ميزان دستمزدهاي كارگران پاسخگوي نيازها و معيشت آنان نيست

سمنان-ايرنا- مسئول امور اعضا و معاون دبيركل تشكيلات خانه كارگر كشور گفت : حقوق كارگري و سطح دستمزدهاي فعلي پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي و معيشت كارگران نيست.

پرويز نصيري روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا در سمنان افزود : برطرف كردن مشكلات معيشتي كارگران از دغدغه‌هاي مهم اين تشكيلات است چرا كه امروز حقوق حداقلي كارگري پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي آنان نيست.
وي با بيان اين كه حقوق و دستمزد كارگران بايد متناسب با هزينه‌هاي زندگي و تورم باشد، اظهار داشت : حقوق كارگران بايد با تورم همخواني داشته تا آن ها در زندگي خود دچار مشكل نشوند.
نصيري با تاكيد بر حمايت هاي حداقلي از سوي سازمان تامين اجتماعي و بيمه ها گفت: با توجه به اين كه اين حمايت ها حداقلي است بنابراين نيازهاي كارگران در بخش بيمه هاي مكمل درماني برطرف نمي شود و بايد مورد توجه قرار گيرد.
معاون دبيركل تشكيلات خانه كارگر كشور قرار دادهاي موقت كارگري را از ديگر مشكلات اين قشر ذكر و اضافه كرد: اين موضوع اهرمي براي فشار به كارگران شده و اعتقاد ما اين است كارگراني كه دائمي هستند نيازي به قرارداد موقت ندارند ولي هم اكنون غير از اين عمل مي شود.
نصيري مشخص نشدن تكليف سهام عدالت بخش كارگري را مشكل چهارم كارگران ذكر كرد و افزود: در گذشته به كارگران فصلي و ساختماني كه تعداد آنان حدود يك و نيم ميليون نفر بوده سهام عدالت تخصيص داده شده ولي ساير كارگران از اين بسته برخوردار نشدند.
وي ادامه داد : هم اكنون بر اساس آمار سازمان تامين اجتماعي حدود 12 ميليون نفر كارگر در كشور داريم كه تكليف آنان در موضوع سهام عدالت روشن نشده است.
معاون دبير كل تشكيلات خانه كارگر كشور با بيان اين كه كم بودن ضريب نفوذ تشكل هاي كارگري يكي ديگر از مشكلات است، اظهار كرد: هم اكنون تعداد تشكل هاي كارگري كه از طريق وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شده به نسبت آنچه كه بايد باشد كم است و هم كمتر از 50 درصد كارگران داراي تشكل هستند.
نصيري افزود : اين در حالي است كه اين تشكل ها بايد بيش از 50 درصد باشد تا قدرت مذاكره و چانه زني آنان افزايش يابد.
وي با بيان اين كه مجموعه حاكميت بايد با اعتراضات كارگري برخورد نرم افزاري داشته باشد، گفت: با وجود اينكه اين موضوع در برنامه پنجم توسعه كشور مورد تاكيد قرار گرفته بود ولي در عمل مورد اجرا قرار نگرفت.
وي با اشاره به وجود مشكلات اقتصادي در صنعت كشور، تصريح كرد : هم اكنون كار آفريننان در بخش هاي مختلف از جمله بيمه، ماليات و سيستم بانكي مشكل دارند و اولين كساني هم كه دچار مشكل مي شوند كارگران هستند.
نصيري اظهار كرد : جامعه كارگري از اينكه تعديل نيروي كار و يا كاهش هزينه ها ابتدا از بخش كارگري و نيروي انساني كليد مي خورد اعتراض دارند و اين تعديل و كاهش نيرو و هزينه ها بايد آخرين راهكار باشد نه اولين موضوع.
معاون دبيركل تشكيلات خانه كارگر كشور با اشاره به خدمات ارائه شده به اعضا در اين خانه هم گفت: اين تشكيلات بر اساس شناسايي نيازهاي خانوار ها خدمات مناسبي ارائه مي كند.
وي آموزش كوتاه مدت، راه اندازي اقامتگاه ها و استراحتگاه ها در نقاط مختلف كشور و مسافر خيز با حداقل هزينه و تشكيل شبكه تخفيف شامل 2 هزار مراكز خدماتي در رشته هاي درماني، ورزشي، فرهنگي و حقوقي را از جمله اين خدمات برشمرد.
نصيري تلاش براي بهبود بخشيدن وضع رفاهي كارگران را از جمله برنامه هاي خانه كارگر اعلام كرد و گفت: با توجه به آنكه وضع معيشت زندگي كارگران با دستمزدهايي كه دريافت مي كنند در شرايط مناسبي قرار ندارد خانه كارگر با برپايي دوره‌هاي كوتاه مدت رايگان آموزشي براي كارگران و اعضاي خانواده آنان و نيز داير كردن اقامتگاه‌هاي خاص با هزينه‌هاي بسيار كم براي كارگران تلاش كرده تا هزينه كرد كارگران در اين زمينه را تا حد امكان كاهش دهد.
وي با بيان اينكه در هشت ماهه امسال حدود 100 هزار نفر دوره آموزش در رشته هاي مختلف به اعضا داده شد ، افزود: پيش بيني مي شود اين تعداد تا پايان امسال به بيش از 140 هزار نفر دوره افزايش يابد.
به گفته نصيري اين آموزش ها شامل علوم يارانه اي، علوم قرآني، كامپيوتر، حسابداري، دوره هاي مهارتي براي بانوان شامل خياطي، قاليبافي، گليم بافي و سفره آرايي است.
به گزارش ايرنا، اكنون بيش از 2 ميليون كارگر عضو خانه كارگر كشور هستند.
7470/6026/
خبرنگار: عليرضا عربي **انتشار دهنده: جانعلي فتحي