رونمايي ابعادي از نتايج پروژه بازطراحي نظام نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها

تهران - ايرنا - مشاور رييس‌كل بانك مركزي از رونمايي مدل نوين نظارت بانكي تا پايان آذرماه سال جاري خبر داد و گفت: با اين شيوه، كارآيي و اثربخشي نظارت بر بانك ها افزايش مي يابد و يكي از زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي كامل IFRS فراهم مي شود.

به گزارش روز يكشنبه ايرنا از روابط عمومي پژوهشكده پولي و بانكي، احمد بدري در سمينار پياده‌سازي استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) كه در دانشكده مديريت دانشگاه تهران برگزار شد، نتايج پروژه «بازطراحي نظام نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها» را در سه بخش تشريح كرد.
ولي اله سيف رييس كل بانك مركزي چندي پيش از بازطراحي نظام نظارتي بانك ها خبر داد و گفت كه پروژه مطالعاتي اين كار از اواسط سال 1393 آغاز شد و تا پايان ماه جاري به بهره برداري مي رسد.
مشاور رييس‌كل بانك مركزي در اين زمينه با بيان اينكه، كارگروهي از دانشگاهيان و اعضاي حرفه، پروژه بازطراحي نظام نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها را به سرانجام رسانده اند، گفت:‌ وضعيت بانك‌ها در شرايط كنوني مساعد نيست كه اميدواريم با درمان آسيب‌هاي شناسايي‌شده در اين بخش از اين مسير به‌سلامت عبور كنيم.
وي تصريح كرد: اين پروژه از متدولوژي تركيبي داده‌هاي كمي صورت‌هاي مالي و داده‌هايي خارج از صورت‌هاي مالي، نظرسنجي از خبرگان و مطالعات تطبيقي بهره برده است.
وي با تشريح نظام نظارتي بانك مركزي گفت: با طراحي صورت‌هاي مالي جديد بانك‌ها در راستاي اجراي كامل IFRS و ابلاغ آنها در بهمن‌ماه سال 1394 به‌نظام بانكي، تغييرات اساسي در صورت‌هاي مالي جديد نسبت به صورت‌هاي مالي قديم صورت گرفت. اين تغييرات شامل 16 مورد تغيير بنيادي بوده كه مهمترين مورد در اين بخش، افزودن صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري است.
بدري اظهار داشت: همچنين 91 مورد تغيير درراستاي ارتقاي افشا و شفافيت صورت‌هاي مالي صورت گرفته است كه در ميان آنها، «احصا و طبقه‌بندي تسهيلات تجديد شده به‌عنوان مبادلات غير نقدي»، «افشاي دارايي‌هاي غيرعملياتي بانك‌ها»، «افشاي كيفيت سود» و «افشاي كامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهي» از مهمترين موارد 91 تغيير در اين بخش هستند.
بدري يادآور شد: 54 مورد تغيير نيز در جهت همگرايي با IFRS اتفاق افتاد كه عمده‌ترين آن، افشاي ريسك‌هاي چهارگانه صنعت بانكداري (عملياتي، نقدينگي، اعتباري و بازار) بوده است.
مشاور رييس كل بانك مركزي ادامه داد: به‌طور اجمال اين موارد تغييراتي است كه اكنون به‌ عنوان فاصله صورت‌هاي مالي قديم بانك‌ها با نمونه ابلاغي بانك مركزي از آن ياد مي‌شود.
بدري خاطرنشان داشت: در طراحي صورت‌هاي مالي عمده‌ترين اتفاق با ابلاغ صورت‌ عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري رقم خورده است.
وي افزود: اين صورت مالي جديد، سه كاركرد اساسي را دنبال كرده كه نخستين آن «تطبيق صورت سود و زيان با نمونه رايج و متعارف» بوده است.
به گفته اين كارشناس نظام بانكي، در صورت‌هاي مالي قبلي يك التقاط در سود و زيان و تقسيم سود وجود داشت؛ افشا نشدن سودناشي از عمليات اصلي (Core) يا به تعبيري، خالص درآمدهاي بهر‌ه‌اي (Spread) مهم‌ترين نكته‌اي است كه بايد در صورت‌هاي مالي يك بانك به‌منظور تحليل محرز باشد كه اين موارد در صورت‌هاي مالي جديد رفع شد و تطبيق كامل با نمونه رايج سود و زيان IFRS در جهان به وقوع پيوست.
