دولت قانونمدار الگوی عملی برای رعایت آزادی ها و حقوق شهروندی خواهد شد

تهران- ایرنا- «علی اكبر گرجی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت وگو با ایرنا تاكید كرد كه پایبندی و اهتمام دولت یازدهم به تحقق منشور حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی، دولت قانونمداری را نمایان می سازد كه الگویی عملی برای رعایت حقوق و آزادی شهروندان برای سایر نهادها خواهد بود.

رونمایی «حسن روحانی» رییس جمهوری از منشور 120 ماده ای حقوق شهروندی، دوشنبه گذشته (بیست و نهم آذرماه) در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» صورت گرفت. این مراسم با حضور جمعی از حقوقدانان، كارشناسان، مدرسان دانشگاه و مقام های دولتی در سالن اجلاس سران برگزار شد.
تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی از وعده های مهم روحانی بود كه پس از سه سال محقق شد. پیش نویس این منشور البته مدت ها پیش در معرض نقد و نظر مردم و صاحبنظران قرار گرفت و در منشور نهایی سعی شد برآیندی از دیدگاه های كارشناسانه در اصلاح آن به كار بسته شود.
در پیوند با این منشور و كاركردها و بایسته های دستیابی به اهداف تدوین آن، پژوهشگر ایرنا با گرجی عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی گفت وگو كرد.
گرجی ضمن اشاره به نقاط برجسته منشور حقوق شهروندی، به مسائل مربوط به اجرا و عملیاتی سازی آن پرداخت و تحقق اهداف این منشور را در گروی قانونمداری دولت و پیشگامی مسوولان دولتی در اجرای مواد آن دانست.
در ادامه متن كامل گفت وگوی ایرنا با گرجی آمده است:

**ایرنا: آیا منشور حقوق شهروندی كه دوشنبه هفته گذشته از آن رونمایی شد، ایرادها و نقص هایی را كه در پیش نویس آن وجود داشت و مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته بود برطرف كرده است؟
*گرجی: بله این منشور پیشرفت هایی داشته است. البته من هنوز این منشور را به صورت جزء به جزء با پیش نویس آن مقایسه نكرده ام اما به نظر می رسد از نظر كیفی نسبت به پیش نویسش ارتقا پیدا كرده باشد. قطعا تیم معاونت حقوقی در این زمینه كار كرده اند و مطمئنم این منشور نسبت به پیش نویس آن پیشرفت های خوبی دارد.

**ایرنا: آیا این منشور از جامعیت لازم و كافی برخوردار است تا جایی كه بتوان عنوان منشور حقوق شهروندی را بر آن نهاد؟
*گرجی: جامعیت، موضوعی نسبی است. آنچه می توان گفت این است كه این منشور نسبت به دیگر اسناد حقوق بشری و حقوق شهروندی در ایران جامع تر است.

**ایرنا: شما در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا در آذر 1392 این نقد را بر پیش نویس منشور وارد كرده بودید كه به آزادی های گروهی توجه چندانی نداشته است. آیا این منشور این نقصان را پوشش داده است؟
*گرجی: در قسمت «د» این منشور یعنی از ماده چهل و سوم تا چهل و ششم، آزادی های گروهی مورد اشاره قرار گرفته است یعنی نقصانی را كه نگرانش بودیم در این منشور ملاحظه نمی كنیم. ماده 43 منشور به صراحت از حق شهروندان مبنی بر تشكیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت ها، انجمن های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان های مردم نهاد سخن می گوید و این عین همان مقرراتی است كه در كشورهای پیشرفته هم وجود دارد و به صورت كمابیش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.
ماده 44 منشور هم حق شهروندان را مبنی بر تاسیس اتحادیه ها، انجمن ها و نظام های صنفی به رسمیت شناخته است. ماده 44 را شاید بتوانیم به منزله به رسمیت شناسی آزادی فعالیت سندیكاها قلمداد كنیم.
ماده 45 هم بیان می كند كه فعالیت‌های مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است و سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند. به نظر من این قاعده بسیار خوبی است كه حق شكایت و دادخواهی را برای سمن ها به رسمیت می شناسد. اینجا به تعبیری مفهوم «ذی نفع» تغییر می كند؛ به این معنی كه اگر زمانی حق شهروندی یك شهروند نقض شود، نمی توانیم بگوییم چون فقط این شهروند ذی نفع است و شاكی خصوصی است، باید شخصا شكایت كند، نه، در برخی از موارد، نهادها و سازمان هایی كه در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می كنند می توانند به عنوان طرف دعوا وارد شوند و از حقوق شهروندی دفاع كنند.

