۱۴ آذر ۱۳۹۵،‏ ۹:۲۱
کد خبر: 82331200
۰ نفر
بورس،دلار و نفت/ چرا ما بورس ارز نداريم!؟

تهران - ايرنا- پايگاه خبري عصر ايران در يادداشتي نوشت: روزهاي پاييزي بازار سهام در حالي به زمستان 95 نزديك مي شود كه نوسان دلار و افزايش صادرات نفت و به تبع آن رشد قيمت نفت بهانه هاي لازم براي رشد بورس را به وجود آورده است.

در ادامه اين يادداشت به قلم عليرضا باغاني مي خوانيم: بازار سهام در هفته سپري شده فقط سه روز معاملاتي داشت.
در اين سه روز معاملاتي شاخص بورس تهران از 79.385 تا 80.018 واحد حركت كرد و 0.80 درصد رشد را به ثبت رساند اما تغييرات شاخص فرابورس 0.36 – درصد بود.

نگاه بورس به توافق اوپك
روزهاي پاييزي بازار سهام در حالي به زمستان 95 نزديك مي شود كه نوسان دلار و افزايش صادرات نفت و به تبع آن رشد قيمت نفت بهانه هاي لازم براي رشد بورس را به وجود آورده است.
اما در حالي رشد دلار خيلي ها را براي عقب نيفتادن از تورم احتمالي به خريد دارايي هاي فيزيكي همچون خود دلار،سكه و حتي مسكن به تكاپو انداخته بود سه شنبه شب در نشست اوپك ايران توانست به رغم كاهش توليد نفت اوپك مجوز افزايش صادرات 90 هزار بشكه اي نفت را بگيرد.با اين وصف ايران حدود 2.4 ميليون بشكه نفت در روز صادرات خواهد داشت در حالي حجم اصلي ترين محصول صادراتي ايران در اواخر دولت قبل به 900 هزار بشكه رسيده بود.
وزير نفت ايران در اين زمينه توضيح داده:نشست 171 اوپك و تصميم اعضا براي كاهش توليد ثابت كرد كه با وجود داشتن اختلافات سياسي عميق، مي توان بر سر منافع مشترك با كشورهاي دنيا تعامل كرد.
بيژن زنگنه، وزير نفت جمهوري اسلامي ايران با حضور در بخش خبري ساعت 14 شبكه يك، تصميم اوپك مبني بر كاهش توليد را مهم دانست و گفت: اوپك بيش از دوسال در مقابلات نوسانات بازار منفعل بود اما در نشست فوق العاده در الجزاير نشانه هايي از زنده بودن اوپك نمايان شد كه به دنبال آن در نشست ديروز اوپك در وين اعضا تصميم گرفتند تا توليد خود را به 32.5 ميليون بشكه در روز برسانند كه به معناي كاهش 1.2 ميليون بشكه در روز است.
زنگنه افزود: بر اساس اين توافق همه كشورها موظف شدند 4.5 درصد از ميزان پايه اكتبر خود را كاهش دهند كه ايران از اين موضوع مستثني شد و به جاي مبنا قراردادن توليد ماه اكتبر، بالاترين ميزان توليد تاريخ ايران بر اساس اعلام منابع ثانويه كه رقم 3975 هزار بشكه در روز بود، مبناي توليد ايران قرار گرفت.
وي ادامه داد: با وجود اين كه همه كشورها موظف به كاهش توليد شدند اما با مستثني كردن ايران، اين كشور مي تواند توليد خود را 90 هزار بشكه در روز نسبت به اعلام منابع ثانويه در ماه اكتبر افزايش دهد.
زنگنه پذيرش سهم ايران از سوي عربستان را بسيار مهم دانست و گفت: نشست 171 اوپك ثابت كرد كه با وجود داشتن اختلافات سياسي عميق، مي توان بر سر منافع مشترك با كشورهاي دنيا تعامل كرد.
وزير نفت ايران افزود: بخشي از اين تعامل به قدرت هر كشور باز مي گردد. در واقع قدرت هر كشور در اوپك مربوط به ميزان توليد و ظرفيت مازاد است و اين امر در معادلات اوپك حرف اول را مي زند بنابراين اگر كشوري در اين موارد قوي باشد مي تواند نظر خود را به كرسي بنشاند.
