آغاز اجراي برنامه ملي بهبود بهره وري در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي

تهران- ايرنا- رييس سازمان ملي بهره وري ايران از آغاز اجراي برنامه ملي « اجراي چرخه مديريت بهبود بهره وري در 10 بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب» در راستاي تحقق اهداف سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي خبر داد.

به گزارش ايرنا، ارتقاي بهره وري يكي از بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه بند 3 اين سياست ها، محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي كار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان ها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.
«رويا طباطبايي يزدي » رييس سازمان ملي بهره وري ايران درباره نحوه اجرايي كردن اين بند از سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا اظهار داشت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رييس جمهوري 121 پروژه ملي را براي اجرا در سال 1395 ابلاغ كرده كه يكي از اين موارد مربوط به سازمان ملي بهره وري ايران با عنوان «اجراي چرخه مديريت بهبود بهره وري در 10 بنگاه بزرگ اقتصادي منتخب» است.
وي افزود: از آنجا كه ممكن است بنگاه ها در طول يكسال اجراي اين برنامه ملي نتوانند آن را ادامه دهند، از ابتداي اجراي اين برنامه حدود سه برابر ميزان مورد نظر يعني نزديك به 30 بنگاه بزرگ اقتصادي مشاركت داده شد.
طباطبايي اظهار داشت: اجراي اين برنامه تا تير ماه سال آينده ادامه دارد و در آن بنگاه هايي مشاركت دارند كه در زمره بنگاه هاي بزرگ با بيش از 100 كاركن قرار گرفته باشند.
وي اضافه كرد: در اين برنامه بنگاه هاي صنعتي، خدماتي، نفت و پتروشيمي و حتي كشت و صنعت مشاركت دارند و بايد پس از اتمام اجراي طرح خود هر ساله نسبت به تداوم برنامه هاي ارتقاي بهره وري اهتمام داشته باشند و كار را ادامه دهند.
طباطبايي يزدي خاطر نشان كرد: بهره وري به معني نگرش ذهني و طرز تلقي است كه به طور پيوسته به دنبال بهبود وضعيت موجود است و از اين رو مبناي كار در اين برنامه نيز بر همين تعريف استوار شده است تا بنگاه ها به طور پيوسته بهبود وضعيت را دنبال كنند.
وي اجراي اين برنامه را كاري سخت و در عين حال بزرگ دانست و گفت: اينطور نيست كه بنگاه ها هدفي را دنبال كنند و پس از اتمام برنامه، كار آنها هم تمام شود بلكه اين كار پاياني ندارد.
رييس سازمان ملي بهره وري ايران خاطر نشان كرد: بنگاه هاي بزرگي كه قبول كرده اند در اين برنامه مشاركت داشته باشند، وظيفه سنگيني بر دوش دارند كه اگر به ثمر برسد و موفق شوند، الگويي براي بنگاه هاي مشابه و حتي ديگر بنگاه ها خواهند بود.
طباطبايي يادآور شد: براي نمونه شركت تويوتاي ژاپن كه در عرصه ارتقاي بهره وري موفق شد، امروز الگوي همه بنگاه هاي اقتصادي اين كشور است.
وي درباره نحوه ي اجراي اين برنامه ملي در بنگاه هاي ياد شده توضيح داد: تكنيك ها و روش هايي كه براي ارتقاي بهره وري در اين بنگاه ها به كار گرفته مي شود، يكسان نيست ضمن آنكه از مشاوران داخلي و خارجي براي آن استفاده مي شود.
وي ادامه داد: آقاي كاوادا از مشاوران ارشد سازمان بهره وري آسيايي كه سال ها مشاور شركت تويوتاي ژاپن بوده است، در اين پروژه همكاري دارد و حدود 10 روز پيش نيز سفري به ايران داشت و ضمن شركت در يك همايش با تك تك بنگاه هاي شركت كننده در اين برنامه جلسات چند ساعته برگزار كرد تا مشخص شود براي بهبود ارتقاي بهره وري در اين بنگاه ها چه بايد كرد.
وي درباره نظارت بر فرآيند برنامه ملي اظهار داشت: نمايندگان رابط سازمان ملي بهره وري به صورت روزانه و يا يك روز در ميان اطلاعات اجراي اين برنامه را از بنگاه ها مي گيرند و هر 15 روز يكبار اين اطلاعات به صورت جمع بندي شده براي آقاي كاوادا ارسال مي شود.
طباطبايي با يادآوري اينكه اين سازمان با دانشگاه صنعتي اميركبير تفاهم نامه همكاري امضا كرده است، اظهار داشت: دانشكده مهندسي صنايع اين دانشگاه تمايل دارد در اين پروژه همكاري كند و به زودي جلسه اي با استادان اين دانشكده براي استفاده از آنان به عنوان مشاور داخلي برگزار مي شود.
رييس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: هدف كلي از اجراي اين برنامه ملي اين است كه در سال اول اجراي آن ميزان بهره وري در بنگاه هاي مشاركت كننده حداقل 10 درصد ارتقا يابد.
طباطبايي افزود: از آنجا كه اين بنگاه ها، از واحدهاي بزرگ توليدي در كشور هستند، انتظار مي رود بهبود بهره وري در آنها اثر بالايي در اقتصاد كشور نيز داشته باشد.
وي درباره نحوه انتخاب بنگاه ها نيز توضيح داد: بنگاه ها از طريق مشاوره با سازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط و نيز استانداران صورت گرفته، ضمن آنكه در تارنماي سازمان ملي بهره وري نيز اعلام شده كه اگر بنگاهي بالاي 100 نفر كاركن دارد و علاقه مند به شركت در پروژه است، مي تواند در اين برنامه حضور يابد.
وي تاكيد كرد، بازه زماني اجراي اين برنامه ملي يكساله است و سپس اين بنگاه ها به الگوي ديگر بنگاه ها تبديل مي شوند ضمن آنكه بنگاه هاي شركت كننده در اين طرح بايد به طور مداوم پيگير ارتقاي بهره وري خود باشند.
رييس سازمان ملي بهره وري ايران افزود: اين سازمان ضمن ارايه كمك هاي فني و مشاوره اي به بنگاه ها بر اجراي برنامه هاي بهره وري نيز نظارت خواهد داشت.
به گزارش ايرنا، اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهوري در پايان فروردين ماه امسال در ابلاغيه هاي جداگانه به دستگاه هاي اجرايي، تصويب نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ناظر به پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي كه در آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه ها براي اجراي اين پروژه ها به وضوح مشخص شده است را ابلاغ كرد.
جهانگيري پروژه هاي مصوب كارگروه هاي برنامه ملي اقتصاد مقاومتي را براي وزارتخانه هاي نيرو، راه و شهرسازي، نفت، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، معاونت حقوقي رئيس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت اجرايي رئيس جمهور، معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
بر اين اساس، دستگاه مربوطه موظف به اجراي اين پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي به عنوان اولويت هاي اجرايي در سال 95 شده اند.
اقتصام**2025 **1561