۱۱ مهر ۱۳۹۵،‏ ۹:۵۸
کد خبر: 82252337
۰ نفر
نبض تجارت خارجي در 10 سال اخير

تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي آثار تحريم بر جريان صادرات و واردات را بررسي كرد و نوشت: بررسي روند تجارت غيرنفتي ايران طي يك دهه اخير، حاكي از اين است كه تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي يك و چندجانبه عليه بخش خارجي اقتصاد كشور، اعم از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بانكي، بيمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي و حمل ‌و نقل ساختار واردات و صادرات غيرنفتي كشور را دچار تغييرات جدي كرده است.

در ادامه اين گزارش كه در شماره يكشنبه 11 مهر 1395 خورشيدي انتشار يافت، مي خوانيم: به ‌طوري كه در حوزه صادرات غيرنفتي از بعد كشوري، «تعداد پايين كشور هاي موثر در جذب اقلام ايراني، حذف بازارهاي اروپايي از سبد صادرات كشور، تمركز بالا در مناطق راهبردي و حذف برخي بازارهاي سنتي در منطقه آسياي شرقي» از جمله مواردي است كه بخش صادرات ايران را با چالش روبه‌رو كرده است. در بعد كالايي نيز، «ميزان صادرات پايين اقلام كشاورزي، كاهش نرخ رشد اقلام صنعتي طي سال‌هاي اخير، توسعه خام فروشي، حركت از صادرات اقلام نهايي به سمت صادرات اقلام واسطه‌اي و در نهايت افزايش تعداد كشور هاي پرريسك در سبد صادراتي كشور»، مهم ‌ترين واقعيت ‌هاي حوزه صادرات غيرنفتي به شمار مي‌روند.
از سوي ديگر، بخش واردات ايران نيز طي يك دهه اخير دچار تغييرات جدي شده كه مي‌توان به مواردي چون «افزايش تمركز در مبادي وارداتي و حركت از واردات مستقيم به سمت واردات غيرمستقيم با دو يا چند واسطه، پيش افتادن منطقه آسياي شرقي با هزينه حمل بالا و كاهش واردات از منطقه با مزيت آسياي جنوب غربي» اشاره كرد.
در همين راستا، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني طي گزارشي به تحليل عملكرد تجارت خارجي غيرنفتي ايران طي دهه اخير پرداخته است. نتايج اين تحليل كه از سوي امين مالكي، عضو هيات علمي موسسه تنظيم شده، نشان مي‌دهد كه به‌دليل از دست رفتن روابط بانكي و ارتباطات تجاري در زمان تحريم و تاكيد بيش‌ از اندازه بر خام‌‌‌‌فروشي، در حال حاضر نسبت به يك دهه گذشته، بيشترين ميزان تمركز در بازارهاي صادراتي ايران، كشورهاي «چين، عراق و امارات متحده عربي» است و سه منطقه جنوب غربي، شرقي و جنوبي آسيا به ترتيب حوزه‌هاي اصلي صادرات غيرنفتي كشور به شمار مي‌‌روند.
از طرفي سهم بازارهاي اروپايي از سبد صادرات غيرنفتي كشور حذف‌شده‌ و تنها ايتاليا از حجم جذب كالاهاي ايراني به ميزان قابل‌ توجهي برخوردار بوده است. از سويي، توسعه بازارهاي صادراتي در كشورهاي «عمان، اردن و قطر» و از دست دادن برخي بازارها در كشورهاي «عربستان و ارمنستان» از ديگر ويژگي‌هاي صادراتي ايران است. واردات كشور نيز همانند صادرات غيرنفتي، به لحاظ مبادي طي يك دهه اخير، دچار افزايش تمركز شديدي شده است.
به ‌طوري‌كه تا پايان سال 1394، سهم 10 كشور اول صادركننده به ايران از نظر ارزشي و وزني سير صعودي داشته است؛ يعني از تعداد مبادي واردات اصلي به ميزان زيادي كاسته شده است. همچنين موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين منطقه در صادرات به ايران طي يك دهه گذشته، منطقه آسياي شرقي بوده، اما كشورهاي اروپايي در اين رقابت شركت نكرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند.
براساس اين تحليل، عملكرد حمل‌ونقل در تجارت نشان مي‌دهد كه حمل‌ونقل دريايي همچنان جايگاه غالب را در تجارت خارجي دارد و از بين سه شيوه حمل دريايي، ريلي و جاده‌اي، حدود 85 درصد كالاها از طريق دريايي وارد و صادر شده است.
