آغاز همه پرسی اصلاح قانون  اساسی در جمهوری آذربایجان

باكو – ایرنا – همه پرسی اصلاح قانون اساسی از ساعت 8 صبح امروز (دوشنبه) به وقت محلی در سراسر جمهوری آذربایجان آغاز شد.

به گزارش ایرنا، امروز قرار است پنج میلیون و 93 هزار و 289 نفر از شهروندان واجد شرایط رای از جمعیت نزدیك به ده میلیون نفره جمهوری آذربایجان با حضور در پای صندوق های رای در پنج هزار و 627 حوزه انتخاباتی به اصلاح قانون اساسی این كشور رای دهند.
كمیسیون مركزی انتخابات جمهوری آذربایجان در گزارش اخیر خود اعلام كرد كه یكصدو هفده ناظر بین المللی از 33 كشور جهان و برخی نهادهای بین المللی از جمله مجمع پارلمانی شورای اروپا، مجمع پارلمانی كشورهای همسود، مجمع پارلمانی كشورهای ترك زبان به چگونگی برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان نظارت خواهند كرد.
همچنین بیش از 53 هزار ناظر محلی برای نظارت این دوره همه پرسی اصلاح قانون اساسی در كمیسیون های انتخاباتی جمهوری آذربایجان ثبت نام كرده اند.
الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان 18 جولای (28 تیرماه) طرح اصلاح قانون اساسی این كشور را به دادگاه قانون اساسی ارایه كرد.
دادگاه قانون اساسی آذربایجان این طرح ارایه شده از سوی رییس جمهوری آذربایجان را بررسی و آن را مطابق الزامات قانون اساسی دانست و با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی این كشور موافقت كرد.
طرح پیشنهادی رییس جمهور آذربایجان درباره اصلاح قانون اساسی شامل ایجاد سمت های جدید معاون اول و معاونین ریاست جمهوری است كه از سوی رییس جمهوری منصوب و بركنار می شوند.
همچنین بر اساس طرح اصلاح قانون اساسی دوره ریاست جمهوری آذربایجان از 5 سال فعلی به 7 سال افزایش می یابد.
بنا به طرح اصلاحیه قانون اساسی جمهوری آذربایجان، شهروندان برخوردار از حق مشاركت در انتخابات می توانند نامزدی خود را برای انتخاب در مجلس ملی جمهوری آذربایجان نیز مطرح كنند.
شهروندان جمهوری آذربایجان در سن 18 سال از حق مشاركت در انتخابات این كشور برخوردار هستند.
این در حالی است كه در قانون اساسی فعلی جمهوری آذربایجان فقط شهروندان در سن 25 سال می توانند نامزد انتخابات مجلس این كشور شوند.
نحوه و شرایط انحلال مجلس ملی از سوی رییس جمهوری، حق انعقاد قراردادهای بین المللی و بین دولتی، صلاحیت و مسئولیت شوراهای شهری از جمله مفاد عمده طرح اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان به شمار می رود.
جمهوری آذربایجان پس از كسب استقلال ملی در سال 1991 میلادی، درباره تدوین قانون اساسی این كشور تازه استقلال یافته اقدام كرد.
در سال 1995 میلادی قانون اساسی جمهوری آذربایجان به تصویب رسید و در پی آن دو بار در سال های 2002 و 2009 میلادی همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این كشور برگزار شده است.
دولت جمهوری آذربایجان ضرورت اصلاح قانون اساسی را مرتبط به تغییرات اساسی هفت سال اخیر (دوره آخرین همه پرسی اصلاح قانون اساسی در سال 2009 میلادی این كشور) در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این كشور و نیز جریانات جاری سیاسی و اقتصادی جهان اعلام كرده است.
علی حسن اف مشاور مسایل سیاسی و اجتماعی رییس جمهوری آذربایجان هدف از اصلاح قانون اساسی در این كشور را تكمیل بسترهای قانونی تامین هر چه بیشتر حقوق و آزادی های شهروندان، شكل گیری ساز و كارهای موثر و انعطاف پذیر مدیریت عمومی، تكمیل ساز و كارهای مدیریت اقتصادی برای تامین اثر بخشی و تداوم اصلاحات اقتصادی، تعیین مطالبات جدید در رابطه با فعالیت قوه مقننه و تضمین هر چه بیشتر امنیت ملی و ثبات در جامعه عنوان كرد و گفت: در مجموع این اقدام در مرحله فعلی توسعه جامعه ابعاد عمده آن را در بر می گیرد.
بطور كلی همه پرسی قانون اساسی جمهوری آذربایجان شامل اصلاح 23 ماده و اضافه شدن شش ماده جدید به قانون اساسی می شود.
نظر سنجی های صورت گرفته در آستانه همه پرسی از سوی تشكل “AJF&Associates, Inc.” آمریكا و نیز موسسعه مطالعاتی “Opinion Way” فرانسه نشان داد كه اكثریت شهروندان واجد شرایط رای در جمهوری آذربایجان از طرح پیشنهادی رییس جمهوری این كشور درباره اصلاح قانون اساسی حمایت می كنند.
این در حالی است كه گروههای سیاسی غربگرا مخالف دولت جمهوری آذربایجان با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی مخالفت كرده و آن را اقدام دولت فعلی باكو برای تقویت قدرت خود در این كشور عنوان كردند.
این گروهها در آستانه برگزاری همه پرسی چند تظاهرات اعتراض آمیز با حضور تعداد معدودی از هواداران خود در مركز باكو برپا كرده و مخالفت خود با همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این كشور را به نمایش گذاشتند.
این در حالی است كه بر اثر ناامیدی جامعه جمهوری آذربایجان از غرب و بخصوص در مساله حل مناقشه قره باغ كوهستانی و نیز افزایش احساسات ضد غربی در این كشور در رابطه با سیاست های دوگانه كشورهای غربی، گروههای سیاسی غربگرا در این كشور بیش از پیش موضع و جایگاه خود را از دست می دهند و در حال حاضر می توان گفت كه تاثیر آنها به جریانات در جامعه جمهوری آذربایجان به حداقل رسیده است.
دولت جمهوری آذربایجان همچنین موضع گیری برخی تشكل های غربی از جمله كمیسیون و نیز شورای اروپا علیه همه پرسی اصلاح قانون اساسی را مغرضانه و بی اساس عنوان كرده است.
در این حال كمیسیون مركزی انتخابات جمهوری آذربایجان اعلام كرده كه شرایط لازم را برای برگزاری همه پرسی آزاد و شفاف در كشور فراهم كرده است.
برای حضور شهروندان جمهوری آذربایجان مقیم كشورهای خارجی 38 حوزه انتخاباتی در نمایندگی های دیپلماتیك جمهوری آذربایجان در خارج از این كشور ایجاد شده است.
به دلیل مناقشه قره باغ كوهستانی، همه پرسی اصلاح قانون اساسی در این منطقه و چند شهرستان همجوار آن برگزار نمی شود.
نتایج همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان 21 اكتبر (30 مهر ماه) سال جاری میلادی اعلام خواهد شد.
روز 26 سپتامبر به دلیل برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی، در جمهوری آذربایجان تعطیل رسمی اعلام شده است.
همه پرسی اصلاح قانون اساسی جمهوری آذربایجان تا ساعت 19 عصر امروز (دوشنبه) ادامه خواهد داشت.
خاورم ** 337/1275
انتشار دهنده: مجید جعفری

سرخط اخبار جهان