چه كساني و چرا از شفافيت صورت‌هاي مالي بانك‌ها نگرانند؟- مصطفي جهانباني*

تهران- ايرنا- متعاقب ابلاغ صورت‌هاي مالي نمونه بانك‌ها در بهمن‌ماه 1394، بحث‌هايي در محافل حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي، دانشگاهيان و بانك‌ها در ارتباط با نقش و ضرورت اين اقدام بانك مركزي از يكسو و انطباق آن با استانداردهاي حسابداري از سوي ديگر به وجود آمده است.

به نظر مي‌رسد در يك نگاه بي‌طرفانه و مستقل كمتر كسي در ارتباط با قابليت فهم، سودمندي و ارتقاي شفافيت اين صورت‌هاي مالي نسبت به مجموعه قديمي ترديد داشته باشد و بحث‌ها بيشتر در ارتباط با فصل مشترك اين حركت با استانداردهاي حسابداري و حسابرسي است.
بويژه بعضي گفته‌اند اين نمونه صورت‌هاي مالي مغاير استانداردهاي حسابداري (با تاكيد بر استاندارد1) است.
در اين نوشتار در آغاز نگاهي داريم به بندهاي يكم، سوم و ششم از استاندارد1 (مصوب سازمان حسابرسي) با عنوان و شيوه ارايه صورت‌هاي مالي. پس ‌از آن 12 سوال كليدي دراين‌ارتباط طرح مي شود.
مخاطب اين پرسش‌ها جامعه حسابداري و حسابرسي شامل دانشگاهيان و اعضاي حرفه و نهادهاي ناظر حاكميتي اند. به نظر مي‌رسد پاسخ اين سوال‌ها به روشن شدن اذهان عمومي كمك مي‌كند.
بند يكم استاندارد (1): هدف اين استاندارد تجويز مبنايي براي ارايه صورت‌هاي مالي با مقاصد عمومي يك واحد تجاري به‌منظور حصول اطمينان از قابليت مقايسه با صورت‌هاي مالي دوره‌هاي قبل آن واحد و با صورت‌هاي مالي ساير واحدهاي تجاري است.
براي دستيابي به اين هدف، در اين استاندارد ملاحظات كلي درباره شيوه ارايه صورت‌هاي مالي، رهنمودهايي درباره ساختار آنها و حداقل الزامات درباره محتواي صورت‌هاي مالي ارايه شده است. چگونگي شناخت، اندازه‌گيري و افشاي معاملات و ساير رويدادهاي خاص در ساير استانداردهاي حسابداري ارايه مي‌شود.
بند سوم استاندارد (1): صورت‌هاي مالي با مقاصد عمومي (كه از اين ‌پس صورت‌هاي مالي ناميده مي‌شود) براي پاسخگويي به نيازهاي استفاده‌كنندگاني تهيه مي‌شود كه در موقعيت دريافت گزارش‌هاي متناسب با نيازهاي اطلاعاتي خاص خود نيستند.
صورت‌هاي مالي به‌طور جداگانه يا همراه با ساير گزارش‌ها، براي استفاده عموم ارايه مي‌شود. مفاد اين استاندارد براي صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه واحدهاي تجاري نيز كاربرد دارد.
بند ششم استاندارد (1): هدف صورت‌هاي مالي، ارايه اطلاعاتي تلخيص و طبقه‌بندي‌شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف‌پذيري مالي واحد تجاري است كه براي طيفي گسترده از استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود.
صورت‌هاي مالي همچنين نتايج ايفاي وظيفه مباشرت مديريت يا حساب دهي آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است، نشان مي‌دهد.
ﺳﻮال اول) ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ايجادشده در صورت‌هاي ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ بانك‌ها ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را مي‌آزارد؟
ﺳﻮال دوم) آﯾﺎ اين ‌يك واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز بانك‌هاي ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي بين‌المللي ﺑﻪ صورت‌هاي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ كه ﺣﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﯾﮏ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ريسك‌هاي ﺑﺎﻧﮏ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽنهند؟
ﺳﻮال ﺳﻮم) آﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﮐﺮدن مابه‌التفاوت ﺳﻮد ﻗﻄﻌﯽ و علي‌الحساب در شماري از بانك‌ها در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل گذشته و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻧﺎﻇﺮ و استانداردگذار در اﯾﻦ زمينه ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﺳﻮال ﭼﻬﺎرم) آيا نقص در گزارشگري مالي خود موجب ترويج شبهه ربوي بودن بانكداري حتي در ميان برخي دوستان اهل حرفه نشده است؟
ﺳﻮال ﭘﻨﺠﻢ) آيا سطح افشا از ديدگاه مباني نظري در يادداشت‌هاي متعدد صورت‌هاي مالي با افشا در خود صورت مالي برابري مي‌كند؟
ﺳﻮال ﺷﺸﻢ) اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎفع ﮐﺸﻮر در دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻼن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ، آﯾﺎ ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺸﺖ يك بند از ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد (و نه كل استاندارد) و ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ مهمي ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي آﻏﺎزﮔﺮ آن ﺑﻮده اﺳﺖ، باوجدان ﺑﯿﺪار حرفه‌اي در ﺗﻀﺎد آﺷﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؟
