پیشگیری و كاهش جرم در شكوفایی اقتصادی كشور موثر است

تهران- ایرنا - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: پیشگیری و كاهش جرم ارتباط مستقیمی با رشد و شكوفایی اقتصادی دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، محمد باقر الفت روز سه شنبه در آیین امضاء تفاهم نامه همكاری با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: سیاست گذاران كشور در مورد برپایی مناطق آزاد به دنبال اهداف اقتصادی، فرهنگی، انتقال تكنولوژی بودند و با توجه به این كه این مناطق در قسمت های مرزی كشور می باشد، زمینه مناسبی نیز برای انتقال و تبادل فرهنگی است.
الفت با بیان اینكه مناطق آزاد سرپل مستحكمی برای رونق اقتصادی كشور و ایجاد اشتغال است، افزود: با توجه فعالیت های اقتصادی در این مناطق امكان بوجود آمدن برخی آسیب ها و سرایت آن به داخل كشور وجود دارد كه امیدواریم با این تفاهم نامه كه با هدف پیشگیرانه می باشد، بتوانیم تجربه های این معاونت را در پیشگیری از وقوع جرم به مناطق آزاد تسری بدهیم.
معاون اجتماعی قوه قضاییه گفت: برخی تصور می كنند در مناطق آزاد اقتصادی مقررات سرزمینی اعمال نمی شود و بر اساس این تصور ناصحیح می توان هر اقدامی مانند قاچاق كالا و یا برخی آزادی های خاص فرهنگی را انجام داد.
وی با تاكید بر اینكه باید این مناطق را با فرهنگ ملی خود اجین و اداره كنیم، افزود: امیدواریم با این اقدام و تفاهم نامه همكاری با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری نوع نگاه به این مناطق اصلاح شود و كاركرد آن در جهت مصلحت كشور بشود.
الفت اظهار امیدواری كرد كه با توجه به حساسیت در مناطق آزاد اقتصادی، برخی آلودگی ها مانند قاچاق و معضلات فرهنگی در آن از بین برود.
وی اظهاركرد: مناطق آزاد باید محیطی برای صادرات و گردشگری سلامت و سایر فعالیت كسب و كار باشد.
در ادامه این مراسم دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در ترسیم چشم انداز ایران 1404 باید آن را در یك قطعه كوچك جغرافیا یعنی در مناطق آزاد اقتصادی به عنوان الگو بسازیم و بعد آن رابه كل كشور تعمیم دهیم.
اكبرتركان با تشكر از قوه قضاییه برای توجه به امر پیشگیری گفت: باید به موازات تشكیل پرونده و پیگیری مجرم و اجرای مجازات به عوامل جرم زدایی ورود كنیم و ریشه های آن را از بین ببریم.
وی طراحی و ارائه پیشگیرانه از جرم و آسیب های اجتماعی در مناطق آزاد و ارایه مشاوره های فنی و تخصصی به منظور ارتقای امنیت و شفافیت اقتصادی را از جمله مواردی دانست كه در این تفاهم نامه به آن توجه شده است.
دبیرشورای عالی مناطق آزاد افزود: امیدواریم در راستای اجرای این تفاهم نامه كه ناظر به استحكام خانواده است شاهد اجرای برنامه های پیشگیرانه از طلاق در مناطق آزاد منتخب باشیم.
وی در مورد تعهدات دبیرخانه مناطق آزاد نیز افزود: تسهیل گری و انجام هماهنگی با نهادها و دستگاههای مسوول در مناطق آزاد و رفع نارسایی ها و موانع اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم و حمایت و پشتیبانی از اجرای برنامه های پیشگیرانه در این مناطق از جمله تعهدات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.
اجتمام/1193/1724