غفلت از اقتصاد در آموزش و پرورش؛ رنج پنهان سیستم آموزشی

تهران-ایرنا- توسعه یافتگی هر كشوری به عوامل بسیاری وابسته است؛ منابع مالی و نیروی انسانی برگ برنده كشورها برای برداشتن گام های بلند در راستای پیشرفت و بالندگی به شمار می رود.

دو بال (منابع مالی و نیروی انسانی) می توانند به عنوان مكمل هایی كه یكی از دیگری بی نیاز نیست، در رشد و توسعه جوامع نقش داشته باشند، از این منظر كه منابع مالی توسط دولت ها مدیریت و ساماندهی و تربیت نیروی انسانی نیز با تلاش دستگاه تعلیم و تربیت فراهم شود تا بتواند دولت ها را در تحقق اهداف ترسیم شده همراهی كند.
وزارت آموزش و پرورش در كشور ما به عنوان مهمترین دستگاه آموزشی و پرورشی از این قاعده مستثنی نیست، چرا كه می تواند با در اختیار گرفتن منابع مالی و البته در كنار آن مدیریت صحیح، به تربیت نیروی انسانی ماهر و توانمندی آن بپردازد كه هر یك از این افراد در آینده برای توسعه و بالندگی كشور نقش تعیین كننده داشته باشند.
متولیان امر همواره برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر دست به سوی منابع دولتی دراز كرده اند، مساله ای كه شاید به دلیل گستردگی وزارت آموزش و پرورش از یك سو و كمبود منابع مالی دولت از سوی دیگر نتوانسته راه به جایی ببرد.
این دیدگاه كه همواره در بین مسوولان دستگاه تعلیم و تربیت وجود داشته و فقدان یك برنامه ریزی درست و اصولی برای بهره گیری از دیگر منابع مالی و روش هایی برای درآمدزایی در این دستگاه عظیم آموزشی سبب شده هر سال بر مشكلات آن اضافه شده و چالش ها به كلاف سردرگمی تبدیل شود.
به نظر می رسد برای برون رفت از چالش های موجود سیستم آموزشی كشور باید مقوله ای چون 'اقتصاد آموزش و پرورش' به مساله ای برای بررسی و ارزیابی تنگناها از زوایای مختلف تبدیل شود تا بتوان با احصا موضوعاتی كه وزارت آموزش و پرورش با آنها دست به گریبان است، مسیری هموار جستجو كرد.
اهمیت پرداختن به مقوله اقتصاد آموزش و پرورش، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را برآن داشت تا با برگزاری میزگردی با حضور كارشناسان و مسوولان آموزش و پرورش این موضوع را به بحث بگذارد، تا متولیان امر به ارزش و دستاوردهای این مقوله بیشتر پی ببرند.
در ادامه مسایل مطرح شده در این میزگرد به صورت مبسوط ارایه می شود:

* اقتصاد آموزش و پرورش مورد غفلت قرار گرفته است
كارشناس مسایل آموزش و پرورش در تعریف اقتصاد آموزش و پرورش گفت: این موضوع در ایران، مورد غفلت اساسی قرار گرفته و یكی از دلایل آن این است كه آموزش كشور ما هنوز به جنبه های اقتصادی فعالیت خود ورود پیدا نكرده است.
محمد جواد محسنی نیا، با بیان اینكه از دیگر دلایل این امر را باید فقدان متولی خاص در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش دانست،‌ افزود: یكی از جاهایی كه در تمامی سیستم آموزشی متوجه قرار می گیرد بخش اقتصاد است.
وی ادامه داد: تا زمانی كه وزارت آموزش و پرورش به درجه اهمیت موضوع توجه نكند طبیعی است كه موضوعات این حوزه هم مورد غفلت قرار می گیرد.
این كارشناس حوزه آموزش و پرورش یادآورشد: عده ای بر این باورند كه سیستم آموزشی،‌ صرفا به برنامه درسی، حوزه معلمان و یا فضای آموزشی خلاصه می شود حال آنكه اینگونه نیست و یك بخش مهم آموزش، مساله استفاده از منابع و مدیریت آن است.
