37 پروانه كاربرد علامت استاندارد در استان ابطال و يا به حالت تعليق درآمد

كرمانشاه- ايرنا- مديركل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمانشاه، از ابطال و تعليق 37 پروانه كاربرد علامت استاندارد در استان به دليل رعايت نكردن الزامات كيفي خبر داد.

به گزارش ايرنا و به نقل از روابط عمومي اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان كرمانشاه، محمودرضا نيازي اظهار كرد: اين تعداد پروانه طي هشت ماهي كه از سال جاري سپري شده ابطال و تعليق شده است.
وي افزود: از اين تعداد، 24 پروانه مربوط به صنايع غذايي و كشاورزي، هفت پروانه مربوط به صنايع ساختماني و معدني، سه پروانه مربوطه به صنايع بسته بندي و سلولزي، يك پروانه مربوط به صنايع شيميايي، يك پروانه برق و الكترونيك و يك پروانه نيز اوزان و مقياس ها بوده است.
نيازي افزود: از 720 واحد توليدي فعال استان، قريب به 420 واحد توليدي و خدماتي، تحت پوشش اداره كل استاندارد كرمانشاه بوده كه كارشناسان اين اداره كل به ‌صورت مستمر بر فعاليت آن‌ها نظارت دارند كه تاكنون بيش از 850 فرآورده با ويژگي متمايز در اين واحدهاي توليدي موفق به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد شده‌اند.
ميركل استاندارد كرمانشاه، يكي از وظايف حاكميتي اين سازمان را نظارت بر اجراي استانداردهاي ملي در سطح كشور عنوان كرد و گفت: اين مهم با نظارت‌هاي مستمر بر فرآورده‌هاي واحدهاي توليدي تحت پوشش از طريق كنترل كيفيت خط توليد، نمونه ‌برداري از فرآورده هاي آنها و همچنين نمونه‌برداري و آزمون كالا در سطح بازار مصرف به منظور تطبيق با استانداردهاي ملي مربوطه محقق خواهد شد.
وي ادامه داد: كارشناسان اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي به ‌صورت مرتب و بدون اطلاع قبلي از واحدهاي توليدي بازرسي و نمونه ‌برداري به عمل مي‌آورند و ملاك تمديد پروانه استاندارد، كسب نتايج قبولي و استقرار نظام كيفيت در واحد توليدي مي‌باشد.
نيازي ادامه داد: از ابتداي سال جاري و در راستاي ايجاد اشتغال پايدار و ترغيب واحدهاي تحت پوشش مشمول به توليد كالا با معيارهاي استاندارد، 42 پروانه كاربرد علامت استاندارد جديد در حوزه هاي (صنايع غذايي و كشاوزي، ساختماني و معدني، شيمايي، خودرو و نيروي محركه و ...) توسط اين اداره كل صادر و همچنين 64 پروانه كاربرد علامت استاندارد نيز تمديد شده است
وي در پايان و با اشاره به اينكه علامت استاندارد ايران نشانگر تعهد توليدكننده يا ارايه‌ كننده محصول به رعايت ضوابط و موازين و استمرار انطباق مشخصات كالا با استانداردهاي ملي است، خاطرنشان كرد: توليد، تمركز، ‌توزيع و فروش كالاهاي مشمول اجراي اجباري استاندارد با كيفيت پايين‌تر از استاندارد يا بدون علامت استاندارد ايران جرم محسوب شده و مطابق قانون با خاطيان برخورد خواهد شد.
7458/8066 خبرنگار:مسعود اسماعيلي ** انتشاردهنده:علي مولوي

سرخط اخبار استان‌ها