زنگنه خاطر نشان كرد: علاوه بر كاهش 300 هزار بشكه اي روسيه، قرار است ساير توليدكنندگان غير اوپكي نيز توليد خود را 300 هزار بشكه كم كنند و با توجه به اين عوامل به نظر مي رسد قيمت ها با قدرت زياد در كانال 50 دلاري باقي خواهد ماند.
وي توليد نفت واقعي ايران را حدود 3.9 ميليون بشكه در روز دانست و گفت: البته منابع ثانويه توليد ايران در ماه اكتبر را 3707 هزار بشكه در روز اعلام كرده اند و دليل آن نيز اين است كه معمولا ميزان اعلام منابع ثانويه با اعلام رسمي كشورها حدود 200 هزار بشكه در روز تفاوت دارد .
زنگنه در پايان تاكيد كرد كه ايران براي بالا بردن قدرت خود در بازار نفت لازم است تا ظرفيت توليد خود را افزايش دهد.
اين رخداد مهم توانسته تا اين لحظه بهاي نفت را تا ميانه كانال 50 دلاري بالا بكشد.

نفت 85 دلار را تاچ مي كند...؟
در بررسي وضعيت تكنيكالي نفت بورس 24 نوشته : پس از ثبت كف قيمتي 27 دلاري در روزهاي آغازين سال 2016 ، شاهد افزايش تقاضا و بالطبع رشد قيمتي اين كالاي استراتژيك در بازارهاي جهاني بوديم. ساختار امواج شكل گرفته به گونه اي بود كه به نظر مي توان گفت با امواج پيشرو روبرو هستيم. پس از يك سيكل 5 تايي با موج 5 دياگونال قيمت وارد سري امواج اصلاحي شد و الگويي مشابه يك Irregular Flat داشتيم. حالا قيمت پشت سد مقاومتي 54 دلاري (معاملات ساعت 18 جمعه 12 آذر) قرار گرفته است. در صورتيك ه قيمت موفق شود با قدرت از اين سطح عبور كند عملا مي توان گفت كه وارد ريز موج هاي موج 3 اليوتي شديم. در ايستگاه اول محدوده 60 دلار مهمترين سطح مقاومتي اين فلز مي باشد كه در صورت عبور از آن در بلند مدت مي توان به نفت 85 دلاري هم فكر كرد!
اگر شرايط كنوني به قوت خود باقي بماند و تحليل تكنيكاليست ها از صعود نفت به واقعيت بپيوندد،مي توان گفت روزهاي خوبي در انتظار كشور و البته دولت روحاني است.در واقع دولت روحاني كه از ابتدا تا چندي پيش به دليل ارزاني نفت با مشكل بزرگي به نام كسري بودجه مواجه شده بود حالا با دلارهاي نفتي مي تواند در حدود 9 ماهه پاياني فعاليت خود نفس راحتي بكشد.

زنگنه عربستان را به عقب نشيني وادار كرد يا ترامپ؟؟
اما بنيادي كارها چه مي گويند؟محكد شكوري راد تحليل گر بنيادي بازار سرمايه در اين زمينه توضيح داد:هفته گذشته براي اولين بار بعد از 8 سال اعضاي اوپك بر سر كاهش توليد نفت به توافق رسيدند. توافقي كه به طور واضح ايران برنده آن بود و اين روزها همه از درايت ژنرال نفتي صحبت مي كنند كه صد البته زحمات ايشان جاي تقدير فراوان دارد.
