یكسان بودن نظام دادرسی جرم و تخلف، به ضرر مردم است

تهران- ایرنا- رئیس سازمان تعزیرات حكومتی با بیان لزوم تفكیك جرم از تخلف، گفت: اگربراساس نظام دادرسی یكسان قضایی با متخلف برخورد كنیم و تمایزی در رسیدگی به جرایم و تخلفات قائل نشویم، مردم متضرر می شوند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا نقل ازسازمان تعزیرات حكومتی، علیرضا جمشیدی درچهارمین كمیته دیدگاه پردازی سازمان تعزیرات حكومتی با موضوع « قاعده گذاری در زمینه تخلف ها؛ با رویكرد به سیاست جنایی ایران» ، با بیان اینكه درمورد تفكیك میان جرم و تخلف در بخش های اجرایی تاكنون كم توجهی شده است، افزود: جرم وتخلف تمایزهای بنیادین به صورت شكلی، شیوه رسیدگی، پاسخ ها و تعریف ها و حتی اصول حاكم بر دادرسی دارد.
وی با تاكید براینكه قانونگذارجرم را فعل یا ترك فعلی دانسته كه درقانون برای آن مجازات تعیین شده است، گفت: مساله این است كه این فعل یا ترك فعل چیست؟ همیشه لوایح از سوی دولت ارسال و پس از بررسی و تغییر لوایح در نهایت لایحه رد یا پذیرفته می شود؛ اما آیا تاكنون به این سوالات بنیادین پاسخ داده ایم كه چرا فعل یا ترك فعلی جرم است؟ ما در چه حالتی فعل یا ترك فعلی را مجرمانه تلقی می كنیم؟
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی اظهاركرد: آنچه قبح ذاتی، شرعی و قضایی دارد می تواند جرم تلقی شود.
وی یادآورشد: برخی مسائل پاسخ كیفری دارد همچون مقررات صادرات و واردات كه قبح ذاتی، عرفی و شرعی ندارد اما ممكن است در یك زمان ورود یك كالا ممنوع و در زمان دیگری ورود همان كالا مجاز باشد.
وی با طرح این سوال كه آیا چنین مواردی می تواند عمل مجرمانه باشد، گفت: مواردی اینچنینی وجود دارد كه نمی توان آن را مجرمانه بنامیم اما این به این معنا نیست كه چنین مواردی پاسخ كیفری ندارد.
جمشیدی درمورد نظام رسیدگی به جرم و تخلف اظهار كرد: با توجه به تمایز میان جرم و تخلف نیازمند نظام دادرسی مجزا هستیم و باید در چارچوب ها و اصول دادرسی منصفانه در خصوص جرم و تخلف تفاوت هایی قائل شویم و كه در غیر اینصورت آسیب های جدی می بینیم.
وی افزود: وقتی یك قصابی گوشت فاسد به مردم می دهد اگر براساس نظام دادرسی یكسان قضایی با او برخورد كنیم و تمایزی در رسیدگی به جرایم و تخلفات قائل نشویم، مردم متضرر می شوند كه می بایست ضمن رعایت قوانین در كوتاهترین زمان به تخلفات رسیدگی كنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حكومتی ادامه داد: در برخی موارد برای رسیدگی به تخلفات دولت باید ضمانت اجرایی بگذارد كه اگر در جریان تسریع رسیدگی به تخلفات، حقی از كسی ضایع شد؛ خسارت وارده جبران شود.
چهارمین كمیته دیدگاه پردازی سازمان تعزیرات حكومتی با موضوع «قاعده گذاری در زمینه تخلف ها؛ با رویكرد به سیاست جنایی ایران» به همت اداره كل آموزش سازمان تعزیرات حكومتی و با حضور رئیس سازمان تعزیرات حكومتی، اساتید و حقوقدانان برگزار شد.
اجتمام*٣٢٢٩*1724*
تنظیم: حنانه شفیعی * انتشار: حسین فتح الهی