طرح حقوق شهروندي در مدارس نيازمند بازنگري سياست هاي آموزش و پرورش است

تهران-ايرنا-كارشناس مسايل آموزش و پرورش گفت: قبل از اينكه مباحث حقوق شهروندي در مدارس تدريس شود بايد سياست هاي كلي وزارت آموزش و پرورش مورد بازنگري قرار گيرد.

محمد حبيبي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا اظهار كرد: حقوق شهروندي پيش از هر چيزي در آموزش و پرورش در نتيجه تامين امكانات و ايجاد آموزش با كيفيت تامين مي شود نه صرفا تدريس حقوق شهروندي.
'منشور حقوق شهروندي 29 آذر 1395 در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضور رييس جمهوري و جمعي از وكلا، حقوق دانان، استادان و كارشناسان رونمايي و به امضاي دكتر روحاني رسيد.
اين منشور شامل 120 ماده است و مهم ترين منبع ارجاعات قانوني اين منشور، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است.'
وي افزود: اگر بخواهيم به صورت جدي مواردي همچون حقوق شهروندي را وارد مباحث درسي كنيم، صرف پرداختن در قالب كتاب درسي بيشتر جنبه كليشه اي دارد چرا كه تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه با تغيير دولت ها، موضوعاتي از اين دست نيز تغيير مي كند.
عضو كانون صنفي معلمان تصريح كرد: مباحث حقوق شهروندي و موضوعاتي از اين دست بايد در قالب آموزش هاي عملي براي تفهيم مطالب به دانش آموزان در مدارس ارايه شود كه اين مهم نيازمند بحث هاي مشاوره اي، درس هاي فوق برنامه، امكانات و بودجه است.
حبيبي يادآورشد: مدرسه اي كه سرانه بودجه اش در سه سال گذشته پرداخت نشده و با جمع آوري پول از اوليا اداره مي شود، شرايط لازم براي پرداختن به مباحثي چون حقوق شهروندي را ندارد چرا كه چنين اتفاقاتي در مدارس نياز به بودجه و استادان متخصص دارد.
وي به ماده 109 حقوق شهروندي مبني بر اينكه 'حق دانش آموزان است كه شخصيت و كرامت آنان مورد احترام قرار گيرد. نظرات كودكان در مسايل مربوط به زندگي‌شان بايد شنيده شود و مورد توجه قرار گيرد' اشاره كرد و گفت: اين در حالي است كه در مساله هدايت تحصيلي و انتخاب رشته دانش آموزان تنش هايي به وجود آمد و دانش آموزان وادار مي شدند به اجبار وارد يك رشته خاص شوند.
اين كارشناس آموزشي با بيان اينكه بين آنچه كه به عنوان حقوق شهروندي ارايه شده و آنچه كه اكنون در عمل انجام مي شود، تناقض وجود دارد، يادآورشد: تا اين تناقض ها حل نشود بسياري از موضوعاتي كه قرار است در چرخه آموزشي كشور قرار گيرد به صورت كليشه باقي مي ماند.
حبيبي اظهار داشت: مواردي كه در بحث حقوق شهروندي درباره آموزش كشور مورد اشاره قرار گرفته، مسايل جديدي نيست و در سند چشم انداز و قانون اساسي نيز وجود دارد اما مساله اين است كه به آنها عمل نمي شود.
وي با بيان اينكه آنچه كه مي تواند به آموزش كشور كمك كند عمل به تمامي موضوعات مورد اشاره در حقوق شهروندي است، به ماده 108 اين حقوق مبني بر اينكه 'حق دانش‌آموزان است كه از آموزش‌ و پرورشي برخوردار باشند كه منجر به شكوفايي شخصيت، استعدادها و توانايي‌هاي ذهني و جسمي و احترام به والدين و حقوق ديگران، هويت فرهنگي، ارزش‌هاي ديني و ملي شود و آن‌ها را براي داشتن زندگي اخلاقي و مسئولانه توام با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابري و دوستي بين مردم و احترام به محيط‌ زيست و ميراث فرهنگي آماده كند.'، اشاره كرد.
عضو كانون صنفي معلمان اظهار داشت: آموزش و پرورشي كه قرار است به شكوفايي شخصيت، استعدادها و توانايي هاي ذهني و جسمي دانش آموزان كمك كند، در گام اول بايد زمينه آموزش را براي همگان فراهم سازد و در مرحله بعد ارايه آموزش با كيفيت است.
حبيبي با اشاره به اينكه برنامه كلي سيستم آموزش و پرورش كشور ادامه تسريع در روند خصوصي سازي است، خاطرنشان كرد: اين روند در شرايط كنوني بخش وسيعي از دانش آموزان را از چرخه آموزش خارج مي كند، اكنون اين سوال مطرح است كه آموزش و پرورشي كه نمي تواند اقشار ضعيف جامعه را مورد حمايت قرار دهد، چگونه مي تواند به شكوفايي شخصيت و توان دانش آموزان كمك كند؟
فراهنگ**1883**1027**خبرنگار: مريم جلوداران** انتشار دهنده: محمدجواد دهقاني

سرخط اخبار فرهنگ