تاكيد صادركنندگان استان سمنان بر كارآمدكردن مشوق‌هاي صادراتي دولت

سمنان- ايرنا- جمعي از صادركنندگان استان سمنان با اشاره به تاثير بسته ها و مشوق هايي كه دولت در بخش هاي مختلف براي واحدهاي توليدي صادركننده در كشور در نظر مي گيرد، بر كارآمدي و رويكرد مناسب اين مشوق‌ها به سود صادركننده تاكيد كردند.

به گزارش ايرنا، رئيس اتحاديه صادركنندگان اتاق بازرگاني استان سمنان روز چهارشنبه در نشست مشتركت صادركنندگان استان در اتاق بازرگاني سمنان، بر كارآمدكردن و تقويت مشوق هاي صادراتي براي توليدكنندگان از سوي دولت تاكيد كرد.
سعيد تركمان گفت: بهترين شكل مشوق ها و بسته هاي حمايتي دولت براي صادركنندگان، تاثيرگذاري آن در همگرا كردن واحدهاي صادراتي است.
وي افزود: به عنوان مثال شركت هاي صادراتي اگر تمايل به تاسيس دفتر نمايندگي در خارج از كشور داشته باشند، بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به صورت گروهي و مشاركتي دفتر نمايندگي ايجاد كنند و به همين منظور و به خاطر هزينه هاي بالاي اين امر، پيشنهاد مي شود مشوق هاي صادراتي تقويت و كارآيي آن افزايش يابد.
تركمان تصريح كرد: بسته ها و مشوق هاي صادراتي كه توسط نهادهاي دولتي منتشر مي‌شوند تاثيرگذار است و فقط اولويت ها و مشوق هاي اين بسته هاي حمايتي بايد به صورتي مهندسي شود كه صادركنندگان امكان استفاده حداكثري از شرايط را داشته باشند.
وي، كشور عراق را بزرگترين شريك تجاري واحدهاي صادركننده استان سمنان به ميزان 65 درصد از كل صادرات استان عنوان و خاطر نشان كرد: فقدان ثبات سياسي و امنيتي در عراق، مخاطراتي براي هدفگذاري‌هاي اقتصادي صادركنندگان استان سمنان به وجود آورده است.
رئيس اتحاديه صادركنندگان استان سمنان، از تاسيس بانك مشتركي از 2 بانك ايراني در خارج از كشور خبر داد و اضافه كرد: شرايط و پيشنهاداتي توسط اين بانك به صادركنندگان ارائه شده است كه براي روال انجام امور صادركنندگان مفيد است.
رئيس كميسيون معدن اتاق بازرگاني سمنان نيز كه صادركننده محصولات معدني است، گفت: برخي از بسته ها و مشوق هايي كه بخش هاي دولتي و نهادهاي نظارتي براي صادركنندگان تجويز مي‌كنند باعث كند شدن روند اجرايي كار صادركنندگان در نظام مالي دولتي مي شود.
حميد علوي، مطالبه ارزش افزوده صادرات را از ادارات امور مالياتي براي صادركنندگان نفس‌گير و زمان‌بَر عنوان و اضافه كرد: مولفه هاي متعددي همانند جوائز صادراتي و ديگر مشوق ها در اين بخش، صادركننده را در پيچ خم و امور اداري قرار مي دهد، در صورتي كه پاداش صادرات بايد همانند ديگر كشورها، به هنگام و در زمان خروج كالا از گمرك ارائه شود.
وي، بر افزايش كارآمدي صندوق ضمانت صادرات در ايران تاكيد كرد و افزود: صندوق ضمانت صادرات بايد فرآيندهاي موثر و مفيدي را به سود بازرگانان تدوين و طراحي كند.
رئيس كميسيون معدن اتاق بازرگاني سمنان با اشاره به اهميت اصل مشتري‌مداري در صادرات، گفت: صادركننده سالها تلاش مي كند تا خريدار و مشتري خود را در خارج از كشور حفظ كند و اين رويكرد بايد از سوي صندوق ضمانت صادرات به سود صادركنندگان رعايت شود.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي استان سمنان نيز در اين نشست مشكلات صادركنندگان را متعدد دانست گفت: صادركنندگان با مخاطرات گوناگوني روبرو هستند، با اين وجود و با توجه به شرايط پيش رو، تمام توان خود را براي رونق توليد عزم كرده اند.
علي اصغر جمعه اي با بيان اينكه در بخش هايي، حمايت بخش هاي دولتي از صادركنندگان بي ثمر است، خاطرنشان كرد: بايد تمام توان خود را بدون هيچگونه حمايتي، به كار ببنديم و هدفي جز توليد و رقابت در بازارهاي بين‌المللي نداشته باشيم.
به گزارش ايرنا، رئيس اتاق بازرگاني سمنان، همگرايي تشكل هاي صادراتي را مهم دانست و اضافه كرد: تشكل‌ها، اتاق فكري هستند كه با هدف اجماع نظرات و ارائه راهكارها از اين طريق فعاليت مي كنند.
در اين نشست مواردي مانند روند امور اداري، بسته هاي حمايت از صادرات، شبكه هاي بانكي نامتوازن و راهكارهاي كارامد كردن شيوه هاي حمايتي، در نشست صادركنندگان استان سمنان مطرح شد.
در سال گذشته صادركنندگان استان سمنان 56 قلم كالاي توليدي خود را به ارزش 123 ميليون دلار به 27 كشور دنيا صادر كردند.
6103