محسنی نیا تصریح كرد: مدیریت منابع اعم از مالی و انسانی و حتی عنصر زمان نیز بر اقتصاد نظام آموزشی تاثیرگذار است، مساله ای كه در 40 سال اخیر هیچ كس وارد این مقوله نشده و در این زمینه نه كسی را تربیت كرده ایم، نه آموزش داده ایم و نه واحدی را در سیستم آموزشی تعبیه كرده ایم كه روی این مسایل مطالعه و تحقیق كند.
وی اضافه كرد: وزارت آموزش و پرورش یكی از دستگاه های بزرگ كشور است و منابع آن تحت تاثیر این حجم از گستردگی قرار می گیرد و هر نوع تغییر بدون برنامه در استفاده از این منابع، اثرات مالی به همراه داشته و این وزارتخانه را دچار تنگناهای اساسی كرده و همه جنبه های آموزشی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

* هزینه های سیستم آموزشی كشور شفاف نیست
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش با بیان اینكه امروز سیستم آموزشی به دلیل فقدان مدیریت درست منابع و نپرداختن به اقتصاد آموزش، از كمبود اعتبارات برای كیفیت آموزشی و اجرای برنامه های خاص و فراهم كردن امكانات و تجهیزات برای دانش آموزان رنج می برد، گفت: این مساله همچنین در آموزش عالی و آموزش های فنی و حرفه ای نیز كاملا مشهود است.
محسنی نیا اظهار داشت: یكی از اشكالات این است كه تاكنون به مقوله اقتصاد در آموزش و پرورش پرداخته نشده است و بودجه ریزی درستی برای آموزش و پرورش كشور نداریم و بودجه شفافی از آموزش كشور و هزینه هایی كه در سیستم آموزشی صرف می شود، وجود ندارد.
وی یادآورشد: با مراجعه به اسناد و مدارك درمی یابیم كه هیچ منبعی در اختیار محققان درباره چگونگی توزیع هزینه های آموزشی در استان ها، مناطق و سطوح آموزشی وجود ندارد و صرفا به اطلاعات كلی بسنده شده است كه این آمار كلی محققان و صاحبنظران را به اصل موضوع نمی رساند.
كارشناس حوزه آموزش و پرورش افزود: ارایه این آمار كه 3.5 تا چهار درصد تولیدات ناخالص داخلی كشور صرف هزینه های آموزشی می شود مشكلی را حل نمی كند و لازم است هزینه اجزای مختلف آموزشی در كشور ارایه شود تا بتوان به تحلیل درستی درباره تنگناهای سیستم آموزشی دست یافت.
محسنی نیا ادامه داد: تا زمانی كه بودجه ریزی در آموزش و پرورش در سطح كلان انجام می شود و جزییات آن در مركز آمار، وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه مشخص نیست، نمی توانیم وضعیت اقتصاد آموزش كشور را در زمینه تامین، تخصیص و توزیع منابع بین سطوح، استان ها و مناطق پیدا كنیم.
وی بیان داشت:‌ برای ارایه یك تحلیل كارشناسی و درست از حوزه منابع مالی و وضعیت اقتصاد آموزش، به داده های گسترده تری نیاز است و در این میان همچنین باید منابع انسانی،‌ ویژگی شیوه های آموزشی، برنامه های درسی و ساختار آموزشی نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
كارشناس حوزه آموزش و پرورش با بیان اینكه اكنون در 31 استان و 750 منطقه سیستم اداری آموزشی وجود دارد، خاطرنشان كرد: باید بررسی كرد كه آیا فعالیت این مناطق به كیفیت آموزشی منجر می شود، كلاس های درس با وجود پنج یا 30 دانش آموز به نتیجه مطلوب تر می رسد؟ ‌كه پاسخ به تمامی این موضوعات در قالب اقتصاد آموزش و پرورش میسر می شود.