ﺳﻮال ﻫﻔﺘﻢ) آﯾﺎ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﭙﺮده هاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاري ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن نخست،‌ راﺑﻄﻪ وﮐﯿﻞ و ﻣﻮﮐﻞ ﺑﯿﻦ آنان و ﺑﺎﻧﮏ برقرار اﺳﺖ و دوم، ﺳﻮد آنان ﻗﻄﻌﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏ اﺳﺖ و سوم، ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ آن‌ها ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻬﺎﻣﺪاران هست، براي ايفاي وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﯽ بانك ضروري نيست؟
ﺳﻮال ﻫﺸﺘﻢ) آﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل در اﯾﻦ زمينه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ در گذشته ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر كرده‌اند؟ آﯾﺎ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ سپرده‌گذاران (ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ منابع آنان ﺣﺪود ﻫﺰار تريليون ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد مي‌شود) ﻋﻤﻞ كرده‌اند؟
ﺳﻮال ﻧﻬﻢ) آﯾﺎ به‌صرف اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره (1) ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ حق‌داريم ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ حرفه‌اي بگوييم اﯾﻦ صورت‌هاي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ؟ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ نام‌برده ﻧﺸﺪه زﯾﺮا اﺳﺘﺎﻧﺪارد (1) ﻋﯿﻨﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي بين‌المللي قديمي اﺳﺖ، آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ آن‌ها در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺪون رﺑﺎي ﻣﺎ راه‌حل ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﺑﺪﻫﻨﺪ؟
ﺳﻮال دﻫﻢ) آﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي به‌عنوان ﻧﻬﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ بانك‌ها و داراي اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺪوﯾﻦ صورت‌هاي ﻣﺎﻟﯽ، ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻮ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﯾﮏ ﻧﻘﺺ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ بانك‌ها را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و حرفه‌اي ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟
سوال يازدهم) آﯾﺎ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎي ﻣﺪﯾﺮان را اﻓﺸﺎ مي‌كرديم آن‌گونه ﮐﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺑﻼﻏ شده پارﺳﺎل ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي آﻣﺪه اﺳﺖ، اﻣﺮوز در وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺒﻮدﯾﻢ؟ آﯾﺎ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮ از مچ‌گيري ﻧﺒﻮد؟
سوال دوازدهم) آﯾﺎ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﮔﺮاﻣﯽ و ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ در ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ (ﺣﺪود 30 ﺳﺎل) ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ مجموعه‌اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮑﺪاري اﯾﺮان نداشته‌اند؟ آﯾﺎ اﻧﺘﻈﺎر از استاندارد گذار ﻣﻠﯽ فقط ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد بين‌المللي ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾد ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮﺟﻪ مي‌كردند؟ آﯾﺎ وﻗﺖ آن ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ سوي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﮑﺮﯾﻢ ﮐﻨﯿﻢ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎز ﻣﻨﺘﻈﺮ واﻗﻌﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
................................................................
*رئيس پيشين شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران- تارنماي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

سرخط اخبار اقتصاد