بدري گفت: دومين كاركرد صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط به انطباق با قانون بانكداري ايران بوده زيرا طبق قانون رابطه بانك با صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، رابطه وكيل و موكل است كه اين مورد بايد در ترازنامه و گزارش عملكرد نمود عيني پيدا مي‌كرد و در غير اين صورت خلاف قانون به‌حساب مي‌آيد.
وي يادآور شد: گزارش وكيل به موكل بر اساس قانون مدني ساليان سال است كه الزاميست و با تغييري ظريف در ترازنامه اين گروه از ساير سپرده‌گذاران جدا شده‌اند؛ اما جمع بدهي‌هاي بانك مانند سابق براي تحليل‌ها قابل استفاده است.
وي با اشاره به كاركرد سوم صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري به عنوان «تطبيق با چارچوب نظري گزارشگري مالي» تشريح كرد: گزارش به صاحبان منابع كه سودشان قطعي نيست يك الزام است كه بايد جدي گرفته شود.
وي افزود: همچنين شفاف كردن حساب‌ و كتاب و جلوگيري از انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و بالعكس در اين بخش مدنظر قرارگرفته است.
بدري گفت: در خط انتهايي صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران افشا شده كه در صورت منفي‌بودن بيانگر آن بوده كه سود اضافه به سپرده‌گذاران از جيب سهامداران و انتقال ثروت از سهامدار به سپرده‌گذار صورت گرفته است.
مشاور رييس كل بانك مركزي افزود: البته بر اساس مستندات در سال‌هاي گذشته در برخي موارد اين عملكرد برعكس بوده و ثروت از سپرده‌گذار به سهامداران انتقال‌يافته است.
وي همچنين در اين زمينه از توليد دانش بومي و پرهيز از تقليد در طراحي صورت‌هاي مالي خبر داد.
اين كارشناس نظام بانكي با اشاره به مباحث انجام‌ شده پس از ابلاغ صورت‌هاي مالي، با استناد به مواد قانوني، بانك مركزي را مسوول تهيه و تدوين صورت‌هاي مالي نمونه بانك‌ها دانست.
بدري ادامه داد: انتقاد بعدي به صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري، نقض استاندارد است.
وي در اين رابطه با يادآوري حسابداري اجاره‌هاي سرمايه‌اي و مناقشات پس از آن، قاعده رجحان محتوا بر شكل در حسابداري را بيان كرد. همچنين وي بر اساس بندهاي 3 و 6 استاندارد يك ايران نشان داد كه افزودن اين صورت نقض به‌حساب نمي‌آيد بلكه اضافه بر حداقل الزامات افشاست كه در حوزه اختيار مقام ناظر پولي است.
وي تصريح كرد، ارايه صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري حتي در شرايط اجراي كامل IFRS هم اجتناب‌ناپذير است.
بدري با اشاره به ملاحظاتي در اين بخش يادآور شد: صورت مالي نمونه، استاندارد نيست كه نقض شده باشد و همچنين اقلامي در صورت‌هاي مالي قديم و جديد نظير حق‌الوكاله و هزينه جبران مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران وجود دارد كه استاندارد حسابداري درگذشته براي آن نبوده و در آينده هم نمي‌تواند باشد. بلكه صرفاً بر اساس مقررات بانك مركزي تهيه و ابلاغ مي‌شوند.
مشاور رييس كل بانك مركزي ادامه داد: مبناي دوگانه دربند مسئوليت‌هاي هيات مديره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره اذعان حسابرسي بر اساس استانداردهاي حسابداري و مقررات بانك مركزي پيش از اين مورد غفلت واقع شده بود كه اينك بايد ذكر شود.
به گفته وي، نظر حسابرسان بين‌المللي از ملاحظات ديگر در اين بخش بود كه وي از مهر تاييد حسابرسان شركت‌هاي مطرح بين‌المللي ( كه اصطلاحاً از آنها به «4 بزرگ» يادآوري مي‌شود) بر صورت عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري پس از شرح مباني نظري و قانوني آن خبر داد.

**ضرورت تطبيق صورت هاي مالي با استانداردهاي IFRS
به اين دليل كه صورت‌هاي مالي جديد كه بانك مركزي در سال گذشته به شبكه بانكي ابلاغ كرده همگرا با استانداردهاي IFRS است، بدري در بخش ديگري از سخنان خود به طرح مباحثي درباره تطبيق كامل با IFRS پرداخت.