ولي در تحليل واقع بينانه توافق امروز بايد بيان كرد كه دليل اصلي وقوع اين رخداد بزرگ، عقب نشيني عربستان بود كه طي بيش از 2 سال اخير با پافشاري زياد بر موضع عدم كاهش نفت، زيان سنگيني به خود و ساير توليدكنندگان نفت وارد كرده بود. اما چرا در اين مقطع عربستان از مواضع سرسختانه خود عقب نشيني كرد و شكست را در برابر حريف بزرگ خود يعني ايران را پذيرفت؟
به نظر مي رسد كه دليل اصلي را بايد كيلومترها دورتر از وين و در نيويورك جستجو كرد. جايي كه ميلياردر تازه به قدرت رسيده در آن مدام از برنامه افزايش توليد نفت و قطع وابستگي به واردات آن، سخن به ميان مي آورد. برنامه اي كه قطعا براي فعال كردن دكل ها و بهره برداري بيشتر از منابع 'شيل' نيازمند افزايش قيمت نفت است.عربستان طي نزديك به نيم قرن اخير به بازي كردن در زمين متحد قدرتمند خود عادت كرده است و توافق امروز سيگنال مثبتي است كه آن ها براي 'ترامپ' صادر كردند.
در چند سال اخير واشنگتن و عربستان در پايين نگه داشتن قيمت نفت با هم همگرا بودند. آمريكا از افزايش نفوذ و قدرت پوتين در روسيه نگران بود و تمايل داشت با پايين نگه داشتن قيمت نفت به اقتصاد روسيه ضربه بزند و عربستان هم براي فشار بر ايران و كمك به واشنگتن در رسيدن به اهدافش از اين سياست حمايت مي كرد. اما حالا با احتمال نزديك شدن روابط بين كاخ سفيد و كرملين همگرايي اين دو ابر قدرت در دستيابي به هدف افزايش قيمت نفت، عربستان را به عنوان بزرگترين عرضه كننده نفت در بازار به تكاپو انداخته است. آن ها متوجه شده اند كه اگر براي افزايش قيمت نفت نياز به كاهش عرضه باشد، آن ها در صف اول انتظارات نشسته اند و اگر خود به صورت داوطلبانه به كاخ سفيد و كرملين در كاهش عرضه چراغ سبز نشان ندهند، ممكن است به عواقب دردناكي دچار شوند.
در هفته گذشته هر قطعه اسكناس سبز آمريكا از 3740 تومان خود را به بالاي 3900 تومان رساند و عملا پازل رشد 10 درصدي دلار در يك ماه اخير با حركت شارپي آن در هفته نيمه تعطيل ايران كامل شد.دلار از يك ماه گذشته خود را از قيمت هاي حدود 3580 تومان به 3940 تومان رسانده است.رشد قيمت دلار كه تقريبا حدود سه هفته مداوم ادامه پيدا كرده بود در هفته گذشته خيلي ها را به ياد تورم هولناك اواخر دوره محمود احمدي نژاد انداخت و زماني كه قيمت ها لحظه اي تغيير مي كرد.
در اين ميان خيلي ها كه ميدان دلار را خالي از رد پاهاي دولت مي ديدند در اظهار نظرهايي از دلار بالاي 4000 تومان و حتي 6000 توماني هم سخن گفتند.تداوم رشد دلار ضمن اين كه خيلي ها را به چهار راه استانبول و سبزه ميدان براي خريد اسكناس هاي سبز روانه كرده بود حتي مراجعه به بنگاه هاي معاملات املاك را نيز سبب شده بود.حتي در اين ميان برخي از كارشناسان حوزه مسكن از قرار گرفتن اين بازار در مرحله پيش رونق سخن گفته اند.برخي منابع بانكي هم از خروج بخشي از سپرده ها در روزهاي اخير به مقصد بازار ارز و سكه و ملك خبر داده اند.
اما همه اين اتفاقات تا روز سه شنبه ادامه پيدا كرده بود و توافق مهم اوپك سبب شد كه سوداگران دلارباز از حركت اين ارز معتبر فعلا تا اين مقطع نااميد شوند.چرا كه بازيگر نقش اول بازار دلار يعني دولت فعلا با صادرات 2.4 ميليون بشكه نفت در روز آن هم با قيمت هاي كنوني اين روزها آن قدر دلار دارد كه نگذارد دست كم تا انتخابات پيش رو رشد دلار تا بالاي 4000 تومان رقم بخورد.
در اينجا توجه شما را به اظهار نظر 4 ماه پيش حسين عبده تبريزي اقتصاددان و دبيركل پيشين بورس درباره دلار جلب مي كنم.
