چين اهداف اقتصادي سال 2017 ميلادي خود را تشريح كرد

پكن - ايرنا - چين برنامه و سياست هاي اقتصادي تدوين شده خود براي سال 2017 ميلادي را تعيين و تشريح و تاكيد كرده است كه در سال آينده ميلادي نظام عرضه و تقاضا در اين كشور مورد اصلاحات گسترده اي قرار خواهد گرفت و از امنيت ملي در همه جبهه ها حراست خواهد شد.

به گزارش ايرنا ،‌دولت و حزب حاكم در اين برنامه كه امروز (شنبه) منتشر شد، آورده اند كه در سال آينده ميلادي بايد به هر شكل اصلاحات را در بسياري از بخش ها از جمله موسسات دولتي ، امور مالي و بانكي و تامين اجتماعي به پيش سوق داد.
ديروز جمعه تلويزيون مركزي چين اعلام كرد كه شماري از مقام هاي ارشد دفتر سياسي و كميته مركزي حزب حاكم در خصوص اين برنامه نشستي برگزار كرده و سياست هاي اقتصادي را مورد بررسي و مداقه قرار داده اند .
از ديگر برنامه هاي تشريح شده براي سال آينده ميلادي پيشبرد فرايند حاكميت قانون ، بهبود محيط سرمايه گذاري ، كاستن از موانع سرمايه گذاري خارجي و باز كردن درهاي بخش هاي مختلف به روي سرمايه گذاران خارجي است.
شي جين پينگ رييس جمهوري خلق چين كه رياست اين نشست را برعهده داشت ، گفت : هنوز چالش هاي جدي در مسير رشد اقتصادي كشور و پيشبرد اصلاحات وجود دارد و اين هشدار را همه مسوولان و نهادها بايد جدي بگيرند.
وي گفت كه تناقض زيادي ميان ظرفيت بخش هاي صنعتي و تقاضا در كشور وجود دارد. امور مالي و بانكي بايد اصلاح شود . نظام عرضه و تقاضا نيازمند اصلاح است. بايد به توسعه مصرف و تقاضاي فزاينده كمك كرد. بحران هاي مالي و اقتصادي در مناطق مختلف كشور را مهار و رفع كرد.
او در عين حال خاطر نشان كرد كه در سال 2016 ميلادي در مجموع اقتصاد در شرايط نسبتا منطقي و مطلوبي قرار داشت و از لحاظ كيفي رشد خوبي هم مشاهده مي شد اما چالش هاي زيادي براي سال آينده وجود خواهد داشت.
تثبيت رشد اقتصادي ، پيشبرد اصلاحات در مناطق و بخش هاي مختلف كشور ، كمك به ارتقاي استانداردهاي زندگي مردم و حركت به سمت ايجاد جامعه مرفه ، بهبود شرايط كار در كشور ، ايجاد امنيت شغلي و كاري ، تنظيم ظرفيت هاي صنعتي و كاستن از بخش هاي داراي توليد مضاعف و تثبيت رشد سالم و پايدار بخش مسكن و اموال غيرمنقول از ديگر برنامه هاي مهم چين براي سال 2017 ميلادي است.
رييس جمهور چين گفته است كه كشورش براي اصلاح امور اقتصادي و پيشبرد رشد به بررسي و تحقيق و ايجاد يك ساختار جامع كه بتواند وضعيت جامعه و اقتصاد آن را با شرايط منطبق كند ،‌نياز خواهد داشت.
در برنامه اقتصادي چين براي سال آينده ميلادي نگراني هاي امنيتي اين كشور نيز مورد توجه قرار گرفته و با اشاره به بغرنج بودن وضعيت امنيتي آمده است كه دولت و حزب بايد در كنار بهبود شرايط امنيتي اوضاع سياسي و اجتماعي را نيز تثبيت كنند.
حراست از امنيت ملي در همه جبهه ها و تقويت اتحاد مردم و مقام ها ،‌رفع چالش هاي امنيتي ، مهار بحران هاي سياسي و اجتماعي و ايجاد يك ثبات پايدار براي رشد اقتصادي جامع چين از اهم برنامه اقتصادي سال آينده ميلادي چين است.
آساق**231**1663**انتشار دهنده: خسرو حسيني