همچنين بررسي روند تجارت غيرنفتي كشور نشان مي‌دهد كه متوليان تجارت كشور، در بسته حمايت از صادرات غيرنفتي، بايد سه اصل مهم را مدنظر قرار دهند كه شامل اولويت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهي صادرات به كشورهاي اروپايي، جنوب غرب آسيا (به‌جز سه كشور عراق، امارات و تركيه)، اولويت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهي صادرات به كشورها شرق آسيا (ژاپن و كره‌جنوبي) و جنوب شرق آسيا (سنگاپور و اندونزي) كه پيش ‌از اين بازار قابل‌توجهي از محصولات ايراني را به خود اختصاص داده‌اند، است.
مورد ديگر، اولويت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهي به صادرات اقلام نهايي (مصرفي و سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي) و در نهايت اولويت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهي به تنوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پذيري كالايي و كشوري است.
** روند كاهشي تجارت جهاني
گزارش پيش رو نشان مي‌‌دهد كه رشد تجارت جهاني طي سال‌هاي اخير، هم به‌صورت نسبي در مقايسه با درآمد جهاني و هم در مقايسه با نرخ‌هاي رشد سال‌هاي گذشته، كاهش يافته است.
تجارت جهاني، بعد از بازيابي اقتصاد جهاني از ركود بزرگ سال 2010، نرخ‌هاي رشد كمتر از 3 درصد را طي سال‌هاي 2012 و 2013 تجربه كرده است. نگاهي دقيق‌تر به تحولات دهه 2000 ميلادي نشان مي‌دهد كه كاهش كشش تجارت بلندمدت، به دلايلي پيش از بحران مالي جهاني بازمي‌گردد كه البته در شرايط بعد از بحران به شكل جدي‌تري مورد توجه قرارگرفته است.
شواهد نشان مي‌دهد كه يكي از مهم ‌ترين اين عوامل، تغيير در ساختار «تقسيم‌ كار عمودي» در سطح بين ‌الملل به نفع مواد واسطه‌اي داخلي به‌‌ويژه در دو كشور چين و آمريكا است. به‌عنوان ‌مثال صادركنندگان چيني در حال حاضر نسبت به گذشته در مقايسه با نهاده‌هاي وارداتي بيشتر از نهاده‌هاي داخلي استفاده مي‌كنند.
يعني تا قبل از بحران مالي جهاني در نتيجه تقسيم‌كار بين‌المللي و تشكيل زنجيره‌هاي عرضه جهاني، رشد اقتصاد جهاني منجر به رشد تجارت بين‌الملل با ضريب فزاينده مي‌شد. بعد از بحران مالي جهاني اگرچه تجارت بين‌الملل تا حدود زيادي بهبود يافت، اما از آن‌ پس نرخ‌هاي رشد تجارت كماكان تا به امروز پايين باقي‌مانده‌اند. اين تغييرات در نرخ رشد تجارت بين‌الملل در حال حاضر تحت عنوان «كاهش سرعت تجارت جهاني» نام‌گذاري شده است.
** مقاصد صادرات غيرنفتي ايران
براساس اين تحليل، نرخ رشد0.6درصدي صادرات غيرنفتي كشور در سال 1394 حاكي از اين است كه اين بخش به لحاظ مقداري نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغيير چنداني نكرده، اما به لحاظ ساختاري در يك چشم‌‌‌‌انداز 10‌ساله تغييرات زيادي در مختصات صادرات غيرنفتي رخ داده است. تعداد كشورهاي طرف صادراتي، در سال 1394 نسبت به سال 1385، 4 درصد كاهش‌يافته و از 149 به 143 كشور تنزل يافته است.
اين در شرايطي است كه در دهه گذشته، حداكثر كشورهاي طرف تجاري در حوزه صادراتي طي سال‌هاي 1387 تا 1389 مشاهده مي‌‌‌‌شود كه حداقل 160 بوده است. چنانچه تداوم و ماندگاري صادرات (به شكل وزني) در نظر گرفته شود طي يك دهه اخير صادرات ايران هرسال به 117 منطقه جغرافيايي و كشور صادر شده و در نهايت چنانچه معيار كمي سخت‌‌‌‌تر و شاخص ارزآوري موثر سالانه (به شكل دلاري با معيار حداقل يك‌ميليون دلار) براي كشورهاي طرف صادراتي نيز در نظر گرفته شود، كشورهاي موثر طرف صادراتي ايران طي يك دهه منتهي به سال 1394، به 26 كشور كاهش خواهد يافت.
