منشور حقوق شهروندی با 23 سرفصل و 120 ماده رونمایی شد

تهران - ایرنا – حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری، منشور حقوق شهروندی با 23 سرفصل و 120 ماده به همراه ساز و كار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و همچنین ارجاعات قانونی مواد آن را امضا و رونمایی كرد.

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، در این متن علاوه بر مقدمه به موضوعاتی همچون حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی، حق كرامت و برابری انسانی، حق آزادی و امنیت شهروندی، حق مشاركت در تعیین سرنوشت و حق اداره شایسته و حسن تدبیر پرداخته شده است.
همچنین حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، حق دسترسی به فضای مجازی، حق حریم خصوصی، حق تشكل، تجمع و راهپیمایی، حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد، حق تشكیل و برخورداری از خانواده، حق برخورداری از دادخواهی عادلانه، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق مسكن و حق مالكیت دیگر حقوقی است كه این منشور به آن ها اشاره كرده است.
حق اشتغال و كار شایسته، حق رفاه و تأمین اجتماعی، حق دسترسی و مشاركت فرهنگی، حق آموزش و پژوهش، حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار و حق صلح، امنیت و اقتدار ملی سایر حقوق مندرج در این منشور است.

**متن كامل منشور حقوق شهروندی:

منشور حقوق شهروندی
**فهرست مطالب
مقدمه 1
الف- حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی 1
ب- حق كرامت و برابری انسانی 2
پ- حق آزادی و امنیت شهروندی 2
ت- حق مشاركت در تعیین سرنوشت 3
ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر 3
ج- حق آزادی اندیشه و بیان 4
چ- حق دسترسی به اطلاعات 5
ح- حق دسترسی به فضای مجازی 5
خ- حق حریم خصوصی 5
د- حق تشكل، تجمع و راهپیمایی 6
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد 6
ر- حق تشكیل و برخورداری از خانواده 7
ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه 7
ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی 9
س- حق مسكن 9
ش- حق مالكیت 10
ص- حق اشتغال و كار شایسته 10
ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی 11
ط- حق دسترسی و مشاركت فرهنگی 11
ظ- حق آموزش و پژوهش 12
ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار 13
غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی 14
ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی 16

بسم‌الله الرحمن الرحیم
مقدمه
حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال كرده؛ و به‌موجب اصول 113 و 121، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور نهاده است. رئیس‌جمهور كه در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادی و كرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادكرده است، «منشور حقوق شهروندی» را به‌مثابه برنامه و خط‌مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام می‌كند.
این منشور با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است كه یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی‌شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن‌ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. برای دستیابی به این هدف همكاری سایر قوا و نهادها و مشاركت مردم، تشكل‌ها، اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی ضروری است.
مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاری با یكدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب كاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر كشورها كه در قوانین و یا تعهدات بین‌المللی كشور شناسایی‌شده است، گردد.

الف- حق حیات، سلامت و كیفیت زندگی
ماده 1- شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آن‌ها سلب كرد مگر به‌موجب قانون.
ماده 2- شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، كالاها و خدمات پزشكی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملّی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.
ماده 3- حق زنان است كه از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاوره‌های مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی به‌خصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
ماده 4- حق كودكان است كه صرف‌نظر از جنسیت به‌طور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهره‌كشی مصون و از حمایت‌های اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماری‌های روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
ماده 5- حق توان‌خواهان (شهروندان دارای معلولیت) و سالمندان نیازمند است كه از امكانات درمانی و توان‌بخشی برای بهبودی و یا توانمند شدن در جهت زندگی مستقل و مشاركت در جنبه‌های زندگی بهره‌مند شوند.
ماده 6- شهروندان حق دارند از محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و دینی و تعالی معنوی برخوردار شوند. دولت همه امكانات خود را برای تأمین شرایط لازم جهت بهره‌مندی از این حق به كار می‌گیرد و با مفاسد اخلاقی ازجمله دروغ، ریا، تملق، نابردباری، بی‌تفاوتی، تنفر، بی‌اعتمادی، افراط‌گری و نفاق در جامعه مبارزه می‌كند.

ب- حق كرامت و برابری انسانی
ماده 7- شهروندان از كرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یكسان بهره‌مند هستند.
ماده 8- اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری كند.
ماده 9- حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌هایی كه از بودجه و امكانات عمومی استفاده می‌كنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد كند.
ماده 10- توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
ماده 11- زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشاركت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند.

پ- حق آزادی و امنیت شهروندی
ماده 12- آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم كرد. محدود كردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.
ماده 13- هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و كرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
ماده 14- شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممكن و با نهایت سهولت به مراجع و مأموران تأمین‌كننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و مأموران مذكور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی كه متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین خدمات خود را ارائه دهند.

ت- حق مشاركت در تعیین سرنوشت
ماده 15- شهروندان به شكل برابر از حق مشاركت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال كنند.
ماده 16- شهروندان برای مشاركت و نظارت در فرآیند انتخابات، برخورداری از امكانات و امتیازات دولتی (ازجمله یارانه، تبلیغات رادیوئی، تلویزیونی و مانند این‌ها)، بهره‌مندی از كمك‌های مردمی و سایر روش‌های تأمین هزینه‌های انتخاباتی، شكایت و اعتراض به تخلفات انتخاباتی نزد مقامات صلاحیت‌دار، از حقوق برابر برخوردارند.
ماده 17- تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأمورین نظامی، انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، در جریان بررسی شرایط نامزدهای انتخاباتی و پس از انتخابات باید كاملاً شفاف، بی‌طرفانه و قانونمند باشد به‌گونه‌ای كه حتی شائبه تقلب یا تخلف، یا حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.
ماده 18- صداوسیما و همه رسانه‌هایی كه از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌كنند، باید بی‌طرفی كامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایت كنند تا شائبه حمایت از نامزد یا نامزدهای خاص به وجود نیاید.