محسنی نیا با اشاره به اینكه منبع زمان از اهمیت و ارزش خاصی برخوردار است، گفت: این در شرایطی است كه در نظام آموزشی نیمی از این منبع به دلایل مختلف استفاده نمی شود به این نحو كه از 800 ساعت آموزشی دوره ابتدایی تنها 400 ساعت و از یكهزار و 200 ساعت آموزشی دوره متوسطه اول، كمتر از نصف آن اعمال می شود و خسارت های جبران ناپذیری به دانش آموزان وارد می سازد و بچه ها دانش و مهارت لازم برای زندگی و اشتغال را فرا نمی گیرند.

** نبود جایگاه اقتصاد در آموزش و پرورش؛ رنج پنهان سیستم
وی با بیان اینكه بررسی و تحلیل مواردی از این دست در قالب اقتصاد آموزش امكان پذیر است كه البته مورد غفلت قرار گرفته و هیچ جایی از سیستم آموزشی این مباحث مطرح نمی شود، چون جایگاهی در سیستم آموزشی ندارد، مسایلی كه رنج پنهان به شمار می رود.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش یادآورشد: یكی از خسارت های كم شدن ساعات درسی، تكرار پایه و ترك تحصیل برخی از دانش آموزان است كه این مسایل متولی خاصی برای بررسی دلایل آن و هزینه های سنگینی كه بر جامعه و وزارت آموزش و پرورش تحمیل می كند، ندارد.
محسنی نیا در بخش دیگری با طرح این سوال كه ریشه این مشكلات از كجا نشات می گیرد؟گفت: اقتصاد آموزش و پرورش همانند دیگر حوزه های آموزشی باید به طور مستمر مورد بررسی قرار گیرد و به دلیل تغییر شرایط، محیط و عوامل درونی و بیرونی هیچ گاه بی نیاز از این برررسی نیستیم.
وی ادامه داد: باید توجه داشت كه هرگونه تغییر و تحول در بودجه دولت، بر حوزه های آموزشی تاثیرگذار خواهد بود بنابراین مساله اقتصاد آموزش و پرورش باید به طور مستمر مورد مطالعه قرار گیرد.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش تصریح كرد: دولت از بودجه عمومی خود حدود 18 درصد شامل 42 هزار و 600 میلیارد تومان را به حوزه آموزش اختصاص داده است كه از این رقم حدود 11 درصد معادل 26 هزار و 400 میلیارد تومان سهم آموزش و پرورش، حدود 1.8 مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای و پنج درصد آموزش عالی است.
محسنی نیا افزود: كل هزینه های جاری دولت بر اساس مصوبه امسال، 237 هزار میلیارد تومان است كه اعتبار مصوبه سال 95 است، و حدود نیمی از هزینه های دولت صرف سه بخش آموزش، بهداشت و دفاع و امنیت كشور می شود و دولت توزیع متناسبی با توجه به شرایط كشور برای این سه بخش دارد.
وی یادآورشد: با در نظر گرفتن 18 درصد از بودجه عمومی دولت برای سه بخش آموزشی باید اذعان كرد كه این رقم، مبلغ كمی نیست و در مقایسه با كشورهای دیگر هزینه های آموزشی كشور ما از طریق تامین منابع دولتی نسبتا قابل قبول است.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش اضافه كرد: می توان سهم آموزش عالی را كمتر از این میزان در نظر گرفت به شرط اینكه هزینه ها به خانواده ها منتقل شود و با توسعه دانشگاه های غیردولتی، هزینه های دولت به نفع آموزش عمومی در آموزش عالی كاهش داده شود.
محسنی نیا اظهار داشت: طی دهه اخیر سهم آموزش های عمومی كاسته و آموزش عالی اضافه شده و این به دلیل مراقبت نكردن سیستم آموزشی است. در دهه اخیر سهم آموزش و پرورش به دلیل بالا رفتن سهم بودجه آموزش عالی، كاسته شده است كه متولی حوزه باید دلایل این مساله را بررسی كند كه آیا ضرورت دارد در حوزه آموزش عالی این میزان هزینه شود؟

* هزینه های آموزشی ما نسبت به دیگر كشورها كمتر نیست
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش با بیان اینكه هزینه های آموزشی ما نسبت به دیگر كشورها كمتر نیست، گفت: در این میان باید تحلیل و بررسی جامعی صورت گیرد تا مشخص شود آیا این هزینه ها در سیستم آموزشی بهینه هزینه می شود؟
محسنی نیا ادامه داد: بررسی سال های 90 تا 95 نشان می دهد در این مدت وزارت آموزش و پرورش حدود 200 هزار نفر را وارد سیستم آموزشی خود كرده است این در شرایطی است كه تعداد دانش آموزان اضافه نشده و از سوی دیگر بخش غیر دولتی نیز توسعه یافته و از 13 میلیون و 600 هزار دانش آموز حدود یك میلیون و 600 هزار نفر در بخش غیردولتی مشغول به تحصیل هستند.
