ دقتي روي اين مسئله نكرده بودند كه سرمايه‌گذاري ٢٠‌ميليون‌دلاري آن زمان در اسپانيا مشكل ايجاد مي‌كند. مشاور حقوقي شعبه كه يك فرد انگليسي بود، اين مسئله را بررسي كرد و گفت شما نبايد روي زمين در اسپانيا سرمايه‌گذاري كنيد؛ چون تنها پولي كه بعدا مي‌توانيد خارج كنيد سرمايه اوليه است و سود ملك را نمي‌توانيد خارج كنيد. اگر درباره بابك زنجاني هم با افراد آگاه و مشاوران داخلي و خارجي مشورت مي‌كردند، اين اتفاق نمي‌افتاد.

‌**پيش از اين ادعا مي‌شد بابك زنجاني آدم بسيار باهوشي است، اما اين آدم به ظاهر باهوش، حالا دست روي دست گذاشته و با اينكه مسئولان بارها گفته‌اند برگرداندن پول در تخفيف مجازاتش مؤثر است، هيچ كاري براي نجات خود نمي‌كند. حتي آقاي اژه‌اي گفت امكاناتي مثل تلفن در اختيار او مي‌گذاريم كه پول‌ها را برگرداند، اما او هيچ كاري نمي‌كند. زنجاني منتظر فرشته نجات است؟!
من فكر مي‌كنم بابك زنجاني دلش به فرد يا افرادي خوش است كه ما به آنها كاتاليزور مي‌گوييم؛ و الا جان انسان از هر چيزي مهم‌تر است. به نظر مي‌رسد زنجاني يا نمي‌داند اعدام چيست يا اينكه واقعا مطمئن است در آخرين لحظه يك نفر او را نجات مي‌دهد. البته در آن زماني هم كه حكم اعدام قطعي فاضل خداداد آمده بود، وقتي او را ديدم خيلي عادي با من برخورد كرد و هيچ فرقي با آن ملاقاتي كه قبل از محاكمه در زندان با او داشتم نكرده بود. خيلي آرام بود، حتي با ما نشست و چاي خورد. من احساس كردم به قول و قراري كه به او داده بودند و تلفن‌هايي كه قبلا به بستگان به او شده بود كه مثلا نگران نباشد، ما كار او را درست مي‌كنيم، دلگرم بود. رئيس دادگاه آن زمان به ما تأكيد كرد ميزان مطالبات بانك را هر چه زودتر اعلام كنيد. گفتم چرا، عين پاسخ او اين بود: «اينگونه احكام آفات دارد». درباره بانك زنجاني هم قطعا كساني ديگر بوده‌اند كه تمهيدات انجام اين معاملات را براي او فراهم كرده‌اند.

‌**يعني فاضل خداداد فكر مي‌كرد ممكن است نگذارند او را اعدام كنند؟
شايد!

‌**توصيه شما به وكيل بابك زنجاني چيست؟
توصيه من به وكيل او نيست، بلكه به كل دستگاه قضائي است؛ ما به تجربه دريافته‌ايم مجازات سنگين به‌ويژه از نوع اعدام، نه درباره فساد، بلكه در جرائم ديگر هم تاكنون نتوانسته است جواب‌گوي نگراني‌هاي جامعه، به‌ويژه خود دستگاه قضائي در زمينه كاهش جرم باشد. درباره مبارزه با مواد مخدر كه قانون داريم و تشديد هم شده است. نه‌تنها فروش، توزيع، حمل و انتقال آن كاهش نيافته است، بلكه افزايش نيز پيدا كرده است، به همين دليل، قوه قضائيه محترم اكنون دنبال مجازات‌هاي جايگزين است. درباره فساد هم با اعدام به هيچ نتيجه‌اي نخواهيم رسيد. اگر به نتيجه رسيده بوديم، از اولين قرباني كه فاضل خداداد بود نتيجه حاصل مي‌شد. شما اگر مبالغ اختلاس شده ايشان را با مبالغ اختلاس‌شده كوچك‌تر كه بعدا در بانك‌ها هم به وجود آمد، مجموعا با جمع منابع بانكي، يعني جمع پول‌هايي كه مردم به بانك‌ها سپرده بودند با سپرده‌هاي امروز مردم، مقايسه كنيد آن مبلغ با ميزان فسادهاي مالي كه امروز فقط در بانك‌ها وجود دارد، اصلا قابل مقايسه نيست. اين نشان مي‌دهد مجازات سنگين و اعدام افراد جواب‌گو نيست. وانگهي نبايد در اين‌گونه موارد آن‌قدر ساده بگيريم كه متهمان جري‌تر شوند. در كنوانسيون بين‌المللي فساد روي پيشگيري و اقدامات پيشگيرانه بسيار تأكيد شده است. در همين مسئله بابك زنجاني هيچ توجهي به كساني كه اين زمينه را براي او ايجاد كرده‌اند نمي‌شود، ولي در پرونده مه‌آفريد خسروي بسياري از كساني كه كمترين ارتباط مجرمانه يا تخلف اداري كرده بودند مجازات شدند.

من قبلا در پرونده فروش آهن كه در يكي از كارخانه‌هاي دولتي توليد شده بود، وكالت مديران را داشتم، ادعا شده بود حدود ٥٦ هزار تن آهن گم شده، اما با اصرار ما رديابي شد و در نهايت دادگاه متوجه شد، آهن وارد شده بعد به سنگاپور رفته و از بين نرفته است، پس ٥٦ هزار تن آهن گم نشده بود. در اين مورد هم بايد بررسي مي‌شد كه نفت فروخته‌شده، ابتدا به كجا رفته و به چه كسي فروخته شده است، بعد از آن تحقيق شود تحويل‌گيرنده، پول را به چه كسي داده است. مهم‌ترين مسئله اين است كه اگر بابك زنجاني نمي‌تواند جواب بدهد، به اين خاطر است كه به نظر من بيش از ظرفيت و توانايي‌هايش به او كار داده‌اند. او نه متخصص نفت است و نه در تجارت بين‌المللي داراي تخصص و سابقه است و نه متخصص مسائل ارزي و مالي است. بايد ببينيم اين همه شركت كه به نام ايشان ثبت يا خريداري شده، چگونه تأسيس يا خريده شده است.

متأسفانه در جامعه ما فساد از يك امر اجتماعي كه بايد قبح عمومي داشته باشد، تبديل به يك موضوع سياسي شده است. اگر فساد در يك طرف باشد، طرف ديگر آن را خيلي بزرگ مي‌كند و اگر از اين طرف باشد، طرف مقابل آن را بزرگ‌تر نشان مي‌دهد. همين مسئله باعث شده مردم به مسئله فساد و مبارزه با آن كم‌اعتقاد شوند. به قول آن شاعر معروف «بلا نديده دعا را شروع بايد كرد/علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد».

*منبع: روزنامه شرق 1395،10،14
**گروه اطلاع رساني**9128** 2002**انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي

سرخط اخبار پژوهش