۵ دی ۱۳۹۵،‏ ۱۴:۳۰
کد خبر: 82360524
۰ نفر
اقتصاد ایران و شتاب به سوی شكوفایی

تهران- ایرنا- پس از دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی در بهار امسال، دولت یازدهم توانست یك گام دیگر به وصول نرخ رشد هشت درصدی نزدیك شود؛ دستاوردی كه طی دهه های گذشته كم سابقه بوده و مورد تایید سازمان های جهانی از جمله صندوق بین المللی پول قرار گرفته است. اكنون تداوم این روند رشدِ و افزایش آن به هدف اصلی دولت تبدیل شده است.

پیش از انتخابات خردادماه 1392، بسیاری از ناظران و صاحبنظران اقتصادی ماموریت دولت یازدهم از هر طیف یا جناح سیاسی را در سامانبخشی به اوضاع كشور ماموریت ناممكن می خواندند. نرخ رشد اقتصادی در سال 92 به منفی سه درصد و پیش از آن در سال 91 به منفی 6 درصد رسیده و همچنین تورم كشور چیزی بالای 40 درصد بود. پس از گذشت سه سال با ترمیم ساختار اقتصادی و اصلاح بسیاری از روندها، طبق آمارهای رسمی بانك مركزی نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به حدود پنج درصد رسید. این رقم برای 6 ماه نخست سال 7.4 درصد اعلام شده است. نكته قابل تامل اینكه رشد اقتصادی دومین فصل امسال یعنی تابستان به 9.2 درصد می‌رسد.
رشد اقتصادی ماحصل ارزش نهایی تولید كل كالاها و خدمات و درآمد سرانه ملی است كه در طول یك دوره زمانی مشخص محاسبه می شود یعنی در نیمه نخست سال جاری ارزش این تولیدات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 7.4درصد بیشتر شده است. كارشناسان اقتصادی معتقدند كه این افزایش نرخ رشد به دلیل افزایش تولید و اشتغالزایی در بخش های نفت و انرژی، صنعت به ویژه بخش خودرو و كشاورزی است . پیش از این بالاترین نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال 1381 بود كه در فصل بهار آن نرخ رشد 10.7 و نرخ رشد فصل زمستان این سال (1381) 11.1 درصد بوده است. بنابراین رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی در دوره شش ماهه و رشد 9.2 درصدی تابستان در 50 فصل گذشته بی سابقه بوده است.
در حالی كه دولت برای سال جاری نرخ رشد اقتصادی را بین پنج تا 6 درصد پیش‌بینی كرده، صندوق بین‌المللی پول با تایید رشد اقتصادی در كشورمان نرخ 4.5 درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 2016 محاسبه و بانك جهانی هم رشد 4.4 درصدی را برآورد كرده است. بنابراین، افزون بر برآوردهای كارشناسان و مسوولان اقتصادی، نهادهای بین المللی هم شكوفایی اقتصاد ایران را در آینده ای نزدیك تایید می كنند. حال باید دید چه عوامل و اقداماتی منجر به تداوم افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد شد. كارشناسان در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در پاسخ به این پرسش می گویند، از این پس دولت باید برای پویایی بخش هایی مانند مسكن و تولید مواد غذایی اقدام های بیشتری انجام دهند.