ث- حق اداره شایسته و حسن تدبیر
ماده 19- شهروندان از حق اداره شایسته امور كشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، كارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف برخوردارند. رعایت این حق توسط همه مسئولین و كاركنان الزامی است.
ماده 20- حق شهروندان است كه امور اداری آن‌ها با رعایت قانون، بی‌طرفانه و به ‌دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی، رابطه خویشاوندی، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده 21- حق شهروندان است كه چنانچه تصمیمات نهادهای اداری و یا كاركنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضائی صالح، تقاضای احقاق حق كنند.
ماده 22- حق شهروندان است كه از تصمیمات و اقدامات اداری كه به‌نوعی حقوق و منافع مشروع آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، آگاه شوند.
ماده 23- مقامات و مأموران اداری باید در روابط خود با شهروندان پاسخگو و قابل‌دسترس باشند و چنانچه درخواستی را رد كنند باید حسب تقاضا، به‌صورت مكتوب پاسخ داده و حداكثر راهنمایی را در چارچوب صلاحیت‌های خود ارائه نمایند.
ماده 24- حق شهروندان است كه از دولتی برخوردار باشند كه متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راست‌گویی، درستكاری، امانت‌داری، مشورت، حفظ بیت‌المال، رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افكار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری، فریبكاری، مخفی‌كاری و دست‌كاری در اطلاعات و پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها، استقبال از نظرات مخالفین و منتقدین و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.

ج- حق آزادی اندیشه و بیان
ماده 25- شهروندان از حق آزادی اندیشه برخوردارند. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به‌صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرارداد.
ماده 26- هر شهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است. این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود. شهروندان حق دارند نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات مختلف را با استفاده از وسایل ارتباطی، آزادانه جستجو، دریافت و منتشر كنند. دولت باید آزادی بیان را به‌طور خاص در عرصه‌های ارتباطات گروهی و اجتماعی و فضای مجازی ازجمله روزنامه، مجله، كتاب، سینما، رادیو، تلویزیون و شبكه‌های اجتماعی و مانند این‌ها طبق قوانین تضمین كند.
ماده 27- شهروندان حق دارند اندیشه، خلاقیت و احساسِ خود را از طرق مختلف آفرینش فكری، ادبی و هنری با رعایت قوانین و حقوق دیگران بیان كنند.
ماده 28- شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت در مورد عملكرد حكومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست.
ماده 29- دولت از آزادی، استقلال، تكثر و تنوع رسانه‌ها در چارچوب قانون حمایت می‌كند. هیچ مقامی حق ندارد برخلاف موازین قانونی برای انتشار یا عدم انتشار اطلاعات یا مطالب درصدد اعمال فشار بر مطبوعات و سایر رسانه‌ها برآید یا به سانسور یا كنترل نشریات و سایر رسانه‌ها مبادرت نماید.

چ- حق دسترسی به اطلاعات
ماده 30- حق شهروندان است كه به اطلاعات عمومی موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
ماده 31- حق شهروندان است كه به اطلاعات شخصی خود كه توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده 32-كودكان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند كه موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.

ح- حق دسترسی به فضای مجازی
ماده 33- حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعیض از امكان دسترسی و برقراری ارتباط و كسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، كاهش سرعت یا قطعی شبكه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
ماده 34- حق شهروندان است كه از مزایای دولت الكترونیك و تجارت الكترونیك، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی كاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند.
ماده 35- حق شهروندان است كه از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

خ- حق حریم خصوصی
ماده 36- حق هر شهروند است كه حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سكونت، اماكن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حكم قانون.
ماده 37- تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌كارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الكترونیكی و غیر الكترونیكی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.
ماده 38- گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌حكم قانون ممنوع است.
ماده 39- حق شهروندان است كه از اطلاعات شخصی آن‌ها كه نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا كند.
ماده 40- هرگونه بازرسی و تفتیش بدنی باید با رعایت قوانین، احترام لازم و با استفاده از روش‌ها و ابزار غیر اهانت‌آمیز و غیر آزاردهنده انجام شود. همچنین آزمایش‌ها و اقدامات پزشكی اجباری بدون مجوز قانونی ممنوع است.
ماده 41- كنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های كار، اماكن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.
ماده 42- حق شهروندان است كه حرمت و حریم خصوصی آن‌ها در رسانه‌ها و تریبون‌ها رعایت شود. در صورت نقض حرمت افراد و ایجاد ضرر مادی یا معنوی، مرتكبین طبق مقررات قانونی مسئول و موظف به جبران خسارت می‌باشند.

د- حق تشكل، تجمع و راهپیمایی
ماده 43- شهروندان از حق تشكیل، عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های اجتماعی، فرهنگی، علمی، سیاسی و صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد، با رعایت قانون، برخوردارند. هیچ‌كس را نمی‌توان از شركت در آن‌ها منع كرد یا به شركت در یكی از آن‌ها مجبور ساخت. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی یا موجب تبعیض ناروا شود.
ماده 44- حق شهروندان است كه در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون مشاركت مؤثر داشته باشند.
ماده 45- فعالیتهای مدنی در حوزه‌های حقوق شهروندی حق هر شهروند است. سازمان‌های مردم‌نهاد باید حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه صالح را برای دادخواهی در مورد نقض حقوق شهروندی داشته باشند.
ماده 46- حق شهروندان است كه آزادانه و با رعایت قانون نسبت به تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها و شركت در آن‌ها اقدام كنند و از بی‌طرفی دستگاه‌های مسئول و حفاظت از امنیت اجتماعات برخوردار شوند.
ذ- حق تابعیت، اقامت وآزادی رفت وآمد
ماده 47- حق مسلم هر فرد ایرانی است كه از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و كسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود.
ماده 48- حق هر شهروند است كه آزادانه در داخل كشور رفت‌وآمد كند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌كه به‌موجب قانون این حق محدود شده باشد.
ماده 49- حق شهروندان است كه در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سكونت كنند. هیچ‌كس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل موردعلاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی كه قانون مقرر می‌دارد.
ماده 50- اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، كنسولی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.

