حمایت مالی از مردم در برابر حوادث طبیعی و مقاوم سازی منازل دو دستاورد مهم اجرای بیمه حوادث طبیعی

تهران - ایرنا - قائم مقام بیمه مركزی گفت: حمایت مالی از مردم در برابر خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی و توجه بیشتر به بحث مقاوم سازی ساختمان های مسكونی در كشور از دستاوردهای مهم اجرای قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی خواهد بود.

«پرویز خوشكلام خسروشاهی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تصویب قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار داشت: قرار داشتن ایران در منطقه زلزله خیز و نیز گسترش وقوع سیل به دلیل تغییرات اقلیمی، كشور را در معرض خطرات و خسارت های سنگین ناشی از آن قرار داده است.
وی افزود: از آنجا كه وقوع این حوادث طبیعی تبعات اقتصادی و اجتماعی سنگینی برای كشور به‌دنبال دارد و روند عادی فعالیتهای اقتصادی و زندگی مردم را دچار تلاطم و بی ثباتی می كند و از سوی دیگر جبران این خسارتها به منابع مالی عظیمی نیازمند است، صندوق بیمه حوادث طبیعی می تواند بخشی از این مشكلات را از طریق جمع‌آوری، انباشت و سرمایه‌گذاری كمك‌های مالی دولت و حق بیمه های مردم برطرف كند.
قائم مقام بیمه مركزی یادآور شد: موضوع بیمه همگانی حوادث طبیعی از بیش از 10 سال پیش و با توجه به تجربه های مختلف سایر كشورها مطرح شد تا بتوان از این طریق بخشی از خسارت های مالی وارده به ساختمان های مسكونی را در هنگام وقوع حوادث طبیعی پوشش داد.
خسروشاهی با برشمردن دستاوردهای آتی اجرای این قانون در كشور، افزود: انتظار می رود در كنار پشتیبانی از مردم در برابر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، با اجرای این قانون، مقاوم سازی ساختمان ها نیز با جدیت بیشتری از سوی سازندگان پیگیری شود زیرا صندوق و شركت‌های بیمه برای تعیین حق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ها باید ریسك آنها را از ابعاد مختلف جغرافیایی، ایمنی و ...، ارزیابی و متناسب با آن حق بیمه دریافت كنند.
وی افزود: با نظارت جدی‌تر بیمه‌ها بر مقاوم سازی ساختمان های مسكونی، به طور طبیعی خسارت های جانی و مالی ناشی از حوادث طبیعی نیز كاهش خواهد یافت.
قائم مقام رئیس كل بیمه مركزی با یادآوری اینكه در 10 سال نخست اجرای این قانون دولت بخش مهمی از حق بیمه حوادث طبیعی را به صورت كمك پرداخت می كند، گفت: امروز 10 درصد از واحدهای مسكونی كشور پوشش بیمه در قالب بیمه حوادث آتش سوزی دارند و انتظار می رود با اجرایی شدن پوشش بیمه برای واحدهای مسكونی، این رشته بیمه ای گسترش و توسعه قابل توجهی یابد و درجه ایمنی و رفاه مردم ارتقا معنی‌داری پیدا كند.
این كارشناس صنعت بیمه با بیان اینكه حق بیمه پرداختی مردم در این قانون در سال اول، ماهانه 10 هزار ریال برای شهرهای بزرگ، 7500 ریال برای شهرهای كوچك و 5000 ریال برای خانه های روستایی تعیین شده است، افزود: اجباری شدن این نوع بیمه با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از وقوع بلایای طبیعی قابل دفاع است. ضمن آنكه با توجه به شدت و تواتر خسارت های ناشی از بلایای طبیعی، انباشت منابع مالی برای مواقع بروز حوادث طبیعی اجتناب‌ناپذیر است.
خسروشاهی تاكید كرد: در اغلب كشورها ریسك هایی كه برای جامعه تبعات اقتصادی و اجتماعی عمومی دارد، اجباری می شود كه از جمله می توان به رشته بیمه شخص ثالث اشاره كرد كه در ایران نیز چون بسیاری از كشورها اجباری است.
به گفته وی، به همین دلایل در كشورهایی چون تركیه نیز بیمه حوادث طبیعی اجباری است.
قائم مقام بیمه مركزی درباره سهم دولت از حق بیمه پرداختی به صندوق گفت: دولت برای 10 سال اول فعالیت این صندوق با تأمین مالی بخش بزرگی از منابع بیمه منازل مسكونی در برابر حوادث طبیعی در واقع اقدام به انجام نوعی پس‌انداز برای مردم خواهد كرد. منابع این صندوق فقط در جبران خسارت های ناشی از حوادث طبیعی صرف خواهد شد و مازاد منابع، هر سال به سال بعد منتقل و بصورت اندوخته نگهداری می‌شود.
