فضاسازی علیه نوع جدید قراردادها/ انعطاف پذیری در توسعه میدان های نفتی افزایش یافته است

تهران- ایرنا- معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران درامور توسعه و مهندسی با بیان این كه وزارت نفت برای توسعه میدان ها به مدل خاصی وابسته نیست، گفت: فضاسازی های زیادی علیه قراردادهای جدید نفتی شكل گرفته در حالی كه در این قرارداد، انعطاف پذیری در توسعه میدان های نفتی افزایش می یابد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، قراردادهای جدید نفتی موسوم به (IPC قرارداد نفت ایرانی) با انتقادهایی مواجه شده كه برخی از آنها دلسوزانه و فنی بوده كه منجر به اصلاح این مدل شده ، اما بخشی دیگر از انتقادات به دلیل سیاسی صورت گرفته است و هدف اعمال فشار به دولت و كارشكنی در فعالیت های دولت به شمار می رود.
با وجود بررسی چندین باره مدل جدید قراردادهای نفتی در نهادهای ذیربط و اصلاح بخش هایی از آن، فضاسازی های منتقدانی كه اهداف سیاسی را پیگیری می كنند، تمامی ندارد و بر این اساس، معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران نیز از فضاسازی های گسترده علیه قراردادهای جدید نفتی گلایه كرده است.
به گزارش وزارت نفت، غلامرضا منوچهری معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران درباره اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی، ضمن اشاره به فضاسازی های زیاد علیه قراردادهای جدید نفتی ، افزود: می گویند با اجرای این قراردادها مخازن و چاه های خود را به شركت خارجی واگذار می كنیم، در حالی كه چنین موضوعی صحت ندارد، قراردادهای جدید نفتی مانند قراردادهای بیع متقابل است.

** قراردادهای جدید نفتی تفاوتی با بیع متقابل ندارد
وی افزود: این قراردادها چیزی جز قرارداد بیع متقابل كه روی آن كار كرده ایم، نیست، ما در این قراردادها سعی كرده ایم انعطاف پذیری توسعه میدان های نفتی خود را افزایش دهیم.
معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران گفت: این قراردادها تفاوتی با قراردادهای بیع متقابل ندارند، نه بانك مركزی و نه دولت تضمینی برای بازگشت سرمایه به شركت ها نمی دهند و تنها تضمین آنها تولید میدان است كه آن هم بر عهده ایران است، حال این به ما بستگی دارد كه به آنها پول بدهیم یا محصول، یا این كه حتی پرداخت آن را به تاخیر بیندازیم.
منوچهری گفت: البته تنها نكته ای كه وجود دارد این است كه در قراردادهای بیع متقابل شما با ظرفیت تولید سروكار دارید، در حالی كه در قراردادهای جدید نفتی حجم تجمعی تولید برای ما مهم است.
به گفته وی، سود پرداخت شده در قرارداد بیع متقابل چهار ساله است اما در مدل جدید قراردادهای نفتی در طول ٢٠ سال این سود پرداخت می شود و این اطمینان وجود دارد كه تولید تجمعی صورت گرفته است.

**رشد شركت های داخلی از طریق همكاری های بین المللی
منوچهری با بیان اینكه ما به دنبال رشد شركت های ایرانی هستیم، افزود: اما باید به این مساله هم توجه داشته باشیم كه این شركت ها خود به خود رشد نمی كنند، كجای دنیا صنعت نفت یك صنعت تنها داخلی بوده است، كارشناسان و شركت های داخلی نیز در تعامل و رفت و آمد بین المللی رشد می كنند.
معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی اضافه كرد: در قراردادهای جدید نفتی به شركت های خارجی متذكر شده ایم تا زمانی كه ظرفیت ایرانی در بخش های مختلف مانند ساخت خط لوله زیردریایی، سكو و .. وجود دارد باید از آنها استفاده كنند.

**علاقمندی شركت های خارجی برای حضور در ایران
وی با اشاره به علاقمندی شركت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران و امضای موافقتنامه های متعدد در ماه های اخیر، گفت: در هر حال موافقتنامه ها و مطالعه روی میدان ها، طبیعت زمانبر دارد، بنابراین باید فضایی ایجاد كنیم تا شركت ها در ایران حضور یابند.
معاون مدیرعامل شركت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی افزود: هم اكنون شركت نفت به برخی شركت های توانمند داخلی مجوز داده است تا شركت های خارجی را برای اجرای پروژه های متوسط و بزرگ بیاورند و این همكاری با رهبری كنسرسیوم از سوی شركت های ایرانی باشد.
منوچهری افزود: منافع ملی ما در این نیست كه تولید در میدان های مشترك نفت و گازی عقب بیفتد؛ ما باید از فرصتی كه به وجود آمده استفاده كنیم.
به گزارش ایرنا، هیات دولت سیزدهم مرداد ماه جاری به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویب نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» پرداخت.
هیات وزیران در راستای منویات رهبرمعظم انقلاب درمورد توجه جدی به نظرات كارشناسان زبده امور نفتی و نیز انتقادات مطرح شده از سوی تعدادی از صاحبنظران در سطح رسانه ها درخصوص قراردادهای نفتی، با تشكیل كارگروهی ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی با دعوت از نمایندگان وزارت نفت، منتقدین قراردادهای نفتی و صاحبنظران این حوزه، موضوع را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار داد.
پس از استماع اظهارات كارشناسان و برگزاری صدها ساعت جلسه با دستگاه های نظارتی مرتبط و منتقدان علاقه مند به مذاكره، جمع بندی حاصل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد.
در فرآیند بررسی های كارشناسی، پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» كه با بیش از 150 تغییر كوچك و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به 11 ماده قبلی تهیه شد و به تصویب رسید.
براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد در زمینه های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش های اندازه گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.
همچنین به موجب تصمیم هیات وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید كلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تأیید وزارت نفت برسد.
در همین راستا و به منظور تدوین راهبردها و سیاست ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی با رویكرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشكیلات موجود در وزارت نفت با پیشنهاد آن وزارتخانه و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تقویت، ارتقاء و توسعه یابد.
همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شركت های اكتشاف و تولید و بهره برداری و نیز پیمانكاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت كند.
اقتصام**2022**1561