وی با اشاره به اینكه استخدام این تعداد نیرو، به طور طبیعی وزارت آموزش و پرورش را با محدودیت منابع مالی مواجه كرده است، گفت: پرداخت حقوق و بیمه این افراد می توانست صرف افزایش كیفیت آموزشی شود حال آنكه اینگونه نشد و وزارتخانه عملا دچار بحرانی خود ساخته شده است و برای رهایی از این تنگناها انتظار دارد دیگر دستگاه ها به كمك او بیایند.
كارشناس حوزه آموزش و پرورش با طرح این نكته كه مگر دولت چقدر می تواند بودجه در اختیار این وزارتخانه قرار دهد، اظهار داشت: گسترش فعالیت بخش غیردولتی در سیستم آموزشی می تواند به رفع مشكلات كمك كند و در همه جای دنیا از مشاركت غیردولتی برای ایجاد رقابت استفاده می شود.
محسنی نیا تصریح كرد: به عنوان مثال درس زبان كه در مدارس با به كارگیری معلمان كه در برخی موارد متخصص هم نیستند، هزینه های زیادی بر وزارت آموزش و پرورش تحمیل می كند كه البته كارآیی چندانی هم ندارد و می توان برای به دست آوردن نتیجه بهتر این قسمت را به بخش غیردولتی واگذار كرد.
وی با بیان اینكه كمتر از یك سوم نیاز درس زبان، معلم زبان داریم، خاطرنشان كرد: هزینه تدوین و چاپ كتاب درسی زبان صرفا اتلاف بودجه است و دانش آموزان آنگونه كه باید آموزش های لازم را فرا نمی گیرند و سیستم آموزشی را صرفا دچار بحران یادگیری و مالی كرده است.
این كارشناس مسایل آموزش و پرورش به برخی راهكارها برای برون رفت از چالش منابع مالی این وزارتخانه اشاره كرد و بیان داشت: باید در حوزه آموزش كشور مقوله اقتصاد آموزش جایگاه مناسبی پیدا كند و مسوولان آموزشی كشور همانگونه كه واحدی برای برنامه درسی دارند، یك واحد را نیز برای حوزه اقتصاد آموزش اختصاص دهند.
محسنی نیا با اشاره به اینكه همچنین لازم است مقوله اقتصاد آموزش در سطوح مدیریتی آموزش داده و این مقوله برای مدیران آموزشی كشور تبیین شود، اضافه كرد: پیشنهاد دیگر این است كه داده های حوزه های منابع مالی در آموزش و پرورش كشور باید غنی شود و مسوولیت این مهم به عهده مركز آمار است كه با جدیت پی گیری كند.

** اقتصاد؛ مقوله ای برای تخصیص بهینه منابع كمیاب
مدیر كل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های كلان مركز آمار ایران نیز در این میزگرد به تعریف جامعی از اقتصاد آموزش پرداخت و گفت: این مقوله از دو واژه اقتصاد و آموزش و پرورش تشكیل شده است، هنگامی كه بشر به كمیابی منابع پی برد برای تخصیص بهینه این منابع كمیاب، بحث اقتصاد را به وجود آورد.
قدرت طاهری افزود: آموزش و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه های توسعه ای كشور را تربیت می كند، به گونه ای كه افراد تحصیلكرده، دانش آموزان دیروز محصول آموزش و پرورش هستند.
وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم ارتباطی بین اقتصاد با آموزش و پرورش ایجاد كنیم بحث تخصیص بهینه منابع در این وزارتخانه به میان می آید.