بدري گفت: جمع‌بندي تيم مطالعاتي پروژه بازطراحي نظام نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها اين بوده است كه به طور قطع بانك‌ها داراي بالاترين درجه اولويت در تطبيق كامل گزارشگري مالي خود با IFRS هستند و در اين خصوص ترديدي وجود ندارد اما شايد در وضعيت امروز ايران نامزد مناسبي براي آزمون اول اجراي كامل و يك مرحله‌اي آن نباشند.
وي ادامه داد: بانك مركزي سال گذشته تصميم گرفت كه در دو مرحله شبكه بانكي كشور به سمت تطابق كامل با استانداردهاي IFRS گام بردارد. بخش اول در سال قبل در بسياري از بانك‌ها به‌صورت ناقص اجرا شد زيرا بسياري از يادداشت‌هاي ريسك به‌صورت درست تنظيم‌نشده بود كه براي سال 1395 بايد به‌طور كامل انجام شود.
وي افزود: اجراي بخش دوم اين پروژه نيازمند ايجاد زيرساخت‌هايي شامل درآمد تسهيلات، چالش اندازه‌گيري سود مطابق عقود بانكي، نرخ تنزيل، سودهاي موهوم فراگير، و بنگاه‌داري غيرمتعارف است كه بايد تعيين تكليف شوند.
بدري همچنين برآورد ارزش منصفانه مانده تسهيلات را در شرايط كنوني دشوار دانست. از اين رو كه در طبقه‌بندي صحيح مانده تسهيلات، انواع امهال‌ها و تجديدها و تلاش بانك‌ها در جهت حفظ تسهيلات در طبقه جاري انجام مي‌شود. همچنين فقدان بانك اطلاعاتي منسجمي از وثايق وجود نداشتن نظام كارشناسي پاسخگو در ارزيابي وثايق نهايتاً منجر به آن مي‌شود كه در بانك‌ها ذخيره‌گيري صحيح انجام نشود.
مشاور رييس كل بانك مركزي ادامه داد: حسابرسان در خصوص مبلغ كسري ذخيره اظهارنظر نمي‌كنند ولي عنوان مي‌كنند كه اين ذخاير كافي نيست؛ اين رويه درستي نيست. كسري ذخاير بايد كاملاً تصريح شود.
بدري تأكيد كرد: شفافيتي كه IFRS بر آن تاكيد دارد، در وضعيت امروز در بانك‌ها منحصر به ارزش منصفانه نيست. مهم‌تر از آن عمده اقلام صورت‌هاي مالي بايد شفاف‌سازي شود.

** دلايل بحران شفافيت در گزارشگري مالي بانك هاي ايران
بدري در بخش سوم سخنراني خود، با اشاره به بحران شفافيت در گزارشگري مالي بانك‌هاي ايران، گفت: اين مساله مهمترين عارضه امروز صورت‌هاي مالي بانك‌ها بوده و از اين ‌رو تنها رقم شفاف و قابل‌اتكا بين اقلام اصلي در صورت‌هاي مالي بانك‌ها، مبلغ سپرده‌ها (آن‌هم جمع سپرده، نه اجزاي آن بر اساس ماهيت واقعي) است.
مشاور رييس كل بانك مركزي افزود: نبود شفافيت علاوه بر صورت‌هاي مالي در گزارش حسابرسان نيز مشاهده مي‌شود.
وي ادامه داد: ساير اقلام هركدام به درجاتي و البته با تفاوت‌هايي در بين بانك‌ها، دچار برخي آلودگي‌ هاست كه مهمترين آنها درآمد شناسايي‌شده تسهيلات و برخي سودهاي شناسايي‌شده موهوم است تا جايي كه حتي مبلغ سود سپرده‌ها هم در اين اواخر دچار اين آفت شده است.
بدري اذعان داشت: سودهاي موهوم به‌مثابه مُسكن‌هاي مهلكي هستند كه بدون ترديد نقش مؤثري درتهديد سلامت بانك‌ها دارند ازاين‌رو مي‌توانند همانند سم كشنده‌اي عمل كرده و حيات بانك به مخاطره بيندازند.
وي تصريح كرد: بانك مركزي با شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي و طراحي صورت‌ عملكرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري اولين گام عملي را در شفاف‌كردن حساب و كتاب بين سپرده‌گذاران و سهامداران برداشته است.
