در ادامه اين يادداشت آمده است: به گواهي پژوهشها و مطالعات بيشمار اقتصادي، توسعه تجارت بينالملل و صادرات از مهمترين عوامل تعيينكننده توسعه و رشد اقتصادي كشورهاست. نگاهي گذرا به الگوهاي رشد كشورهاي مطرح منطقه مانند كرهجنوبي، سنگاپور، تايلند يا حتي ابراقتصادهايي مانند چين و هند همگي مؤيد اين نظريه هستند كه مستقيمترين راه توسعه اقتصادي از مسير گسترش صادرات ميگذرد.
حالا كه به اين مهم رسيدهايم كه ضروري است از تلاشهاي بيشائبه بخش خصوصي، بازرگانان، صادركنندگان و متوليان تجارت خارجي تقدير كنيم و به ترويج فرهنگ صادرات بپردازيم، حالا كه اقتصاد ايران عزم آن را كرده است با تمامي توان در عرصههاي رقابت جهاني ظاهر شود، بهترين فرصت براي تبادل افكار و شناخت ضعفها و تواناييها و رفع موانع موجود است.
بايد همه توان صادراتيمان را رو كنيم و با يك دودوتا چهارتاي واقعي مقابل آينه بايستيم؛ پرسش حقيقي اين است: ما در كجاي تجارت منطقه ايستادهايم؟ اين ٣٢,٥ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي سال ١٣٩٤ و ٢٢ ميليارد دلار ششماهه نخست سال جاري كه نسبت به سال گذشته شش درصد رشد داشته است، چند درصد توان واقعي صادرات ماست؟
آنچه مسلم است نپيوستن ايران به مبادلات بانكي بينالمللي بعد از برجام نخستين مانع تجارت خارجي اين روزهاي كشورمان است كه با توجه به گفتههاي اخير كريستين لاگارد، رئيس صندوق بينالمللي پول، اميد داريم روابط اقتصادي ايران با جهان از طريق حل موانع بانكي و با اعطاي تسهيلات مالي از سوي بانك جهاني ترميم شود اما به گمان نگارنده از حالا به بعد كارمان سختتر ميشود، اگر موانع فرامرزي مرتفع شوند، نوبت به ما ميرسد كه با همواركردن مسيرهاي داخلي روند صادرات را تسهيل كنيم. يكي از موارد اشارهشده در تمامي پژوهشهاي علمي براي افزايش صادرات، تقويت و گسترش سرمايهگذاري مستقيم خارجي است.
تحقيقات انجامشده درباره صادرات چين و ١٤ كشور درحالرشد نشان ميدهد افزايش سرمايهگذاري مستقيم خارجي نهتنها رقم صادرات كل را با سرعت چند برابر افزايش ميدهد بلكه با ضريب مثبت بيشتر از يك بر صادرات كالاهاي باكيفيت هم اثر ميگذارد. جالب است بدانيم چين كه در سال ٢٠٠٦ ميلادي اولين صادركننده جهان لقب گرفت، بخش عظيمي از اين صادرات را مديون سرمايهگذاريهاي سنگين شركتهاي صاحبنام آمريكايي مانند اپل در قالب سرمايهگذاري خارجي بوده است كه پس از مونتاژ در چين تحت عنوان صادرات آن كشور به جهان عرضه شده است.
اما براي جذب سرمايههاي خارجي علاوه بر اهميت تبادل هيأتهاي تجاري كه منجر به شناخت بهتري از تواناييهاي توليدي يكديگر ميشود، همچنان كه بارها ذكر شده، آنچه مهمتر است ايجاد اعتماد براي سرمايهگذاران از طريق تصويب قوانين پابرجا و مطابق با استانداردهاي روز دنياست كه حامي سرمايهگذاران خارجي باشد، قوانيني كه ضمانت اجرائي داشته باشند و در همان حال متضمن منافع ملي كشور باشند؛ ديوار اعتمادي كه اگر بار ديگر فروريزد، بعيد است ترميم و بازسازي شود. يادمان باشد ما داراي مزيت نسبي فوقالعادهاي در زمينه توليد فراوردههاي نفتي هستيم و به لحاظ جغرافيايي در منطقهاي قرار گرفتهايم كه ميتوانيم از طريق توزيع متناسب ارتباطهاي بينالمللي با كشورهاي متعدد به منافع پايدارتري دست يابيم؛ ضمن آنكه از طريق صادرات مجدد و ترانزيت كالاهاي خارجي نيز بهدستآوردن رشد اقتصادي بالاتر ميسر ميشود و كمك ميكند در مسير توسعه پايدار گامهاي نخست را برداريم.
كسب مقامهاي اول، چهارم و پنجمين صادركننده كالاهاي با تكنولوژي بالا در جهان به ترتيب از سوي چين، سنگاپور و كرهجنوبي در سال جاري ميلادي بار ديگر به ما گوشزد ميكند كجاي جهان و در چه رتبهاي از تجارت آسيا ايستادهايم!!
*منبع: روزنامه شرق، 25 مهر 1395
**گروه اطلاع رساني**9128** 9131**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- روزنامه شرق در شماره يكشنبه 25 مهر در يادداشتي به قلم مستوره اشراقي پژوهشگر اقتصادي، نوشت: بي اغراق نامگذاري بيستونهم مهرماه به عنوان روز ملي صادرات يكي از فرخندهترين اتفاقهايي است كه در عرصه تجارت خارجي ايران رخ داده است.