مدیر كل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های كلان مركز آمار ایران گفت: آموش و پرورش قدمت یكصد ساله دارد و آموزش از گذشته تا امروز تحولاتی پیدا كرده به صورتی كه فرآیند آموزش این گونه نیست كه دانش آموز در یك كلاس درس بنشیند و آموزش را فرا بگیرد البته این نوع آموزش باز هم نیاز به معلم دارد.
طاهری اضافه كرد: بر اساس نتایج سرشماری سال 1390 میزان باسوادی در كل كشور 84.8درصد بوده است یعنی از یكصد نفر جمعیت 6 سال به بالا، حدود 85 نفر باسواد بوده و نرخ با سوادی در میان مردان 88.4 درصد و زنان 88.1 درصد بوده است.
وی یادآورشد: این درصد در مناطق شهری برای كل كشور 88.6 درصد كه شامل مردان 91.5 درصد و زنان 85.6 درصد و در مناطق روستایی نرخ باسوادی 75.1 درصد كه شامل مردان روستایی 80.6 درصد و زنان 69.4 درصد بوده است.
وی تصریح كرد: انسان، محور توسعه است و نقش آموزش و پرورش در این توسعه بسیار پر رنگ است به گونه ای كه كمتر نهاد و سازمانی در كشور چنین تاثیری دارد.
این مقام مسوول افزود: با مطالعه وضعیت آموزش و پرورش در جامعه توسعه یافته، درمی یابیم كه بیشترین اهمیت به فرهنگیان و آموزش و پرورش داده می شود از این رو جا دارد متولیان و سیاست گزاران به این موضوع بدیهی، كه همانا نقش دستگاه تعلیم و تربیت در توسعه كشور است توجه ویژه داشته باشند.
طاهری اضافه كرد: با توجه به اینكه نابرابری های آموزشی در سطح جامعه وجود دارد، لازم است برای هزینه های غیرپرسنلی مدلی طراحی شود كه بر اساس آن مناطق كم برخوردار سهم بیشتری از منابع مالی و سرانه دانش آموزی را در مقایسه با مناطق توسعه یافته دریافت كنند.

* به ازای هر معلم 23.7 درصد دانش آموز
وی در بخش دیگری گفت: حدود 20 درصد جمعیت 6 ساله و بالاتر كشور دانش آموز هستند و در سال تحصیلی 95 - 94 تعداد دانش آموزان 13 میلیون و 861 هزار و 901 نفر و حدود 800 هزار نفر كادر آموزشی بوده است كه از این تعداد 584 هزار نفر معلم هستند.
مدیر كل دفتر محاسبه شاخص برنامه و سیاست های كلان مركز آمار ایران ادامه داد: نسبت دانش آموز به معلم در سال 76 - 75، 31 نفر بوده است یعنی در مقابل هر معلم 31 دانش آموز وجود داشته است كه از سال 75 به بعد شتاب افزایش استخدام معلمان آموزش و پرورش بیشتر از شتاب افزایش جمعیت دانش آموزی بوده است.
طاهری تصریح كرد: به طوری كه میزان 31 درصد نسبت معلم به دانش آموز در سال تحصیلی 76 - 75 به 23.7 درصد در سال تحصیلی 95 - 94 رسیده است یعنی در مقابل هر معلم 23.7دانش آموز داشته ایم.
وی یادآورشد: برغم كم شدن تعداد دانش آموزان، به تعداد معلمان اضافه شده و این شاخص در برخی استان ها حدود 15 نفر دانش آموز در مقابل یك معلم و در تهران 30 دانش آموز در مقابل هر معلم است، اگر برنامه ریزی درست برای نگه داشتن این شاخص در حد استاندارد صورت می گرفت، دیگر نیازی به استخدام معلم بیشتر از ظرفیت موجود نداشتیم.
این مقام مسوول گفت: نیروهایی كه در آموزش و پرورش در سال های اخیر استخدام شده اند عمدتا از افراد تحصیلكرده هستند كه می شد با برنامه ریزی صحیح زمینه فعالیت اقتصادی این افراد را در بخش های دیگر فراهم كرد تا این فشار از دوش آموزش و پرورش برداشته شود.

