شریعتمداری: نیت خوانی امور كشور را قفل می كند/ لزوم كمك بخش خصوصی برای نجات اقتصاد

تهران- ایرنا- معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: وقتی نظارت را در مرحله پیش از تصمیم گیری دولت اعمال و نیت خوانی كنند، این رویه امور كشور را قفل می كند.

«محمد شریعتمداری» امروز (سه شنبه) در جمع هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به رعایت اصل تفكیك قوا افزود: یك تصمیم در دولت گرفته نمی شود، مگر آنكه كنترل های پیشین و پسین روی آن اعمال شود؛ به بیان دیگر، دولت امور را با مشاركت سایر قوا به پیش می راند؛ چنانكه پیش از تصمیم گیری، می گویند «اگر این تصمیم را بگیرید، چنین می كنیم».
شریعتمداری گفت: آیا بخش خصوصی زنده است؟ بخش خصوصی اگر خود را قدرتمند می كرد و در سال های گذشته با اجتناب از تكروی در میدان اقتصاد، به تشكیل بنگاه های بزرگ اقدام می كرد، امروز باید شاهد عرض اندام این بخش در بخش های مختلف تولیدی و ساخت در كشور می بودیم.
وی تاكید كرد «دولت به تنهایی توانایی و قدرت لازم را برای نجات اقتصاد كشور ندارد و بخش خصوصی باید به كمك بیاید و در گام نخست، حضور خود را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های دولت پررنگ تر كند».
معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: اگرچه اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی كشور در برخی مراجع تصمیم گیری مانند شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی حضور دارد اما مداخله آن در تببین سیاست های اقتصادی محدود است.
وی اضافه كرد: فشار اتاق بازرگانی به دولت برای اتخاذ تصمیم های عاقلانه باید به مراتب بیشتر و محكم تر باشد.
معاون اجرایی رییس جمهوری درباره ارتباطات فعالان اقتصادی با شركای خارجی افزود: تاسیس شركت های مشترك با این شركا اگرچه سخت، اما شدنی است.
شریعتمداری درباره فرآیند احصای مشكلات استان ها در سفرهای استانی گفت: در این سفرها به این نتیجه می رسیم كه اگر بخش خصوصی قدرتمندی داشتیم چه تحولی در رفع مشكلات استان ها به وقوع می پیوست. فعالان اقتصادی، فقط مشكلات بنگاهی خود را در نظر می گیرند؛ در حالی كه دولت بدون مداخله شما نمی تواند تحول ایجاد كند.
وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این نشست گفت: شما شركای خوبی دارید، می توانید تاسیسات خود را در خارج از كشور راه بیندازید و برای ایران فعالیت كنید.
شریعتمداری تاكید كرد بهره وری هم در دولت و هم در بخش خصوصی و بنگاه ها در وضعیت اسفناكی قرار دارد و افزود: یكی دیگر از معضلاتی كه كشور با آن دست به گریبان است، روند خصوصی سازی است و آنچه اتفاق افتاده است هیچ تناسبی با خصوصی سازی ندارد.
معاون اجرایی رییس جمهوری افزود: نرخ ارز در بودجه سال آینده، 33 هزار ریال در نظر گرفته شده و اگر بخش خصوصی و اتاق بازرگانی با این نرخ مخالف است باید اعتراض كرده و در قالب یك صدای واحد نظر كارشناسی خود را ارایه كند.
شریعتمداری تاكید كرد یكی از مخالفان سرسخت دولتی كردن صدور كارت بازرگانی است و افزود: با وجود این، ایراداتی در زمینه صدور كارت بازرگانی برای اشخاص هست كه باید اتاق بازرگانی آن را مرتفع سازد.
به گزارش ایرنا از گمرك جمهوری اسلامی ایران، از كارت های بازرگانی در زمان ورود كالا به كشور- بجز واحدهای تولیدی و كارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی- چهار درصد مالیات علی الحساب گرفته می شود.
رییس فدراسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران بیست و یكم آبان ماه به ایرنا گفت: اكنون بیش از 80 درصد اشتغال كشور در بخش خصوصی است اما این بخش آنگونه كه باید در تصمیم گیری های دولتی حضور ندارد و این امر می تواند نتایج منفی در پی داشته باشد.
اقتصام**9189**1961** خبرنگار: اسماعیل داودی** انتشاردهنده: مریم مسعود