**ایرنا: آیا پیش از این چنین قانونی در متون حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت؟
*گرجی: خیر. مثلا ماده 45 را اصلا پیش از این در متون حقوقی خودمان نداشتیم. در قانون اساسی آمده است كه حق دادخواهی از آن همه شهروندان ایران است اما ماده 45 منشور از دادخواهی نهادی صحبت می كند؛ یعنی دادخواهی توسط سمن هایی كه از حقوق شهروندی دفاع و در حوزه حقوق شهروندی فعالیت می كنند. این ماده حق دادخواهی را به سمن ها می دهد. در قانون اساسی چنین چیزی را نداشتیم.
ماده 46 این قانون هم آزادی تجمع و آزادی راهپیمایی را به رسمیت می شناسد كه البته این هم در اصل 27 قانون اساسی بیان شده است. اما در این ماده یك نوآوری نسبت به اصل 27 قانون اساسی ایجاد شده است؛ اینكه دستگاه های مسوول و حفاظت از امنیت اجتماعات را در راهپیمایی ها مكلف به بی طرفی می كند. به نظر من قسمت «د» منشور قابل تقدیر است.

**ایرنا: بسیاری از كارشناسان از ناحیه نبود ضمانت اجرایی قوی برای اجرای منشور، آن را مورد نقد قرار می دهند. صاحبنظران نگنجیدن این سند در قالب های قانونی الزام آور را علت اصلی تردیدهای موجود در خصوص اجرایی شدن آن عنوان می كنند. حال سوال این است كه ماهیت و كاركرد حقوقی این منشور به چه شكلی است؟ آن را باید در چه قالبی ارزیابی كرد؟ قانون، آیین نامه، دستورالعمل اجرایی، مصوبه هیات وزیران یا چه چیز دیگری؟
*گرجی: رییس جمهوری محترم و افرادی كه در تدوین این منشور مشاركت داشتند كوشیدند كه وجهه حقوقی و لازم الاجرا برای آن مطرح كنند و به تعبیری آن را به اصل 113 و اصل 134 قانون اساسی مستند كنند.
اصل 134 قانون اساسی ناظر بر این نكته است كه ریاست هیات وزیران با رییس جمهوری است كه بر كار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‏های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همكاری وزیران، برنامه و خط‏ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌كند.
رییس جمهوری كوشید به نحوی از انحا بگوید این منشور به منزله سندی است كه هیات وزیران باید آن را به عنوان خط مشی دولت تدبیر و امید در نظر بگیرد و برای اجرای آن تلاش كند. در زمان حاضر خود رییس جمهوری شخصا بر اجرای آن از سوی وزارتخانه های متبوع نظارت خواهد كرد. از طرف دیگر رییس جمهوری می تواند این منشور را به اصل 126 قانون اساسی هم مستند كند یعنی جایی كه مسوولیت امور برنامه و امور اداری و استخدامی كشور مستقیما بر عهده شخص رییس جمهوری است.
بنابراین در وضعیت كنونی آنچه می توان قاطعانه در این زمینه بیان كرد این است كه منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرای دقیق و فرادولتی ندارد. به گمان ما تنها ضمانت اجرای آن در زمان حاضر اراده خود رییس جمهوری و اركان قوه مجریه تحت امر ایشان است. به همین خاطر به نظر می رسد این منشور در زمان حاضر برای قوه قضاییه و دیگر نهادهایی كه زیر امر قوه مجریه نیستند الزام آور نباشد.