صادرات به سه كشور چين، عراق و امارات طي يك دهه گذشته 87.5 ميليارد دلار است كه بيشتر از مجموع صادرات به 23 كشور هدف (معادل 74.3ميليارد دلار) است. روند فوق حاكي از تمركز بالاي صادرات غيرنفتي كشور در حوزه بازارهاي صادراتي هست. از اين رو، با توجه به محدوديت روابط بانكي و ارتباطات تجاري در زمان تحريم و تاكيد بيش ‌از اندازه بر خام‌‌‌‌فروشي، نسبت به يك‌دهه گذشته بيشترين ميزان تمركز در بازارهاي صادراتي كشور به چشم مي‌‌خورد.
بر اين اساس، افزايش تمركز در بازارهاي صادراتي به‌ خوبي با تغيير در جغرافياي بازارهاي صادراتي نيز قابل توضيح است. زيرا سهم كشورهاي غيرآسيايي طي يك دهه اخير كاهش‌ يافته و به‌ويژه بازارهاي اروپايي از سبد صادرات غيرنفتي كشور حذف‌شده‌اند.
در مقابل سهم بازارهاي آسيايي كه در ابتداي دهه گذشته (سال 1385)، بيش از 92 درصد بوده تا سال 1392 به 98 درصد رسيد و در انتهاي سال 1394 به 93 درصد كاهش‌يافته است. سه منطقه جنوب غربي، شرقي و جنوبي آسيا نيز به ترتيب حوزه‌هاي اصلي صادرات غيرنفتي كشور به شمار مي‌‌روند.
در منطقه آسياي جنوب‌غربي، صادرات ايران به تركيه، عراق و امارات طي يك دهه اخير به ترتيب 6، 5 و 4 برابر شده است. توسعه بازارهاي صادراتي در كشورهاي عمان، اردن و قطر و از دست دادن برخي بازارها در كشورهاي عربستان و ارمنستان از ديگر ويژگي‌هاي صادرات به اين منطقه است. منطقه آسياي‌جنوب غربي به‌ عنوان بازار اول صادرات غيرنفتي كشور به دليل مجاورت و هزينه ‌هاي حمل پايين، نقش راهبردي داشته و حفظ و دوام بازارهاي آن منجر به دوام تجارت خارجي كشور مي‌شود.
ميزان تمركز در بازارهاي اين منطقه نيز همانند كل صادرات غيرنفتي بالا است و تنها سه‌كشور عراق، امارات و تركيه بازاري با اندازه بيش از يك ميليارد دلار دارند. در منطقه آسياي شرقي صادرات به بازارهاي سنتي ايراني در كشورهاي ژاپن، كره‌جنوبي و تايوان مشاهده مي‌شود. اين كشورها با وجود رشد مثبت قابل‌توجه در نيمه اول دهه، در نيمه دوم عمدتا به دليل تحريم و تبعيت كامل كشورهاي مذكور از مقررات بين‌‌‌‌المللي، دچار افت شديد در خريد محصولات ايراني شده‌‌‌‌اند.
حضور فعال چين در فرآيندهاي تحريم‌‌‌‌شكني و ايجاد پاره‌‌‌‌اي گشايش‌‌‌‌ هاي بانكي باعث شد كه طي دوره تحريم‌‌‌‌ها، صادرات 3.6ميليارد دلاري ايران به چين در سال 1390 دو برابر شده و به 7.2ميليارد دلار در سال 1394 برسد. در منطقه آسياي جنوبي دو بازار بزرگ افغانستان و هند هر يك با بيش از 2.5ميليارد دلار، بازارهاي اصلي ايران در صادرات را تشكيل مي‌‌‌‌دهند. رشد بازارهاي كشورهاي پاكستان، بنگلادش و سريلانكا براي كالاهاي ايراني نيز در اين منطقه خيره‌‌‌‌كننده است. در قاره اروپا، تنها ايتاليا از حجم جذب كالاهاي ايراني به ميزان قابل‌توجهي برخوردار بوده است. صادرات به اروپا هرچند در سال 1390 نسبت به 1385 افت قابل‌ملاحظه 64 درصدي پيدا مي‌‌‌كند، اما در نيمه دوم دهه مورد بررسي با رشد 350 درصدي به‌تنهايي تبديل به شريك اصلي صادرات محصولات ايراني در ميان كشورهاي اروپايي شده است.