ر- حق تشكیل و برخورداری از خانواده
ماده 51- حق شهروندان است كه با رضایت كامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشكیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند.
ماده 52- حق شهروندان است كه از امكانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشكی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند.
ماده 53- حق شهروندان است كه از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشكیل، تحكیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند.
ماده 54- حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و كودكان است كه از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امكان دسترسی آسان به مكان های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده 55- حق كودكان است كه از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا كردن كودكان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.

ز- حق برخورداری از دادخواهی عادلانه
ماده 56- حق شهروندان است كه به‌منظور دادخواهی آزادانه و با سهولت به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، انتظامی، اداری و نظارتی، دسترسی داشته باشند. هیچ‌كس را نمی‌توان از این حق محروم كرد.
ماده 57- اصل بر برائت است و هیچ‌كس مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌كه اتهام او در دادگاه‌های صالح و با رعایت اصول دادرسی عادلانه ازجمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، استقلال و بیطرفی مرجع قضایی و قضات، حق دفاع، شخصی بودن مسئولیت جزایی، رسیدگی در مدت‌زمان معقول و بدون اطاله دادرسی و با حضور وكیل، اثبات شود. احكام باید مستدل و مستند به قوانین و اصول مربوط صادر شود.
ماده 58- حق شهروندان است كه از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضایی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وكیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وكیل در مراجع قضایی را نداشته باشند باید برای آن‌ها امكانات تعیین وكیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وكلا حمایت خواهد شد.
ماده 59- اصل، برگزاری علنی محاكمات است و شهروندان حق دارند در صورت تمایل در جلسات رسیدگی حضور یابند. موارد استثنا صرفاً به حكم قانون می‌باشد.
ماده 60- شهروندان (اعم از متهم، محكوم و قربانی جرم) از حق امنیت و حفظ مشخصات هویتی‌شان در برابر مراجع قضایی، انتظامی و اداری برخوردارند و نباید كمترین خدشه‌ای به شأن، حرمت و كرامت انسانی آن‌ها وارد شود. هرگونه رفتار غیرقانونی مانند شكنجه جسمی یا روانی، اجبار به ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با تحقیر كلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیكی و توهین به متهم یا محكوم، نقض حقوق شهروندی است و علاوه بر این‌كه موجب پیگرد قانونی است، نتایج حاصل از این رفتارها نیز قابل استناد علیه افراد نیست.
ماده 61- محاكمه شهروندانی كه با اتهامات سیاسی یا مطبوعاتی مواجه می‌باشند صرفاً در دادگاه‌های دادگستری، به‌صورت علنی و با حضور هیئت‌منصفه انجام می‌شود. انتخاب اعضای هیئت‌منصفه باید تجلی وجدان عمومی و برآیند افكار و نظرات گروه‌های اجتماعی مختلف باشد.
ماده 62- حق شهروندان است كه از بازداشت خودسرانه و بازرسی فاقد مجوز مصون باشند. هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خانواده و بستگان افراد در معرض اتهام و بازداشت ممنوع است.
ماده 63- حق شهروندان است كه از تمامی حقوق دادخواهی خود ازجمله اطلاع از نوع و علت اتهام و مستندات قانونی آن و انتخاب وكیل آگاهی داشته باشند و از فرصت مناسب برای ارائه شكایت یا دفاعیات خود، ثبت دقیق مطالب ارائه‌شده در همه مراحل دادرسی، نگهداری در بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های قانونی و اطلاع خانواده از بازداشت بهره‌مند شوند.
ماده 64- بازداشت‌شدگان، محكومان و زندانیان حق دارند كه از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاك، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احكام دینی بهره‌مند باشند.
ماده 65- تجدیدنظرخواهی از احكام دادگاه‌های كیفری، حقوقی، اداری و مراجع شبه قضایی بر اساس معیارهای قانونی، حق شهروندان است.
ماده 66- حق همه بازداشت‌شدگان موقت و محكومان است كه پس از پایان بازداشت یا اجرای حكم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به كار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محكوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده ممنوع است.
ماده 67- دولت با همكاری سایر قوا و مراجع حاكمیتی برای ارتقای نظام حقوقی ایران و ایجاد الگوی كارآمد، با تأكید بر رعایت حقوق دادخواهی، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ژ- حق اقتصاد شفاف و رقابتی
ماده 68- شهروندان در حق دستیابی به فرصتهای اقتصادی و امكانات و خدمات عمومی و دولتی برابرند. انعقاد قراردادها و پیمان‌های بخش عمومی و دولتی با بخش خصوصی و اعطای هر نوع مجوز در حوزه اقتصادی به شهروندان باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط و رقابت منصفانه در دستیابی به فرصتها و امكانات انجام شود.
ماده 69- حق شهروندان است كه از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاست‌ها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند و نظرات خود را به اطلاع مرجع تصویب‌كننده برسانند و با فاصله زمانی مناسب از اتخاذ تصمیمات متفاوت با سیاست‌ها و رویههای پیشین مطلع شوند تا بتوانند خود را برای وقوع تغییرات آماده كنند و پس از اتخاذ تصمیم و برای رعایت اصل شفافیت، شهروندان حق دارند با اطلاع‌رسانی عمومی از تصمیمات آگاهی یابند.
ماده 70- حق شهروندان است كه به‌صورت برابر و با شفافیت كامل از اطلاعات اقتصادی و ازجمله اطلاعات مربوط به برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها مطلع شوند.
ماده 71- دولت فضای قانونمند، شفاف و رقابتی منصفانه را برای انجام انواع فعالیت‌های اقتصادی شهروندان و امنیت سرمایه‌گذاری آن‌ها تضمین می‌كند.
ماده 72- دولت به‌منظور تأمین حقوق اقتصادی شهروندان و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، شرایط لازم در خصوص تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، ساده‌سازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای، ایجاد تمهیدات لازم را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در بازارهای جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی، پول‌شویی و قاچاق كالا و ارز فراهم می‌كند.