* هزینه در آموزش و پرورش نوعی سرمایه گذاری است
طاهری افزود: موضوع دیگر كه باید مورد توجه قرار گیرد این است كه ما چیزی به عنوان هزینه در آموزش و پرورش نداریم و تمامی هزینه ها نوعی سرمایه گذاری است بنابراین اگر آموزش و پرورش از كیفیت لازم برخوردار شود، تربیت نیروی انسانی و سرمایه انسانی كارآیی بیشتری خواهد داشت.
وی خاطرنشان كرد: همچنین اگر بتوان توسعه آموزشی را در استان های مختلف اندازه گیری و نابرابری های آموزشی را مشخص كرد، این مساله منجر به استفاده بهینه از منابع موجود خواهد شد و آن هنگام است كه می توان به دستیابی نظام آموزشی به جایگاه مطلوب امیدوار شد.
وی خاطرنشان كرد: پیشتر سطح توسعه یافتگی جوامع با توسعه نیروی انسانی آن كشور سنجیده می شد، زیرا پیشرفت بر اساس رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گرفت اما صاحبنظران دریافتند كه این نوع سنجش به تنهایی كافی نیست و شاخص توسعه انسانی را در سه بخش آموزش، بهداشت و اقتصاد مطرح كردند.
این مقام مسوول اظهار كرد: تا چند سال قبل از نظر سطح توسعه یافتگی و شاخص توسعه انسانی جزء ‌كشورهای متوسط بودیم اما اكنون به جمع كشورهای توسعه یافته پیوسته ایم كه این ارتقا ناشی از توسعه آموزشی بوده است.

**
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران نیز در این میزگرد گفت: سوء تفاهم هایی در اقتصاد آموزش و پرورش وجود دارد و زمانی كه می گویند اقتصاد در آموزش و پرورش، بلافاصله معادل تجاری سازی را در این نهاد در نظر می گیرند و در نتیجه اقتصاد آموزش و پرورش كنار می رود.
حسین طالب زاده، علت این كار را در مرحله نخست تقلیل گرایی مفهومی در آموزش و پرورش خواند و افزود: بدین منظور كه هر مفهومی در آموزش و پرورش بروز پیدا می كند به كمترین شكل ممكن خود می رسد و از این رو اقتصاد آموزش و پرورش هم جزو این مفاهیم به شمار می رود.
وی ادامه داد: اقتصاد آموزش و پرورش در دهه 60 به عنوان یك رشته دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت به این معنا كه چگونه می توان منابع اقتصادی را به كار برد تا به بهترین وجه به اهداف آموزشی دست یابیم تا نقش اقتصاد در آموزش به بهترین شكل بروز پیدا كند.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یادآورشد: از جمله دلایلی كه مسوولان آموزش و پرورش وارد موضوع اقتصاد نمی شوند می توان به تقلیل مفهوم اقتصاد اشاره كرد چرا كه فكر می كنند دیگران برداشت تجاری از این بحث می كنند.
طالب زاده دلیل دوم را تابعی از تقلیل مفهومی در جذب نیروی انسانی عنوان كرد و افزود: در این زمینه به گونه ای عمل می شود كه با ماهیت آموزش و پرورش همخوانی ندارد چرا كه آموزش و پرورش یك مفهوم بین رشته ای است و به همان میزان كه برای تعلیم و تربیت نیرو داشته باشیم به همان میزان نیز باید جامعه شناس، اقتصاد دان و كسی كه روابط بین الملل می شناسد، حضور یابد.
وی افزود: در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش یكی از موضوعات بحث سرمایه انسانی است و از این رو نقش نیروی انسانی در میزان تولید سرمایه نیز باید سنجیده شود و دیگر اینكه سهم آموزش و پرورش در رشد و توسعه اقتصادی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو تهران با بیان اینكه در بسیاری از مواقع كه گفته می شود آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه پایدار دارد، صرفا یك لفظ كلامی است اما چگونگی و میزان آن هیچ گاه معلوم نمی شود، افزود: اقتصاد آموزش و پرورش اندازه و میزان این موارد را مشخص و نقش آموزش و پرورش را در اقتصاد كشور تعیین می كند.