** اجزاي صادرات غيرنفتي
افزايش صادرات به‌عنوان يكي از اجزاي توليد ناخالص داخلي، به‌طور طبيعي منجر به بهبود رشد اقتصادي مي‌شود كه اين مهم «اثر مستقيم» صادرات گفته مي‌شود.
ميزان اثرگذاري صادرات بر رشد، فراتر از اثر مستقيم آن است و حضور هر چه بيشتر در بازارهاي جهاني و فشار رقابت‌پذيري ناشي از آن، بهبود مقياس‌هاي اقتصادي، استفاده بيشتر از ظرفيت‌ها، صرفه‌هاي بهره‌ وري، تنوع محصولات، ارتقاي سطوح تكنولوژي‌ توليد و بهبود فرآيند‌هاي مديريتي بنگاه را به همراه مي‌آورد كه همگي «اثر غيرمستقيم» صادرات بر رشد را شكل مي‌دهند. صادرات صنعتي كشور از 9 ميليارد دلار در برنامه اول و 12.5ميليارد در برنامه دوم، طي برنامه سوم و چهارم به ترتيب به 20.5 و 85.7ميليارد دلار رسيد. از ابتداي برنامه پنجم تا پايان سال 1394 نيز ارزش صادرات صنعتي از مرز 140.5ميليارد دلار عبور كرده است. بعد از رشد متوسط 42 درصدي صادرات صنعتي در برنامه اول، برنامه دوم شاهد افت 6درصدي صادرات صنعتي بود. اين افول طي برنامه‌هاي سوم و چهارم با نرخ‌هاي رشد 16و 25 درصدي جبران شد. روند نرخ‌ رشد صادرات محصولات كشاورزي نيز نشان مي‌دهد كه در تمامي برنامه‌هاي توسعه، همواره رشد صادرات بخش صنعت از رشد صادرات بخش كشاورزي بيشتر بوده است.
** تركيب‌ صادرات غيرنفتي
بيشترين درآمد صادراتي غيرنفتي ايران تا پيش از سال 1382، از اقلام نهايي مصرفي و سرمايه‌اي بوده است، اما از اين سال به بعد، اقلام واسطه‌اي هرساله چندين برابر اقلام مصرفي صادرشده و امروزه بيش از 90درصد صادرات غيرنفتي به لحاظ وزني و بيش از 70 درصد آن به لحاظ دلاري، در اختيار اقلام واسطه‌اي است. به‌طوري كه سال 1394، نقطه اوج صادرات واسطه‌اي بيش از 3.1 برابر صادرات محصولات نهايي و بيش از 3.3برابر صادرات محصولات مصرفي مي‌شود.
نگاهي به تركيب صادرات غيرنفتي كالايي از بعد وزني نيز نشان مي‌دهد، پايان سال 1394 بيش از 90 درصد وزن صادرات غيرنفتي كالايي كشور در اختيار اقلام واسطه‌اي است. پس از اقلام واسطه‌اي، اقلام مصرفي بيشترين سهم و نهايتا ارزشمندترين كالاي صادراتي كشور اقلام سرمايه‌‌‌‌‌‌‌اي است. پس از سال 1385، چهار گروه اقلام مصرفي شامل «آجيل و خشكبار، فرش و كفپوش، صنايع غذايي و سبزيجات همواره جزو اصلي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين صادرات غيرنفتي كشور است.
طي يك دهه اخير، دو گروه كالا عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترين اقلام واسطه‌اي صادراتي كشور به‌شمار مي‌روند كه شامل «توليدفرآورده‌هاي نفتي تصفيه ‌شده (شامل گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع) و ديگري مواد شيميايي (مانند اتانول و ديگر هيدروكربورهاي حلقوي) است، اما صادرات محصولات اوليه آهني و فولادي كه در سال 1385 در رتبه سوم قرار داشت، در سال 1394 جاي خود را به مواد پلاستيكي داده است. در مورد تغييرات كشوري، در حوزه اقلام مصرفي، همواره سه مصرف‌‌‌‌‌‌‌‌كننده اصلي اقلام مصرفي ايران به ترتيب عراق، امارات و افغانستان بوده‌‌‌‌‌‌‌‌اند.اگرچه ايران به لحاظ كميت صادرات غيرنفتي طي چند برنامه توسعه پيشرفت قابل‌توجهي داشته، اما از نظر سطح تكنولوژي صادرات غيرنفتي، هنوز بخش عمده ‌اي از صادرات ايران فاقد تكنولوژي يا با تكنولوژي پايين است و سهم صادرات با تكنولوژي بالا يا هاي‌تك در صادرات كشور به ميزان قابل‌ توجهي پايين است.