س- حق مسكن
ماده 73- حق شهروندان است كه از مسكن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند. دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امكانات زمینه استیفای این حق را فراهم می‌نماید.
ماده 74- دولت با اتخاذ تدابیر و وضع مقررات لازم، زمینه تأمین و بهبود وضعیت مسكن متناسب با ویژگی‌های بومی و ارزش‌های فرهنگی، اجرای مقررات ملی ساختمان و طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم می‌نماید.

ش- حق مالكیت
ماده 75- حق مالكیت شخصی شهروندان محترم است. هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالكیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف كند یا نسبت به حقوق مالی یا مالكیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد كند، مگر به‌موجب قانون.
ماده 76- انواع مالكیت‌های فكری از جمله مالكیت ادبی، هنری و صنعتی با رعایت قانون، محترم و مورد حمایت است و شهروندان حق دارند كه در چهارچوب قانون از حمایت‌های لازم برای خلق و عرضه آثار هنری و انتفاع از حقوق مادی و معنوی ناشی از آن‌ها در داخل و خارج از كشور برخوردار شوند.

ص- حق اشتغال و كار شایسته
ماده 77- حق شهروندان است كه آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را كه به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌كس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب كند.
ماده 78- شهروندان از حق فرصت برابر در دسترسی به مشاغل و انتخاب آزادانه حرفه موردنظر خود طبق موازین قانونی به‌گونه‌ای كه قادر به تأمین معاش خود به‌صورت منصفانه و آبرومندانه باشند، برخوردارند. دولت شرایط مناسب را برای تحقق این حق تضمین و بر آن نظارت می‌نماید.
ماده 79- حق شهروندان است كه از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.
ماده 80- حق شهروندان است كه از بهداشت محیطی و كاری سالم و ایمن و تدابیر ضروری برای پیشگیری از آسیب‌های جسمی و روحی در محیط‌های كار بهره‌مند باشند.
ماده 81- شهروندان از حیث نقض قوانین و مقررات كار، حق دادخواهی در برابر مراجع قانونی را دارند.
ماده 82- به‌كارگیری، ارتقا و اعطای امتیازات به كاركنان باید مبتنی بر تخصص، شایستگی و توانمندی‌های متناسب با شغل باشد و رویكردهای سلیقه‌ای، جناحی و تبعیض‌آمیز و استفاده از روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرایند گزینش ممنوع است.
ماده 83- حق زنان است كه از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال كار برابر، برخوردار شوند.
ماده 84- اشتغال اجباری كودكان به كار ممنوع است. موارد استثنا كه در جهت منافع و مصالح آنان باشد صرفاً به حكم قانون مجاز می‌باشد.

ض- حق رفاه و تأمین اجتماعی
ماده 85- آرامش، شادابی و امید به آینده‌ای بهتر، خودسازی معنوی و توان‌افزایی اجتماعی، برخورداری از زندگی امن و آرام، داشتن فرصت و امكان برای همراهی بیشتر با خانواده، تفریح، ورزش و گردشگری حق هر شهروند است.
ماده 86- حق هر شهروند است كه از رفاه عمومی و تأمین اجتماعی و خدمات امدادی بهره‌مند شود.
ماده 87- حق شهروندان است كه در صورت بیكاری ناخواسته، طبق قانون از حقوق بیمه بیكاری برخوردار شوند.
ماده 88- حق شهروندانِ روستانشین و عشایر است كه حسب مورد از حقوقی چون توسعه روستایی، بیمه و تأمین اجتماعی و ایمن‌سازی محیط زندگی بهره‌مند شوند.
ماده 89- حق همه شهروندان به ویژه زنان است كه به امكانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی – ایرانی در عرصه‌های ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
ماده 90- حق زنان است كه از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.
ماده 91- حق شهروندان است كه از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی از جمله مواد مخدر و روان‌گردان برخوردار باشند. گروه‌های آسیب‌پذیر و مددجویان از اقدامات مؤثر دولت در زمینه توانمندسازی، امید به زندگی و اعمال سیاست‌های تأمینی برخوردار می‌شوند.
ماده 92- حق جامعه ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان است كه به‌طور خاص از تمهیدات ضروری برای توانمندسازی فردی و جمعی برای حضور و مشاركت مؤثر در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند.
ماده 93- دولت از حقوق بیمه‌شدگان حمایت می‌كند و این حمایت شامل تضمین فضای رقابتی، نظارت بر فعالیت بیمه گران و نهادهای بیمه‌ای، تنظیم روابط بیمه‌گر و بیمه‌گزار و بهبود سازوكارهای رسیدگی به دادخواهی بیمه‌شدگان و سایر ذی‌نفعان می‌باشد.
ماده 94- شهروندان حق دسترسی به كالاها و خدمات استاندارد را دارند به‌گونه‌ای كه بهداشت یا سلامت آن‌ها را با مخاطره مواجه نكند.

ط- حق دسترسی و مشاركت فرهنگی
ماده 95- برخورداری از آثار و فواید توسعه فرهنگی و پیشرفت‌های علمی، مشاركت در حیات فرهنگی و حمایت متوازن از جنبه‌های مختلف فرهنگ حق شهروندان است.
ماده 96- تنوع و تفاوت‌های فرهنگی مردم ایران به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب هویت ملی مورد احترام است.
ماده 97- شهروندان فارغ از تفاوت‌های قومی و مذهبی از حق ارتباطات بین فرهنگی برخوردارند.
ماده 98- دولت مكلف به حفظ و حراست از میراث تمدنی و فرهنگی و حفظ آثار، بناها و یادبودهای تاریخی صرف‌نظر از تعلق آن‌ها به گروه‌های مختلف فرهنگی است.
ماده 99- شهروندان حق‌دارند از امكانات لازم برای مشاركت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشكل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.
ماده 100- فعالان عرصه‌های هنری حق دارند در فضای غیرانحصاری آزادانه فعالیت كنند. دولت موظف است تدابیر لازم برای جلب مشاركت رقابتی بخش خصوصی در مراحل تولید و عرضه آثار هنری را فراهم كند.
ماده 101- شهروندان از حق یادگیری و استفاده و تدریس زبان و گویش محلی خود برخوردارند.
ماده 102- شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
ماده 103- حق همه شهروندان به ویژه زنان است كه ضمن برخورداری از مشاركت و حضور در فضاها و مراكز عمومی، تشكل‌ها و سازمان‌های اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشكیل دهند.

