به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مؤسسه اقتصادی ' آكسفورد بیزنس گروپ' با اشاره به اهمیت بالای توسعه صنعتی، در شرایط كاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، برای اقتصاد كویت در سال های پیش رو اعلام كرد كسری بودجه دولت این كشور در سال مالی 2016 - 2017 میلادی به رقم 12.2 میلیارد دلار خواهد رسید كه عامل اصلی آن كاهش 46 درصدی درآمدهای نفتی است.
براساس اعلام این موسسه، درآمدهای حاصل از فروش نفت 78 درصد بودجه كویت را تامین می كند و كاهش این درآمد باعث افزایش پنجاه درصدی كسری بودجه نسبت به سال قبل شده است.
كویت در راستای مقابله با این شرایط، اقدام به افزایش قیمت بنزین نمود و سعی كرده است بخشی از یارانه های حمایتی برای بیش از 2.5 میلیون تبعه خارجی مقیم را كاهش دهد، اما مردم كویت همچنان به سیستم پرهزینه و مخارج بالای دوره نفت 150 دلاری عادت دارند و دولت باید به صورت پلكانی مجموعه ای از تدابیر ریاضتی را اتخاذ كند.
این برای نخستین بار در ١٦ سال اخیر است كه دولت كویت با كسری بودجه قابل توجهی دست و پنجه نرم می كند و قیمت پایین نفت در بازارهای جهانی كه منجر به كاهش درآمدها شده تامین كننده هزینه های هنگفت دولتی نیست.
دولت درعین حال از طریق تریبون های مختلف و به طور مستمر برای نشان دادن ثبات شرایط مالی به مردم اطمینان خاطر می دهد.
در زمینه افزایش قیمت بنزین نیز كویت مدت ها پس از همسایگان عرب خود در شورای همكاری خلیج فارس دست به این اقدام زد تا اقشار مختلف جامعه راحت تر با این موضوع كنار بیایند.
به رغم تمامی تحولات اخیر ؛ نقطه قوت كویت در زمینه اقتصادی كه همچنان موجب حفظ ارزش واحد پول ملی این كشور شده، ذخایر بسیار گسترده مالی این كشور می باشد كه بالغ بر ٦٠٠ میلیارد دلار است و سازمان امور سرمایه گذاری كویت در قالب سرمایه گذاری های كلان در كشورهای اروپایی و آسیایی و همچنین امریكا ثقل اقتصادی این كشور را حفظ كرده است.
شبك**320**1392**انتشار دهنده: ابوالفضل بابایی
تهران - ایرنا - دولت كویت به دلیل رویارویی با مشكلات ناشی از كاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، با افزایش پنجاه درصدی كسری بودجه در سال 2016 میلادی روبرو شده است.