طالب زاده گفت: با همین ابزار است كه می توان میزان برگشت سرمایه را در آموزش و پرورش محاسبه و تناسب سرمایه گذاری با توجه به برگشت سرمایه را مشخص كرد.
وی استفاده از نیروی كار، سرمایه و تجهیزات را جزو اقتصاد آموزش و پرورش دانست و افزود: كارایی درونی و بیرونی آموزش و پرورش نیز جزو اقتصاد آموزش و پرورش محسوب می شود به این معنا كه می توان به دلایل نرخ میزان باسوادی، تعطیلی مدارس، ترك تحصیل و تكرار پایه های تحصیلی از طریق كارایی های درونی در نظام آموزش و پرورش از این منظر پرداخت.
عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان یادآورشد: در بخش كارایی بیرونی می توان به میزان تاثیرگذاری آموزش و پرورش بر فرهنگ كار كه در توسعه پایدار نقش بسزایی دارد اشاره كرد و همچنین توزیع عادلانه عوامل تولید درآمد هم از موضوعاتی است كه در اقتصاد آموزش و پرورش تاثیرگذار خواهد بود.
طالب زاده با طرح این سوال كه آیا آموزش و پرورش از دید مسوولان كشور به عنوان یك طرح ملی به شمار می رود یا خیر؟ گفت: آموزش و پرورش از دید مسوولان یك طرح ملی و با اهمیت به شمار نمی رود و به عنوان مثال می توان به برابری كل مبلغ بلوكه شده جمهوری اسلامی ایران در بانك های غربی با میزان سرمایه بكار گرفته شده در 98 هزار مدرسه كشور اشاره كرد كه مسوولان با تشكیل كمیته های مختلف برای برگشت مبالغ بلوكه شده با جدیت پی گیر این موضوع شدند و این در شرایطی است كه توجه كافی به میزان سرمایه عظیم داخلی كه جزو اقتصاد آموزش و پرورش است، ندارند.
وی با بیان اینكه درصد اهمیت مسوولان به سرمایه ملی در آموزش و پرورش همچنان مشخص نیست، گفت: در موضوع اقتصاد آموزش و پرورش باید درصد فهم مسوولان را در این رابطه مشخص كرد كه در زمان تشكیل كمیسیون تلفیق و بودجه ریزی دستگاه ها در مجلس شورای اسلامی نیازی به استفاده از راه های غیرمتعارف برای جذب اعتبارات مالی نباشد.
مدیر آموزش و پرورش منطقه دو شهر تهران افزود: در آموزش و پرورش نگاه ها به مسایل اقتصادی نیز باید علمی باشد و با توجه به سرمایه های صرف شده، درصد تولید و خروجی آن مورد سنجش قرار گیرد و لازم است از هدر رفت سرمایه به غیر از مواردی كه منجر به نتایج پایدار آموزشی می شود، جلوگیری كرد.
طالب زاده به عنوان مثال به مصرف انرژی در مدارس اشاره كرد و با طرح این سوال كه در مدارس چقدر سعی شده تا در مصرف انرژی صرفه جویی صورت گیرد؟، تصریح كرد: اكنون در مدارس مبالغ زیادی صرف هزینه انرژی گرمایشی و سرمایشی می شود این در حالی است كه در مدرسه سازی برای جلوگیری از هدر رفت انرژی كار چندانی انجام نشده و تمامی مدارس در مناطق مختلف آب و هوایی ساختاری مشابه دارند.
وی خاطرنشان كرد: همانگونه كه بارها مسوولان آموزش و پرورش بر سرمایه گذاری در این نهاد تاكید كرده اند، باید سنجید چه میزان اقدامات عملی و پایدار در تحقق اقتصاد آموزش و پرورش انجام شده است.
فراهنگ*1883*1417*خبرنگاران: مریم جلوداران و سیدمهدی حسینی*انتشار دهنده: محمد جواد دهقانی

سرخط اخبار فرهنگ