ظ- حق آموزش و پژوهش
ماده 104- شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدایی اجباری و رایگان است. دولت زمینه دسترسی به آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم می‌سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد نیاز و ضرورت كشور به‌طور رایگان گسترش می‌دهد. دولت آموزش پایه را برای افراد فاقد آموزش ابتدایی فراهم می‌آورد.
ماده 105- همه استادان و دانشجویان حق بهره‌مندی از مزایای آموزشی و پژوهشی ازجمله ارتقا را دارند. اعطای تسهیلات و حمایت‌های علمی ازجمله فرصت مطالعاتی، بورسیه و غیره صرفاً باید بر اساس توانمندی‌های علمی، شایستگی، فارغ از گرایش‌های جناحی و حزبی و مانند این‌ها باشد.
ماده 106- جوامع علمی، حوزوی و دانشگاهی از آزادی و استقلال علمی برخوردارند، استادان، طلاب و دانشجویان در اظهارنظر آزادند و آن‌ها را نمی‌توان به‌صرف داشتن یا ابراز عقیده در محیط‌های علمی مورد تعرض و موأخذه قرار داد یا از تدریس و تحصیل محروم كرد. اساتید و دانشجویان حق دارند نسبت به تأسیس تشكل‌های صنفی، سیاسی، اجتماعی، علمی و غیره و فعالیت در آن‌ها اقدام كنند.
ماده 107- دانشگاه باید مكانی امن برای استادان و دانشجویان باشد. مسئولان دانشگاه باید برای تضمین امنیت دانشجویان اهتمام جدی ورزند. رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان باید با رعایت حق دادخواهی، اصول دادرسی منصفانه و دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی‌طرف و با رعایت حق دفاع و تجدیدنظرخواهی، در حداقل زمان و بدون تأخیر، مطابق با مقررات انجام شود.
ماده 108- حق دانش‌آموزان است كه از آموزش‌وپرورشی برخوردار باشند كه منجر به شكوفایی شخصیت، استعدادها و توانائی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آن‌ها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده كند.
ماده 109- حق دانش آموزان است كه شخصیت و كرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات كودكان در مسائل مربوط به زندگی‌شان باید شنیده شود و مورد توجه قرار گیرد.
ماده 110- هیچ‌كس حق ندارد موجب شكل‌گیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن كودكان شود یا خشونت نسبت به یك نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن كودكان ایجاد كند.
ماده 111- توان‌خواهان باید به‌تناسب توانایی از فرصت و امكان تحصیل و كسب مهارت برخوردار باشند و معلولیت نباید موجب محرومیت از حق تحصیل دانش و مهارت‌های شغلی شود.

ع- حق محیط‌زیست سالم و توسعه پایدار
ماده 112- حفاظت از محیط‌زیست -كه نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند - وظیفه‌ای همگانی است. از این ‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌كه با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن همراه باشد، ممنوع است. حفاظت، بهسازی و زیباسازی محیط‌زیست و گسترش فرهنگ حمایت از محیط‌زیست حق شهروندان است و دولت این حق را در برنامه‌ها، تصمیمات و اقدام‌های توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی مدنظر قرار می‌دهد و با آلودگی و تخریب محیط‌زیست مقابله می‌كند.
ماده 113- هر شهروند حق بهره‌مندی از محیط‌زیست سالم، پاك و عاری از انواع آلودگی، ازجمله آلودگی هوا، آب و آلودگی‌های ناشی از امواج و تشعشعات مضر و آگاهی از میزان و تبعات آلاینده‌های محیط‌زیست را دارد. دستگاه‌های اجرایی برای كاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی به‌ویژه در شهرهای بزرگ تدابیر لازم را اتخاذ می‌كنند.
ماده 114- هرگونه اقدام به‌منظور توسعه زیربنایی و صنعتی مانند احداث سدها و راه‌ها و صنایع استخراجی، پتروشیمی یا هسته‌ای و مانند آن باید پس از ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی انجام شود. اجرای طرح‌های توسعه‌ای منوط به رعایت دقیق ملاحظات زیست‌محیطی خواهد بود.
ماده 115- دولت با ایفای نقش بین‌المللی مؤثر از طریق همكاری‌های اقتصادی، تبادل اطلاعات، انتقال دانش فنی و مبادله فرهنگی برای تحقق توسعه پایدار همه‌جانبه و متوازن و رفع موانع بین‌المللی اقدام خواهد نمود. حق شهروندان است كه از مزایا و منافع فن‌آوری‌های نو در كلیه زمینه‌ها از جمله بهداشتی، پزشكی، دارویی، غذایی، اقتصادی و تجاری بهره‌مند شوند.

