معاون پارلماني رئيس جمهوري: دولت وكالت را بال دوم عدالت مي داند

كرج - ايرنا - معاون پارلماني رئيس جمهوري با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم معتقد است وكالت بال دوم عدالت است، گفت: قاضي و وكيل در كنار هم بايد عدالت را برقرار كنند.

به گزارش ايرنا، حسينعلي اميري چهارشنبه شب در بيست و هفتمين همايش اتحاديه سراسري كانون ولاي دادگستري ايران در دهكده ورزشي چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ، گفت:
يكي از مهمترين مولفه هاي دمكراسي در هر كشوري موضوع حاكميت قانون است و حاكميت قانون يكي از شاخصه هاي دمكراسي بوده و بخش قابل توجهي از حاكميت قانون در بخش قضا و وابستگان آن و به طور عمده در كانون هاي وكلا است.
اميري افزود:وكلا وجدان قانون مدار جامعه هستند. اين حرف بيهوده و گزافي نيست و بي ترديد كانون وكلا به عنوان مهمترين نهاد مدني در اين حوزه قابل تعريف و توجه است.
اميري با تاكيد بر اينكه سرنوشت لايحه وكلا يكي از مهمترين مولفه هاي دمكراسي است، اظهار داشت: وكلا بايد مستقل باشند تا بتوانند در محاكم به اجراي عدالت اصرار بورزند.
معاون پارلماني رئيس جمهوري همچنين گفت: اگر استقلال وكلا خدشه دار شود، وكيل نمي تواند در اجراي قانون اصرار كند و اگر كانون هاي وكلا و وكلا از استقلال لازم برخوردار نباشند، دچار خطرات شغلي خواهند شد.
وي تاكيد كرد: مسائلي كه دكتر روحاني رئيس جمهوري در تبليغات انتخاباتي بر آن تاكيد كردند موضوع حقوق شهروندي بود كه به جهت تضمين همين حقوق، قانون اساسي استفاده از وكيل را به عنوان حق اساسي پيش بيني كرده است و آقاي رئيس جمهوري هم به صورت ويژه اين موضوع را مورد توجه قرار داده اند.
معاون پارلماني رئيس جمهوري اظهار داشت: استقلال كانون وكلا به عنوان يك نهاد صنفي غيرسياسي هميشه بايد مورد تاكيد و توجه باشد.
اميري تصريح كرد: در نظام جمهوري اسلامي براساس اصل 57 قانون اساسي، استقلال قوه قضاييه به رسميت شناخته شده و امتزاج حقوقي وكلا با امتزاج حقوقي قضات محترم بسيار مهم و موثر است.
معاون پارلماني رئيس جمهوري در ادامه از اعضاء كانون وكلاي كشور خواست تا اگر نظر و پيشنهادي درباره لايحه جامع وكالت دارند، قبل از اينكه در كميسيون مجلس نهايي شود، مطرح كنند تا قانوني در شان نظام جمهوري اسلامي تصويب شود.
بهمن كشاورز رئيس كانون وكلا نيز با تاكيد بر اينكه لايحه جامع وكالت دغدغه اصلي ما است، گفت: رئيس كميسيون قضايي مجلس دوشنبه هفته آينده را براي شروع رسيدگي لايحه تعيين كرده است.
كشاورز درج حق دسترسي به وكيل در قانون اساسي را ابداع و نقطه قوت جمهوري اسلامي ايران دانست و نقض استقلال وكيل را در جهت از بين رفتن اين نقطه قوت دانست و گفت: الزامي شدن وكالت حجم زيادي از مشكلات دستگاه قضايي را مرتفع خواهد كرد و با وجود نهاد معاضدت و وكالت تسخيري، نگراني براي افراد بي بضاعت به وجود نخواهد آمد.
بهمن كشاورز در ادامه با ارائه آخرين وضعيت لايحه در مجلس شوراي اسلامي از هيات عمومي درخواست كرد در خصوص موارد اختلافي باقيمانده، نظر خود را بيان كنند.
1535/6155خبرنگار:مريم صوفي**انتشار دهنده:داريوش غفاري