به گفته وي، بخشي از معضل در شبكه بانكي مربوط به نبود شفافيت، تهاتر و دست‌كاري در محاسبات سود مشاع بوده كه در فرمت قبلي صورت‌هاي مالي بانك‌ها در قالب يك يادداشت گُنگ و غير شفاف ارايه مي‌شد.

** بحران هاي بانكي غيرقابل قياس با ساير بنگاه ها
مشاور رييس كل بانك مركزي در پايان يازده توصيه سياستي- مطالعاتي را به‌عنوان نتايج بخش آسيب‌شناسي پروژه «بازطراحي نظام نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها» ارايه كرد.
به عقيده وي، بانك‌ها با ساير بنگاه‌هاي اقتصادي تفاوت ماهوي مهمي دارند ازاين‌رو آثار اقتصادي، اجتماعي و سياسي بحران‌هاي بانكي غيرقابل قياس با ساير بنگاه‌هاست و اين تفاوت بايد در همه سياست‌گذاري‌ها، مديريت‌ها و تحليل‌ها مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: صورت‌هاي مالي بانك‌ها قبل از دارا بودن هر خصيصه‌ مهم ديگري در گزارشگري مالي، بايد كاملاً شفاف شود و ضروري است استانداردهاي بين‌المللي حاكم بر نظام بانكي اعم ازIFRS (نظام گزارشگري مالي) و الزامات كميته بال با سرعت، دقت و درعين‌حال درايت در نظام بانكي ايران مستقر شود.
بدري تاكيد كرد: شناسايي سودهاي موهوم در بانك‌ها، مُسكني مهلك و كشنده است؛ ابتدا بايد شير جريان اين سودها بسته شود و در گام بعدي دارايي‌هاي موهوم ايجادشده مرتبط با آن از ترازنامه بانك‌ها خارج شود.
اين كارشناس نظام بانكي افزود: دولت، مجلس و ساير نهادهاي حاكميتي بايد به نظام بانكي توجه ويژه‌اي داشته باشند و اين امر زماني محقق مي‌شود كه ابتدا بار اضافي بر دوش بانك‌ها ننهند و سپس بدهي خود را به بانك‌ها بپردازند و بساط مؤسسات پولي غيرمجاز را برچينند.
بدري يادآور شد: سهامداران عمده بانك‌ها (سياست‌گذاران و كنترل‌كنندگان پشت پرده) نبايد حيات بانك را به ازاي منافع كوتاه‌مدت به مخاطره بيندازند.
وي تاكيد كرد: مديريت بانك‌ها نيز بايد به خود و ساير ذي‌نفعان رحم كنند؛ اين امر با مديريت حرفه‌اي، نگرش بلندمدت به آثار رفتارها و تصميم‌گيري‌هاي مديريتي، پرهيز جدي از شناسايي سودهاي موهوم و التزام عملي به شفاف‌سازي در گزارشگري مالي محقق مي‌شود.
اين كارشناس بانكي گفت: صندوق نوپاي ضمانت سپرده‌ها بايد با حمايت همه‌جانبه تقويت شود و هرچه سريع‌تر نظام دريافت حق عضويت خاص در آن راه‌اندازي شود تا بانك‌هاي خوب، هزينه بانك‌هاي بد را نپردازند.
وي ادامه داد: حسابرسان بانك‌ها نيز بايد با وسواس، دقت حرفه‌اي مضاعف و ارتقاي كيفيت فرآيندهاي حسابرسي در بانك‌ها عمل كنند زيرا شفافيت در گزارشگري مالي شامل خود گزارش حسابرسي هم مي‌شود.
بدري تاكيد كرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستاي وظيفه ذاتي حمايت از منافع سهامداران خرد، در شفافيت گزارشگري مالي بانك‌ها و اطلاع‌رساني دقيق و به‌‌موقع حرفه‌اي‌تر عمل كند.
مشاور رييس كل بانك مركزي در پايان خاطر نشان كرد: مقام ناظر بر بانك‌ها با استقلال عمل و قاطعيت، گستره نظارت خود را عميق و حرفه‌اي‌تر كرده و بر همه موارد پيش‌گفته نظارت كند.
اقتصام**2025**1561**تنظيم: ليلا جودي** انتشاردهنده: مژگان توانا

سرخط اخبار اقتصاد