غ- حق صلح، امنیت و اقتدار ملی
ماده 116-حق شهروندان است كه از سیاست خارجی شفاف و صلح‌طلبانه در چارچوب منافع و امنیت ملی، برخوردار باشند. دولت با رعایت اصول عزت، حكمت و مصلحت، برقراری، حفظ و ارتقای روابط و مناسبات پایدار با كشورها و سازمان‌های بین‌المللی را دنبال می‌كند و با استفاده از ابزارهای دیپلماتیك و روش‌های خردمندانه برای ترویج و تقویت گفتمان صلح، صیانت از حقوق بشر و كرامت انسان‌ها، مبارزه با خشونت و افراطی‌گری و دفاع از حقوق مظلومان تلاش می‌كند.
ماده 117- دولت برای حمایت از حقوق ایرانیان خارج از كشور و بهبود وجهه بین‌المللی ایران، برنامه‌ریزی و اقدام خواهد نمود.
ماده 118- شهروندان حق دارند از امنیت، استقلال، وحدت، تمامیت ارضی و اقتدار ملی برخوردار باشند.
ماده 119- دولت موظف است با برنامه‌ریزی‌های لازم و تخصیص منابع كافی در جهت بازدارندگی راهبردی و ارتقای توانمندی دفاعی كشور اقدامات لازم به ویژه تجهیز و تقویت نیروهای مسلح را به عمل آورد.
ماده 120- شهروندان حق دارند از آموزش دفاعی لازم برخوردار باشند. دولت با برنامه‌ریزی و تخصیص امكانات لازم نسبت به تقویت بنیه دفاعی و بسیج عمومی اقدام می‌نماید.

** سازوكار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی
1. رئیس‌جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را تعیین می‌نماید. پیشنهاد برنامه و خط‌مشی مربوط به اجرای كامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسئولیت‌های دستیار ویژه است.
2. دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشاركت مردم، تشكل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
3. دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف‌اند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را ظرف مدت شش ماه از انتشار این منشور تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام كنند.
4. وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی برای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی، ترتیبات لازم را اتخاذ می‌نمایند.
5. رئیس‌جمهور هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راه‌كارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز، منشور را روزآمد می‌كند.
حسن روحانی
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

**ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق شهروندی
ماده 1- اصول بیست و دوم، سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392 – قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392- قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 2- بند 12 اصل سوم، اصل بیست و نهم، بند 2 اصل چهل و سوم، اصل پنجاهم قانون اساسی، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی – مصوب 1367 – قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1372، بند 7 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 3- اصول ده و بیست و یكم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای انقلاب فرهنگی.
ماده 4- اصل بیست و یكم قانون اساسی– قانون حمایت از كودكان و نوجوانان – مصوب 1381 – قانون حمایت از كودكان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست – مصوب 1392، قانون الحاق به كنوانسیون حقوق كودك – مصوب 1372.
ماده 5- قانون الحاق به كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387 – قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1383.
ماده 6- بند 1 اصل سوم، اصل بیست و سوم، بند 1 اصل 21 و اصل یكصد و پنجاه‌وشش قانون اساسی،‌ بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365، بند 1 سیاست‌های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش‌وپرورش كشور - مصوب 1392 و بند 1 سیاست‌های كلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 7- اصل بیست و دوم قانون اساسی، بند 6 اصل دوم قانون اساسی و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی.
ماده 8- اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانون اساسی - قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380- سیاست‌های كلی آمایش سرزمین – مصوب 1390، قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386 و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 9- اصول سوم، بیست و دوم و بیست و سوم قانون اساسی.
ماده 10- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم، بیست و دوم و بیست و چهارم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1379- جزء (4) بند الف سیاست‌ها و ضوابط حاكم بر تبلیغات محیطی – مصوب 1388- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 11- بندهای 8، 9 و 14 اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یكم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی. بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 12- اصول نهم، بیست و دوم، سی و ششم، سی و هفتم و پنجاه و یكم قانون اساسی و بند 7 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 13- اصول سوم، نهم، بیست و دوم، بیست و سوم و بیست و پنجم قانون اساسی- قانون تشكیل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - مصوب 1362.
ماده 14- اصول سی و چهارم، صد و پنجاه و ششم، صد و پنجاه و نهم و یكصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386، قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1369.
ماده 15- اصول سوم، ششم و پنجاه و هفتم، پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم قانون اساسی و بند 3 اصل چهل و سوم قانون اساسی.
ماده 16-اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی، قانون انتخابات ریاست جمهوری – مصوب 1379 و اصلاحات بعدی آن، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 17- اصل سوم قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی – مصوب 1378 – و اصلاحات بعدی آن.
ماده 18- بندهای 8 و 9 اصل سوم و اصل 175 قانون اساسی.
ماده 19- بندهای 6، 8، 9 و 10 اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی، سیاست‌های كلی نظام اداری – مصوب 1389- قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب 1390- قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386.
ماده 20- بندهای 6، 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، ماده 28 قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386.
ماده 21- اصول سی و چهارم، یكصد و هفتادم، یكصد و هفتاد و سوم و یكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی، قانون تشكیل سازمان بازرسی كشور – مصوب 1360، قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1392.
ماده 22- اصل سوم قانون اساسی - قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات –مصوب 1388، قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار – مصوب 1390 و بند 18 سیاست‌های كلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 23- قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386- قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 20 سیاست‌های كلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 24- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، مواد 25 الی 28 و 41، 53 و 114 قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386 و مواد مختلف سیاست‌های كلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 25- اصل بیست و سوم قانون اساسی - قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 26- بند 2 اصل سوم و اصول بیست و چهارم و یكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات – مصوب 1364- و اصلاحات بعدی آن.
ماده 27- بند 4 اصل سوم و اصل بیست و چهارم و یكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی، قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365.
ماده 28- اصول هشتم و قانون اساسی، ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منكر– مصوب 1393 – ماده 3 قانون مطبوعات – مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن، بند 4 سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات – مصوب 1380 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 29- بند 2 اصل سوم و اصل نهم قانون اساسی - ماده 3 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388- ماده 4 قانون مطبوعات – مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن.
ماده 30- بند 2 اصل سوم قانون اساسی، مواد 2 و 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388 - بند (الف) ماده 3 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد– مصوب 1390، قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار – مصوب 1390 و ماده 10 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مبارزه با فساد – مصوب 1387.
ماده 31- اصل 22 قانون اساسی، ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1388.
ماده 32- قانون الحاق به كنوانسیون حقوق كودك – مصوب 1372، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر كتاب- مصوب 1389 و ماده 17 قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك – مصوب 1372.
ماده 33- بند (ب) اصل دوم و بند 1 اصل سوم و اصل بیست و چهارم قانون اساسی، قانون تجارت الكترونیك – مصوب 1382 و ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای – مصوب 1388.
ماده 34- بند (ب) اصل دوم قانون اساسی، قانون تجارت الكترونیك - مصوب 1382، ماده 38 قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386، قانون جرائم رایانه‌ای- مصوب 1388 و بند 15 سیاست‌های كلی نظام اداری – مصوب 1389.
ماده 35- فرمان مقام معظم رهبری بر تشكیل شورای عالی مجازی و تعیین اعضای حقیقی و حقوقی آن – 1390، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و ماده 1 قانون جرائم رایانه‌ای – مصوب 1388.
ماده 36- اصول بیست و دوم و بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 4 و 150 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف – مصوب 1394 و بند 1 سیاست‌های كلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات – مصوب 1389.
ماده 37- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند - مصوب 1386، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388 و بند 8 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 38- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392، قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند - مصوب 1386 و مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.
ماده 39- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، مواد 13 و 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388.
ماده 40- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، ماده 150 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 41- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون مطبوعات - مصوب 1364 – و اصلاحات بعدی آن و قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند - مصوب 1386، ماده 40 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 42- اصل بیست و پنجم قانون اساسی، قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌كنند - مصوب 1386، ماده 648 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1375 (بخش تعزیرات).
ماده 43- اصل بیست و ششم قانون اساسی، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده – مصوب 1360.
ماده 44- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی كشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه تشكل‌های مردم‌نهاد - مصوب 1395.
ماده 45- اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی، قانون نظام صنفی كشور - مصوب 1382 با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه تشكل‌های مردم‌نهاد - مصوب 1395، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات - مصوب 1388، ماده 66 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 46- اصل بیست و هفتم قانون اساسی، ماده 6 قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده – مصوب 1360، آئین‌نامه چگونگی تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی- مصوب 1381.
ماده 47- اصل چهل و یكم قانون اساسی، مواد 976 و 991 قانون مدنی – مصوب 1307- قانون ثبت‌احوال – مصوب 1355.
ماده 48- قانون گذرنامه – مصوب 1343 و اصل سی و سوم قانون اساسی.
ماده 49- اصل سی و سوم قانون اساسی، ماده 12 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 50- بند 6 ماده 2 قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364 و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی – مصوب 1389.
ماده 51- اصول دهم و بیست و یكم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشكیل خانواده و سیاست‌های تحكیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های كلی جمعیت – مصوب 1393.
ماده 52- بند 56 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 53- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشكیل خانواده و سیاست‌های تحكیم و تعالی آن – مصوب 1384- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند 4 سیاست‌های كلی جمعیت – مصوب 1393.
ماده 54- اهداف و اصول تشكیل خانواده و سیاست‌های تحكیم و تعالی آن – مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 55- مواد 1168 الی 1179 قانون مدنی – مصوب 1307 و قانون حمایت از خانواده – مصوب 1391.
ماده 56- اصول سی و چهارم، شصت و یكم، نودم، یكصد و پنجاه و نهم، یكصد و هفتاد و سوم و یكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی - قانون آیین دادرسی كیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری – مصوب 1392- قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور – مصوب 1360، قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب 1372- قانون شوراهای حل اختلاف – مصوب 1387 و اصلاحی 1394.
ماده 57- اصول سی و هفتم و یكصد و شصت و هفتم قانون اساسی، ماده 4 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392- بند 2 ماده‌واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383.