خسروشاهی با یادآوری اینكه در قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پوشش‌های بیمه‌ای، به دو صورت پایه و تكمیلی دیده شده است، اظهار داشت: در بخش پایه، مردم حداقل پوشش های تعیین شده از سوی صندوق متناسب با حق بیمه پرداختی را دریافت خواهند كرد و برای دریافت پوشش های بیشتر می‌توانند بیمه های تكمیلی را كه اختیاری است، از شركت های بیمه خریداری كنند.
وی درباره اینكه آیا ممكن است شركت های بیمه در بخش پوشش های تكمیلی به رقابت های غیراصولی و نرخ شكنی با هدف جذب مشتری بیشتر روی بیاورند، گفت: صنعت بیمه امروز با مشكلات و چالش هایی مواجه است كه نرخ شكنی یكی از این موارد به شمار می رود.
خسروشاهی ادامه داد: بیمه مركزی در این مورد نیز چون سایر رشته‌های بیمه‌ای با ابزارها نظارتی و قانونی خود از طریق كنترل رعایت موازین فنی در تعیین حق بیمه‌ها، كنترل توانگری و ذخیره گیری‌ها و اعمال مقررات احتیاطی بر عملكرد شركت ها نظارت خواهد كرد.
وی درباره زمان اجرای این قانون نیز گفت: این قانون نیازمند تصویب آیین نامه اجرایی است كه باید تا 6 ماه پس از ابلاغ تدوین و در هیات دولت به تصویب برسد تا اجرای آن آغاز شود.
به گزارش ایرنا، لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اردیبهشت ماه امسال در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید اما شورای نگهبان برخی بندها را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و آن را به مجلس بازگرداند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از این قانون را اصلاح كردند.
به موجب این قانون، همه ساختمان‎های مسكونی در یك سال زیر پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان نزد صندوقی به نام «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می‎گیرند.
از طریق این صندوق بخشی از خسارت‎های مالی ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش كوه و دریالرزه (سونامی) جبران می شود.
در این مصوبه دولت مجاز شده است با پیشنهاد هیات عامل صندوق و تامین هیات امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‎های غیرمسكونی تعمیم دهد.
براساس این مصوبه، سقف تعهد صندوق و حق‎بیمه آن برای همه ساختمان‎ها متناسب با میزان خطرخیزی منطقه و نوع ساختمان اعم از خشتی، آجری، اسكلت فلزی و بتنی حداكثر تا پایان دی‎ماه هر سال به پیشنهاد بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت بحران كشور، در شورای‎عالی بیمه تعیین می‎شود.
سطح زیربنای ساختمان بر حق‎بیمه پایه و سقف تعهد صندوق تاثیری ندارد. مالكان ساختمان‎ها می‎توانند در صورت تمایل به افزایش پوشش بیمه‎ای ساختمان خود به خرید «بیمه تكمیلی حوادث طبیعی» اقدام كنند.
در این قانون دولت مكلف شده است مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی به سرمایه اولیه صندوق اختصاص دهد.
بخشی از حق‎بیمه این صندوق از حق‎بیمه پایه، از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسكونی از مالكان آنها دریافت می‎شود و بقیه از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به طور مستقیم به حساب صندوق پرداخت می‎شود.
تعیین حق‎بیمه پایه در این صندوق به صورت پلكانی تنظیم شده است؛ به گونه‎ای كه به مدت 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالكان به 100 درصد و سهم سازمان مدیریت و بحران كشور به صفر برسد.
در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالكان از حق‎بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای كوچك با جمعیت زیر 50ه هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از پنج هزار ریال، هفت هزار و 500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.
همچنین در این مصوبه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است حساب ویژه حوادث طبیعی را به منظور پوشش اتكایی بیمه پایه ایجاد و دولت باید سالیانه 12 درصد از بودجه سازمان مدیریت بحران كشور را با تخصیص 100 درصد در این حساب تودیع كند.
مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه سالانه بیمه مركزی تلقی نمی شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملكرد نیست و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می‎شود.
در بخش دیگری از این مصوبه، وزارت نیرو و شركت‎های توزیع برق موظفند حق‎بیمه پایه موضوع این قانون را به طور جداگانه در قبوض برق ساختمان‎ها درج و به حساب خزانه‎داری كل كشور واریز كنند و خزانه‎داری موظف به انتقال 100 درصد آن به حساب صندوق است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی ** انتشاردهنده:‌ لطیف نكوئی