دبير مرجع ملي حقوق كودك: مفهوم مشاركت با سمن ها عينيت مي يابد

تهران - ايرنا - دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با بيان اينكه مفهوم مشاركت با سمن ها عينيت مي يابد، گفت: حس مشاركت پذيري در نهادهاي غيردولتي بويژه در حوزه كودك بيشتر از نهادهاي دولتي است.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي ايرنا، مظفر الوندي روز يكشنبه در برنامه انتخابات نمايندگان سازمان هاي غيردولتي براي عضويت در شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، با قدرداني از سه سمن عضو قبلي شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، افزود: دولتي ها به لحاظ ساختاري،‌اداري و تشكيلاتي نظام بودجه اي و اعتباري نمي توانند آنگونه كه بايد باهم مشاركت داشته باشند و درحقيقت يك نوع طلاق عاطفي بين نهادهاي دولتي وجود دارد.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك دومين كاروي‍ژه سمن ها را دادن جهت گيري مطلوب به مشكلات و مطالبات اجتماعي عنوان كرد و گفت: سمن ها با دسته بندي، كار تخصصي و پيدا كردن مسير مطالبات ، موضوع مدنظر را مطرح مي كنند و در حوزه كودكان هم شاهد بوديم بسياري از مشكلات در سمن ها به صورت تخصصي و دسته بندي شده به نهادهاي دولتي مطرح و دنبال شده است.
وي با مهم خواندن نقش آموزش دهي جامعه از سوي سمن ها، خاطرنشان كرد: بسياري از مشكلات از طريق سمن ها مي تواند به آحاد جامعه انعكاس داده شود ؛ چون معمولا مردم حرف هاي دولتي ها را كمتر مي پذيرند .
الوندي ادامه داد: هر جا نظارت را به سمن ها سپرديم، آنها بصورت دقيق و تخصصي كارها را انجام داده اند.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، حفظ ماهيت غيرسياسي، ‌ماهيت غيرانتفاعي و پرهيز از تشكيلاتي شدن مانند سازمان هاي دولتي را از ويژگي هاي سازمان هاي مردم نهاد برشمرد.
وي خواستار توجه به ظرفيت ها در كنار محدوديت ها در مرجع شد و گفت: توجه به ظرفيت ها در كنار محدوديت ها مي تواند ما را در حركت در مسير مشخص شده اميدوار كند.
الوندي يكي از ظرفيت هاي ناشناخته در حوزه كودكان و نوجوانان را همين ظرفيت هاي مردمي عنوان كرد و ادامه داد: تكيه بر ظرفيت هاي مردمي توانسته بخشي از مشكلات در حوزه كودكان و نوجوانان را رفع كند.
وي درعين حال افزود: البته به ظرفيت هاي دولتي هم بايد توجه داشت و با درنظر گرفتن مرجع به عنوان يك ظرفيت دولتي و سمن ها در كنار هم، بسياري از مشكلات در حوزه كودكان قابل رفع خواهد بود.
به گزارش ايرنا، جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با مصوبه مجلس به كنوانسيون حقوق كودك ملحق شد. وزارت امور خارجه از سال 1372 تا 1388 به نمايندگي از دولت، امور مربوط به اجراي مفاد كنوانسيون را نظارت و گزارش هاي ادواري را تنظيم و ارسال مي كرد.
وزارت دادگستري هم از ديماه 1377 با مصوبه دولت به عنوان مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ، تعيين شد و كار خود را در اين حوزه آغاز كرد. با تصويب آيين نامه مرجع، شوراي هماهنگي متشكل از نهادهاي دولتي و غيردولتي مرتبط تشكيل شد و دبيرخانه مرجع شكل گرفت.
براساس ماده چهارآيين نامه مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در جمهوري اسلامي ايران، شوراي هماهنگي براي ايجاد هماهنگي و اخذ نظرات دستگاه هاي اجرايي ذيربط در انجام امور و اقدامات موضوع اين آيين نامه با عضويت افرادي چون رييس مرجع ملي به عنوان رييس شورا، دبيرمرجع ملي به عنوان دبيرشورا، يك نفر وكيل دادگستري با حداقل 5 سال سابقه فعاليت مربوط به حقوق كودك يا حقوق بشر، يك نفر روحاني آشنا به حقوق كودك، سه نفر ازسازمان هاي مردم نهاد فعال مرتبط با حقوق كودك و يك نفر نماينده از 9 وزارتخانه و هفت سازمان تشكيل شده است.
اين شورا هر دو ماه يك بار نشستي برگزار و براساس تبصره يك اين ماده گزارش هاي موردي و مصوبات سالانه را به روساي قواي سه گانه، دفتر مقام معظم رهبري و ساير مراجع ذي صلاح ارسال مي كند.
با پايان يافتن دوره نخست عضويت سه سازمان مردم نهاد به نمايندگي از سمن ها در شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك، امروز در محل وزارت دادگستري با حضور سمن ها راي گيري انجام شد.
اجتمام** 7329** 1569** خبرنگار: ليلا اسماعيل نژاد *انتشاردهنده: علي حبيبي