۲۲ تیر ۱۳۹۵،‏ ۱۰:۱۵
کد خبر: 82145518
۰ نفر
اقتصاد مقاومتي و سازمان تامين اجتماعي  *محمدحسن زدا

اقتصاد مقاومتي در حقيقت اقتصادي را ترسيم مي ‌كند كه توانايي مقابله با تكانه ‌هاي وارد شده بر اقتصاد را دارد. چنين اقتصادي بايد قابليت انعطاف در شرايط مختلف و توانايي عبور از بحران را داشته باشد. براي دستيابي به چنين اقتصادي لازم است نگاه بلندمدت به سياست‌هاي اقتصادي وجود داشته باشد و زيرساخت‌هاي اقتصاد به گونه‌اي طراحي شود تا چارچوب كلي اقتصاد در برابر انواع ناملايمات تقويت شود.

به عبارتي اقتصاد مقاومتي را مي‌توان اقتصادي كه در آن علاوه بر تعامل پويا با دنياي خارج و استفاده از امكانات تجارت آزاد، امنيت اقتصادي كشور حفظ شده و نوسانات محيط بين‌المللي اقتصادي و تهديد‌هاي آن، كمترين تأثير سوء را در روند بلندمدت متغيرهاي كلان اقتصاد داشته باشد، دانست، چنين اقتصادي مسلما بايد از تمامي توانمندي‌ هاي خود براي استفاده حداكثري از ظرفيت ‌ها استفاده كند.
در راستاي اجراي سياست‌ هاي كلان اقتصاد مقاومتي و بهبود فضاي كسب وكار، سازمان تامين اجتماعي در جهت عملي كردن سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي اقداماتي انجام داده كه مي تواند گام‌ هاي مهمي در رونق بخشيدن به بخش توليد، بازسازي و نوسازي فعاليت توليدي، جذب نيروي كار جديد و استفاده بهينه از ظرفيت بالقوه بخش توليد باشد.
اصلاح فرايندها از طريق تعامل موثر با اتاق بازرگاني، صنايع ، معادن و كشاورزي ايران در اجراي ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور نمايندگان سه قوه و صدور بخشنامه هاي مربوطه و ابلاغ آنها به واحدهاي اجرايي، اصلاح مجموعه مقررات مربوط به تشخيص مشاغل سخت و زيان آور در اجراي ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه و جلوگيري از ايجاد بار مالي به كارفرمايان، كمك به بهبود جايگاه ايران در شاخص هاي كسب و كار بانك جهاني از طريق صدور گواهي مفاصاحساب يك روزه، بهبود فرايندها و ...، طرح وصول مطالبات كارفرمايان با استفاده از تسهيلات بانكي در قالب تعهد خريد دين و ايجاد بستر مناسبي براي كارفرمايان در جهت پرداخت مطالبات معوق با استفاده از سيستم خريد دين از بانك هاي عامل از جمله اقدامات سازمان تامين اجتماعي در بخش بيمه اي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار بوده است.
بخشودگي جرائم كارفرمايان خوش حساب در راستاي اجرايي كردن ماده 13 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور، رفع موانع توليد جهت كارگاههاي كمتر از 100 نفر ، توسعه خدمات غير حضوري با ارسال پيامك جهت اطلاع رساني دعوتنامه هاي هيات و همچنين نتيجه جلسات هيات‌ هاي تشخيص مطالبات به كارفرمايان مديون، راه اندازي سامانه امكان مشاهده غير حضوري مانده و ريز اقلام بدهي براي كارفرمايان، راه اندازي سامانه امكان مشاهده غير حضوري ريز محاسبات حق بيمه ناشي از مغايرت ليست وبازرسي، ابلاغ الكترونيك صورتحساب كارفرمايان در راستاي اطلاع رساني به موقع به مديونين و صرفه جوئي در وقت و تردد شهر، مساعدت با بخش صنعت و توليد در تقسيط ديون بيمه‌اي كارگاه‌هاي بحران زده، اجراي تبصره ماده 3 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور جهت ممنوع الخروج نكردن، كارفرما و توقيف ابزار و ماشين آلات توليد و مواد اوليه جهت حفظ منابع مالي و جبران خسارات و ضرر وارده به صندوق به لحاظ عدم بيمه پردازي بموقع از سوي كارفرمايان مديون، تكميل و توسعه سيستم هاي مكانيزه، اجراي كامل تكاليف مقرر در برنامه پنجم و بودجه‌هاي ساليانه عليرغم عدم پيش بيني بودجه مربوطه از سوي، دولت و تكليف دولت به تخصيص منابع مالي از ديگر اقدامات سازمان تامين اجتماعي در بخش بيمه اي در راستاي بهبود فضاي كسب و كار در كشور بوده است.
همچنين اين سازمان با تكميل و توسعه سيستم هاي مكانيزه، طراحي سيستم پرونده الكترونيك پيمان از بدو تشكيل پرونده تا صدور مفاصا حساب، اجراي طرح سامانه صدورفيش حق بيمه رانندگان درون و برون شهري، اجراي سراسري طرح ابلاغ الكترونيكي احكام مطالباتي، راه اندازي فاز اول مكانيزاسيون فرايندهاي بازرسي از دفاتر قانوني و ارسال مكانيزه در‌خواست حسابرسي از شعب به موسسه حسابرسي، راه اندازي و نصب سامانه هيئت‌هاي تجديد نظر با رويكرد افزايش امنيت سيستم و زمان بندي اتوماتيك بمنظور جلوگيري از اعمال سليقه، امكان بيمه‌پردازي انفرادي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهري، كاهش صدور زمان صورتحساب از 12 ماه به 6 ماه ، كاهش صف انتظار رسيدگي به بدهي‌ ها توسط هيات‌ هاي تشخيص مطالبات از 8 ماه به 1 ماه در جهت ارتقاء خدمات اين سازمان گام برداشته است.
با توجه به ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسط مقام معظم رهبري و همچنين نامگذاري سال جاري به عنوان «سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل» كه ترسيم كننده برنامه هاي اجرايي كشور در سال جاري و تكميل كننده سياست ها و ديدگاه هاي رهبري در رابطه با اقتصاد و رويكردهاي آن است، سازمان تامين اجتماعي اميدوار است با اتكا به مباني و اهداف ترسيم شده و اصول و مباني مرتبط با حوزه تامين اجتماعي نظير اشتغال، امنيت شغلي، بهره‌ وري نيروي انساني، شاخص‌هاي عدالت اجتماعي، توزيع مناسب و عادلانه ثروت در زنجيره توليد، ارتقاء سطح خدمات تامين اجتماعي و معيشتي مردم، ، تعميم و فراگيري نظام بيمه‌اي، ارتقاء كيفي سطح خدمات بيمه‌اي و ... اقدام به شناسايي ابعاد موضوع اقتصاد مقاومتي و ارائه راهكارهاي اجرايي كند.
................................................................................................................................
محمد حسن زدا - معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي