شكست پیاپی اخوان المسلمین و شرایط دشوار السیسی در مصر

تهران - ایرنا - 'نجیب جبرائیل' رئیس سازمان اتحادیه حقوق بشر مصر به تازگی اعلام كرد كه برگزار نشدن تظاهرات و شكست اخوان المسلمین در اجابت نشدن دعوت آنها در انجام تظاهرات، پرونده آنان را پیچیده تر كرده است.

جماعت اخوان المسلمین كه از سوی نهادهای قضایی مصر یك گروه تروریستی اعلام و كلیه فعالیت های آن ممنوع شده است، درصدد برگزاری تظاهراتی به نام «انقلاب فقیران» بودند كه با شكست مواجه شد.
آنچه كه پیرامون این موضوع قابل طرح و بررسی است، رویكرد «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری این كشور درباره تحولات سیاسی روزهای اخیر و انتظار عموم مردم جامعه نسبت به حل مشكلات روزافزون این كشور است.
رئیس سازمان اتحادیه حقوق بشر مصر امروز /شنبه/ گفت: از مدت ها قبل می دانستم كه دعوت به تظاهرات در یازده نوامبر (21آبان) شكست می خورد و آن طور كه اخوانی ها انتظار داشتند مردم از این دعوت استقبال نكردند.
رئیس سازمان اتحادیه حقوق بشر مصر در ادامه تصریح كرد كه بعد از برگزار نشدن تظاهرات در روز گذشته (جمعه) پرونده اخوان المسلمین نه فقط در مصر بلكه در جهان بسته خواهد شد.
شكست جماعت اخوان المسلیمن در كشاندن مردم به خیابان ها و برگزاری تظاهرات سیاسی در حالی است كه چند ماه گذشته برخی از فعالان سیاسی و اجتماعی در شبكه های اجتماعی و برخی از اعضای این گروه از مردم مصر خواسته بودند به منظور اعتراض به بالا رفتن قیمت كالاهای اساسی در مصر و اوضاع وخیم اقتصادی و مشكلات معیشتی تظاهرات كنند.
دولت مصر پس از آن كه عبدالفتاح السیسی، قدرت را با بركنار كردن محمد مرسی در دست گرفت، فعالیت جنبش اخوان المسلمین را ممنوع و اعضای آن را به شدت تحت پیگرد و محاكمه قرار داد و این رویه دولت مصر همچنان در سطوح مختلف سیاسی و اجتماعی ادامه دارد.
روز گذشته (جمعه) نیروهای زیادی از نظامیان و نیروهای ویژه ضد شورش در خیابان ها و میادین اصلی در شهرهای مصر مستقر شدند و اجازه برگزاری تظاهرات را به هیچ گروه و تشكلی ندادند.
بر اساس گزارش های منتشره، نیروهای پلیس با استفاده از گاز های اشك آور تجمع دهها معترض مصری را در روستای المنصوریه و منطقه العمرانیه در الجیزه در غرب قاهره سركوب كردند.
تظاهرات معترضان در مناطق 'الرمل' و 'المنتزه' در استان اسكندریه در شمال قاهره و دو شهر فویسنا و السادات در استان المنوفیه و همچنین شهرهای حوض عیسی و كفر الدوار در استان البحیره و المنیا و بنی سویف در مركز و منطقه الاربعین در استان السویس در شمال شرق مصر نیز شدیدا سركوب شد.
شاهدان در این باره گفتند نیروهای امنیتی در ورودی های روستای العدویه در استان الشرقیه و محل تولد محمد مرسی اولین رئیس جمهوری مصر بعد از سرنگونی حسنی مبارك مستقر شده بودند .
معترضان با در دست داشتن پرچم مصر و تابلوهایی كه بر روی آنها عبارت 'انقلاب فقیران' ، ' میدان ها را باز كنید' ، ' ای مردم بپاخیزید' ، ' مصری ها بیدار شوید' نوشته شده بود، اعتراض های خود را نسبت به بحران اقتصادی اعلام كردند.
در میدان التحریر در قاهره نیز تعداد زیادی از نیروهای امنیتی و پلیس و نیروهای ویژه و نیروهای پلیس با لباس شخصی مستقر شده بودند.
با توجه به آنچه گفته شد و نیز گزارشات میدانی از صحنه اجتماعی و سیاسی مصر و شكست تظاهرات اخیر 'انقلاب فقیران' ، ضمن تاكید بر توجهی عمیق به تحولات سیاسی و اجتماعی این كشور، یادآوری نكات زیر ضروری به نظر می رسد:

الف) تلاش السیسی برای انزوای اخوان المسلمین
السیسی در دیدار با جان كری وزیر خارجه آمریكا تاكید بوده بود كه مبارزه با تروریسم می بایست فراگیر باشد و نباید یك تشكیلات مشخص را هدف قرار دهد و یا در صدد از بین بردن یك كانون تروریستی خاص باشد و به جای آن می بایست ائتلاف را توسعه دهد تا مبارزه با تروریسم سراسر خاورمیانه و آفریقا را فراگیرد.
السیسی تاكید كرده بود كه مصر بطور حتم از اقدام بر علیه گروه انصار بیت المقدس و جماعت اخوان المسلمین كه مرسی عضو آن بشمار می رود، استقبال می كند.
اقدامات اخیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مصر با هدف مقابله جدی با دامنه فعالیت های سیاسی و اجتماعی مصر در حالی صورت پذیرفته است كه سیاست های اخیر السیسی نشان داده است كه وی تمایلی برای حضور اخوان المسلمین در صحنه سیاسی و اجتماعی این كشور ندارد.
از نگاه السیسی و مشاوران امنیتی وی، تداوم فعالیت های اخوان المسلمین موجب شكاف اجتماعی و دو قطبی شدن جامعه و نیز ایجاد مانع در مسیر پیشرفت و توسعه كشور خواهد شد و همین امر علت اقدامات اخیر دولت در سالهای اخیرعنوان می شود كه باید مورد توجه جدی تحلیلگران سیاسی منطقه قرار گیرد.

ب) توسعه پرشتاب مصر و خروج از برون رفت اقتصادی
كمیته اجرایی صندوق بین المللی پول عصر جمعه با پرداخت 12 میلیارد دلار وام به مصر در حمایت از اقتصاد این كشور موافقت كرد.
تلویزیون دولتی مصر به نقل از صندوق بین المللی پول اعلام كرد كه این وام طی سه سال و در سه مرحله پرداخت خواهد شد و بانك مركزی مصر در مرحله نخست روز جمعه 2.75 میلیارد دلار دریافت كرد.
در حالی تلویزیون رسمی مصر از دریافت وام 12 میلیارد دلاری برای حمایت از اقتصاد این كشور خبر داد كه مصر در حال حاضر با موجی از مشكلات اقتصادی روبروست.
بیكاری فزاینده، گرانی سرسام آور، وضعیت وخیم معیشت اقتصادی مردم، ركود شدید در بخش های صنعتی و تولیدی، كسری بودجه شدید، نبود نیروی انسانی متخصص و از بین رفتن سرمایه اجتماعی از اصلی ترین چالش های پیش روی این كشور بحران زده است.
با نگاهی عمیق به چالش های اقتصادی و اجتماعی این كشور، به نظر می رسد دولت مصر با سركوب این تظاهرات درصدد تثبیت جایگاه سیاسی خود به عنوان نهاد برتر قدرت در كشور و نیز بستر سازی اجتماعی برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خود در جامعه است.

ج) تداوم سركوب سیاسی و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی
بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، تاكنون نهادهای امنیتی مصر صدها تن از مخالفان و معترضان سیاسی، دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی را به بهانه مبارزه با تروریسم، سركوب، شكنجه و به مكان های نا معلوم منتقل كرده اند.
بر اساس گزارش عفو بین الملل، در پنج ماهه نخست سال 2016میلادی، 630 مورد حبس اجباری در مصر گزارش شده است.
تداوم اقدامات شدید امنیتی پس از سقوط دولت مرسی در مصر علیه شماری از حامیان وی به اتهام های گوناگون از جمله اخلال در نظم عمومی و فعالیت های غیر قانونی و تروریستی، نشان از نگاه كوتاه مدت و غیر اصولی نهادهای امنیتی مصر به حل معضلات سیاسی و اجتماعی دارد. برخورد سخت با یك گروه سیاسی، صرف نظر از دیدگاه و رویكردهای اجتماعی آن گروه، اقدامی است نادرست كه بی تردید موجب ایجاد واكنش های اجتماعی و از بین رفتن سرمایه های انسانی خواهد شد.
به گفته ناظران سیاسی، مصر برای برون رفت از بحران اجتماعی و سیاسی پیش آمده، ناگزیر است ضمن مقابله جدی با هرگونه بی قانونی و اقدام مسلحانه و ضد دولتی، بستر اجتماعی صحیح را برای ادامه حیات همه احزاب سیاسی با همه سلایق سیاسی در كشور فراهم كند.
به هرروی، درست است كه تظاهرات اخیر اخوان المسلمین به شكست انجامید و از اقبال عمومی برخوردار نشد، اما، جامعه مصر، صرف نظر از دیدگاه های متفاوت سیاسی، اكنون در انتظار عزم و اراده جدی دولت السیسی برای حل بحران های اقتصادی كشوری هستند كه ماه هاست رنگ آرامش به خود ندیده است.
مطالبه امروزمردم مصر نه سركوب، اقدامات امنیتی و حضور پلیسی كه حل تورم، ركود شدید و باز كردن گره های كور اقتصادی است كه موجب شده است عموم مردم در شرایط هشداردهنده ای به سر ببرند.
خاورم**9377** گزارش: حمید اوضح * انتشاردهنده: علیرضا جباری