اين خبره اقتصادي 13 مردادماه در گفت و گو با تحريريه بورس 24 رشد كنوني قيمت دلار را اين گونه پيش بيني كرده بود : در صورتي كه اقتصاد سياسي ايران سركوب قيمت دلار را در ماه هاي باقيمانده عمر دولت ايجاب نكند، افزايش قيمت تا سطح ماه هاي آغازين دولت يازدهم يعني 3800 تومان بعيد نيست، يعني دولت با همان نرخي كه دلار را تحويل گرفته با همان نرخ هم تحويل خواهد داد.
به نظر مي رسد اين اظهار نظر عبده تبريزي به عنوان اقتصاددان نزديك به دولت به واقعيت نزديك باشد و ما در ماه هاي پيش رو با دلار زير 4000 توماني مواجه باشيم.
البته تمديد 10 ساله تحريم هاي ايران را نمي توان از نظر دور داشت،به ويژه اين كه اين رخداد در ايران واكنش هايي را در بر داشته و مخالف برجام تلقي شده است و مجلس ايران هم اين هفته در اين خصوص نشست ويژه اي خواهد داشت.بنابراين بازهم در كوتاه مدت نوسان رو به بالاي دلار پيش بيني مي شود اما شايد ماندگار نباشد.
تحليل تكنيكال هم درباره دلار مي گويد:نوسانات قيمتي نسبت دلار به ريال را مي توان داخل دو خط همگرا محصور كرد. ساختار قيمتي به گونه اي است كه تداعي كننده الگوي مثلث مورب (پايان قطري است) پس از برخورد قيمت به محل تلاقي تراز 100 درصد فيبوناچي app و ضلع بالايي الگو ، حالا اسيلاتور DT در پارامتر بهينه نيز در محدوده اشباع از خريد قرار دارد. بررسي وضعيت اين اسيلاتور در 3 سال گذشته نشان داده كه هر بار قيمت در محدوده اشباع از خريد چرخش داشته شاهد وارد شدن قيمت به روند اصلاحي و افت نسبي قيمت بوديم. در حال حاضر به نظر مي رسد قيمت محدوده 3550 - 3600 تومان را در نظر گرفته است.
اما بورس هر چند براي رشد به دوراهي دلار و نفت رسيده بود،به نظر مي رسد كه وارد فاز نفتي شده و از محل رشد بهاي اين طلاي سياه گروه هاي مرجعي همچون پالايشي،پتروشيمي و همچنين صنايع وابسته به قيمت هاي جهاني موسوم به كوموديتي ها با رشد مواجه باشند و اين مي تواند به معناي حركت بيشتر صنايع حاضر در بازار سهام باشد.

بورس ارز و بانك مركزي
اما حركت چند هفته اخير دلار براي بارديگر ضرورت ايجاد و راه اندازي بازاري شفاف براي مبادلات ارزي را ضروري ساخته است.رخدادي كه تا به اينجا كار بانك مركزي نگذاشته در كشور پا بگيرد.حال چند پرسش مهم به وجود آمده است.
اين كه در شرايط كنوني كدام تفكر حاكم است؟ ورود و خروج آزادانه ارز ونظام آزاد ارز يا كنترل آن؟قرار است كدام تفكر حاكم گردد؟ هر كدام روش هاي خاص خود را مي طلبد. براي اين كه ببينيم كدام تفكر حاكم خواهد شد بايد عرضه كنندگان ارز وتفكرات آن ها را بشناسيم. سال هاست تقريبا همه ارز مورد معامله در بازار توسط دولت يا نهاد هاي دولتي و يا شركت هاي وابسته به دولت عرضه مي شود. سايرين نيز مجبورند به قوانين موجود تن دهند.
دولت از جنبه عرضه و از جنبه قانون گذاري حاكم بر بازار ارز است . نه تنها رفتار دولت بلكه قوانين موجود هيچ كدام رنگ و بوي بازار آزاد و شناور ارز را ندارد. پس اولين شرط براي تشكيل بورس ارز نه تنها عدم وجود انحصار است بلكه فراتر از آن مقابله با پديده مداخله گري است.تاكنون رد پاي دولت به انحاء مختلف در معاملات ارز وجود داشته و صد البته قانون نيز از آن حمايت كرده است. وضعيت موجود را انحصارات و تفكرات دولتي ايجاد كرده و گسترش تفكرات دولتي وضعيت موجود را عميق تر و گسترده تر كرده است . مارپيچي خلاف منويات مورد ادعاي فعلي دولت ، ادعايي كه مي خواهد به يكباره موضوع پيچيده قيمت گذاري ارز را يك شبه جمع آوري كند.