ماده 58- اصل سی و پنجم قانون اساسی، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370- بند 3 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری- مصوب 1392.
ماده 59- اصول سی و نهم و یكصد و شصت و هشتم قانون اساسی، بندهای 4، 6 و 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی- مصوب 1370، مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی كیفری- مصوب 1392.
ماده 60- اصول بیست دوم و سی و هشتم و یكصد و شصت و ششم و یكصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 40 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392، ماده 169 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 61- اصل یكصد و شصت و هشتم قانون اساسی، ماده 305 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 62- اصل سی و دوم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383- فصل دوم قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 63- اصول سوم و سی و دوم قانون اساسی، مواد 5 و 52 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 64- اصل سی و نهم قانون اساسی، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی – مصوب 1383، مواد 49، 50 و 51 قانون آیین دادرسی كیفری – مصوب 1392.
ماده 65- قانون آیین دادرسی كیفری- مصوب 1392- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی- مصوب 1379- قانون تخلفات اداری –مصوب 1372.
ماده 66 - اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی، مواد 4، 7، 25 و 26 قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392.
ماده 67- بند 14 اصل سوم قانون اساسی.
ماده 68- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 19 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 69- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب 1386- قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار - مصوب 1390- سیاست‌های كلی نظام در خصوص امنیت اقتصادی – مصوب 1379، بند 19 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 70- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 5 سیاست‌های كلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389، بند 19 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 71- بند 9 اصل سوم قانون اساسی، بند 2 سیاست‌های كلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1390، بندهای 19 و 23 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 72- بندهای 8 و 12 و 14 اصل سوم قانون اساسی، قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی – مصوب 1380- سیاست‌های كلی تشویق سرمایه‌گذاری – مصوب 1389- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز. مصوب 1392- بند 23 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 73- اصل سی و یكم قانون اساسی، بندهای 3 و 4 سیاست‌های كلی مسكن – مصوب 1389- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن- مصوب 1387.
ماده 74 - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن- مصوب 1387
ماده 75- اصول بیست و دوم و چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، مواد 30 و 31 قانون مدنی – مصوب 1307.
ماده 76- اصول چهل و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان- مصوب 1348- قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – مصوب 1386.
ماده 77- اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی.
ماده 78- بند 12 اصل سوم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، ماده 31 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه – مصوب 1389.
ماده 79- اصل بیست و هشتم قانون اساسی، مواد 41، 44 و 54 قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386- بندهای 2 و 6 سیاست‌های كلی نظام اداری- مصوب 1389- ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1389.
ماده 80- بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، بند 12 سیاست‌های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه انسانی، مصوب 1391- ماده 58 قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386.
ماده 81- اصل سی و چهارم قانون اساسی، ماده 157 قانون كار-مصوب 1369، بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری- مصوب 1385.
ماده 82- بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی، مواد 41 و 53 قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386- بندهای 2، 4 و 6 سیاست‌های كلی نظام اداری- مصوب 1389.
ماده 83- بند 14 اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یكم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای 101 و 102 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 84- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده 79 قانون كار.
ماده 85- بند 1 اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسی، بندهای 21 و 44 اقدامات ملی، بندهای 17 و 19 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور – مصوب 1391 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 86- بند 12 اصل سوم، بند 1 اصل چهل و سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی،‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383.
ماده 87- بند 2 اصل سوم، اصل بیست و نهم قانون اساسی، قانون بیمه بیكاری – مصوب 1369- ماده 73 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 88- اصول بیست و نهم و سی و یكم قانون اساسی، بخش توسعه روستایی قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 89- بند 3 اصل سوم و اصل 21 قانون اساسی،‌بندهای 53 و 54 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاست‌ها و اولویت‌های فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی - مصوب 1384 - شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 90- اصول ده و بیست‌ ویكم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای 15 و 51 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ایران،‌مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی بند 12 سیاست‌ها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب 1386 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 91- بندهای 1 و 2 اصل سوم و اصل 22 قانون اساسی، قانون مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1367 با اصلاحات 1376 و 1389- سیاست‌های كلی مبارزه با مواد مخدر – مصوب 1385- مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 92- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1391 – قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 93- بند 12 اصل سوم، اصول بیست و یكم و سی و چهارم قانون اساسی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- قانون بیمه اجباری مسئولیت‌ مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث – مصوب 1392.
ماده 94- بند 12 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان – مصوب 1388.
ماده 95- اصل نوزدهم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور- مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 96- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم و بیستم قانون اساسی، مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور- مصوب 1391- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 97- اصول چهاردهم، پانزدهم، نوزدهم، بیستم و بیست و ششم و هشتاد و سوم قانون اساسی.
ماده 98- اصول نوزدهم و چهل و پنجم و چهل و هشتم قانون اساسی،‌ قانون نحوه اجرای اصل 48 قانون اساسی- مصوب 1380.
ماده 99- اصول دوازدهم، چهاردهم، نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی.
ماده 100- بند 4 اصل سوم، اصول بیست و ششم و بیست و هشتم و بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان – مصوب 1382- شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – مصوب 1365- مواد 102 و 153 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389.
ماده 101- اصل پانزدهم قانون اساسی، ‌مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور،‌ مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 102- اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف – مصوب 1376 – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 103- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی،‌ بند 115 منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 104- بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش – مصوب 1366- اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1363 – قانون اهداف، وظایف و تشكیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.
ماده 105- اصل نوزدهم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی كشور مصوب 1389- شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌سند راهبردی كشور در امور نخبگان – مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده 106- اصول بیست و سوم و بیست و ششم قانون اساسی. سند نقشه جامع علمی كشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1382.
ماده 107- بندهای 6 و 7 اصل سوم، اصل بیست و سوم و سی و پنجم قانون اساسی،‌قانون اهداف،‌ وظایف و تشكیلات وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری – مصوب 1383.
ماده 108- سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش – مصوب 1390- شورای عالی انقلاب فرهنگی، ‌ماده 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك – مصوب 1372.
ماده 109- جزء 9-3 راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی كشور مصوب 1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 12 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك – مصوب 1372.
ماده 110- ماده 6 قانون مطبوعات‏- مصوب 1364، ماده 8 قانون خط‌مشی كلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1361، مواد 28 و 29 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر كتاب»- مصوب 1389.
ماده 111- اصول یازدهم، بیستم و بیست و نهم قانون اساسی، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان – مصوب 1387 – قانون تصویب كنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت – مصوب 1387.
ماده 112- اصل پنجاهم قانون اساسی،‌ سیاست‌های كلی محیط‌زیست – مصوب 1394 – قانون بهسازی و حفاظت از محیط‌زیست – مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 1374، ماده 688 قانون مجازات اسلامی – مصوب 1392.
ماده 113- اصل پنجاهم قانون اساسی، بند 7 فصل اول سند نقشه جامع علمی كشور – مصوب 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 184 و 193 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389، بند 7 سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی – مصوب 1392.
ماده 114- اصول بیست و ششم و سی و چهارم قانون اساسی،‌ بند 4 جزء (ز) سیاست‌های كلی آمایش سرزمین – مصوب 1390.
ماده 115- بندهای 2 و 3 و 4 اصل سوم و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی، سند نقشه جامع علمی كشور – مصوب 1389 – شورای عالی انقلاب فرهنگی – قانون دستیابی به فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز – مصوب 1384.
ماده 116- بند 16 اصل سوم، اصول یازدهم، یكصد و پنجاه دوم و یكصد و پنجاه چهارم قانون اساسی، قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364- ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389.
ماده 117- اصل یكصد و پنجاه و دوم قانون اساسی.
ماده 118- ماده 210 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،‌ مصوب 1389- قانون وظایف وزارت امور خارجه – مصوب 1364.
ماده 119- بند (ج) اصل دوم قانون اساسی، بند 11 اصل سوم قانون اساسی، اصل یكصد و چهل و سوم قانون اساسی، اصل یكصد و پنجاه قانون اساسی.
ماده 120- بند 11 اصل سوم و اصول یكصد و چهل و چهارم و یكصد و پنجاه و یكم قانون اساسی.
سیام**9314**1429
تنظیم: داود توسلی**انتشار:محسن طاهرزاده