مهم‌ترين تحولي كه در سطح فناوري صادرات غيرنفتي طي يك دهه اخير به وجود آمده، كاسته شدن از سهم صادرات بدون ‌‌‌‌‌‌‌‌‌فناوري و با فناوري پايين، ثبات سهم اقلام با فناوري متوسط پايين و هاي‌تك و افزايش سهم اقلام با فناوري متوسط بالا است.
** روند واردات طي يك دهه اخير
براساس اين گزارش، بيشترين كاهش نرخ رشد واردات، طي يك دهه گذشته، مربوط به سال 1394 است. غير از كاهش شديد واردات در سال 1391 كه بيشتر به‌واسطه تحريم‌ها بود، سال 1394 در نتيجه ركود بخش صنعت، مديريت واردات اقلام مصرفي و همچنين حركت به سمت استفاده از توانمندي‌هاي داخلي در برخي حوزه‌ها، نرخ رشد منفي 21.1 درصدي در واردات مشاهده مي‌شود و واردات 52.2 ميليارد دلاري در سال 1393 به رقم 41.4 ميليارد دلار در سال 1394 رسيد. واردات كشور نيز، به لحاظ مبادي طي يك دهه اخير، دچار افزايش تمركز شديدي شده است. به‌طوري كه تا پايان سال 1394، سهم 10 كشور اول صادركننده به ايران به لحاظ وزني و به لحاظ دلاري سير صعودي داشته، يعني از تعداد مبادي واردات اصلي به ميزان زيادي كاسته شده است. ساختار وارداتي ايران به لحاظ منطقه‌اي ساختار ويژه‌اي است.
همواره رقابت بين دو منطقه آسياي جنوب غربي و آسياي شرقي براي در اختيار گرفتن بازار ايران وجود داشته و كشورهاي اروپايي با توجه به نوع اقلام صادراتي به ايران در اين رقابت شركت نكرده و رتبه سوم را طي يك دهه گذشته به خود اختصاص داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترين منطقه در صادرات به ايران طي يك دهه گذشته، منطقه آسياي شرقي بوده كه در ابتداي دهه اين منطقه در رتبه سوم بعد از كشورهاي حوزه جنوب غرب آسيا و اروپاي غربي قرار داشت، اما در سال 1388 صادرات اين منطقه به ايران با عبور از مرز 10 ميليارد دلار و در سال 1393 با عبور از مرز 15 ميليارد دلار صادرات به رتبه دوم صعود كرد. براساس اين گزارش، مهم‌ترين عامل تحليل تغييرات واردات از كشورها به‌ ويژه در نيمه دوم دهه در وهله اول، جايگاه كشورها در راهبردهاي تحريم ‌شكني و در وهله دوم ميزان همكاري‌ آنها در دور زدن تحريم‌ها بوده است. بهبود جايگاه چين و هند در منطقه آسيا و كاهش سطح ارتباطات تجاري با ديگر كشورهاي مهم در هر منطقه مهم‌ترين الگوي قابل‌مشاهده است كه باعث شده كشور از منطقه راهبردي آسياي جنوب غربي كه به‌واسطه دادوستدهاي منطقه‌اي و مزيت‌هاي جغرافيايي امكان تجارت قابل‌توجهي با آن داشت، فاصله گرفته و به سمت آسياي شرقي و جنوبي برود.
** تركيب‌ اقتصادي واردات
چنانچه نگاهي به ساختار وارداتي كشورهاي توسعه‌يافته و درحال‌توسعه انداخته شود، مشاهده مي‌شود كه بخش عمده‌اي از واردات كشورهاي توسعه‌يافته را عموما اقلام واسطه‌اي تشكيل مي‌دهد كه صرف توليد كالاهاي مصرف داخلي و بخشي نيز صرف صادرات مي‌شود. بنابراين طي يك دهه گذشته، از نظر ارزشي بيش از 50 درصد و به لحاظ وزني بيش از 70 درصد واردات كشور را اقلام واسطه‌اي تشكيل داده‌اند. بر اين اساس، از سال 1390 به بعد واردات هر سه قلم كالاي واسطه‌اي، مصرفي و سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي به كشور كاهش‌يافته است.