**ایرنا: آیا خود منشور چگونگی عملیاتی سازی آن و ضمانت های اجرای آن را مورد توجه قرار نداده است؟
*گرجی: در بخش پایانی منشور به سازوكار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی اشاره شده است. در بند یك این بخش بیان شده كه رییس جمهوری برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور دستیار ویژه ای را تعیین می كند. بر اساس این سند، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای كامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسوولیت های دستیار ویژه است. مسوولیت های این دستیار ویژه در قالب قوه مجریه به معنای مضیق كلمه قابل درك است. دستگاه های اجرایی تابع قوه مجریه با هماهنگی دستیار ویژه، در حدود صلاحیت های قانونی خود به اجرای حقوق شهروندی شناسایی شده در این منشور مبادرت خواهند كرد و مكلفند طی 6 ماه از انتشار این منشور، برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی مربوط به خود را در اختیار دستیار ویژه رییس جمهوری در حقوق شهروندی قرار دهند.
بنابراین این منشور ضمانت اجرای خیلی محكمی ندارد. به نظر من در زمان حاضر ضمانت اجرای منشور بیش از هر چیز اخلاقی، وجدانی، سیاسی و فرهنگی است. به گمانم بهترین كار در این زمینه این است كه دیگر قوای سیاسی یعنی قوه قضاییه، مقننه و همه نهادهای زیر امر رهبری به این منشور بپیوندند و این منشور به منشور حقوق شهروندی نظام جمهوری اسلامی تبدیل بشود، نه اینكه فقط منشور حقوق شهروندی دولت روحانی باشد. واقعیت این است كه مسوولان تراز اول جمهوری اسلامی ایران اصولا دغدغه حقوق شهروندی داشته اند؛ هم رهبر انقلاب دغدغه حقوق شهروندی دارند، هم فرمان هشت ماده ای امام از دغدغه بنیانگذار انقلاب در این زمینه حكایت دارد. البته اختلاف برداشت ها، اختلاف نظرها و بعضا اختلاف مبنایی در میان سران قوا ملاحظه می شود، ولی به صورت كلی باید اجماعی حاصل شود تا این منشور اولا به منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود، ثانیا در قالب یك قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان برسد و سوم اینكه این منشور اجرایی شود.
واقعیت این است كه ما مبانی و كلیات حقوق و آزادی های مندرج در این منشور را پیش از این در قانون اساسی داشته ایم، اما مشكل این است كه برخی حتی در میان مسوولان درك درستی از اصول و مبانی قانون اساسی ندارند حتی متاسفانه معدودی به حقوق و آزادی های شهروندی اعتقادی هم ندارند.

**ایرنا: دولت چگونه باید برای اجرایی كردن این منشور گام های عملی بردارد؟
*گرجی: ملاحظه كنید كه در یكی 2 ماه اخیر چند سخنرانی فقط در دانشگاه های تحت مدیریت دولت لغو شده است. لغو یك سخنرانی اولا به معنای نقض آشكار آزادی بیان و آزادی های گروهی به ویژه تجمع و ثانیا نقض آشكار آزادی های علمی و آكادمیك است. به عنوان نمونه سخنرانی خود من در دانشگاه ملایر در مورد نقش حقوق در زندگی به تازگی لغو شد، در حالی كه سخنرانی بنده سیاسی نیست و من اغلب در مورد حقوق اساسی صحبت و نقدها در این زمینه را بیان می كنم.
سخنم این است كه دولت روحانی باید با برنامه ریزی منسجم حداقل در بخش های تحت مدیریت دولتی، حقوق شهروندی را تضمین كند. معتقدم اگر خود دولت به مسایلی مانند كرامت انسانی، حاكمیت مردم، حقوق مساوی شهروندان، منع تبعیض و دیگر مباحث و مبانی حقوق شهروندی در حوزه تحت امر خود توجه ویژه داشته باشد، یعنی به صورت تمام عیار و صادقانه بكوشد كه خود این موارد را اجرا كند، رفته رفته در رعایت حقوق شهروندی به الگویی تمام عیار برای دیگر نهادها و قوا تبدیل خواهد شد.

**ایرنا: آیا ارایه منشور حقوق شهروندی و اجرای آن در دستگاه های دولتی به رعایت، شكل گیری و ارتقای مطالبه عمومی در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان منجر خواهد شد؟
*گرجی: بله. اینكه انتظار داشته باشیم دولت سنگ بزرگ بردارد و بگوید من این منشور را در همه نهادها اجرا می كنم، شدنی نیست. البته در قسمت «ب» بند 3 منشور اشاره شده كه برای تحقق حقوق شهروندی همكاری، حسن تعامل و ارتباط سازنده با مجلس، قوه قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، صدا و سیما، نیروهای انتظامی و نظامی، شوراهای اسلامی و سایر نهادها ضروری است. اما معتقدم دولت تدبیر و امید كه یكی از دولت های خردگرای پس از انقلاب اسلامی است باید بكوشد تا خود در زمینه پایبندی به منشور رفته رفته به دولتی حقوقمدار تبدیل شود.
تقاضای ما این است كه دولت روحانی در عمل تبدیل به دولتی حقوقمدار شود. اگر این اتفاق بیافتد به تدریج دیگر قوا و نهادهای سیاسی متوجه این نكته خواهند شد كه قانونمداری و حقوقمداری نه تنها به زیان آنها نیست، بلكه باعث افزایش اقتدار آنها هم خواهد شد. حقوقمداری اركان و نهادهای نظام، هم رضایت خلق و خالق را در پی خواهد داشت، هم در بلند مدت رضایت نهادهای سیاسی و نهادهای اقتدار را هم تامین خواهد كرد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی **پژوهشم**9275**9279