قائم مقام بانك مركزی: تغییر واحد پول برای احترام به عرف جامعه است

تهران - ایرنا - قائم مقام بانك مركزی گفت: مصوبه اخیر هیات دولت درباره تغییر واحد پول از ریال به تومان در راستای احترام به عرف جامعه است و این موضوع ارتباطی با حذف صفر از پول ملی ندارد.

هیات وزیران در جلسه اخیر خود با آغاز بررسی لایحه «قانون بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران» موادی از آن را تصویب كرد. در ماده دو پیش نویس این لایحه كه پیشتر بانك مركزی آن را منتشر كرده بود، واحد پول ایران «ریال» تعیین شده بود اما در مصوبه داولت واحد پول ایران، «تومان» و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏
«اكبر كمیجانی» با اشاره به اینكه در ماده دو لایحه تقدیمی بانك مركزی به دولت، واحد پول ایران، ریال عنوان شده است، گفت: همانگونه كه در قانون پولی بانكی مصوب سال 1351 كه اكنون نیز در دست اجرا است، واحد پولی ایران ریال و یك ریال معادل 100 دینار است، بانك مركزی نیز در لایحه خود به دولت واحد پول ایران را ریال تعیین كرده بود.
وی افزود: اما هیات دولت تصمیم گرفته برای انطباق با واقعیت ها و احترام به عرف، واحد پول را از ریال به تومان تغییر دهد چرا كه در معاملات و گویش های روزمره، تومان بیش از ریال مصطلح است. بر این اساس واحد پولی ایران تومان معرفی شده و یك تومان برابر با 10 ریال است.
كمیجانی یادآور شد: البته مصوبه هیات دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود و تصویب نهایی آن منوط به نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای آتی است.
وی اعمال مفهوم تومان و جایگزینی آن با مفهوم ریال را به معنای اصلاح پولی ندانست و تصریح كرد: عملیاتی شدن مفهوم تومان به معنای اصلاح پولی نیست.
قائم مقام بانك مركزی تاكید كرد: اكنون مطالعات بسیاری برای اصلاح و حذف صفر از پول ملی در جریان بوده و در لوایح بانك مركزی و بانكداری ایران به این موضوع پرداخته نشده است و در آینده این موضوع به شكل جامعی و در قالب لایحه ای جداگانه مطرح خواهد شد.
به گفته كمیجانی، اصلاح پولی فعالیت جامع تری است و در آن باید همه جوانب مالی، اقتصادی و حسابداری در نظر گرفته شود.
وی با ذكر این نكته كه در صورت تصویب این موضوع در مجلس شورای اسلامی، امكان دارد اصلاحاتی جزیی در چاپ اسكناس های جدید در آغاز سال آینده صورت گیرد، گفت: این امكان وجود دارد كه در اسكناس های جدید ملاحظات رعایت شود. البته در این باره هرگونه تغییر و اصلاح به مردم اطلاع داده خواهد شد.
قائم مقام بانك مركزی با بیان اینكه این بانك در سالیان گذشته، مطالعاتی را روی اصلاح قوانین پولی و بانكی در دستور كار داشته است، گفت: خوشبختانه این مطالعات به مراحل پایانی خود نزدیك شده است و با همكاری وزارت امور اقتصاد و دارایی كار اصلاح لوایح بانكداری و بانك مركزی نیز به اتمام رسیده و این لایحه به هیات دولت تقدیم شده و از هفته جاری در دستور كار دولت قرار گرفته است. در فرایند بررسی مواد این دو لایحه، اصلاحاتی صورت خواهد گرفت و این لایحه توسط دولت به مجلس ارایه خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی، لوایح مصوب دولت باید برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود و پس از تصویب نمایندگان ملت و تایید شورای نگهبان، لازم الاجرا شود.
اقتصام**2025**تنظیم:لیلا جودی انتشاردهده:\لی خورسندی