سياست هاي بانك مركزي ناشي از وجود ترسي در اجراي اين موضوع است. ترسي كه از عدم اطمينان و شناخت ناشي از پيامدهاي تصميم آزاد سازي و تك نرخي نرخ ارز حكايت دارد. براي همين به نظر مي رسد رفتاري ثابت در رنگ و قالبي ديگر در حال انجام است. در موارد مختلف شنيده شده است كه بانك مركزي به راه اندازي بورس ارز در سازماني جداي از بورس كالا بنام بورس ارز و با ساختار تعريف شده از طرف بانك مركزي فكر مي كند.اين ساختار و سازمان مدل بانك مركزي چيست ؟
آيا سياست هاي جديد به دنبال راه اندازي مركز مبادلات ارزي جديدي به نام بورس ارز هستند؟
تاكنون مستنداتي از طرف بانك مركزي منتشر نشده است اما اين ساز جدايي رنگ و بوي مداخله گري تحت پوشش بازار آزاد ارز را دارد.
در اين ميان بورس كالا پيشنهاد داده معاملات ارزي در قالب قرارداد هاي مشتقه (آتي ) همچون آنچه در مورد سكه طلا عمل مي شود راه اندازي شود.تمام ساز و كار اين امر مهياست و از سال 86 تاكنون در حال انجام است. هم اكنون هر چه اين بازار براي اجرايي شدن لازم دارد در بورس كالاي ايران فراهم است.

اما سواي بستر فعلي به مولفه هاي ديگري نيز نيازمند است. مانند اصلاح قوانين موجود به نحوي كه مداخله گري دولت از بين برود. وقتي دولت صادر كننده را ملزم به فروش ارز و يا واردات مطابق آن مي كند، رفتار صادر كنندگان كالا چگونه خواهد بود. اين موضوع خلاف رفتار بازار در بورس هاست.
نكته ديگر تثبيت ارزش ريال است امري كه در پس آن وضعيت اقتصادي كشور نهفته است اين موضوع فقط به بانك مركزي مربوط نيست و وزارتخانه هاي زيادي درگير آن هستند.
نكته مهم تفكردولت است.دولت با تك نرخي كردن ارز به دنبال ثبات ارزش آن نيز مي باشد يا خير؟
هنوز ابهامات زيادي در اين باب وجود دارد و به نظر مي رسد به خاطر ترس بانك مركزي تلاش بر اين است كه بانك مزبور بر همه اجزا بازار دخالت كند.دخالتي كه واكنش به موقع دولت را بر كنترل اوضاع در پي داشته باشد دولت بايد به صراحت مشخص كند آيا به دنبال مكاني براي مديريت و سازمان معاملات ارز به صورت متمركز است يا خير؟
آيا دولت به دنبال نرخ هاي مشخصي براي ارز است يا به دنبال استقرار مكانيزم بازار آزاد براي معاملات ارزي است. اصرار بانك مركزي بر انجام معاملات ارزي در بازاري به غير از بورس كالا كه سازو كار تعريف شده و شناخته شده اي دارد و امتحان خود را نيز پس داده حكايت از تصميماتي فراتر از رفتار بازار آزاد است. اگر تفكر حاكم بر بانك مركزي اين چنين است. شايد بهتر باشد تا دست به تركيب مركز مبادلات ارزي زده نشود. چرا كه آخرين تجربه تك نرخي شدن قيمت ارز توسط دولت در سال 1372 صورت پذيرفت و هفت ماه بيشتر دوام نياورد. ممكن است اين تجربه مجددا تكرار شود تجربه اي كه مشخص كرد در چارچوب و سازو كارهاي دولتي انتظار عدم موفقيت دور از ذهن نخواهد بود.
*منبع: پايگاه خبري عصر ايران/13 آذر95
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي كوردلو