جرایم غیرعمد و نیاز به «حبس زدایی»

تهران- ایرنا- هزینه های سنگین جمعیت كیفری بر دوش دولت و برخی پیامدهای جبران ناپذیر فردی، خانوادگی و اجتماعی حضور مرتكبان جرایم غیرعمد در زندان، اجرای سیاست ها و روش های حبس زدایی را مورد توجه مسوولان قضایی و دولتی قرار داده است؛ سیاست هایی كه به باور كارشناسان، اجرایی شدن آن می تواند زمینه ساز كاهش جرایم شود و پیامدهایی چون امنیت و آرامش كانون خانواده زندانیان را به بار آورد.

«صادق آملی لاریجانی» رییس قوه قضاییه اواخر شهریورماه امسال بخشنامه «ساماندهی زندانیان و كاهش جمعیت كیفری زندان‌ها» را صادر كرد تا با اِعمال مجازات های جایگزین، علاوه بر كاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد، از اشاعه جرم به سایر افراد كاسته و شان كانون خانواده هم حفظ شود. به دنبال این دستورالعمل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دیدگاه رییس قوه‌قضاییه در زمینه ساماندهی و كاهش تراكم جمعیت كیفری زندان‌ها استقبال كردند.
در این پیوند، حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه «شهروند» كه بیستم آذرماه منتشر شد، با اشاره به نگاه اسلامی به جرایم غیرعمد و الگوهای مجازاتی آن گفت: وقتی نظامی، نظام اخلاقی تعریف می‌شود باید عناوین مجرمانه و به تبع آن مجازات حبس و از این قبیل مجازات‌ها كم شود. افراد زیادی به دلیل جرایم بسیار كوچك در زندان‌ها به سر می‌برند، به‌طور مثال برای فردی كه در تصادفی محكوم به قتل شده نباید مجازات حبس اعمال شود، به این دلیل كه حضور این افراد در جامعه و ادامه كار آنها هم می‌تواند مبلغ تعیین‌شده برای دیه و هم معیشت خانواده را تامین كند و از به خلاف و فساد كشیده‌شدن خانواده‌ها جلوگیری كند. لذا كمیسیون حقوقی و قضایی به‌عنوان قانونگذاران مجلس از طرح مجازات جایگزین حبس استقبال می‌كند.
مساله حبس زدایی از جرایم غیرعمد و اهمیت آن گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا را برآن داشت تا در این زمینه با «علی شاه صاحبی» و «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و «سیدحسن موسوی چلك» رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران گفت وگو كند.

** تفویض اختیارهای تازه به قاضیان برای كاهش شمار زندانیان غیرعمد
آمارهای تازه منتشر شده ستاد دیه كشور، حكایت از افزایش زندانیان جرایم غیرعمد دارد؛ افرادی كه به دلیل نداشتن توانایی پرداخت دِین در جرایم غیرعمد مانند ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمد ناشی از تصادف رانندگی، حوادث كارگاهی، محكومیت های مالی نظیر مهریه و نفقه و چك های بلامحل غیر كلاهبرداری در زندان ها روزگار به سر می برند. در این میان ناكافی و نامناسب بودن فضای زندان ها و افزایش پرونده های این نوع جرایم، ضرورت اجرایی شدن بخشنامه كاهش مجازات های كیفری و حبس زدایی را پررنگ می سازد.
پوربابایی درباره این بخشنامه و شرایط تفویض اختیارات به قاضی در جهت كاهش شرایط محكومیت بیان داشت: بر اساس اصل تساوی افراد در پیشگاه قانون اساسی كه مطابق آن هیچ شخصیت حقیقی با توجه به شغل، مناصب، جنسیت ارجحیتی بر دیگری ندارد، باید با همه افراد به طور مساوی برخورد شود. همچنین، تدوین هر مصوبه و بندی خلاف این ماده قانونی از نظر شورای نگهبان خلاف شرع تلقی می شود. با این حال، در قانون مجازات اسلامی یا قوانین كیفری، با توجه به شرایط خاص، وضعیت اجتماعی و تعدد و سابقه كیفری متهم یا متهمه، می توان به قاضی اختیاراتی را تفویض كرد كه با توجه به شرایط محكومان به خصوص زنان از حبس آنان جلوگیری و از مجازات های جایگزین استفاده كند. به عنوان مثال برای جرمی كه بار نخست انجام می شود قرار مجازات را تعلیق كند.
شاه صاحبی هم در مورد اهمیت تنظیم و اجرایی شدن قانون حبس زدایی گفت: از آنجا كه متاسفانه كشور با بحران ناشی از تورم جمعیت كیفری و افزایش بیش از حد آمار زندانیان مواجه شده است، زندان های فعلی نه به نفع زندانی، نه خانواده زندانی ونه به مصلحت كشور است، ضمن اینكه در هیچ یك از مقررات پیشین، شرایط مجازات های جایگزین پیش بینی نشده بود. از این رو اجرای سیاست‌های كلی قضایی مورد نظر مقام معظم رهبری در زمینه حبس زدایی را كه در قالب دستورالعمل ساماندهی و كاهش جمعیت كیفری زندانها تنظیم و به تصویب رسیده است باید به فال نیك گرفت.
موسوی چلك هم درباره بخشنامه یادشده گفت: این بخشنامه، ظرفیت خودباوری قضات را بالا می برد و این در گروی همت سیستم قضایی است تا این تفكر حبس زدایی را در بدنه خود نهادینه كند.