اگرچه اين مهم در مورد اقلام مصرفي مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودي نمايش جايگزيني واردات و اتخاذ سياست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي سخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرانه باشد، اما درخصوص اقلام واسطه‌اي و سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي نشان از ركود بخش صنعت دارد. واردات اقلام واسطه‌اي ابتدا از منطقه اروپاي غربي به سمت منطقه مجاور آسياي جنوب غربي رفته كه نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده ايجاد هاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي صادرات مجدد به‌ويژه توسعه امكانات صادرات مجدد در امارات است. در نيمه دهه مورد بررسي و در نتيجه تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ها و ضرورت جانشين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازي برخي اقلام فاقد امكان واردات، واردات واسطه‌اي از منطقه آسياي جنوب غربي به سمت منطقه آسياي شرقي رفته است. اگرچه سطح فناوري واردات مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهنده توانمندي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هاي داخلي در به‌كارگيري فناوري‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي نوين و ارتقاي سطح فناوري توليد داخلي باشد، اما از آنجا كه بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي از واردات فناورانه (هاي ‌تك) در داخل كشور در سطح مصرفي يا سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي است كه در اختيار بخش خدمات قرار مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيرد، از اين رو، ارتقاي سهم اين دسته از واردات از 10 درصد در ابتداي دهه به 14 درصد (از 4.1 به 5.5ميليارد دلار)، انعكاس مناسبي در سطح صادرات هاي‌تك كشور نداشته است. نكته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهم اينجا است كه افزايش واردات بدون فناوري و كاهش واردات با فناوري متوسط پايين است كه از يك‌ طرف حاكي از افزايش واردات اقلام اساسي مصرفي است و از سوي ديگر، تمايل بيشتر به سطوح عالي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر فناوري در توليدات كشور را نمايش مي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.
بر اساس اين تحليل با توجه به اينكه برخلاف حوزه صادرات غيرنفتي، براي مديريت و حمايت از واردات بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي تدوين‌ نشده و در حال حاضر فقدان بسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي كه از واردات كالاهاي سرمايه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي و واردات اقلام واسطه‌اي باهدف مصرف داخلي حمايت كند و مسيرهاي غير مستقيم را به سمت مسيرهاي مستقيم هدايت كند و تا حد ممكن از هزينه‌ هاي غيرضروري وارداتي بكاهد، احساس مي ‌شود.
** عملكرد حمل‌ونقل در تجارت
گزارش پيش رو همچنين نشان مي‌دهد كه سال 1394 همانند سال‌هاي گذشته،‌ شيوه حمل دريايي بالاترين سهم را در واردات و صادرات كالا به كشور داشته و پس‌ از آن، حمل‌ونقل ريلي رتبه دوم را به خود اختصاص داده كه در مقايسه با سال 1393، در حوزه واردات از سهم حمل دريايي3.1 درصد كاسته شده و در مقابل به حمل ريلي و جاده‌اي به ترتيب 0.3درصد و يك درصد افزوده‌شده است. همچنين در حوزه صادرات سهم حمل دريايي و جاده‌اي در مجموع 0.8 درصد كاسته شده و به همين ميزان به سهم حمل ريلي افزوده‌شده است.
اين در شرايطي است كه سهم حمل‌ونقل هوايي در واردات و صادرات كالاي كشور بسيار ناچيز است. شواهد نشان مي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد كه جايگاه حمل‌ونقل ريلي در تجارت خارجي در هر دو بخش واردات و صادرات نسبت به سال گذشته بهبود يافته است. حمل‌ونقل دريايي همچنان جايگاه غالب را در تجارت خارجي دارد، اما از سهم آن نسبت به سال گذشته كاسته شده است.
از بين سه شيوه حمل دريايي، ريلي و جاده‌اي، حدود 85 درصد كالاهاي نفتي از طريق دريايي وارد و صادرشده است. بر اين اساس، سال 1394، «بندر امام خميني و بندر شهيد رجايي» دو محل عمده انجام عمليات حمل‌ و نقل چندوجهي دريايي - ريلي در حوزه واردات و صادرات بوده‌اند.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد
**گروه اطلاع رساني**9117**9131** انتشار دهنده: شهربانو جمعه