** مزیت بخش های مسكن و صنایع غذایی برای اقدام و سرمایه گذاری جهت رشد اقتصادی
در حالی كه عده ای از مخالفان دولت روند ناكارآمدنمایی دستاوردهای اقتصادی را كلید زده اند و با سیاه نمایی مدعی غیرواقعی بودن آمار و ارقام افزایش نرخ رشد اقتصادی اند، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در دفاع از این آمار اعلام كرد كه نرخ رشد در بخش‌های مختلف افزایش یافته است. طیب نیا با اشاره به رشد همواره مثبت بخش كشاورزی تصریح كرد هم‌اكنون در بخش صنعت می توان شاهد نشانه های رشد بود و جهت‌گیری فعلی دولت فعال كردن بخش مسكن است.
آنچه مشخص است این كه دولت قصد دارد برای تداوم بخشیدن به افزایش نرخ رشد اقتصادی، به صورت عمومی در صنایع تحرك ایجاد كند. در این پیوند «آلبرت بغازیان» كارشناس اقتصادی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره اقداماتی كه منجر به تداوم افزایش نرخ رشد اقتصادی می شود، اظهار داشت: در شرایط ركود، تداوم افزایش نرخ رشد اقتصادی به این بر می گردد كه از ظرفیت های خالی بخش های تولید در صنایع مختلف استفاده شود.
وی ادامه داد: در این مدت توانستیم تولیدی را كه كاهش یافته بود افزایش دهیم. این افزایش نرخ رشد اقتصادی به دلیل استفاده از ظرفیت خالی است، حال آن كه تداوم نرخ رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است و این ضرورت البته در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.
بغزیان با اشاره به سهم مهم نفت و اقتصاد انرژی در رشد اقتصادی گفت: البته نفت اشتغالزایی بالایی نداشته است كه بگوییم افزایش نرخ رشد اقتصادی متاثر از این موضوع است. بخش خودرو هم سهم قابل توجهی در این رشد داشته و كشاورزی هم سال خوبی را پشت سر گذاشت.
وی افزود: با ایجاد رونق در بخش صنایع غذایی و مسكن می توان روند نرخ رشد اقتصادی را ادامه داد. بر این باورم كه رسیدن به نرخ رشد هشت درصدی غیر قابل وصول نیست و اگر دولت بتواند قیمت ها را كنترل كند این رشد در اقتصاد كشور ایجاد می شود.

** رشد اقتصادی ایران در صدر كشورهای منطقه
همانطور كه گفته شد جهش رشد اقتصادی در تابستان امسال به واسطه افزایش تولید در صنایع مختلف به دست آمد و طی بیش از 12 سال گذشته بی سابقه بود. با رسیدن به نرخ رشد اقتصادی هفت تا هشت درصدی، ایران در بین كشورهای منطقه به جایگاه دست نیافتی می رسد و بیشترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه خواهد داشت.
«سعید لیلاز» كارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا در این باره گفت: معتقدم این روند صعودی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال حفظ می شود و تا پایان سال 1395 نرخ رشد اقتصادی برای مجموع یك سال هفت درصد خواهد بود كه بدون تردید بالاترین رقم میان كشورهای منطقه است.
وی افزود: معتقدم رسیدن به این نرخ رشد اقتصادی تنها یكی از دستاوردهای برجام است و در طول یك سال گذشته توانستیم افزایش تولید را در صنایع مختلف شاهد باشیم.
لیلاز درباره تاثیر گذاری بخش كشاورزی در رشد اقتصادی كشور اظهار داشت: عملكرد دولت در زمینه بهبود وضعیت تولید در بخش های كشاورزی و صنعت مطلوب بوده است و یكی از صنایع تاثیر گذار در رشد اقتصاد، صنعت كشاورزی است چرا كه تنها در بخش تولید گندم در سه ماه نخست امسال از واردات هفت میلیون تن گندم بی نیاز و به خودكفایی گندم و حتی صادرات آن رسیدیم. وی با بیان اینكه خودرو همواره نقش قابل توجهی در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته است، ادامه داد: می توان گفت از بخش صنایع، خودرو سهم سه درصدی در رشد اقتصاد دارد.

**هدف دولت؛ دستیابی به رشد اقتصادی غیرنفتی
رسیدن به نرخ رشد اقتصادی 7.4 درصدی برای دوره شش ماهه اول سال یك دستاورد بسیار مهم برای دولت محسوب می شود كه سابقه آن در سال های گذشته كمتر دیده شده است. این دستاورد زمانی برجستگی بیشتری می یابد كه آن را با نرخ رشد اقتصاد در دوره اجرایی پیشین و ثبت ارقامی چون منفی 6 درصد مقایسه كنیم. به عبارت دیگر دولت توانسته است نرخ رشد اقتصاد را از ارقامی مانند منفی 6 درصد به مثبت هفت درصد برساند.
حال اینكه دولت فراتر از افزایش نرخ رشد اقتصادی و رسیدن به رقم هشت درصدی سعی دارد افزایش نرخ رشد اقتصادی را از محل افزایش تولید در صنایع غیرنفتی محقق سازد كه به دنبال این سیاست، تحرك و رونق در سایر صنایع كشور از جمله صنایعی مانند مسكن كه چند سالی در ركود فرو رفته بود، ایجاد خواهد شد. از این رو دولت با یك تیر چند هدف از جمله افزایش نرخ رشد اقتصادی، ایجاد رونق در صنایع گوناگون، اشتغالزایی، كاهش اتكا به نفت و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نشانه رفته است.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: نازیلا مهدیانی**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی **پژوهشم**9345** 9279