**مجازات های جایگزین حبس و تاثیر آن بر كاهش جرم
در قانون مجازات اسلامی جدید پیش بینی هایی در خصوص تعلیق، تعویق، تخفیف مجازات و آزادی های مشروط بیان شده است كه به باور كارشناسان، تاثیر بسزایی در كاهش جرم دارد اما به صِرف اتكاء به آن نمی توان از رشد جمعیت كیفری كشور كاست؛ موضوعی كه شاه صاحبی با اشاره به آن گفت: بازنگری و اصلاح بعضی قوانین، اجرای نظام نیمه آزادی (تعویق و تعلیق اجرای مجازات و آزادی های مشروط)، قرار دادن مجازات های جایگزین و استفاده از جزای نقدی و محرومیت های اجتماعی به جای حبس نقش مهمی در كاهش جمعیت كیفری و حبس زدایی دارد. شایان ذكر است كه اجرای چنین قوانین و دستورالعمل‌هایی باید با نظارت جدی و همراه با برخوردهای درون سازمانی نسبت به تخلفات انتظامی باشد و ضمنا همواره برای قضات برنامه های بازدید از زندان‌ها وجود داشته باشد تا خودشان از نزدیك شاهد وضعیت زندان‌ها باشند و با خانواده زندانیان و وضعیت نابسامان این خانواده‌ها آشنا و از مشكلات آنها آگاه شوند.
این حقوقدان افزود: یكی از اقدام‌های اساسی و اصولی دیگر جهت كاهش جرم و در نهایت كاهش تعداد مجرمان و آمار زندانیان، برنامه ریزی های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی و آموزش و پرورش قوی و كارآمدی است كه به آموزش مـفاهیم دیـنی و اخلاقی آحاد جامعه توجه بیشتری داشته باشد. همچنین توجه به مسائل اقتصادی جامعه در سطح كلان و وضعیت معیشتی و اشتغال شهروندان هم نقش بسزایی در كاهش جمعیت كیفری خواهد داشت چرا كه این موضوع یكی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی افراد در اجتماع را شكل داده و بی توجهی به آن، مسائل و معضلات بسیاری را به وجود آورده و سبب افزایش جرم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه افزایش آمار و جمعیت كیفری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش كه با توجه به آمار تازه منتشر شده از 10 هزار و 400 زندانی جرایم غیرعمد، اجرایی شدن بخشنامه تا چه حد موجب كاهش شمار زندانیان و جرایم می شود؟ گفت: به طبع، با توجه به اینكه بخش اعظم زندانیان فعلی را متهمانِ در بازداشت و محكومان به حبس در جرایم غیرعمد و غیره پوشش می دهند، با تسریع و اجرای صحیح قوانین و این مصوبات به نظر می توان شاهد كاهش چشمگیر و قابل توجه آمار زندانیان با سیر نزولی حدود 20 درصد بود.
پوربابایی محرومیت از پست های مدیریتی و سازمانی را یكی از محرومیت های اجتماعی جایگزین مجازات و حبس عنوان كرد كه در كنار مجازات هایی از این دست می تواند دست قاضی را برای حبس زدایی باز بگذارد. این مجازات جایگزین باید جنبه تنبیه كننده داشته باشد و آزاردهنده نباشد.
وی درباره دیگر شرایط مجازات های جایگزین اظهار كرد: كاربرد این مجازات، با سابقه و تعدد جرم در ارتباط است و مجرم نباید تصور نكند هر جرمی مرتكب شود از مجازات رهایی خواهد یافت. تمام شرایط یادشده تنها برای جرایم غیرعمد كاربرد دارد و جرایمی مانند قتل به دلیل این كه حد خصوصی دارد، قاضی نمی تواند ورود كند اما در جرایم دیگر به شرط این كه شاكی خصوصی نداشته باشد می تواند از مجازات جایگزین استفاده كند.

**افزایش كارایی مجازات های جایگزین با استفاده از ظرفیت مددكاران اجتماعی
موسوی چلك درباره مزیت های مجازات های جایگزین اظهاركرد: اجرایی شدن مجازات های جایگزین، علاوه بر این كه هزینه ها را كاهش می دهند، ارتباط فرد خاطی با خانواده قطع نمی شود. بودن در كنار خانواده خود یك چتر حمایتی برای فرد خاطی و سایر اعضای خانواده است كه می تواند از ارتكاب سایر جرایم بكاهد، ضمن این كه برچسب زندانی از فرد خاطی و خانواده وی برداشته می شود. این برچسب بیش از مجازات هایی كه فردخاطی متحمل می شود، آثار منفی بر خانواده وی می گذارد. به همین خاطر مجازات های جایگزین تدبیر هوشمندانه ای برای حبس زدایی است.
به بیان رییس انجمن مددكاران اجتماعی ایران، بازپروری و بازتوانی مجرمان با بهره گیری از ظرفیت های جامعه، بسیار نتیجه بخش تر از دیوارهای بلند زندانی است كه اغلب جنبه تنبیه ندارد بلكه آموزش جرم در آن موج می زند. ضمن این كه با حبس زدایی، می توان از ظرفیت و استعداد افراد خاطی برای خدمات و توسعه كشور استفاده كرد. بهینه اجرا شدن این دستورالعمل به استفاده از ظرفیت مددكاران اجتماعی بستگی دارد. به همین دلیل، در كنار اعمال مجازات های جایگزین، سیستم قضایی باید واحدهای مددكاری اجتماعی را در نظام قضایی كشور توسعه و اختیار دهد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: فاطمه دهقان نیری**سیدمحمد موسی كاظمی**پژوهشم**9294**9279